الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

توقيع مذكرتين لتنظيم تدفق العمالة من باكستان وسيريلانكا * مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر لتنظيم استقدام العمال المصريين

تم نشره في الخميس 29 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
توقيع مذكرتين لتنظيم تدفق العمالة من باكستان وسيريلانكا * مذكرة تفاهم بين الأردن ومصر لتنظيم استقدام العمال المصريين

 

 
عمان - الدستور - ليلى الكركي
اتاحت مذكرة تفاهم ثنائية بين الأردن ومصر لكل من البلدين تنظيم دخول العمال المصريين للعمل على اراضي المملكة ، بناء على طلب وزارة العمل الأردنية وتبعا لاحتياجات سوق العمل الأردني وفي حدود القوانين والأنظمة المعمول بها في البلدين.
وتاتي مذكرة التفاهم التي وقعها امس وزير العمل باسم السالم ووزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي "ثمرة تعاون مصري اردني مشترك مستمر لتنظيم دخول العمال المصريين للعمل في الأردن من حيث الأعداد المطلوبة والقطاعات التي سيعملون بها بالشروط التي يحددها الأردن كشهادة عدم المحكومية والفحص الطبي والشهادة المهنية بالتخصص المطلوب".
وبين السالم: "ان هذه المذكرة تعد استمرارية للاتفاقيات الموقعة سابقا بين البلدين والتي تبين وجود عدة ثغرات فيها بحاجة الى توضيح.
واضاف: ان الاتفاقية تأتي لمصلحة العامل المصري وصاحب العمل خاصة ان الأردن مقبل على استثمارات كبيرة ، تتطلب تنظيم عملية الاستقدام وبالتالي حفظ حقوق العامل المصري عند صاحب العمل. من جهتها اشادت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبد الهادي بالرعاية الأردنية للعمالة المصرية معتبرة اياها امتدادا للعلاقات التاريخية بين البلدين. ولفتت "ان مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لا تلغي سابقتها ، وانما تؤكد على معان مهمة الا وهي رغبة الجانب الأردني تنظيم العمالة وحمايتها من المخالفات". ووفقا للمذكرة التي يبدا سريانها خلال شهرين من تاريخ التوقيع يقوم الجانب المصري بإنشاء قاعدة بيانات محوسبة تتضمن أسماء العمال الراغبين في العمل بالأردن وفق احتياجات الجانب الأردني على ان تكون هذه البيانات متاحة لاطلاع الجانب الأردني عليها حاسوبيا.
وتضمنت قيام الجانب الأردني بتزويد الجانب المصري بأسماء العمال الذين يتم اختيارهم من قبل أصحاب العمل بعد دفع رسوم تصاريح العمل وبنسخ من عقود عملهم لاستكمال توقيعها من العمال وإعادتها إلى الجانب الأردني على ان يبدأ سريان تصريح العمل من تاريخ دخول العامل إلى المملكة المثبت على جواز سفره.
وبموجب المذكرة يقوم الجانب المصري باستدعاء العمال الذين تم اختيارهم بموجب عقود العمل من ضمن القوائم ووضع ختم على جواز سفر كل منهم متضمنا اسم صاحب العمل والقطاع الذي سيعمل به العامل. ودخول العامل سيتم من خلال معبر نويبع على ان يتخذ الجانب المصري الإجراءات اللازمة لضمان دخول العامل إلى المملكة خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ إرسال عقود العمل.
وبينت ان كلا من الجانبين يتولى تزويد المركز الحدودي التابع له بأسماء العمال الذين سيعبرون الحدود إلى الأردن.
ووفقا لمذكرة التفاهم كذلك يستوفي الجانب الأردني من كل عامل عند دخوله المركز الحدودي مبلغ (250) دولارا أمريكيا أو ما يعادلها بالدينار الأردني كتأمين يعاد له بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل لدى صاحب العمل الذي استقدمه للعمل لديه على ان يلتزم كلاهما بإنهاء هذه الإجراءات خلال مدة شهر من تاريخ دخول العامل المملكة.
كما الزمت الجانب المصري بإصدار نشرات توعية وإرشاد للعمال القادمين إلى الأردن وتعريفهم بالإجراءات التي يجب ان تتبع حال دخولهم إلى الأراضي الأردنية ومن ذلك عدم جواز العمل إلا لدى صاحب العمل الذي استقدمه للعمل لديه وعكس ذلك يكون تحت طائلة التسفير.
كما بينت المذكرة انه لا يمنح أي عامل مصري قدم إلى الأردن تصريح عمل إذا كان قدومه بقصد الزيارة أو الحج أو العمرة أو المرور ، ويلتزم الجانب المصري بمنع خروج أي شخص لغايات العمل إلى الأردن إلا وفقا للإجراءات المتفق عليها بين البلدين وان يلتزم الجانبان بتفعيل دور اللجنة الثلاثية المنصوص على تشكيلها في المادة الثامنة من الاتفاقية الموقعة بين الجانبين عام 1985 لتتولى اتخاذ التدابير الضرورية لتنفيذ هذه المذكرة.
كما وقعت وزارة العمل امس مذكرتا تفاهم بين مع كل من الباكستان وسيريلانكا تهدف الى تبادل الأيدي العاملة وتنظيم تدفق العمالة من البلدين إلى سوق العمل الأردني وضمان عملها في ظروف وشروط عمل سليمة ومنسجمة مع أحكام قانون العمل الأردني والمعايير الدولية.
جاء ذلك خلال لقاءين منفصلين بين وزير العمل باسم السالم مع نظيريه السيريلانكي كاهيلا رامبوكويلا والباكستاني غلام سارور خان. وتنص المذكرتان على تشكيل لجان تنسيقية بين وزارة العمل وكل من سفارتي باكستان وسيريلانكا في عمان لبحث المشاكل التي تعترض العمالة الوافدة ولإيجاد الحلول المناسبة لها بما ينسجم مع قانون العمل الأردني والتنسيق المشترك بينهم.
كما تلتزم الأطراف المذكورة باستمرار ومتابعة القضايا والعلاقات العمالية بينهما واستمرار التنسيق المشترك ، اضافة الى ضبط تدفق عمالة كلتا البلدين الى سوق العمل الأردني وفق القوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الأردن .
واكد السالم بمستوى العلاقات الثنائية التي تربط المملكة مع الباكستان وسيريلانكا واحترام الأردن وتقديره لجهود عمالة البلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية مشيرا إلى أن التشريعات العمالية الأردنية تنص على حفظ حقوقهم ، ومشددا على ان قانون العمل لايفرق بين عامل محلي واجنبي في الحقوق والواجبات .
وأشاد الوزيران بالمعاملة والرعاية التي تحظى بها العمالة الوافدة في الأردن والتي تدل على اهتمام الدولة الأردنية بتطبيق التشريعات والاتفاقيات الدولية التي تؤكد حماية وضمان حقوق العمال الوافدين.
وبين الوزير الباكستاني ان بلاده تعتبر اكبر دول مصدرة للعمالة والتي يصل عددها من 9 - 10 الاف عامل ، مبديا استعداد الباكستان تزويد سوق العمل الأردني بالعمالة الباكستانية خاصة في قطاع المقاولات . فيما عبر الوزير السيرلانكي الذي زار بعض المواقع التي تعمل بها عمالة بلاده عن"ارتياحه"لاوضاع العمالة السيرلانكية في الأردن ورعاية وزارة العمل لها .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش