الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ترجيح اقراره كما ورد من «النواب» * لجنتا الشؤون القانونية والادارية لـ «الاعيان» تناقشان مشروع قانون البلديات

تم نشره في الأربعاء 14 آذار / مارس 2007. 02:00 مـساءً
ترجيح اقراره كما ورد من «النواب» * لجنتا الشؤون القانونية والادارية لـ «الاعيان» تناقشان مشروع قانون البلديات

 

 
عمان - الدستور - تيسير النعيمات
تناقش اللجنة المشتركة لمجلس الاعيان " لجنة الشؤون القانونية ولجنة الشؤون الادارية" اليوم مشروع قانون البلديات المعاد من مجلس النواب .
ورجحت مصادر مطلعة في مجلس الاعيان ان تقرر اللجنة المشتركة الموافقة على القانون المعاد كما عدله مجلس النواب .
وكان "النواب"اعاد مطلع الشهر الحالي قانون البلديات الى مجلس الاعيان حين اصر على موقفه بشأن مادتين اجرى مجلس الاعيان تعديلا على قرار"النواب"بشأنهما ، وهما قرار الاعيان شطب البند الفقرة أ من البند 5 من المادة 42 المضافة من مجلس النواب التي تنص "يعتبر الرئيس (رئيس البلدية ) رئيسا للجهاز التنفيذي في البلدية ومرجعا لدوائرها".
واصر النواب على قرارهم ورفضوا تعديل الاعيان الذي حصر نواب امين عمان بنائب واحد وليس كما نص عليه المشروع "بنائب او اكثر" ، مخالفا تعديلا للنواب بحصر موقع نائب الامين باعضاء مجلس الامانة المنتخبين واعتباره حقا لجميع اعضاء المجلس سواء المعينين او المنتخبين للترشح لشغر هذا الموقع.
وفي حال اصرار مجلس الاعيان على قراره يكون عقد جلسة مشتركة لمجلسي الاعيان والنواب هو الطريقة الوحيدة لحل الخلاف بين المجلسين .
وتنص المادة 92 من الدستور" إذا رفض أحد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".
و كان مجلس النواب وافق على تعديلات الاعيان برفض القرار المتضمن السماح لعضو مجلس الأمة الترشح لعضوية أي من البلديات أو أمانة عمان.
كما وافق مجلس النواب على قرار الاعيان برفض ما جاء في مشروع القانون وتعديل النواب من اشتراط المؤهل العلمي لمن يرغب في ترشيح نفسه لعضوية أو رئاسة البلدية ، حيث كان "الاعيان"قرروا شطب الفقرة المتضمنة لهذه الشروط .
ووافق النواب على قرار" الاعيان"الذي خالف تعديل النواب على المادة 42 ـ ج ـ 2 من مشروع القانون ، والذي أعطى صلاحية تعيين مدير البلدية للمجلس البلدي بموافقة الوزير ، إلا ان "الأعيان" قرروا العودة إلى النص في مشروع القانون مع إدخال تعديل يقضي بتعيين مدير البلدية بقرار من الوزير بناء على تنسيب من المجلس البلدي. كما وافقوا على قرار الاعيان برفض قرار "النواب" بشطب البند الأول من الفقرة ج في المادة 52 من مشروع القانون والذي يسمح لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ان يخصص قسما من عوائد المحروقات لدفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق أحكام القانون والإشراف على مراقبة البلديات وتقديم المشورة الفنية والتنظيمية لها.
كما وافق"النواب "على تعديل الاعيان باشتراط على الموظف الراغب بالترشح الاستقالة قبل شهر من موعد اجراء انتخابات المجالس البلدية وليس شهرين كما جاء في مشروع القانون .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش