الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اصدار تعليمات تنظيم عمل المؤسسات والشركات العاملة فيها * عدم جواز ممارسة «الألعاب النارية» إلا بترخيص من وزير الداخلية

تم نشره في الأحد 21 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
اصدار تعليمات تنظيم عمل المؤسسات والشركات العاملة فيها * عدم جواز ممارسة «الألعاب النارية» إلا بترخيص من وزير الداخلية

 

 
عمان - الدستور - نيفين عبد الهادي
لم تعد قضية التجارة بالالعاب النارية او حتى شرائها وتداولها تسير بطرق غير منظمة ، فقد حسم قرار وزير الداخلية عيد الفايز اصدار"تعليمات تنظيم عمل مؤسسات وشركات الألعاب النارية الجديدة" هذه القضية بكل سلبياتها ، فقد اشترطت عدم جواز ممارسة هذه المهنة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية.
كما حددت التعليمات التي صدرت في الجريدة الرسمية اسساً واضحة لعمل هذه الشركات ، حيث اشترطت في طالب الترخيص أن يكون مسجلا في وزارة الصناعة والتجارة وأن يكون جميع الفرقاء أردنيي الجنسية بالنسبة للشركات والمؤسسات الفردية ، فضلا عن كون الشركاء من حسني السيرة والسلوك ، وان يقدموا كفالة بنكية بقيمة خمسة عشر الف دينار لصالح وزير الداخلية بالاضافة لوظيفته يلتزم فيها بالشروط الواردة في التعليمات. ولم تجز ذات التعليمات في المادة (4) منها لأي شركة أو مؤسسة أن تعين لديها أي عامل إلا بعد حصوله على الموافقات الأمنية اللازمة ، مشترطة على كل شركة أو صاحب مؤسسة أن يمسك بسجلات يدون فيها أسماء المشترين وأرقام هواتفهم وأرقام الموافقات الأمنية الخاصة بهم وكميات الألعاب النارية المباعة ، على أن تخضع هذه السجلات للتفتيش من قبل الجهات المختصة .
نقل الالعاب النارية
وفي المادة (5) تناولت موضوع الاستيراد لهذه المواد ، حيث منعت اي شركة او مؤسسة العمل قبل استكمال اجراءات الترخيص وإنشاء المستودعات اللازمة وتعيين الحراس وخبراء المتفجرات ، وفي حال رغبة الشركة أو صاحب المؤسسة بالإستيراد فإنه ينبغي أن يتقدم بطلب إلى مديرية الأمن العام يتضمن المواد المنوي استيرادها وأنواعها وكمياتها.
وفي موضوع نقل الالعاب النارية الذي تناولته التعليمات في المادة (6) منها ، فقد منعت نقل هذه المواد في ساعات الذروة أو بدون حراسة الشرطة ولحين وصولها إلى أماكن التخزين ، واوجبت ضرورة ان تتوفر في وسائط النقل المستخدمة بنقل الالعاب الشروط الواردة في تعليمات نقل المواد الخطرة او المواد القابلة للانفجار لسنة 2003 ، وتعليمات الملصقات الارشادية الخاصة بنقل المواد الخطرة والمواد القابلة للانفجار لسنة 2004.
وفي موضوع مستودعات تخزين الالعاب النارية فرضت التعليمات في المادة (7) عدة شروط من ابرزها ، أن تكون مستودعات "تخزين الألعاب" مملوكة للمستورد أو مستأجرة من قبله ، وأن تكون بعيدة عن خطوط الضغط العالي والمياه والهواتف الرئيسة والسكك الحديدية والتجمعات السكنية ومحطات المحروقات بمسافة لا تقل عن 250 مترا من جمع الجهات ، شريطة أن تكون جدران المستودعات من الإسمنت المسلح المدعم بحواجز ترابية وحتى ثلثي الجدران مع وجود مانع للصواعق وفق المواصفات التي تحددها مديرية الامن العام ، وان تكون المستودعات جيدة التهوية ، وان لايكون اية موصلات كهربائية داخل المستودعات. اشارات تحذيرية .
وأوجبت التعليمات ان تكون المستودعات مقفلة بإحكام ومحروسة على مدار الساعة وان توضع اشارات تحذيرية تشير الى قابلية الاحتراق والانفجار ومنع التدخين واشعال النيران بالقرب منها ، وان يكون بابها من الحديد الصلب ومدعم بباب آخر من القضبان الحديدية على ان تكون مفاتيح اقفال هذه الابواب موجودة مناصفة لدى المركز الامني المختص وصاحب الشركة.
المادة (8) من التعليمات حددت آليات التخزين للالعاب النارية ، حيث يتم فك الرصاص والتخليص على كميات الالعاب النارية المستوردة في العقبة بوجود لجنة امنية تضم في عضويتها مندوبين عن الامن العام ، المخابرات العامة ، الامن العسكري ، الدفاع المدني ، الامن الوقائي ، سلاح الهندسة الملكي ، على ان تقوم هذه اللجنة بمطابقة البضاعة الواردة مع موافقة الاستيراد الصادرة عن مديرية الامن العام ـ ادارة المعلومات الجنائية وتنظيم ضبط ذلك ، وان يتم نقل كمية الالعاب النارية من العقبة محروسة الى مستودعاتها ، واشترطت التعليمات ان تلتزم الشركة بإعادة تصدير اي كميات غير مطابقة لموافقة الاستيراد والتصدير الى بلد المنشأ او الموافقة على اتلافها.
وفي موضوع الاتجار الذي تناولته المادة (9) منعت بيع الالعاب النارية بشكل مباشر للمواطنين او لاي مؤسسة او شركة او مكتب غير مرخص لهذه الغاية ، وسمحت للشركات او المؤسسات بالشراء من بعضها بموجب موافقة خطية من الامن العام ـ ادارة المعلومات الجنائية.
ومنعت التعليمات في المادة ذاتها ، عرض عينات للالعاب النارية لدى الشركة او المؤسسة ويكتفى بوضع عينات مفرغة او كتالوجات تحتوي صورا لهذه الالعاب.
مكان الاطلاق
في المادة (10) منعت إطلاق الألعاب النارية بعد العاشرة ليلا ، كما أوجبت على كل شركة أو مؤسسة الحصول على موافقة الأمن العام ـ إدارة المعلومات الجنائية قبل كل إطلاق تقوم به وذلك قبل موعد الإطلاق بـ 48 ساعة ، على أن يتم إخراج الكميات الموافق عليها تحت إشراف المركز الامني المختص بموجب ضبوطات إخراج ترفع إلى إدارة المعلومات الجنائية.
كما نصت على ضرورة أن يكون مكان الإطلاق في منطقة آمنة ومناسبة بموجب كشف حسي من المركز الامني ، شريطة أن تأخذ الشركة أوالمؤسسة اتخاذ احتياطات السلامة العام في مكان الإطلاق.
واشترطت ذات المادة إستخدام قواذف مطابقة للمواصفات العالمية بحيث تكون من الفايبر جلاس أو الفولاذ السكب والخالية من اللحام في منطقة القاعدة أو الجوانب المصممة خصيصا لهذه الغاية مع مراعاة عدم إجراء أي تعديل عليها. ونصت على أن من يقوم بالإطلاق هو خبير معين لدى الشركة أو المؤسسة وموافق عليه أمنيا شريطة أن يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة ، على أن لا يشترك أي شخص غير مؤهل وغير موافق عليه أمنيا بعملية الإطلاق.
واشترطت ان تتم عملية الاطلاق بوجود مندوب من المركز الامني ومندوب من الدفاع المدني للتأكد من إطلاق الكميات الموافق عليها وتحرير ضبط استهلاك يرفع إلى إدارة المعلومات الجنائية ، وفي حال عدم الاطلاق لاسباب معينة اوجبت التعليمات ان تعاد الكميات الى مستودع الشركة تحت اشراف المركز الامني. وأوقعت التعليمات عقوبات على الشركات أو المؤسسات التي تخالف هذه التعليمات تكون بالتتابع اولها توجيه إنذار بلزوم إزالة المخالفة خلال شهر واحد ، ون ثم مصادرة الكفالة البنكية البالغة خسمة عشر ألف دينار ، وأخيرا إلغاء الترخيص.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش