الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر نص القانون المعدل لقانون العقوبات * الارهاب هو استخدام العنف بأي وسيلة كانت او التهديد باستخدامه

تم نشره في الثلاثاء 1 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر نص القانون المعدل لقانون العقوبات * الارهاب هو استخدام العنف بأي وسيلة كانت او التهديد باستخدامه

 

 
عمان ـ الدستور ـ نيفين عبد الهادي
عرّف القانون المعدل لقانون العقوبات الارهاب بانه استخدام العنف بأي وسيلة او تهديد باستخدامه ، أيا كانت بواعثه وأغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه الى الخطر ، كما حدد الحالات التي تقضي بعقوبة الاعدام ، والحالات التي تقضي بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة والاخرى المؤقتة ، وتلك التي تقضي بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات.
القانون الذي تنشره "الدستور" تاليا دخل حيز التنفيذ مؤخرا ، وفيما يلي نصه: - ھالمادة 1 - يسمى هذا القانون "قانون معدل لقانون العقوبات لسنة "2007 ويقرأ مع القانون رقم (16) لسنة 1960 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا.
ھالمادة 2 - يلغى نص المادة (147) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بالنص التالي: - المادة 147 - 1 - يقصد بالارهاب: استخدام العنف بأي وسيلة كانت او التهديد باستخدامه ، ايا كانت بواعثه واغراضه ، يقع تنفيذا لمشروع اجرامي فردي او جماعي يهدف الى تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر اذا كان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والاملاك العامة او الاملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او باحتلال اي منها او الاستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية للخطر او إرغام اي حكومة او اي منظمة دولية او اقليمية على القيام بأي عمل او الامتناع عنه.
2 - يعد من جرائم الارهاب الاعمال المصرفية المشبوهة المتعلقة بإداع الاموال او بتحويلها الى اي جهة لها علاقة بنشاط ارهابي وفي هذه الحالة تطبق الاجراءات التالية: - أ - منع التصرف بهذه الاموال ، بقرار من المدعي العام الى حين استكمال اجراءات التحقيق بشأنها.
ب - قيام المدعي العام بالتنسيق والتعاون مع البنك المركزي واي جهة ذات علاقة ، محلية كانت او دولية ، بالتحقيق في القضية واذا ثبت له ان لتلك العملية المصرفية علاقة بنشاط ارهابي فيتم احالة القضية الى المحكمة المختصة. ج - يعاقب من يرتكب هذه الجريمة بالاشغال الشاقة المؤقتة ويعاقب الاداري المسؤول في البنك او المؤسسة المالية الذي اجرى العملية وهو عالم بذلك الحبس ، وتتم مصادرة الاموال التي تم التحفظ عليها.
ھالمادة 3 - تعدل المادة (148) من القانون الاصلي بإلغاء نص كل من الفقرات (3) و(4) و(5) فيها والاستعاضة عنها بما يلي: - 3 - ويقضي بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عن الفعل ما يلي: - أ - إلحاق الضرر ، ولو جزئيا ، في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او اي منشآت أخرى.
ب - تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها او التشويش عليها او تعطيل وسائط النقل او إلحاق الضرر بها كليا او جزئيا.
4 - ويقضى بعقوبة الاعدام في اي من الحالات التالية: - أ - اذا افضى الفعل الى موت انسان.
ب - اذا افضى الفعل الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص او اكثر.
ج - اذا تم ارتكاب الفعل باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيميائية او الاشعاعية.
5 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من صنع او أحرز او نقل او باع او سلم ، عن علم منه ، اي مادة مفرقعة او اي مادة من المواد او اي من مكونات هذه المواد بقصد استعمالها في تنفيذ اعمال ارهابية او لتمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.
ھالمادة 4 - يلغى نص المادة (149) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة (149) - 1 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على اي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على اي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية. 2 - يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة كل من احتجز شخصا او احتفظ به رهينة بقصد ابتزاز اي جهة رسمية او خاصة بأي صورة كانت او اجبارها على القيام بأي عمل معين او الامتناع عنه ، وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ادى هذا العمل الى ايذاء احد وبالاعدام اذا ادى الى موت احد.
3 - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من تسلل او حاول التسلل من وإلى اراضي المملكة او ساعد على ذلك ، وكان يحمل مواد متفجرة او ملتهبة او سامة او محرقة او وبائية او جرثومية او كيميائية او اشعاعية.
ھالمادة 5 - يلغى نص المادة (195) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: - المادة 195 - 1 - يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات كل من: - أ - ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك.
ب - ارسل رسالة خطية او شفوية او الكترونية او اي صورة او رسم هزلي الى جلالة الملك او قام بوضع تلك الرسالة او الصورة او الرسم بشكل يؤدي الى المس بكرامة جلالته او يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها اذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الافعال.
ج - أذاع بأي وسيلة كانت ما ام ذكره في البند (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة ونشره بين الناس.
د - تقوّل او افترى على جلالة الملك بقول او فعل لم يصدر عنه او عمل على إذاعته ونشره بين الناس.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش