الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكد تلقي الهيئة العديد من القضايا واحالة بعضها للجهات المختصة * الشخانبة: الاعداد لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفســاد تركز على الجانبــين الوقائي والعلاجـي

تم نشره في الأربعاء 22 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
اكد تلقي الهيئة العديد من القضايا واحالة بعضها للجهات المختصة * الشخانبة: الاعداد لاستراتيجية وطنية لمكافحة الفســاد تركز على الجانبــين الوقائي والعلاجـي

 

 
عمان ـ بترا ـ مشهور ابوعيد
كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الدكتور عبد الشخانبة عن تلقي الهيئة العديد من القضايا والشكاوى والاخبارات التي تم التعامل معها بشكل مؤسسي مبينا ان بعضها قيد الاجراء وجمع المعلومات والادلة اللازمة ، فيما احيل البعض الاخر الى الجهات المختصة. وقال الشخانبة في لقاء مع وكالة الانباء الاردنية ان لدى الهيئة توجها لاعداد تقارير دورية تبين نوعية القضايا التي تعاملت معها والاجراءات المتخذة بخصوصها ، وكذلك القضايا التي احيلت للجهات القضائية المختصة مؤكدا انه سيحال للقضاء كل من ثبت ارتكابه ايا من افعال الفساد لايقاع الجزاء الرادع بحقه مهما كان مركزه. واضاف ان الهيئة تعد الان استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ستقر بصيغتها النهائية بعد تداولها في ورش عمل ومناقشة المخرجات بمشاركة متخصصين ومعنيين وخبرات دولية لتحقيق المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
واشار الى ان هيئة مكافحة الفساد خاطبت الكثير من الجهات لتزويدها ببعض البيانات والمعلومات المتعلقة بعملها وقد تم تزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة.
وحول رد الهيئة حال اعراض جهة ما عن تسليم البيانات المطلوبة اكد ان القانون اعطى الصلاحيات للهيئة بطلب اي بيانات او معلومات او وثائق من اي جهة كانت وعلى هذه الجهة الاستجابة للطلب دون ابطاء تحت طائلة المسؤولية القانونية "وفي حالة عدم استجابة المسؤول لطلب الهيئة فانه يكون مرتكبا لجرم الاخلال بواجبات الوظيفة واساءة استعمال السلطة وهي افعال فساد معاقب عليها بموجب احكام المادة الخامسة من قانون الهيئة ويجب ملاحقته وفقا لاحكام المادة (182) من قانون العقوبات". وفيما يتعلق باستكمال الهيئة اليات العمل قال الشخانبة انه سيتم خلال الاسبوعين المقبلين تحديد الوظائف اللازمة للهيئة لاستكمال الكادر الاداري والاعلان عنها في الصحف المحلية مشيرا الى ان التعيينات في الهيئة ستكون باقصى درجات الشفافية والعدالة والمساواة وضمن اسس محددة وواضحة تكفل اختيار الكفاءات المتميزة علما بانه لن يعين في الهيئة اي شخص يقل تقديره في الشهادة الجامعية عن جيد بالاضافة الى اجادته اللغة الانجليزية قراءة وكتابة ومحادثة ، واجادته الحاسوب" متوقعا ان تباشر الهيئة عملها في مقرها الدائم في شارع المدينة المنورة خلال شهر ايلول المقبل او بداية تشرين الاول .
واضاف ان الهيئة الان في المراحل النهائية من اجل بدء عملها بشكل كامل وتعيين كوادرها المختلفة واخذ ما تحتاجه لعملها من اجهزة الادعاء العام والاجهزة الامنية. ھدور مجلس الهيئة. وردا على سؤال حول دور مجلس الهيئة في رسم السياسات العامة لمكافحة الفساد ، وما حققه بهذا الخصوص قال رئيس الهيئة انه تم الاتفاق على اهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع استراتيجية مكافحة الفساد والاستفادة من التجارب المحلية السابقة لمكافحته.
واشار الى اشراك الهيئة خبرات دولية في وضع استراتيجية مكافحة الفساد لمراعاة المعايير الدولية في هذا المجال والممارسات الفضلى وتم التنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بهذا الخصوص حيث ابدت المفوضية الاوروبية استعدادها لمساعدة الهيئة في هذا المجال وزودتها بعدد من الخبراء لهذه الغاية. وبين انه تمت مخاطبة برنامج الامم المتحدة الانمائي لهذه الغاية لافتا الى ان استراتيجية مكافحة الفساد ستركز على الجانبين الوقائي والعلاجي وسيتم تحديد المبادئ في هذه الاستراتيجية وكذلك قطاعات الاولوية (الوقاية ، المكافحة ، زيادة الوعي).
وعن ابرز مكونات الاستراتيجية قال الشخانبه انه تم تحديد وسائل تحقيق الاهداف ، ومؤشرات الاداء الرئيسية ، وكذلك درجة التوافق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد مشيرا الى ان ورش عمل ستعقد بخصوص الاستراتيجية بمشاركة متخصصين والجهات المعنية ، وكذلك حلقات دراسية لمناقشة المخرجات ومن ثم وضع الاستراتيجية بصيغتها النهائية واعلانها.
الآليات
وحول الاليات التي ستتبعها الهيئة في مكافحة الفساد قال الشخانبه ان خطة مكافحة الفساد تركز على جانبين هامين الاول وقائي والثاني علاجي.
واوضح ان الجانب الوقائي يتطلب توعية المواطنين باثار الفساد الخطيرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وكذلك نشر تقارير دورية تبين مخاطر الفساد والوساطة والمحسوبية على مؤسسات الدولة وادارتها العامة ، ومن ثم التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز التدابير اللازمة بمكافحة الفساد وتطويرها.
واكد ضرورة التركيز على نشر ثقافة محاربة الفساد والواسطة والمحسوبية والمحاباة واستغلال المنصب ، والحرص على النزاهة والشفافية والعدالة في العمل مشيرا الى ان مجلس الهيئة يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للقيام بهذه الاعمال ضمن الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد التي يتم العمل حاليا على اعدادها واخراجها لحيز الوجود.
حدود صلاحيات الهيئة
وعن حدود صلاحيات الهيئة في مكافحة الفساد خاصة وان امالا كثيرة معقودة على عملها قال ان الهيئة وبموجب قانونها تملك جميع الصلاحيات التي تمكنها من ممارسة عملها بكل كفاءة واقتدار ، فهي مستقلة ماليا واداريا ، وتتمتع في ممارسة مهامها واعمالها بحرية واستقلالية دون تاثير او تدخل من اي جهة كانت ، وقانونها يعطيها صلاحية مكافحة الفساد سواء في القطاع العام او الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
ونوه بنزاهة مجلس الهيئة مبينا انه يتالف من شخصيات وطنية معروفة المشهود لها بالعدالة والنزاهة والخبرة واعطاهم القانون الحصانة اللازمة لممارسة اعمالهم بالاضافة الى وجود الضابطة العدلية في الهيئة واجهزة الادعاء العام اللازمة للعمل. واضاف ان الهيئة ستقوم بعملها لمكافحة الفساد بشكل مؤسسي يستند الى الدليل والبينة بعيدا عن التشهير والاتهام واذا ثبت على اي شخص ارتكابه ايا من افعال الفساد وفقا لقانون الهيئة والتشريعات المرعية فسيتم احالته للجهات القضائية المختصة لايقاع الجزاء الرادع بحقه مهما كان مركزه.
توفر الامكانات
وحول مدى توفر الامكانيات المادية والبشرية لقيام الهيئة بالمهام الموكولة اليها قال ان الهيئة استكملت بنيتها التشريعية تقريبا وذلك بصدور قانون الهيئة والنظام المالي واللوازم ، وتم اقرار نظام الموظفين ونحن بانتظار صدور الارادة الملكية السامية بخصوصه ، وتم تخصيص الموازنة اللازمة للهيئة والتي تمكنها من اتمام مرحلة التاسيس والانطلاق بعملها بشكل متكامل.
وحول المرحلة التي وصلت اليها في مجال تفعيل القانون الذي اتاح للهيئة سلطة التحري عن الفساد المالي والاداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات قال ان القانون اعطى الهيئة الصلاحيات الكاملة لمكافحة الفساد بجميع اشكاله المختلفة ومنها الفساد المالي والاداري والوساطة والمحسوبية التي تشكل اعتداء على حق الغير ، وكذلك يدخل في اختصاص الهيئة الكشف عن المخالفات والتجاوزات المختلفة وجمع الادلة والمعلومات الخاصة بها ومباشرة التحقيقات والسير في جميع الاجراءات الادارية والقانونية.
وعن الاليات التي منحها القانون للهيئة للتحري عن الفساد بين ان الهيئة تبدأ في اجراء التحريات والتحقيقات بخصوص قضايا الفساد من تلقاء نفسها او بناءً على شكوى مقدمة او اخبار يصلها من اي جهة ، وتتاكد الهيئة من صحة المعلومات الواردة اليها وتعزز تحقيقاتها وتحرياتها بالادلة والبينات التي تثبت وقوع الفساد.
وقال الشخانبة ان للهيئة صفة الضابطة العدلية التي تمنحها الصلاحيات اللازمة لممارسة العمل بشكل قانوني ومؤسسي ، ويُلحق بها مدعون عامون يتم انتدابهم من قبل المجلس القضائي وكذلك الاجهزة الامنية بالاضافة الى موظفي الهيئة واذا اثبتت التحريات والتحقيقات وجود اي حالة فساد فيتم احالة مرتكب هذا الفعل الى الجهات القضائية المختصة لايقاع الجزاء الرادع بحقه.
الجهات المشمولة بالقانون
وعن الجهات المشمولة بقانون الهيئة وعملها قال انها الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص"في حال ارتكاب اي من افعال الفساد الواردة في المادة الخامسة من قانون الهيئة". ھ حالات الفساد . وحول حالات الفساد التي شملها قانون الهيئة اوضح ان قانون الهيئة حدد حالات الفساد وتتمثل بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ويدخل فيها افعال الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية ، وكذلك الجرائم المخلة بالثقة العامة وتشمل تقليد ختم الدولة والعلامات الرسمية والطوابع والتزوير الجنائي والمصدقات الكاذبة وانتحال الهوية والتزوير في الاوراق الخاصة.
كما يشمل الجرائم الاقتصادية التي تسري عليها احكام قانون الجرائم الاقتصادية وهي الجرائم التي تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم والسندات او الاوراق المالية المتداولة. كما يدخل في اختصاص الهيئة جرائم اساءة استعمال السلطة وقبول الوساطة والمحسوبية التي تلغي حقا او تحق باطلا ، واعتبر قانون الهيئة جميع الافعال الواردة في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانضمت اليها المملكة افعال فساد ومنها الاثراء غير المشروع والرشوة واختلاس الممتلكات وغسل الاموال.
وبخصوص مواصلة الهيئة العمل من مقرها في وزارة تطوير اداء القطاع العام قال ان الهيئة وجدت مقرا مناسبا في شارع المدينة المنورة "وسوف يتم استكمال تاهيله وتاثيثه في الشهر التاسع من هذا العام ، ويجري العمل حاليا على استكمال شراء الاجهزة والمعدات واللوازم لعمل الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش