الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوة المكلفين الى الاقتداء بالمسؤول الأول في الادارة العامة * البخيت وثلاثة وزراء يقدمون إقراراتهم لدائرة اشهار الذمة المالية

تم نشره في الاثنين 27 آب / أغسطس 2007. 03:00 مـساءً
دعوة المكلفين الى الاقتداء بالمسؤول الأول في الادارة العامة * البخيت وثلاثة وزراء يقدمون إقراراتهم لدائرة اشهار الذمة المالية

 

 
عمان - الدستور - عمر المحارمة
قدم رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت اقرارا بذمته المالية الى دائرة اشهار الذمة خلال زيارته امس الى وزارة العدل التي اجتمع خلالها بوزير العدل شريف الزعبي وعدد من مسؤولي الوزارة .
وقدم الوزير الزعبي امام رئيس الوزراء عرضا موجزا لاستراتيجية تطوير القضاء (2007 - 2009) وسير العمل في تنفيذها بما يكفل التنسيق المستمر مع السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء وتوفير الظروف الملائمة للنهوض بالجهاز القضائي الاردني. كما عرض الزعبي اهم انجازات الاستراتيجية السابقة لتطوير القضاء والتي انتهت وانبثق عنها ما يزيد عن ستماية مشروع ما زال بعضها قيد التنفيذ اسهمت في تحقيق قفزة نوعية وكمية في مستوى الخدمات التي تقدمها المحاكم الاردنية.
وحث القاضي الدكتور ناظـم عـارف رئيس دائرة إشهار الذمة المالية جميع المكلفين لتقديم اقرارات الذمة المالية وباسرع وقت ممكن.
وقال عارف في كلمته التي القاها بحضور الرئيس البخيت ووزير العدل شريف الزعبي وامين عام الوزارة القاضي محمد الغزو ، انه على جميع المكلفين تقديم إقرارات إشهار الذمة المالية الخاصة بكل منهم ، إذ طالما أن دولته الذي يمثل رأس الإدارة العامة في الدولة قد بادر الى تقديم إقراره للدائرة فعلى بقية السادة المسؤولين أن يسيروا على خطى دولته.
وجاءت كلمات رئيس دائرة الذمة المالية القاضي عـارف امام رئيس الوزراء امس ، لتعكس التأكيد من قبل الحكومة على انها ملتزمة بتنفيذ نص القانون ، وعلى المكلفين الالتزام بأحكامه خصوصاً الوزراء والمسؤولين ، اذ ان عدد الوزراء الذين قدموا اقرارات الذمة المالية حتى الآن ثلاثة فقط هم سالم الخزاعلة وسهير العلي والدكتور عادل الطويسي ، اضافة الى رئيس الوزراء على الرغم من قرب انتهاء المدة القانونية لتقديم الاقرارات والتي تنتهي خلال ايام.
ووفق بيانات دائرة اشهار الذمة المالية فان عدد القضاة الذين قدموا اقرارات اشهار الذمة المالية حتى يوم امس بلغ (283) قاضياً من اصل (690) قاضياً.
وحسب البيانات والارقام المدرجة في سجلات دائرة اشهار الذمة فان نسبة المكلفين الذين قدموا اقرارات اشهار الذمة منذ اعلنت الدائرة عن ذلك رسمياً قبل اربعة اشهر ، لا تتجاوز 30 بالمئة ، اي ان هناك تلكؤا من قبل العديد من المكلفين باشهار ذممهم المالية ، وفق ما نص عليه قانون اشهار الذمة المالية رقم 54 لسنة 2006.
ويأتي هذا الاجراء تطبيقاً لقانون اشهار الذمة المالية ، الذي اقر خلال العام الماضي ، حيث تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة تشمل كافة المكلفين عملا بأحكام المادة 3 ـ ج من القانون ، في الوقت الذي تقوم فيه دائرة اشهار الذمة المالية بتزويد جميع الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون بنماذج الاقرار ليقوموا بتعبئتها ، وتسليمها بشكل شخصي إلى دائرة إشهار الذمة المالية في ظرف مغلق كما هو منصوص عليه في نص المادة (5) من قانون إشهار الذمة المالية .
وينص القانون على انه لا يتم فتح المغلف الخاص بأي من المكلفين إلا من قبل رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى رسمية بحق أي من المكلفين حيث يمتلك رئيس المجلس وحده صلاحية إحالتها إذا ثبت له جديتها إلى إحدى هيئات فحص إقرارات الذمة المالية المنصوص عليها في المادة( 7) من القانون لتقوم بتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وكانت الدائرة خصصت غرفة مغلقة لحفظ مغلفات إقرارات الذمة المالية داخل خزنات (قاصات) خاصة كما قامت باستكمال الكادر الإداري والفني الخاص بدائرة إشهار الذمة المالية.
يشار الى أن قانون إشهار الذمة المالية الذي صدر العام الماضي ودخل حيز التنفيذ بعيد إقراره عبر القنوات الدستورية ونشره في الجريدة الرسمية شمل في أحكامه رئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلس الامة والقضاة ورئيس مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية اضافة الى جزء كبير من الموظفين العامين والعاملين على رأس المؤسسات العامة المستقلة ورؤساء وأعضاء لجان العطاءات المركزية والخاصة .
وقانون إشهار الذمة المالية هو وسيلة من وسائل الحماية لمن يشغل منصبا عاما رفيع المستوى وحماية للحكومة في ذات الوقت ، كونه يقدم آلية لتحديد التنازع او التعارض الحالي او المحتمل بين المسؤوليات العامة لشاغل المنصب العام وبين مصالحه او نشاطاته الخاصة الامر الذي يمكن شاغل المنصب وكذلك الحكومة من اتخاذ سبل الحماية المناسبة في مواجهة هذا التنازع.
وبحسب القانون ، يتم تقديم إقرار الذمة المالية بصورة دورية خلال شهر كانون الثاني الذي يلي انقضاء سنتين على الإقرار السابق ، وذلك طيلة مدة خضوع الشخص المعني لأحكام هذا القانون وعند تركه الوظيفة أو زوال الصفة عنه.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش