الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

انشاء نظام معلومات للتعامل مع الاثار الصحية الناتجة عنها * استراتيجية صحية وطنية للاستعداد للكوارث والتعامل معها للاعوام 2007 - 2011

تم نشره في السبت 6 تشرين الأول / أكتوبر 2007. 03:00 مـساءً
انشاء نظام معلومات للتعامل مع الاثار الصحية الناتجة عنها * استراتيجية صحية وطنية للاستعداد للكوارث والتعامل معها للاعوام 2007 - 2011

 

 
عمان - الدستور - غادة ابويوسف
فرغت وزارة الصحة بالتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية في الأردن من إعداد ووضع الإستراتيجية الصحية الوطنية استعدادا لمواجهة الكوارث والتعامل معها في القطاع الصحي تمتد لخمسة اعوام من 2007 - 1102 م وجاء وضع هذه الإستراتيجية بموجب تقرير لفريق من كبار ومسؤولي خبراء منظمة الصحة العالمية وتوصياتهم التي دعت فيه إلى ضرورة قيام الوزارة بتعزيز الهيكلية الإدارية بما يتعلق بإدارة الكوارث ولعب الدور التنسيقي والقيادي مع القطاعات الصحية الوطنية ، كذلك إعادة رسم السياسات والاستراتيجيات والخطط على المستوى الوطني ولكل قطاع ومؤسسة بحيث تكون مبنية على أسس معروفة وتحليل المخاطر وتقييمها وبمشاركة كافة الشركاء المعنيين . ومن ابرز توصيات الفريق التوصية بالتخطيط الاستراتيجي لإدارة الإصابات في موقع الكارثة بما يتعلق بإسعاف وتصنيف ونقل المصابين وكافة إجراءات ما قبل المستشفى وكذلك الإجراءات الطبية والاستعداد والتعامل مع الإصابات في المستشفيات ومعالجة التلوث لدى الأفراد المراجعين لها .وكذلك التوصية بضرورة تطوير القدرات المخبرية التشخيصية لمعرفة مسببات الإمراض والملوثات البيئية وتوفير المعالجة ، وتطوير خدمات الصحة النفسية وخدمات الطب الشرعي في مجال الاستعداد وإدارة الكوارث ، إضافة الى تأسيس وتدريب وتأهيل فرق متطوعة صحية من موظفي وزارة الصحة لتعمل على مساندة ودعم الأجهزة الطبية في ظروف الكوارث والتدريب ورفع القدرات يجب أن تنطلق من توجه استراتيجي على المستوى الوطني والقطاعات ويجب دعم المؤسسات الوطنية المؤهلة لذلك وأوصى إلى تامين الدعم ورصد المخصصات وكافة الموارد لإدارة الأزمات الصحية في الظروف الطارئة وتطبيق الأنشطة والبرامج المتعلقة بالاستعداد للكوارث وإدارتها ومتابعة التقييم والتقدم .
وخرج فريق خبراء منظمة الصحة عقب زيارته والوقوف على الوضع الراهن ، ومن ثم متابعة للانجازات وتقييم الوضع بعدة توصيات في المجالات التالية .
في مجال إعادة الهيكلة التنظيمية إعادة النظر في تسمية المجلس الأعلى للدفاع المدني ورئاسة المجلس بحيث يجب أن تتبع لجهة محايدة وكذلك الرئيس لا أن تكون مرتبطة بإحدى الوزارات ورئاسة وزيرها. والتوصية بتشكيل هيئة استشارية متخصصة من مندوبين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تدعم المجلس في تقديم المشورة والرأي الفني والتوصيات حول تطوير العمل .
وتأسيس وإدامة وحدات طوارئ في كل وزارة ومؤسسة معنية بشؤون الكوارث وترتبط بالوزير مباشرة أو المسؤول الأول في المؤسسة وتكون لها مهام وواجبات ذات طابع تنفيذي عملياتي ومسؤولي هذه الوحدات يمثلون مؤسساتهم في الهيئة الاستشارية المتخصصة التي سبق وأشير إليها.
ورأى الفريق وفي المجال ألعملياتي ان هناك حاجة ماسة على المستوى الوطني والقطاعات لوضع إستراتيجية وطنية للاستعداد وإدارة الكوارث ذات رؤيا وأهداف وبرامج واليات وبمشاركة كافة الشركاء على المستوى الوطني وتتضمن كافة الجوانب والمواضيع ومرتكزة على أسس تقييم وتحليل المخاطر المحتملة.. وفي المجال التشريعي يجب وضع وتعريف إطار تشريعي قانوني موحد للتعامل مع الكوارث على المستوى الوطني.
ووقفت وزارة الصحة في الصياغة الإستراتيجية لإدارة الكوارث والتعامل معها على تحديد الإجابة على عدة أسئلة وأبرزها التهديدات والمخاطر المحتملة على الساحة الأردنية ، والهشاشة ازاء هذه المخاطر ، والاستعدادات المتوفرة التي تمنع وتحد من التهديدات والمخاطر وتقلل من مستوى الهشاشة لمقاومة الكوارث والتخفيف من أثارها السلبية حال وقوعها ووفقا لصياغة الإستراتيجية فان الأردن بحكم موقعه الجغرافي والنشاط الإنساني بداخله وخارجه وفي المناطق المحيطة وبسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي والنزاعات المسلحة في الدول المجاورة والمنطقة بشكل عام عرضة لكوارث لا سمح الله وهي: أولا الكوارث الطبيعية وتنتج عن المخاطر التالية :
الزلازل ، الفيضانات والعواصف الثلجية ، الوبائيات ، وزحف الجراد ، والانزلاقات الأرضية ، ثانيا - الكوارث من صنع الإنسان وهي ذات أسباب متعددة أهمها ، ، التلوث الكيماوي والشعاعي والجرثومي الذي قد ينتج بسبب العوامل الفنية والحوادث والإهمال والتعامل مع هذه المخاطر حوادث الإرهاب المتعمد بكافة الوسائل مخاطر هامة مثل حوادث السير والحرائق والتسممات الجماعية والغرق.
وحسب صياغة الإستراتيجية ونظرا لعدم قدرة التنبؤ بزمان ومكان الكوارث ومكان الزلزال من الناحية العملية والعلمية فان كافة الإجراءات المتبعة ستكون استعداديه وقائية والعمل على خفض الخسائر في الأرواح والممتلكات .
وانطلقت الإستراتيجية الصحية الوطنية التي تم إعدادها على ما يلي : أولا _ الرؤيا في مجتمع صحي معافى ومؤسسات صحية محصنة في الاستعداد للطوارئ والتعامل معها ثانيا - السياسات العامة والمرتكزات في تبني مبدأ الاستعداد للطوارئ والتعامل مع الآثار السلبية الصحية الناتجة عنها كأولوية ومطلب وطني وماسسة العمل والاستثمار في هذا المجال ومشاركة كافة القطاعات الصحية الوطنية في أداء المهام والواجبات الموكلة إليها وحسب مواقع الاختصاص والمسؤولية ضمن إطار من التنسيق والتعاون فيما بينها بصفة تكاملية فاعلة دعم .
وتعزيز هذا التوجه على كافة المستويات ودمجه ضمن الأنشطة الوطنية في برامج التنمية المستدامة ، ثالثا - الأهداف الرئيسية المنع والحد ما أمكن من الوفيات والإصابات والإعاقات لدى المنكوبين والمحافظة على بقاء وإدامة المؤسسات الصحية والاستثمار في تقديم خدماتها للمواطنين .
رابعا - الأهداف الفرعية تقييم وتحليل المخاطر المحتملة والهشاشة ، والإجراءات الاستعدادية المتوفرة على مستوى كافة القطاعات الصحية الوطنية في المملكة ، وبناء القدرات والإمكانات البشرية في مجال الاستعداد وإدارة الكوارث ورفع درجة الوعي والتعلم لدى المجتمع وتعزيز الاتصال والمشاركة معه لتحصينه ضد الآثار السلبية الصحية التي قد تنتج عن الكوارث وتطوير وإدامة قاعدة بيانية ونظام معلوماتي متكامل للتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بإدارة الآثار الصحية المحتملة الناتجة عن الكوارث .
خامسا المرجعيات العامة لأعداد هذه الإستراتيجية وهي الخطة الوطنية الشاملة للمجلس الأعلى للدفاع المدني والطوارئ والكوارث لعام 2004 وما تضمنته من مهام وواجبات وصلاحيات ولجان واليات عمل ، الإستراتيجية الصحية المعدة من قبل وزارة الصحة لعام 2004 ، وتقرير خبراء منظمة الصحة العالمية للعام الحالي ، والتقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن الدوائر والمؤسسات الوطنية ذات العلاقة بالوضع الصحي والحوادث والمخاطر بأنواعها سادسا - ما هي القواعد العامة للإستراتيجية أو محاور الإستراتيجية وتركز على إعداد الأهداف والأنشطة بموجبها وهي منع وخفض المخاطر مسبقا قبل وقوع الكارثة ، والاستعداد والجاهزية في اتخاذ كافة الإجراءات والأنشطة وفي كافة المجالات لتعزيز كفاءة وفاعلية القطاعات الصحية في مواجهة الطوارئ وإدارة الأزمات ، والاستجابة السريعة حال وقوع الكارثة وتتضمن التقييم السريع والتعرف على الاحتياجات توفير المصادر والتنسيق والتعاون بين القطاعات وكذلك المعاناة وهي الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد وقوع الكارثة وتستوجب العمل لفترات زمنية طويلة تهدف الى إعادة بناء وإصلاح وترميم ومعالجة كافة الآثار السلبية الصحية الناجمة عن الكارثة وإعادة تأهيل المجتمع بكافة طاقاته ومؤسساته ليستعيد عافيته ويعود لوضعه الطبيعي .
وعرجت الإستراتيجية الصحية عند وضعها وإعدادها إلى تاريخ المخاطر والكوارث في الأردن ففيما يتعلق بالزلازل ونظرا لوقوع الأردن في منطقة ضمن حفرة الانهدام الممتدة إلى وادي الأردن من شمال المملكة حتى جنوبها تعتبر من المناطق النشطة زلزاليا حيث يشير عدد الزلازل المسجلة خلال الأعوام من 2000 - 2006 لدى المديرية العامة للمصادر الطبيعية رصد الزلازل إلى أرقام بالمئات معظمها دون أربعة درجات والقليل يزيد عن أربع درجات حسب مقياس رختر ، وبحسب النشاط الزلزالي قسمت المملكة إلى عدة مناطق ما بين المناطق الأقل نشاطا وأكثرها وبدرجات عالية أو متوسطة .
وأشارت إلى تاريخ الفيضانات والحوادث الناجمة عن ذلك كانت أكثرها وطأة في عام 1966 حيث حدثت قي معان وتسببت قي وفاة 95 شخصا وإصابة 85 وضياع سبعة أشخاص وأحدثها في عام 2006 العاصفة الثلجية في جنوب الأردن في الطفيلة ومعان تسببت في أربع إصابات وانحباس 600 شخص . وفيما يتعلق بالوبائيات والجائحات وبائيات الكوليرا أخرها في عام 1981 وكانت هناك المئات من الإصابات 15و وفاة وبائيات شلل الأطفال حيث حصل 32 إصابة في وادي الأردن وعجلون عام 1992.
إما حوادث الإرهاب والشغب حصلت في عام 2005 حوادث التفجيرات الإرهابية في الفنادق بالعاصمة وتسببت في وفاة 85 شخصا 100و إصابة باستعمال المواد المتفجرة. ومن الكوارث زحف الجراد الذي تكرر حدوثه بالأردن وحدث في أكثر من سنة في عام 1915 وأخرها في عام 2005 في المناطق الصحراوية والجنوبية والشرقية من الأردن
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش