الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعا الى الغاء الاستثناءات الواردة في قانون العمل * «الوطني للمرأة العاملة» يوصي بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة العاملة

تم نشره في الثلاثاء 8 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
دعا الى الغاء الاستثناءات الواردة في قانون العمل * «الوطني للمرأة العاملة» يوصي بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بالمرأة العاملة

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اوصى" المؤتمر الوطني للمرأة العاملة الأردنية"، على الأخذ بالمعايير الدولية ، وتطبيق الأتفاقيات والمواثيق المتعلقة بالمرأة العاملة ، وتعديل التشريعات الوطنية بما ينسجم مع ذلك ، وتضمين التشريعات العمالية بند التساوي في الأجور بين الجنسين وفقا للمواثيق والأتفاقيات الدولية وخاصة الأعلان العالمي لحقوق الأنسان .
كما دعا المؤتمر الى الغاء الأستثناءات الواردة في قانون العمل الأردني ، خاصة استثناء عمال الزراعة وخدم المنازل وافراد عائلة صاحب العمل التي تشكل النساء غالبية عظمى فيها من هذه الفئة المستثناة ، مما يجعل صاحب العمل يستغل هذه الفئة المستضعفة ، اضافة الى ضمان حقوق المرأة الريفية العمالية ، والتامينات الأجتماعية ، بمافيها الضمان الأجتماعي وفقا للمعايير والأتفاقيات الدولية .
واشتملت التوصيات على العمل على تغيير بعض المفاهيم الأجتماعية الخاطئة المتعلقة بالأنماط والأدوار الأجتماعية لكلا الجنسين عن طريق البرامج التوعوية وتعديل بعض التشريعات التي ترسخ ذلك ، والعمل على دعم المراة العاملة للوصول الى مراكز صنع القرار ، وحثها على المشاركة في الحياة العامة عن طريق مؤسسات المجتمع المدني او المنظمات المحلية .
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بقانون العمل فقد اوصى المؤتمر برفع الحد الأدنى للاجور ليصل الى (150) دينارا وذلك بتعديل تحديد الحد الأدنى للاجور تماشيا مع الظروف الأقتصادية السائدة ، النص صراحة على مساواة اجور العاملات بالعمال عند القيام بعمل متساو ، تفعيل مواد قانون العمل ساري المفعول ، والمطالبة بالغاء كافة انواع واشكال التمييز في مجال الأستخدام والمهنة ، وفقا لما تنص عليه معايير العمل الدولية .
أما التوصيات الخاصة بقانون العمل حول ضرورة تحسين ظروف وشروط بيئة العمل فهي الألتزام ب(8) ساعات عمل حسب القانون واعطاء بدل اضافي في حالة عملت العاملة ساعات اكثر ، توفير اماكن مناسبة للراحة والجلوس ، توفير وسائل نقل ان امكن ، واحترام انسانية العاملة ، شمول كافة العاملات باحكام قانون العمل بتعديل نص المادة (3) منه ، رفع اجازة الأمومة الى (90) يوما اسوة باجازة الأمومة للعاملات في القطاع العام ، تعديل المادة (72) من قانون العمل الخاصة برعاية اطفال العاملات بالغاء اشتراط وجود (20) عاملة حيث ان العديد من اصحاب العمل يحجمون عن تعيين سيدات ضمن هذا العدد هروبا من تنفيذ النص.
وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بقانون العمل للمراة من ذوات الأحتياجات الخاصة : تفعيل المادة (13) من القانون المتعلقة بتشغيل ذوي الأحتياجات الخاصة ، ربط تعديل قانون العمل المتعلق بانشاء صندوق للامومة بعد تفعيل النص الوارد في قانون الضمان الأجتماعي بهذا الخصوص ، التاكيد على قيام مديرية التفتيش والسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل بتفعيل التفتيش بكافة القطاعات ، ورفع قيمة الغرامات التي ينص عليها القانون في حال المخالفة ، ان لاتكون اجازة الحج محددة بعد (5) اعوام للمراة العاملة ولمرة واحدة ، ان تكون اجازة العدة في حال وفاة الزوج اجازة مدفوعة الأجر اسوة بالدول العربية المجاورة كالسعودية .
أما التوصيات المتعلقة بتعديل قانون الضمان الأجتماعي فتشتمل على التوصية بتوسعة مظلة الضمان الأجتماعي ، تطبيق احكام القانون على العاملين في المنشات بغض النظر عن عددالعمال ، التاكيد على حق الأرملة في الجمع بين راتبها في العمل وكامل حقها في راتب زوجها المتوفى ، حق الوالدة في صرف نصيبها من ارث ابنها او ابنتها حتى لو كانت متزوجة (الوالدة ) من غير والده ( الأبن) ، الغاء شرط (36) اشتراكا متصلا لاستحقاقات راتب الأعتلال الطبيعي ، والغاء شرط (12) اشتراكا متصلا لاستحقاق راتب الوفاة الطبيعة .
وشدد المؤتمر في توصياته بهذا الخصوص على الغاء تعليق تطبيق الضمان على العمال الزراعيين كون معظهم من النساء ، وحق الأرمل في الحصول على نصيبه من راتب تقاعد زوجته المتوفاة (بنفس شروط الأرملة).
وفيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة في النقابات العمالية فهي: تشجيع العاملات على الأنخراط في النقابات وازالة المعوقات امامهن ، وعدم اقتصار دور العاملة على انتخاب مرشح ودفع رسم شهري كي تكون البداية بعضوية الهيئة الأدارية وتترقى في السلم النقابي للمشاركة الفاعلة في نقابتها ، ان يتم تمثيل النقابة في المؤتمر العام والمكتب التنفيذي والمجلس المركزي من قبل امراة عاملة من ضمن النقابة ، وان يدرج في النظام الداخلي للنقابات تاسيس لجان للمراة وزيادة أعداد المنتخبات في الهيئات الإدارية النقابية كونها ما تزال "دون المقبول" إن كان نسبة إلى أعداد النساء في الهيئات العامة أو نسبة إلى ما تقترحه منظمة العمل الدولية والبالغ (20%) .
كما اوصت المشاركات في المؤتمر بان تشترك العاملات في اللجان التي تشكلها المؤسسات واماكن العمل (ادخار ، تامين صحي ، الأسكان ، شؤون الموظفين ، اللوازم ، العطاءات ).
يذكر ان الحركة العمالية النسائية تشكل مانسبته (197361) من اجمالي القوى العاملة البالغة مليون و(700) الف عامل ، في حين شكل الذكور مانسبته (1075939) ، أما الإحصائيات الرسمية فتشير إلى أنه ما بين(49) - (51)% من النساء العاملات يساهمن بما نسبته( 16% ) من مداخيل الأسر .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش