الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ايدت الزام الشركة دفع بدل تعطيل 6 أشهر * «العدل العليا» تلغي قرارا للجنة حل نزاعات التأمين بدفع قيمة علاج لمنتفعة

تم نشره في الأربعاء 14 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
ايدت الزام الشركة دفع بدل تعطيل 6 أشهر * «العدل العليا» تلغي قرارا للجنة حل نزاعات التأمين بدفع قيمة علاج لمنتفعة

 

 
عمان - الدستور
الغت محكمة العدل العليا قرار لجنة حل نزاعات التامين المتضمن الزام احدى شركات التامين بدفع قيمة علاج طبي لاحدى المنتفعات اثر اصابتها بحادث سير فيما ايدت قرار اللجنة القاضي بالزام الشركة دفع بدل تعطيل المؤمن عليها لمدة ستة اشهر.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان لجنة حل نزاعات التامين اصدرت قرارا يلزم احدى شركات التامين بدفع مبلغ 5180 دينارا لصاحبة مركبة مؤمن عليها لدى الشركة اثر تعرضها لحادث اصطدام بعامود كهرباء ما ادى الى اصابتها وحصولها على تقرير طبي قضائي قطعي مدة التعطيل فيه ستة اشهر.
ولدى مراجعة المؤمن عليها الشركة المؤمنة لمطالبتها بالتعويض رفضت الشركة الطلب معللة رفضها بان الحادث وقع في الرابع من كانون الثاني فيما ادخلت المشتكية المستشفى في الاول من شباط وان حالتها ناجمة عن خطأ طبي ما حدا بالمصابة الى تقديم شكوى للجنة حل نزاعات التامين التي اصدرت قرارها المطعون فيه.
وجاء في قرار محكمة العدل العليا ان لجنة حل النزاعات جهة ادارية ذات اختصاص قضائي انيط بها حل نزاعات التامين مؤكدا ان الاجتهاد القضائي الاردني على ان للمضرور ان يتقاضى من شركة التامين كامل التعويض الذي يستحقه بما لا يتجاوز الحد الاعلى لمبلغ التامين وان للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب او يكبده نفقة في العلاج الحق بالتعويض عن الضرر المادي الذي اصابه ، عاملا كان او عاطلا عن العمل.
وبهذا الخصوص ايدت المحكمة قرار لجنة حل نزاعات التامين المتضمن تعويض المتضررة عن ستة اشهر عن الاضرار الجسدية وفق جدول مسؤولية شركة التامين بواقع مائة دينار عن كل اسبوع اي استحقاقها مبلغا اجماليا قيمته 2400 دينار فيما قضت بالغاء قرار اللجنة المتضمن الزام شركة التامين دفع مبلغ يصل الى حوالي 2500 دينار بدل فواتيرعلاجات طبية"لان اللجنة لجأت الى اجراء الخبرة لتقدير قيمة الفواتير الطبية وابداء الرأي حولها بوساطة شركة متخصصة في حين كان يجب على اللجنة الاستماع الى شهادات الاشخاص الصادرة عنهم هذه الفواتير وان تصدر قرارها على ضوء ذلك ما يجعل قراراها المتعلق بهذا البند مخالفا للقانون ومستوجب الالغاء من هذه الناحية فقط.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش