الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ينظر في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال * «النواب» يحسم موقفه اليوم من اربعة مشاريع قوانين معادة من «الاعيان»

تم نشره في الأحد 6 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
ينظر في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال * «النواب» يحسم موقفه اليوم من اربعة مشاريع قوانين معادة من «الاعيان»

 

 
عمان - الدستور
ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال بعد ان يحسم موقفه من اربعة مشاريع قوانين اعادها اليه اخيرا مجلس الاعيان وهي : مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري لسنة 2007 ومشروع قانون معدل للقانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة لسنة 2006 وايضا مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمـن النـووي لـسنة 2007 و مشروع قانون الطاقة النووية لسنة 2007 .
وكانت اللجنة القانونية النيابية اقرت الاسبوع الماضي مشروع قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2006 بعد ان ادخلت تعديلات عليه في مقدمتها : تغليظ العقوبات على جرائم غسل الاموال بحيث اصبحت العقوبة السجن بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مثلي الاموال محل الجريمة اذا كانت عن جناية .
كما رفعت اللجنة العقوبات المالية بحيث لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينار خلافا لما جاء في مشروع القانون الذي قدمتة الحكومة للمجلس الذي وضع حدا ادنى للسجن مدتها ثلاث سنوات ولاتزيد على عشر سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مليون دينارعلى كل من ارتكب جريمة غسل الاموال.
وبموجب مشروع القانون فانه سيتم تشكيل لجنة تسمى"اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال" برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبه في البنك والامناء العامين لوزارات العدل والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التامين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين.
وتتولى اللجنة بمقتضى احكام القانون رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال والاشراف على قيام الوحدة بمهامها ، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الاموال والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة ودراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال في المملكة وتكليف الجهات المختصة لاعداد احصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة والموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها.
كما نص مشروع القانون على انشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي تسمى"وحدة مكافحة غسل الاموال" وتقوم باعداد تقارير واحالتها للنائب العام فور توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجودعملية مشبوهة وترفق في تقريرها ما يتوفر لديها من وثائق ومستندات.
وكان نواب شككوا بامكانية مناقشة المجلس خلال الدورة الاستثنائية مشروع قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2006 بسبب"خطأ لغوي"ورد في الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية .
وكانت الإرادة الملكية السامية التي دعت لعقد الدورة الاستثنائية ادرجت ثمانية مشاريع قوانين تضمنت مناقشة مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال ، بدل مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وفق الاسم الرسمي لمشروع القانون.
وجاء مشروع القانون وفق الاسباب الموجبة له لمواجهة تنامي مشكلة غسل الاموال التي باتت تؤرق المجتمع المحلي والدولي خصوصاً في مجالات الارهاب والمخدرات خاصة وان هذه الجريمة اصبحت عابرة للحدود اعدت الحكومة الاردنية مشروع قانون لمكافحة غسل الاموال.
وان ما دفع الحكومة الى اصدار مثل هذا المشروع وتقديمه لمجلس الامة ان معظم الانظمة القانونية لغالبية الدول المتقدمة تتضمن احكاماً قانونية خاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال بالاضافة الى القواعد القانونية التي تجرم الاشخاص والمؤسسات المشتركة والمتواطئة في هذه الجريمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش