الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

السجن 5 سنوات.. والغرامة تبدأ بعشرة آلاف ولا تزيد عن مليون * «قانونية النواب» تقر مشروع قانون مكافحة غسل الاموال

تم نشره في الثلاثاء 1 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
السجن 5 سنوات.. والغرامة تبدأ بعشرة آلاف ولا تزيد عن مليون * «قانونية النواب» تقر مشروع قانون مكافحة غسل الاموال

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات
أقرت اللجنة القانونية النيابية امس مشروع قانون مكافحة غسل الاموال لسنة 2006 بعد ان ادخلت تعديلات عليه في مقدمتها تغليظ العقوبات على جرائم غسل الاموال بحيث اصبحت السجن بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن مثلي الاموال محل الجريمة اذا كانت جناية.
كما رفعت اللجنة العقوبات المالية بحيث لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن مليون دينار خلافا لما جاء في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة للمجلس الذي وضع حدا ادنى للسجن مدتها ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة الاف ولا تزيد عن مليون دينار على كل من ارتكب جريمة غسل الاموال.
وعقدت اللجنة امس اجتماعا برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور خالد الزعبي ووزير تطوير القطاع العام والشؤون البرلمانية الدكتور محمد ذنيبات ومحافظ البنك المركزي الدكتور أميه طوقان. واعتبر عضو اللجنة القانونية النائب فخري اسكندر التعديلات التي ادخلتها اللجنة على مشروع القانون جوهرية ومنها الغاء عبارة "مكافحة الارهاب" اينما وردت في مشروع القانون بسبب وجود قانون مستقل ينظم عملية مكافحة الارهاب.
واضاف اسكندر في تصريحات للصحفيين: ان اللجنة شطبت معظم فقرات المادة الرابعة من القانون التي تولت تعريف جريمة غسل الاموال والمواد العقابية المتعلقة بها وابقت العقوبة على الجنايات المتأتية من غسل الاموال وليس الجنح. وبموجب تعديلات اللجنة فقد اصبحت جريمة غسل الاموال "اي جريمة يكون معاقبا عليها بعقوبة الجناية بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ينص اي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال" ، و" الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفا فيها على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الاموال شريطة ان يكون معاقبا عليها في القانون الاردني".
وبموجب مشروع القانون فانه سيتم تشكيل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال" برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبه والامناء العامين لوزارات العدل والداخلية والمالية والتنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التأمين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين. وتتولى اللجنة بمقتضى احكام القانون رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الاموال والاشراف على قيام الوحدة بمهامها ، وتسهيل تبادل المعلومات المتعلقة بها والمشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة ودراسة التقارير السنوية المقدمة من الوحدة عن انشطة مكافحة غسل الاموال في المملكة وتكليف الجهات المختصة لاعداد احصائيات دورية عن عدد تقارير العمليات المشبوهة وعدد التحقيقات فيها واحكام الادانة الصادرة بخصوصها والممتلكات المصادرة او المجمدة والمساعدات القانونية المتبادلة والموافقة على الموازنة المقترحة للوحدة من رئيسها.
كما نص مشروع القانون على انشاء وحدة مستقلة في البنك المركزي تسمى"وحدة مكافحة غسل الاموال" تقوم باعداد تقارير واحالتها للنائب العام فور توفر معلومات كافية مؤيدة للاشتباه بوجود عملية مشبوهة وترفق في تقريرها ما يتوفر لديها من وثائق ومستندات.
وكان نواب شككوا بامكانية مناقشة المجلس خلال الدورة الاستثنائية مشروع القانون بسبب" خطأ لغوي" ورد في الارادة الملكية السامية المتضمنة دعوة المجلس للاجتماع في دورة استثنائية لمناقشة ثمانية مشاريع قوانين تضمنت مناقشة "مشروع قانون مكافحة غسيل الأموال" ، بدل "مشروع قانون مكافحة غسل الأموال" وفق الاسم الرسمي لمشروع القانون.
يشار الى ان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت طلب من مجلس النواب اعطاء مشروع القانون المشار اليه صفة الاستعجال .
و جاء مشروع القانون وفق الاسباب الموجبة له لمواجهة تنامي هذه المشكلة التي باتت تؤرق المجتمع المحلي والدولي في مجالات الارهاب والمخدرات خاصة وان هذه الجريمة اصبحت عابرة للحدود.
يشار الى ان اصدار هذا المشروع وتقديمه لمجلس الامة جاء متوافقا مع معظم الانظمة القانونية لغالبية الدول المتقدمة التي تتضمن احكاماً قانونية خاصة بمكافحة عمليات غسل الاموال بالاضافة الى القواعد القانونية التي تجرم الاشخاص والمؤسسات المشتركة والمتواطئة في هذه الجريمة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش