الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تحتاج لقرار ينهي حالة الشد بين ساكنيها والقائمين عليها * تنظيم المنطقة الرابعة في العقبة يراوح مكانه والبدائل المطروحة لا ترضي المواطنين

تم نشره في الأربعاء 2 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
تحتاج لقرار ينهي حالة الشد بين ساكنيها والقائمين عليها * تنظيم المنطقة الرابعة في العقبة يراوح مكانه والبدائل المطروحة لا ترضي المواطنين

 

 
العقبة - الدستور - ابراهيم الفراية ونادية الخضيرات
مازال ملف المنطقة السكنية الرابعة مشرع الابواب يهدأ أياماً ويطفو فجأة ملفاً ساخناً في مدينة ترقبها كل الاعين من الداخل و الخارج حيث ان موضوع تنظيم المنطقة الرابعة مازال عالقاً منذ عدة سنوات بين اهالي و مستأجرين و لجان ووافدين ، قرارات اتخذت ومازالت تحتاج إلى تطبيق ، ومطالب اهالي ما زالت قيد البحث وبين هذا و ذاك مازال قلب العقبة "المنطقة الرابعة" بعيدة عن اللحاق بشقيقاتها من المناطق المطورة الاخرى في المدينة . والمنطقة السكنية الرابعة التي تمتد من مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين الى بداية البلدة القديمة ، ويشمل مشروع تطويرها الان جزء امنها وحدوده"فندق البتراء - عرموش سنتر - سوق الرواق - مسجد الملك الحسين بن طلال - والمدرسة الشاملة" ومساحته 150 دونما يقام عليها 860 بناء.
ويتمتع مشروع الرابعة بأهمية كبيرة نظرا للناحيتين الديموجرافية والطبيعية للمنطقة اضافة الى وقوعه في قلب المدينة وأهميته التجارية وقربه من الشاطئ ووجود ميزات سياحية وتجارية. والمنطقة الرابعة حكاية تشعبت تفاصيلها وأصبح لا بد من قرار نهائي يعيد لقلب العقبة ألقه وجماله و ينهي حالة الشد بين ساكنيها و القائمين عليها بلقاء تكون فيه لغة الحوار و التفاهم غالبة على اية مواضيع اخرى وصولاً الى حل يرضي كافة الاطراف ويدفع بالرابعة الى آفاق جديدة في التنمية و التطوير والتحديث لتكون منطقة تليق بان يطلق عليها قلب العقبة النابض .
الى ذلك استعرض سكان واهالي المنطقة الرابعة تفاصيل خطة تنظيم المنطقة حيث تم تثبيت لوحة على مدخل المنطقة نهاية عام 2002 كتب عليها مشروع تنظيم المنطقة السكنية الرابعة ومدة الانجاز 450 يوما وما أنجز للان لا يساوي 10% من حجم المشروع وكان ذلك على حساب المواطن وزيادة في معاناته بعد أن انتظر لعقدين من الزمن وهو يطالب بتنظيم المنطقة ، وشكلت لجان لهذا المشروع أعضاؤها ليسوا من سكان المنطقة ولم تقدر اللجنة ظروف سكان المنطقة المتردية والتي لا تسمح دخولهم بالتملك والاستئجار في مناطق أخرى فمنهم الفقير المعوز ومنهم الأرملة وسكان هذه المنطقة سكنوها لعقود لعدم قدرتهم على الاستئجار في مناطق أخرى حيث صدموا عندما عرضت عليهم البدائل والتي لا توفر لهم ولأسرهم الاستقرار في مدينتهم التي ولدوا وترعرعوا فيها فالمستأجر له ألفا دينار بدل ترحيل ولمالك العقار تعويض مادي عن البناء له أن يستبدله بقطعة ارض حيث اعتبرت الارض خزينة وكل من عليها معتدون بعد اربعة عقود من السكن فيها.
ودخل السكان في حوارات مع المسؤولين ومناشدات طالبوا من خلالها بمنحهم ما يؤمن الاستقرار لهم وأبنائهم من بعدهم وتنازلوا الى ابسط ما يحتاجه المواطن بتوفير السكن واعطاء كل اسرة البديل قبل الترحيل ، ولهذه الأسباب والتعنت غير المبرر من قبل المسؤولين بقي المشروع يراوح مكانه .
وتحولت المنطقة الى خراب ، ومن بقي في منزله عليه أن يتعايش مع هذا الوضع ومع الحشرات والجرادين المنتشرة في البيوت المجاورة المهدمة حتى يضطرون مجبرين للقبول بالبديل البخس اما من هدمت بيوتهم فمنذ عام ونيف لم يحصلوا حتى على ورقة تثبت حقهم في البديل ، بعد ان خسر صاحب البيت كثيرا نتيجة ضياع الأجرة التي كان يتقاضاها شهريا ، وأما المستأجر الذي رحل فقد خسر أكثر وأصبح يندب حظه بعد أن أصبح يدفع أربعة أضعاف ما كان يدفع ، وعبر الأهالي عن أهم مطالبهم وهي. اعطاء مالكي البيوت ما يرضيهم من قطع الأراضي في المنطقة السكنية الرابعة ، وحيث يريدون من المناطق المطروحة إلا من يرغب في غير ذلك دون النظر ان كان حصل على ارض سابقا أم لا واعطاء المستأجرين اراضي في المنطقة السكنية الحادية عشرة أو حسب المتوفر حتى يتمكنوا من الاستقرار والاستمرار في مدينتهم وحتى تكون الارض مصدر استقرار لهم ولأسرهم حيث أن التعويض المادي لا يحل لهم مشكلة على ان لا ينظر ان كان حصل على ارض في السابق أم لا لان هناك اسرا حصلت على قطعة ارض سابقا" ولعدد الأبناء المتزوجين وتكاثر الأسرة استغل لصالح عدد منهم ولا تكفي للآخرين والإثباتات موجودة لديهم .
أن تتم عمليات الهدم بالطرق الحضارية بعيدا عن الضغوطات وان تراعي حقوق المواطنين ومشاعرهم وظروفهم المعيشية الخاصة مع توفر عنصر العدالة والمساواة للجميع.
ان يراعي في تطبيق ما سبق حجم الأسرة واعمار أفرادها خاصة وان اللجنة كانت تسجل فقط رب الأسرة الساكن ولا تسجل أسماء الأبناء المتزوجين المتواجدين في نفس المنزل وان تعطى مهلة للسكان حتى يتمكنوا من توفير مساكن بديلة لهم تتناسب ومستوى دخولهم لحين منحهم قطعة ارض ووضع اسس جديدة و سليمة متفق عليها من الاهالي و السلطة وتوفير البدائل المناسبة للمنطقة الرابعة سواءاً اراضي او مساكن دون اللجوء للتعويض واعطاء اصحاب المحلات التجارية بديل مناسب للاستمرار في تجارتهم .ووفقاً لمصادر مطلعة في سلطة منطقة العقبة الخاصة فأن 85% من قاطني المنطقة الرابعة تسلموا حقوقهم بالكامل وان 15% فقط من السكان و اصحاب الاراضي يبحثون عن مكاسب اضافيه بعد أن وصل سعر القطعة الواحدة في المنطقة إلى 300 الف دينار بدلاً من 22 الف قدرت قبل ذلك .
وبين المصدر أن سعر المتر الواحد اصبح يباع في المنطقة بحوالي 1200 دينار علماً أن السلطة قدرته سابقاً بـ 70 دينارا للمتر .
وتساءل المصدر المطلع عن سر هذا الاهتمام المفاجىء بالوقت الحالي بالمنطقة الرابعة بعد أن تحول 80% منها الى مبان مهجورة معتبراً أن موقعها الجغرافي المتميز هو السبب في ذلك لافتاً في الوقت ذاته أن نسبة كبيرة من الوافدين هم الذين يقطنون تلك المنطقة .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش