الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استعدادا لانتخاباته في السابع من تموز المقبل * حراك داخل اتحاد الجمعيات الخيرية في العاصمة نحو التغيير الديمقراطي وتلافي أخطاء الماضي

تم نشره في السبت 19 أيار / مايو 2007. 03:00 مـساءً
استعدادا لانتخاباته في السابع من تموز المقبل * حراك داخل اتحاد الجمعيات الخيرية في العاصمة نحو التغيير الديمقراطي وتلافي أخطاء الماضي

 

 
عمان - الدستور
يشهد اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة العاصمة حراكا كثيفا يسبق الانتخابات التي ستجري في السابع من تموز المقبل.
فرع العاصمة يشكل الجسم الرئيس للاتحاد العام بحكم كونه يضم في عضويته 345 جمعية عاملة منها 285 جمعية مسددة للرسوم والاشتراكات السنوية.
يقول الناطق الرسمي باسم كتلة التغيير الديمقراطي محمد النحاس: نحن جزء رئيس من هذا الحراك.. نتحرك فيما بيننا في محاولة جادة لتشكيل كتلة التغيير الديمقراطي نحو الأفضل ، ونتحرك في الإطار العام تواصلاً مع الأخوة والأخوات الذين نرى أنهم يشاركوننا الهدف ، ويشاركوننا الوسيلة المقبولة للتغيير.ونرى أن الاتفاق على الهدف وهو التغيير نحو الأفضل ليس كافياً ، إننا نحتاج إلى توافق على الأهداف ، وتوافق على الوسائل والآليات التي نحقق بها تلك الأهداف ، ذلك أننا لا نقبل أن نحقق أهدافنا النبيلة بوسائل غير نبيلة. نحن دعاة إصلاح ، ولسنا دعاة فضائح أو تصفية حسابات مع أحد أو لحساب أحد .. "وإنك لعلى خلق عظيم" واحد من المعايير التي نهتدي ونلتزم بها.
ويشاركه الرأي احد الفاعلين في الحراك الانتخابي موسى حماد بقوله : الهدف الأهم هو تفعيل إدارة الإتحاد باتجاه بناء قنوات اتصال وتواصل مع الجمعيات الخيرية في العاصمة ، وتقديم خدمة نوعية لها ، في إطار إمكانيات الإتحاد واحتياجات الجمعيات.
ولعله من المهم أن نشير إلى أن اتحاد العاصمة قد فقد الصلة تماماً مع أعضاء هيئته العامة ، وهم الجمعيات الخيرية في العاصمة. ومن أهدافنا أيضاً استرداد صلاحيات إتحاد العاصمة ومسؤولياته التي استولى عليها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية ، ومنها دراسة أوضاع الجمعيات ، وتقديم الدعم المادي واللوجستي لكل منها ، وتدريب إداراتها لا على إدارة المؤسسات التطوعية وحسب ، وإنما على إدارة أموالها ، واستثمارها ، واستقطاب التبرعات وإقامة المشاريع التنموية التي تخدم مجتمعاتها المستهدفة.
ونحن لسنا بعيدين عن إدارة الإتحاد العام للجمعيات الخيرية ، فالناطق الرسمي باسم كتلة التغيير الديمقراطي عضو في اللجنة الإدارية المؤقتة للاتحاد العام للجمعيات الخيرية. ونحن أيضاً لسنا بعيدين عن أهداف الاتحاد العام ، وغاياته ، وإمكانياته وإداراته ، ولنا في هذه جميعاً رؤية ورأي.
إننا نرى أنه إذا توفرت للإتحاد العام للجمعيات الخيرية إدارة متوازنة ، قادرة وعلمية وذات فعالية ، فإنها تستطيع أن تأخذ الإتحاد إلى فضاءات جديدة ، يتم فيها تحقيق الأهداف النبيلة.
وبدوره يقول النحاس:هناك مشاكل كبيرة تواجه الاتحاد منها على سبيل المثال لا الحصر عدم وجود بيئة تشريعية مناسبة وكافية للاتحاد وعدم وجود نظام موظفين قابل للتطبيق بعدالة وشفافية وعدم توفر وصف وظيفي للعاملين ، يحدد طبيعة العمل ، ومؤهلات العامل ، ومعايير الإنجاز وعدم وجود جهة "مديرية" داخلية مهمتها مراقبة الأعمال ، وتقييم تطورها وتحديد اولويات الإدارة العليا.
وسيكون من أولى مهمات الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد العاصمة ، العمل أولاً باتجاه إعادة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية إلى هيئة إدارية جديدة منتخبة ، تعمل على وضع التشريعات والأنظمة اللازمة للاتحاد وإعادة هيكلة مديرياته ، وإعادة تأهيل موظفيه ، وتوسيع قاعدة المستفيدين من إمكانيات الاتحاد على امتداد الوطن كله ، دون أن يكون في ذلك تغوّل على اتحادات المحافظات. كما ستعمل كتلة التغيير الديمقراطي على التعاون التام مع وزارة التنمية الاجتماعية في إطار الشراكة الوطنية بين قطاعات الدولة ، وتحت مظلة الحوار الصحي الذي يعطي كل ذي حق حقه.
ولفت حماد الى أن الصورة البانورامية للحراك الإنتخابي تشير إلى عدد من التحركات الفردية في معظمها ، بعضها بدأ يخرج من رحم الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد العاصمة ، وخاصة أولئك الذين توترت علاقاتهم مع بعض المتنفذين في اتحاد العاصمة ، وبعضها الثاني مدفوع بعلاقات ود قديم مفقود مع إدارة الاتحاد الحالية ، وتحركه ثارات صغيرة قديمة لا نقرها ولا نقرهم عليها ، وبعضها الثالث محاولة العسكر القديم لتجديد نفسه ، وتحريك بعض مناصريه ، وهي محاولة نرى أنها إلى الفشل أقرب ، ذلك أن الذين قادوا اتحاد العاصمة إلى هذا الدرك ، يجب عليهم أن يعملوا باتجاه التغيير ، وأول تغيير مطلوب هو تغييرهم ، وبعضها الرابع ، يمثله مجموعة من السيدات والسادة يظنون بأنفسهم خيراً ، ويظنون بالاتحاد خيراً ، تجمعوا باسم كتلة التغيير الديمقراطي نحو الأفضل ، وهي الكتلة التي نمثلها ونتحدث باسمها.
واشار النحاس الى أن فكرة تشكيل الكتلة برزت منذ حوالي سنة ونصف تقريباً ، وللعلم فإننا قبل أن نفكر بخوض الانتخابات ، حاولنا مراراً مع الإدارة الحالية للاتحاد أن نؤشر لها على الأخطاء ، ونفى أن يكون تشكيل الكتلة نتيجة الظروف الجديدة التي طرأت على الاتحاد ومنها كف يد مجلسه التنفيذي عن العمل ، وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة له.
وحول قانون الجمعيات الخيرية ، أكد النحاس أنه لم يحضر الاجتماع الذي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية لهذه الغاية ، "لأنني لم أدع إليه ، ولم يكن ممكناً أن تدعى جميع جمعيات المملكة إلى اجتماع واحد ، وحسب علمي فإن لدى وزارة التنمية الاجتماعية خططاً لدعوة جميع الجمعيات لمناقشة القانون ، على دفعات أرجو أن تكون متقاربة. غير أن ذلك لا يعني أننا لم نحضر ذلك الاجتماع ، فقد تمت دعوة جمعيات أخرى شريكة لنا في كتلة التغيير الديمقراطي ، وتم التنسيق معها قبل وبعد الاجتماع.
أما فيما يتعلق بتصورنا حول هذا القانون ، فإن من المفيد أن نشير بداية إلى أننا نتفق مع وزير التنمية الاجتماعية حول ضرورة وجود قانون حديث يأخذ في حسبانه التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يعيشها البلد. ومع اتفاقنا مع الوزير ، فإنني أرى أن القانون المطروح لم يأخذ كثيراً من هذه التطورات في الحساب ، لا بل الأسوأ من ذلك أن القانون المطروح قد جاء ، تحت ذريعة تلافي السلبيات دون أن يعطي تعزيز الإيجابيات دوراً يذكر ، وذلك بغرض فرض قيود جديدة على العمل التطوعي والعاملين فيه".
لكن حماد رأى أن "القانون الجديد لم يأخذ بالفقه الجديد في العمل التطوعي ، والذي يؤكد أن العلاقة التي يجب أن تربط بين القطاع التطوعي والقطاع الرسمي هي علاقة شراكة ، لا علاقة تبعية. وقد تجاهل القانون الجديد صلاحيات الهيئة العامة للجمعية ، وهي في رأينا مصدر السلطات ، تحاسب وتعاقب وتثيب ، وهي التي تؤسس الجمعية ، وتنتخب هيئتها الإدارية ، وهي بالتالي صاحبة الصلاحية في حل الجمعية ، وإقالة هيئتها الإدارية ، كلها أو بعضها.
وليس في رأينا لوزارة التنمية الاجتماعية سوى أن تراقب تطبيق القانون ، وإذا وجدت أن القانون لم يطبق على نحو صارخ ، لجأت وزارة التنمية الاجتماعية إلى القضاء. ليس في رأينا للوزارة الاعتراض أو الموافقة على انتخابات الهيئات الإدارية للجمعيات ، لأن ذلك ضمن سلطات الهيئة العامة التي لا تنازع".
ولفت النحاس الى اضافتين في القانون الجديد بارزتين ، الأولى: تحديد عدد الدورات التي يستطيع الرئيس أن يعيد انتخابه لها بدورتين متتاليتين فقط ، وهذه الإضافة توفر للجمعيات دماء جديدة ، وتمنع احتكار الإدارة كما تمنع التسلط عليها ، والاستئثار بها ، وعلى نحو غير مباشر تحد من الممارسات السلبية التي كان وما زال يمارسها أصحاب مقولة "رئيسنا إلى الأبد ....".
والإضافة الثانية ، هي سماح القانون الجديد للجمعيات بإقامة مشاريع استثمارية غير ربحية في محاولة جادة وصادقة لتمكين الجمعيات من تمويل مشاريعها الخدمية والتنموية ، والتوسع فيها أفقياً وعامودياً ما استطاعت.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش