الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقابيون ومسؤولون لـ «الدستور» بمناسبة عيد العمال: «دامت الأيادي المخلصة للوطن» * المعايطة: نطالب بزيادة الحد الأدنى للاجور الى «150» دينارا

تم نشره في الثلاثاء 1 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
نقابيون ومسؤولون لـ «الدستور» بمناسبة عيد العمال: «دامت الأيادي المخلصة للوطن» * المعايطة: نطالب بزيادة الحد الأدنى للاجور الى «150» دينارا

 

 
* الســـالم: البطالة 14,3% ونطالــب بمنــح الفرصـــة للأردني
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اشاد عدد من المسؤولين والنقابين العماليين بجهود ابناء الطبقة العاملة الأردنية في يوم عيد العمال العالمي عبر رسائل شددت على ان المناسبة ليست فقط للاحتفال ، بل هي فرصة لتفحص المتغيرات وتقويم المسارات التي تحيط بالحركة العمالية في ضوء التحولات التي يشهدها الأردن على كافة الصعد.
وزير العمل
فقد ثمن وزير العمل باسم السالم جهود العمال في المملكة في بناء واعلاء صرح الوطن وتعزيز عجلة التنمية والانتاج ليس في تعزيز مسيرة الحركة العمالية فحسب بل في مواجهة التحدي الاكبر الذي يواجه الوطن وهو البطالة التي تشكل ( 14,3 ) ، "والتى تتطلب منا ومنكم بذل اقصى الجهود من اجل استحداث البرامج التى تكفل تأهيل وتدريب العاطلين عن العمل ليكونوا قادرين على إشغال فرص العمل المتاحة في سوق العمل الاردني ".
واضاف: "اننا في وزارة العمل وفي الوقت الذي ندرك فيه ان القطاع الخاص بات مطالبا اكثر من أي وقت مضى بتوفير فرص العمل للاردنيين والمساهمة معنا ومعكم في تدريبهم وتأهيلهم ، فاننا نرى ان الواجب يتطلب من الجميع رفع سوية اداء العامل الاردني وتحسين مستويات انتاجه وتطوير مهاراته وقدراته ليكون اكثر فاعلية وانتاجية واكثر قدرة على المنافسة في اشغال فرص العمل المتاحة".
وقال السالم ان الوزارة "كانت وستبقى معكم في خندق واحد للدفاع عن حقوق العمال وتعزيز مكتسباتهم من اجل حياة افضل حاضرا ومستقبلا ، خاصة انها تعمل حاليا على تطوير قانون العمل وتشريعاته بما يصب في مصلحة الحركة العمالية والذي يعتبر بدوره اكثر قوانين العامل توازنا ومرونة".
مدير عام الضمان الاجتماعي
وبين مدير عام الضمان الاجتماعي د. عمرالرزاز ان عيد العمال يحل تزامنا مع بدء المؤسسة بتفعيل إجراءات الشمول الإلزامي بمظلة الضمان لجميع المنشآت غير المسجلة من فئة خمسة عمال فأكثر بعدما منحت المؤسسة هذه المنشآت فرصة لتصويب أوضاعها تنتهي اواخر أيار الجاري. ولفت الى ان هذه الخطوة تأتي "في إطار سعي المؤسسة لمواكبة المستجدات ، ضمن الرؤية الهادفة إلى مد مظلة الحماية الاجتماعية الى مختلف قطاعات العمل والإنتاج وصيانة حقوق العمال والاستعداد لتوسعة مظلة الضمان لتشمل كل عمال الوطن.
وبين ان المؤسسة تمكنت خلال فترة (27)عاما من مسيرتها من تغطية اكثر من مليون ونصف مليون مشترك منهم (665) الف مشترك فاعل ، ونحو (30) الف مشترك اختياري يعملون في حوالي (14) الف منشأة في القطاعين العام والخاص.
امين عام وزارة العمل
امين عام وزارة العمل ماجد الحباشنة نوه في تصريحات صحافية الى ان البطالة هم كبير يطرح نفسه في يوم العمال العالمي ، مشيرا الى انه لا توجد دولة في االعالم تستطيع ان تدعي ان لديها حلولا فورية لمشكلة البطالة.
واشار الى المبادرات التي قامت بها وزارة العمل عام 2006 وتصب كلها في التصدي لمشكلة البطالة في الاردن موضحا ان اولها كان انشاء صندوق دعم التدريب والتشغيل الذي واكبته اعادة هيكلة لمشروع التدريب الوطني وفق رؤية وصيغة جديدة ، مضيفا ان المشروع يقوم بالتنسيق حاليا مع القطاع الخاص والشركات الاستثمارية ويوقع اتفاقيات لتدريب الاردنيين لتلبية الطلب الموجود في السوق وعلى ارض الواقع .
واضاف ان المشروع وقع 80 اتفاقية معربا عن امله في الحاق 7000 عاطل عن العمل في المشاريع والبرامج التي ينفذها المشروع مع نهاية العام الحالي .
وبين انه تم انشاء مركز التشغيل الوطني عام 2004 مؤكدا انه من المراكز المتطورة ويقدم خدمة التشغيل الالكتروني ويوفر قاعدة بيانات حول العرض والطلب في سوق العمل مشيرا الى ان صاحب العمل يستطيع الدخول على موقع المركز والاطلاع على السير الذاتية للمتقدمين للعمل كما يستطيع الراغبون من الاردنيين تقديم مؤهلاتهم وخبراتهم وادخال السيرة الذاتية لهم ونوعية الوظيفة التي يسعون لها من خلاله ايضا.
واوضح الحباشنة" انه كان لا بد من اعادة هيكلة قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني لما للقطاع من علاقة مباشرة في ضبط نواتج النظامين التعليمي والتدريبي وتوجيهها لخدمة احتياجات السوق الحالية والمستقبلية".
وشدد الحباشنة على ضرورة اعتماد استراتيجيات واضحة وثابتة وايجاد التنسيق المطلوب بين جميع الاجهزة المعنية للتصدي للبطالة لافتا الى الارقام التي تحدثت عنها الاجندة الوطنية والتي اشارت الى انه خلال عشر الى خمس عشرة سنة قادمة سيكون ما نسبته 24 بالمائة من سكان المملكة في سن الدخول الى سوق العمل اي حوالي مليون و 300 الف مواطن ، ونوه الى ان 50 بالمائة من العاطلين عن العمل في المملكة دون مستوى الثانوية العامة.
وفيما يخص العمالة الوافدة قال انه لم يعد مقبولا التحدث عن معدل بطالة يصل الى 14,3 بالمائة في ظل وجود 350 - 400 الف عامل وافد يشغلون حيزا كبيرا في سوق العمل الاردني موضحا في الوقت ذاته ان العمالة الوافدة ليست السبب الوحيد للبطالة في الاردن .
و اكد ان العمالة الوافدة تنافس العمالة الاردنية في بعض المهن والقطاعات لانها تقبل باجور اقل وظروف وشروط عمل صعبة لا يقبل بها الاردنيون ، مشيرا الى ضرورة تحسين شروط وظروف وبيئات العمل في الوظائف والمهن التي تقبل عليها العمالة الوافدة حتى تصبح جاذبة للاردنيين مثل قطاع المقاولات والانشاءات وغيره. .
مدير عام مؤسسة التدريب المهني
بدوره قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس خليل الكردي: "لايسعنا في هذه المناسبة الا ان نشيد بجهود كافة ابناء طبقتنا العاملة في كافة مواقع العمال ، وان نسعى للعمل جميعا تحت راية الملك عبدالله الثاني للعمل على رفع المستوى المعيشي للعمال ، وان نتيح لهم فرص التدريب والتأهيل لرفع كفاءتهم وانتاجهم".
رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن
وشدد رئيس اتحاد نقابات عمال الأردن مازن المعايطة على ضرورة دعم الحركة العمالية لتأخذ دورها الطبيعي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الشراكة بين أطراف الإنتاج المبنية على الاحترام المتبادل واعتراف كل من هذه الإطراف بالشريك الآخر. وأضاف ان على الجميع العمل بتوجيهات الملك لكافة المؤسسات الرسمية والشعبية توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتحديدا عمال الوطن.
واضاف: "انه لا بد من ايلاء العمال الاهتمام البالغ من حيث توفير الاستقرار الوظيفي والنفسي وتقديم الامتيازات التي من شأنها ان تنعكس على اداء كل عامل لتعزير الانتاجية ومنافسة الأسواق العالمية ، ولا بد من العمل على زيادة الحد الأدنى للاجور الى (150) دينارا لان من غير المعقول ان يكون الحد الادنى للاجور( 110) دنانير فقط وخط الفقر حوالي 500 دينار".
رئيسة لجنة المرأة العاملة
وقالت رئيس لجنة المرأة العاملة في اتحاد نقابات عمال الأردن ميسون قارة "اننا اذ نحتفل بهذه المناسبة التي تمس اساس الوطن وعماده الا وهم الطبقة العاملة فيجب ان لاننسى انهم صمام الأمان والضمان الحقيقي لدولة القانون والمؤسسات وكل ما من شأنه تحقيق الأهداف النبيلة للنهوض بالدولة واحترام المواطن الأردني واشاعة الحريات العامة". ودعت الى تفعيل التشريعات التي من شأنها الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال والضغط على صانعي القرار للجلوس مع اطراف الانتاج وبحث هموم وشجون الحركة العمالية وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للاجور.
رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج
رئيس نقابة العاملين في الغزل والنسيج فتح الله العمراني بين "ان عيد العمال يشكل فرصة لمراجعة النشاطات والأعمال النقابية التي نشطت خلال فترة عام كنوع من الخدمة للعمال لبيان الى اين وصلت نتائجها ، سواء من ناحية الدفاع عن حقوق العمال او الاهتمام الطبي والتأمين الصحي ، او الاهتمام ببيئة العمال والعلاقة مع اصحاب العمل". واضاف: ان المطلب الملح هو ذاته يتجدد في عيد العمال من عام الى اخر ... الا وهو تعديل اجور العاملين وليس رفع الحد الأدنى للاجور ، فلا يجور ان يبقى راتب العامل كما هو وان تقل الأجور عن (150) دينارا ، لان بقاء الأجور كما هي سيؤثر سلبا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ومشاريع الاستثمار نظرا لضعف اقبال العامل على العمل باجور زهيدة". وتابع: "يجب على الحكومة العمل على تحسين اوضاع العمال بكافة الأشكال ليس فيما يتعلق بالأجور فحسب بل في التشديد على اصحاب العمل الذي لا يأخذون بتشريعات قانون العمل ويضربون بها عرض الحائط خاصة في القطاع الخاص من حيث عدم توفر ضمان اجتماعي ، وتأمين صحي على سبيل المثال... اضافة الى ضرورة وضع خطط وحوافز لتشجيع العاطلين على دخول سوق العمل وبالتالي الحد من البطالة المتفشية".
الاتحاد الدولي لمنظمات تعليم العمال
عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي لمنظمات تعليم العمال في البلدان العربية مؤيد العتيلي اوضح ان عيد العمال هو عيد لطبقة حملت على عاتقها عبء النهوض بالواقع الاجتماعي والاقتصادي وما رافق ذلك من ارتقاء في كافة مستويات المعيشة ، وبالتالي يجب مكافأة هذه الطبقة الكادحة من المجتمع بمزيد من الحقوق والمكتسبات وليس بالظلم والانتهاكات باعتبارها ايادي كانت وما تزال تنحت في الصخر من اجل رفعة الوطن. واشار الى ان على الحكومة ان تدرك ان تحقيق مصالح العمال وترسيخها هو الطريق لتحقيق السلم الاجتماعي والعدالة بين طبقات المجتمع المختلفة ، وان تعمل على تحسين اوضاعهم خاصة في موضوع اعادة النظر باجورهم ، مع حرصها على تطبيق التشريعات العمالية بحذافيرها لحماية الطبقة العاملة من كافة اشكال الظلم والتجبر والانتهاك الذي تلاقيه من اصحاب العمل.
دائرة الاحصاءات العامة
واصدرت دائرة الاحصاءات العامة بيانا جاء فيه: "يحتفل ملايين العمال في العالم بعيدهم الذي يعود الفضل في استحداثه لمنظمة "فرسان العمل" التي تأسست في أمريكا عام م1869 كتنظيم نقابي يسعى إلى تحسين أوضاع العمال وتخفيض ساعات العمل ، ومع تطوّر الحركة النقابية نجحت مجموعة من القيادات النقابية في تكوين هيئة للعمال في عام م1886 ، وتبنّت هذه الهيئة الدعوة لاعتبار الأول من أيار من ذلك العام يوماً للإضراب العام من أجل تخفيض ساعات العمل إلى ثماني ساعات في جميع المهن والصناعات ، وقرر المؤتمر التأسيسي للاحزاب العمالية في العالم في عام 1890 اعتبار الأول من أيار عيدا للعمال. واتّسع الاهتمام بعيد العمال الذي اتخذ بعداً عالميا يتم الاحتفال به سنويا في كافة أرجاء العالم. وتابع البيان تعتبر الحركة العمالية الأردنية من أوائل الحركات العمالية في العالم العربي ، حيث تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954 وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب ، وشارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول وفي أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي.
واضاف: كما ساهمت القوانين الضابطة للسلامة العامة من الجهات الحكومية المعنية إلى تخفيض عدد إصابات العمل ، حيث أدت الإجراءات المتخذة بهذا الشأن إلى انخفاض عدد الإصابات من (17,477) إصابة عمل في عام 2001 ، إلى (14,738) في عام 2005. وأدى هذا الانخفاض في الإصابات إلى انخفاض كبير في نفقة الإصابات من 596,409,1 دينارا في عام 2001 إلى 666,787 في 2005. كما شهدت الأجور والرواتب تحسنا ملموسا ، حيث ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 دينارا في منتصف السبعينات ليصل إلى 226 دينارا في عام 2000 وإلى 262 عام 2005. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور ليصل 110 دنانير". ووقال: لقد ارتفع عدد العاملين المؤمنين لدى العامة للضمان الاجتماعي من 366330 عاملا وعاملة في عام 2000 إلى 661651 في 2006 فيما بلغ مجموع المنتسبين إلى النقابات المهنية 136079 عاملا وعاملة في عام 2006. وتشير نتائج مسوح العمالة والبطالة إلى تزايد نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات التعليمية بكالوريوس فأعلى بين عامي 2003 2006و ، حيث ارتفعت نسبتهم من 19,2% إلى 22,0% بين العامين المذكورين. وفي المقابل ، فقد انخفضت نسبة الأردنيين النشيطين اقتصاديا من حملة المؤهلات دون البكالوريوس من 78,6% في عام 2003 إلى 75,9% في عام 2006. ويشكل الأميون نسبة ضئيلة من الأردنيين النشيطين اقتصاديا ، حيث بلغت نسبتهم 2,2% و2,1% في عامي 2003 2006و على التوالي.
"وعلى الرغم من المكاسب المتحققة للعمالة الأردنية إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية من الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة من جهة ، وساهم في بقاء مستويات البطالة ثابتة تقريبا على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد من انتشار ظاهرة البطالة. ولا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب ، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للنساء الأردنيات 11,9% فقط مما يشير إلى أن امرأة واحدة من بين كل ثماني نساء كانت نشيطة اقتصاديا في عام 2006 مقابل رجل واحد نشيط اقتصاديا من بين كل 1,6 من الرجال في العمر 15 سنة فأكثر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش