الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في بادرة هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الاردني * قضاة يطالبون بتعديل رواتبهم وتوحيد علاوات المهنة وشمولهم بالاعفاء الجمركي للسيارات

تم نشره في الأحد 18 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
في بادرة هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الاردني * قضاة يطالبون بتعديل رواتبهم وتوحيد علاوات المهنة وشمولهم بالاعفاء الجمركي للسيارات

 

 
عمان - الدستور
في بادرة هي الاولى من نوعها في تاريخ القضاء الاردني وجه مجموعة من القضاة عريضة الى وزير العدل شريف الزعبي تطالب بأدخال تعديلات على الكادر الوظيفي للقضاة وتحسين ظروفهم المعيشية عبرعدد من الاجراءات .
وجاء في العريضة التي سلمها قضاة الى وزير العدل في مكتبه الاسبوع الماضي أن حجم الواجبات الملقاة على عاتق القضاة وخطورة الصلاحيات التي يمارسونها وأثرها على حياة الناس وحرياتهم وأعراضهم وممتلكاتهم تستدعي السعي الدؤوب الى تطوير الجهاز القضائي وتوفير العيش الملائم للقضاة وتهيئة الاطمئنان الوظيفي بشكل يليق بمكانتهم ويعزز هيبتهم من خلال أعادة النظر في عدد من الامور التي تهمهم .
وطالب القضاة بزيادة رواتبهم قائلين أن الرواتب بوضعها الحالي لم تعد كافية لتمكينهم من العيش الكريم في ظل الظروف الاقتصادية وطبيعة عملهم التي تفرض اعباء وواجبات أضافية داعين الى تعديل الرواتب بشكل يتناسب والاعباء الملقاة على عاتقهم.
كما طالب القضاة بزيادة بدل التنقلات وتوحيدها لكافة الدرجات مشيرين الى التفاوت الكبير بين البدلات التي يتقاضاها قضاة الفئه العليا عن باقي زملائهم كما طالبت العريضة القضائية بتعديل المادة الخامسة من نظام الخدمة القضائية والتي حرمت القضاة من تقاضي العلاوة الشخصية "غلاء المعيشة" اسوة بموظفي الحكومة مشيرين الى أن مقدار العلاوة الشخصية التي يتقاضونها تبلغ 36 دينارا فقط .
وقال القضاة أنهم فوجئوا بقرار وزير العدل المتضمن التنسيب الى مجلس الوزراء بأعفاء سيارات قضاة الدرجة العليا من كافة الرسوم الجمركية معتبرين ان الغاية من هذه القرار تحقيق المصلحة العامة التي تقتضي شموله لأكبر عدد ممكن من القضاة بصورة تمكنهم من اقتناء سيارات مريحة تليق بمكانة الوظائف التي يشغلونها مقترحين ان يكون الاعفاء لكافة القضاة الذين مضى عليهم 3 سنوات فأكثر في الخدمة. وأشارت العريضة الى المعاناة التي يتكبدها القضاة أثناء مراجعتهم للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية نتيجة الازدحام الذي تعاني منه هذه المستشفيات والذي يؤدي الى تأخير القضاة عن أعمالهم داعية الى الاسراع في انجاز نظام التأمين الصحي الخاص بالقضاة والذي قدمت وزارة العدل وعودا بأنجازه منذ سنوات مقترحا الاسترشاد بنظام التأمين الصحي للدبلوماسيين.
كما طالب القضاة بتوحيد علاوات المهنة أسوة بكافة المهن كالاطباء والمهندسين معللين ذلك بأن علاوة المهن تمنح للمهنة وليس للدرجة وان التفاوت بين الدرجات يجب ان يكون بالراتب الاساسي وليس بالعلاوات .
ودعا القضاة الى وضع الية لتنفيذ مكرمة جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص مقاعد جامعية لأبناء القضاة واقترحوا تشكيل لجنة لوضع الالية اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.
وقال القضاة في عريضتهم أن هناك حاجة ملحة لتوفير ملتقى للقضاة يمكنهم من ممارسة النشاطات الاجتماعية والثقافية ومناقشة مشاكلهم واقتراحاتهم كما هو الحال في بعض الدول العربية وبشكل يجنبهم ارتياد الاماكن العامة ويحافظ على نزاهتهم واستقلالهم ، وطالبوا بوضع نظام مشابه للمعمول فيه في دائرة الجمارك والبنك المركزي والذي يمكن العاملين من الاقتراض بدون فوائد وذلك لتجنيب القضاة من اللجوء للمؤسسات المالية. كما طلب القضاة وزير العدل مخاطبة امين عمان الكبرى لايصال الخدمات والشوارع لاراضي القضاة التي منحهم اياها جلالة الملك حيث يتعذر الاستفادة منها في الوقت الحالي حسبما جاء في العريضة. يشار الى أن هذه هي المرة الاولى التي ينتظم فيها عدد من القضاة في تقديم مطالبات تتعلق بأوضاعهم وظروفهم المعيشية حيث يشهد هذا القطاع تحفظا عالي المستوى عند الحديث عن الظروف المالية . وكانت منظمة الشفافية العالمية قد اعتمدت الاكتفاء المادي للقضاة كأحد معايير الشفافية والاستقلالية فيما انتقد تقرير سابق أعدته الامم المتحده عبر محامين وقضاة سابقين أردنيين أوضاع القضاة في الاردن معتبرة انهم لا يعيشون في ظروف تتناسب وحجم المسؤوليات التي يضطلعون بها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش