الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الوطني لحقوق الانسان» غير مستعد فنيا ولوجستيا لمتابعة «البرلمانية» * شهاب: مواد قانون الانتخاب تخلو من السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات

تم نشره في الخميس 4 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
«الوطني لحقوق الانسان» غير مستعد فنيا ولوجستيا لمتابعة «البرلمانية» * شهاب: مواد قانون الانتخاب تخلو من السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات

 

 
عمان - الدستور - فارس الحباشنة
مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري للانتخابات البرلمانية المقلبة بدأ الجدل يتصاعد في أوساط المجتمع المدني والاوساط السياسية حول ضرورة اقرار مبدأ المراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة ، وتركز المؤسسات المدنية على أن تسمح الحكومة للمؤسسات والمنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.ويرى مراقبون أن الخلاف الدائر حول تنازع مسؤوليات مراقبة الانتخابات ، نتيجة لعدم ممارستها البرلمانية من قبل ، رغم أن المجلس النيابي المتوقع انتخابه نهاية العام الجاري الذي سيحمل الرقم (16) بين البرلمانات يعد المجلس الخامس منذ عودة الحياة الديمقراطية عام 1989 وإن كان هناك جهود فردية من قبل مؤسسات مجتمع. في المقابل فان وزارة الداخلية بحسب ما قال الناطق الاعلامي لانتخابات في الوزارة سعد شهاب لم تتوصل الى موقف من رئاسة الوزراء من طلب منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية. واشار شهاب الى ان وزير الداخلية عيد الفايز أوعز بالسماح بمتابعة الانتخابات ابتداء من الاقتراع حتى فرز الاصوات واعلان النتائج.
ووفقا لقانون الانتخابات لعام 2003 وتعديلاته فانه يسمح للمرشح باختيار مندوبين عنه في قاعة الاقتراع والفرز للاعتراض على العمليتين.واستبعد شهاب أن يسمح لمنظمات المدنية بالمراقبة مؤكدا أن التجربة الحكومية بتنظيم الانتخابات أثبتت على دورات متتالية انها تدار وفقا لمبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية بعيدا عن الانحياز لاي مرشح.
واشار الى أن قانون الانتخابات الذي تخلو مواده من السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات يعطي الحق للمرشح بالطعن بنتائج الانتخابات لدى سكرتيرة مجلس النواب لـ 15يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات ، كضمانة دستورية للمرشحين.وقال رئيس مركز الاردن الجديد للدراسات هاني الحوراني ان المركز شكل التحالف المدني الاردني من أجل ديمقراطية الانتخابات ويضم 45 منظمة محلية مدنية تنتشر في محافظات المملكة ، مشيرا الى أنه تم اختيار لجنة توجيهية للتحالف مكونة من 11 عضوا تعمل على متابعة خطة التحالف لمراقبة الانتخابات. وأضاف الحوراني أن الاتصالات بين الحكومة والتحالف المدني بهذا الخصوص بدأت منذ الانتخابات البلدية الماضية حيث التقى ممثلين عن التحالف برئيس الوزراء معروف البخيت ونقلوا له مطالبهم وتطلعاتهم بهذا الخصوص ، مشيرا الى أن رئيس الوزراء كلف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء محيي الدين توق بمتابعة هذا الملف مع التحالف المدني.
وأكد أن مطالبة منظمات المجتمع المدني تلقى قبولا مبدئيا من قبل عدد من الوزراء المعنيين بالحكومة ، خصوصا أن الحكومة بحسب ما قاله رئيس الوزراء ترفض السماح لمنظمات دولية بمراقبة الانتخابات.
ولفت الحوراني الى أن التحالف تفأجا بموقف وزارة الداخلية الذي يرفض الاجتهاد على نصوص قانون الانتخابات ويسمح بموجب تعليمات حكومية للمنظمات المدنية بمراقبة الانتخابات.
وقال ان التردد الحكومي والارباك العام في الموقف من مشاركة منظمات المجتمع المدني لانتخابات البرلمانية ، يضعف من موقف الحكومة في ضمان تسيير انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة ، مشيرا الى أن الانتخابات البلدية السابقة خلفت وراءها كما هائلا من المواقف السلبية على الحكومة بسبب تعالي التنديدات من قوى سياسية اتهمت الحكومة بالتزوير وعدم النزاهة وفشلها في ادارة الملف الانتخابي.
واشار الى أن قوى المجتمع المدني والاحزاب طالبت الحكومة بتعديلات على قانون الانتخابات تضمن وفقا للحوراني السماح للمنظمات المدنية بالمشاركة بالمراقبة على الانتخابات.
وحمل الحوراني القوى الحكومية التي ترفض السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات مسؤولية النتائج السلبية للانتخابات والاتهامات بالتزوير التي تؤثر على سمعة الاردن عربيا وعالميا.في السياق نفسه طالب رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الانسان نظام عساف الحكومة بالسماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى ان المراقبة تضمن تحقيق النزاهة والشفافية الانتخابية.
واشار عساف الى أن التحالف الاردني لمنظمات المجتمع المدني الذي يضم 11 منظمة مدنية قام بتوجيه رسالة الى رئيس الوزراء معروف البخيت طالب فيها بمراقبة الانتخابات ، لافتا الى ان التحالف درب العشرات من القانونين خلال السنة الجارية على مبادئ مراقبة الانتخابات.
وأضاف عساف أن التحالف سيخرج بتقرير يرصد به مدى نزاهة وشفافية الانتخابات ومراعاتها للقانون والتعليمات التي تضمن مشاركة الناخبين في عملية الاقتراع دون مؤثرات ومعوقات في يوم الاقتراع ، اضافة الى بقية أطراف العملية الانتخابية .
وأوضح أن تقرير تقييم الانتخابات الذي يصدره التحالف يمثل خلاصة لما تم مشاهدته خلال ايام الاقتراع والفرز واعلان التنائج في الانتخابات. وفي الوقت الذي تسعى فيه تحالفات المجتمع المدني لممارسة الضغط على الحكومة للسماح لها بمراقبة الانتخابات وفقا للحلول المقترحة لمراقبة الانتخابات دون تعديل رسمي على قانون الانتخابات ، أبدى مصدر مطلع في المركز الوطني لحقوق الانسان تحفظه على التوجهات الحكومية بها الخصوص ، مشيرا الى أن المركز غير مستعد فنيا ولوجستيا لمراقبة أو متابعة الانتخابات البرلمانية. وأضاف أن المركز في اجتماع مجلس الامناء يوم السبت المقبل سيناقش اقتراح منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات ، متوقعا أن يتخذ المركز في اجتماعه قرارا يستبعد مطالبة الحكومة بالمراقبة على الانتخابات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش