الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لضمان انتخاب الرئيس من خلال تصويت شعبي ..الحزب الحاكم في تركيا يسعى الى تطبيق اصلاحات انتخابية

تم نشره في السبت 5 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
لضمان انتخاب الرئيس من خلال تصويت شعبي ..الحزب الحاكم في تركيا يسعى الى تطبيق اصلاحات انتخابية

 

 
انقرة - ا ف ب
بدأ الحزب الحاكم في تركيا بالتحرك امس لاتخاذ خطوات لادخال اصلاحات من خلال البرلمان تضمن انتخاب رئيس البلاد من خلال تصويت شعبي وذلك بعد الازمة السياسية التي اثارتها المخاوف على التقاليد العلمانية في البلاد.
وفي الوقت ذاته التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الجمعة رئيس هيئة اركان الجيش التركي للمرة الاولى منذ تهديد الجيش بالتدخل في سياسة البلاد الاسبوع الماضي ، كما اعلن الناطق باسم اردوغان.واستقبل اردوغان الجنرال يشار بويوكانيت في مكتبه في اسطنبول ، حسبما افاد محمد عاكف بيكي المتحدث باسم رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس. الا انه رفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.كما دعا نائب رئيس الوزراء عبد اللطيف سينير لشبكة سي ان ان التركية الجمعة الى حل الخلافات مع الجيش.
وقال "آمل ان لا تتطور الامور اكثر من ذلك. هذا لمصلحتنا جميعا".
وكانت الاضطرابات التي شهدتها تركيا الاسبوع الماضي اكبر تحد لرئيس الوزراء منذ توليه مهام منصبه في اذار 2003.
وقدم حزب العدالة والتنمية المنبثق من اصول اسلامية ، والذي يتزعمه اردوغان بدعم من حزب صغير في المعارضة ، الى البرلمان الخميس مجموعة من الاصلاحات الدستورية بما فيها اقتراح باجراء تصويت شعبي من جولتين لانتخاب الرئيس.
وقررت اللجنة الدستورية في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية ، البدء في مراجعة مسودات الاصلاح فورا في محاولة لطرحها على التصويت في اقرب وقت ممكن.
وجاءت تلك الاقتراحات بعد ان قررت المحكمة الدستورية الثلاثاء الغاء الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد وسط معارضة قوية من العلمانيين للمرشح الوحيد وزير الخارجية عبد الله غول ، الاسلامي السابق.
وارغمت الازمة اردوغان على الخضوع لدعوات المعارضة لاجراء انتخابات مبكرة. ووافق البرلمان الخميس على تقريب موعد الانتخابات الى 22 تموز بدلا من تشرين الثاني .
وقال حزب العدالة والتنمية انه يرغب في اجراء اول دورة من الانتخابات الرئاسية من الشعب في الوقت نفسه مع الانتخابات التشريعية في 22 تموز .
ومن بين الاقتراحات الاخرى تعديل مدة ولاية الرئاسة لتصبح خمس سنوات تجدد مرة واحدة بدلا من ولاية واحدة من سبع سنوات كما هو الوضع حاليا.
ويمتلك حزب العدالة والتنمية وحزب الوطن المعارض اللذان دعيا منذ فترة الى جعل التصويت على الرئاسة شعبيا ، ثلثي مقاعد البرلمان وهي الاغلبية اللازمة لتعديل الدستور.
وقال سينير "ان حكم المحكمة (...) جعل من المستحيل انتخاب رئيس في البرلمان. ويجب حل هذه الازمة".
الا ان العديد من الخبراء القانونيين حذروا حزب العدالة والتنمية من ان اجراء تعديلات متسرعة يمكن ان يسفر عن مشاكل اخرى في نظام الدولة الحالي.
وكتبت صحيفة "ملييت" الواسعة الانتشار "يجب ان لا يتصرف المرء بدافع الغضب. فمن الخطر اقامة نظام غامض وغريب لمجرد الرد على المحكمة الدستورية والجيش".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش