الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اهتمام ملكي متواصل بالجامعات وقطاع التعليم العالي وابداعات الطلبة

تم نشره في الأربعاء 30 كانون الثاني / يناير 2013. 03:00 مـساءً
اهتمام ملكي متواصل بالجامعات وقطاع التعليم العالي وابداعات الطلبة

 

الدستور - امان السائح

لم يغفل جلالة الملك عبدالله الثاني في اي لقاء او حديث او خطاب الحديث المباشر و الحافز لكل الطلبة والجامعات الاردنية من اجل مزيد من النماء والتقدم والتطور وارساء قواعد البحث العلمي والتفوق الاكاديمي والتركيز على التعليم التقني الذي سيجلب للوطن مزيدا من التميز والتنوع الاكاديمي ، وكانت خطاباته وتوجيهاته حاسمة بشان الحد من العنف الجامعي واعتبار تلك السلوكيات فعلا لا يتناسب وعقلية الطالب الاردني وثقافته وفكره .

وشهد قطاع التعليم العالي في الأردن خلال العقدين السابقين تطوراً ونمواً ملحوظين تؤكده الزيادة في عدد مؤسسات التعليم العالي وإعداد الطلبة المسجلين وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة الإدارية والزيادة في حجم الإنفاق والدعم الحكومي لهذا القطاع التعليمي الهام حيث تقدر أعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لمختلف البرامج والدرجات بحوالي (236) ألف طالب وطالبة، منهم حوالي (28) ألف طالب وطالبة من دول عربية وأجنبية .

وبالرغم من التحديات الكبيرة التي واجهت مسيرة التعليم العالي في الأردن، إلا انه تمكن مـن تحقيق إنجازات كمية ونوعية في هذا القطاع حيث تم وضع الإجراءات المناسبـة لتحـسين دوره ليحقق نقلة نوعية ذات جودة عالية تتناسب والتطورات الحديثة التي استوعبتها المؤسسات التعليمية الأردنية و بفضل المبادرات المتنوعة للحد من قوة هذه التحديات وإضعافها وتحويلها لتحقيق الإستراتيجية الوطنية الشاملة لقطاع التعليم العالي في الأردن.

و تم إنشاء صندوق دعم للبحث العلمي والذي يقدم دعما للمشاريـع ذات الأولويات الوطنية ومنحا لطلبة الدراسات العليا المتفوقين أكاديميا، وانتشار مراكز التنمية المهنية، وتقديم جـائزة البحث المـميز والباحث المميز، والطالب المميز واعتماد الحصول على شهادة الـ Toffel كشرط قبول للالتحاق ببرامج الماجستير والدكتـوراه.

وكان الابرز في مسيرة التعليم العالي خلال العام الماضي الموافقة على الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي المقرر تنفيذها خلال السنوات المقبلة حتى عام 2015 وفقا لبرنامج تحدده وزارة التعليم العالي العلمي حيث تتضمن الخطة تعديل آليات القبول بحيث يتم تخفيض إعداد الطلبة الملتحقين في الجامعات الرسمية من خلال فتح المجال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنسبة كبيرة من خريجي شهادة الدراسة الثانوية للدراسة اضافة الى ترتيب امور واوراق خريجي الشهادة الجامعية المتوسطة من خلال انشاء كليات تقنية عالية الجودة والكفاءة والتي ستنشأ في جميع المحافظات الامر الذي يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وفي تأمين عمل إضافية للخريجين ،كما سيتم تحديد مسارات شهادة الدراسة الثانوية بحيث تشمل المسار الأكاديمي والمسار التقني مما سيمهد الطريق للقبول بالكليات الجامعية المتوسطة .

كما ستتضمن الخطة أيضا تعديل سياسات القبول بحيث يتم البدء بتعديل سياسات القبول 2014/2013واعتبارا من بدء العام الدراسي لقبول خطة إصلاح للسياسات المتبعة حاليا وذلك من خلال إلغاء الاستثناءات بهدف تحقيق العدالة و ضمان نوعية الطلبة الملتحقين وتحقيق العدالة تدريجيا وايجاد حالة من تكافؤ الفرص بينهم، كما سيتم البدء تدريجيا بمنح صلاحية القبول المباشر للجامعات في بعض التخصصات ووفق آلية مناسبة تضعها الجامعات ضمن قبول الطالب حسب رغبته وبناء على قدراته. كما سيستمر ووفقا للاستراتيجية الاستمرار في تقديم الدعم الحكومي الذي سيرتفع عن العام الماضي بنسب ملموسة .

القضية المهمة او الانجاز بالقرارات هي سن قواعد للقبول المباشر بالجامعات تعبر عن رغبة وقدرات الطالب حيث انه ليس المعدل هو المؤشر الوحيد لقبول الطالب بالجامعات بل الرغبة وامتحان قبول لمن يرغب لا سيما بالتخصصات العملية التي تحتاج الى موهبة وقدرة ورغبة من اجل ان ينجح الطالب ويتميز ويتفوق في حياته الاكاديمية، فالمطلوب ان توضع معايير خاصة ومدروسة للقبول المباشر حتى تتحقق معايير العدالة ولا يتم الاختيار بشكل عشوائي. وقد بدات الوزارة بشكل فعلي بوضع معايير دقيقة لقبول الطلبة اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2013-2014 ليتم اعطاء الطلبة مواد عامة بتخصص الطب وبعدها يتم اخضاع الطلبة لامتحان يقيس قدراتهم ومدى اندماج الطالب بهذا التخصص الاهم والادق والاكثر تماسا مع حياة الانسان، الامر الذي يتطلب من ذلك الطالب ان يكون متمكنا وقادرا بشكل رائد ومختلف عن اي تخصص اخر، ليتبع ذلك مجموعة من التخصصات تباعا الى حين الانتهاء من تطبيق الخطة حتى نهاية عام 2016.

وقد جاءت الخطة بالدرجة الاولى، لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها قطاع التعليم العالي للوصول الى تعليم عال يتسم بالجودة العالية ويحقق معايير الاعتماد العالمية وقادر على تخريج كوادر عملية مؤهلة لتلبية متطلبات التنمية وحاجات المجتمع.و نص قرار مجلس الوزراء يؤكد الموافقة على الخطة حتى عام 2016 ويتعلق اهم بنودها بتخفيض اعداد الطلبة الملتحقين في الجامات الرسمية من خلال فتح المجال والعمل على تهيئة الظروف المناسبة لنسبة كبيرة من خريجي الثانوية العامة للالتحاق بالكليات التقنية المتوسطة والتي ستنشأ في جميع المحافظات، ما يخفف الضغط على الجامعات ويسهم في تنمية المحافظات وتوفير فرص عمل اضافية للخريجين.

اما التعليم التقني، فهو قضية طالما تحدث عنها المسؤولون وقادة الرأي لا سيما بعد أن أصبحت البطالة بين صفوف طلبة البكالوريوس تغزو صفوف سوق العمل ولم تعد هناك مساحة للتوظيف، وهذه القضية التي أقرتها الاستراتيجية ستكون شاهد العيان الاوضح لترتيب البيت التقني داخل الاردن وفتح باب واسع لهذه التخصصات الهامة والتي تشهد مساحات مطلوبة بشتى المجالات.

الاستراتيجية - إن طبقت بشكلها المحدد - تبدو عظيمة وعملية للغاية في حال تم الالتزام ببنودها وحظيت باهتمام حكومي على مدى الوزارات القادمة، وقد حملت الاستراتيجية بنودا غاية بالاهمية والترتيب ووضع اليد على الجرح الحقيقي حيث انه لم يعد هناك وقت ليضيع لا سيما أن التطور التعليمي في العالم أصبح هو معيار التنافس والتطور، والشهادات الحقيقية هي التي تقيم تطور ونماء الشعوب وليس أي شيء آخر.



استراتيجية الحد من العنف الجامعي ..

ودعت الاستراتيجية الخاصة بالحد من العنف الجامعي والتي عممت على كافة الجامعات إلى ضرورة أن يطبق تشريع واضح يضاف الى قوانين الجامعات الاردنية ليحمل الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية بأن يمتلك أفراد الحرس الجامعي سلطة اعتقال الطالب في حال ارتكب أخطاء ملموسة أو أحدث عنفا لا يمكن السكوت عنه، كما يمكنه تحويل الطالب للمحكمة وللمحاسبة خارج إطار الجامعة، الأمر الذي يجعل من الامن الجامعي سلطة يحسب لها حسابا وتحظى بالهيبة التي من شأنها الوقاية من العنف الجامعي.

وتتناول الاستراتيجية خمسة محاور رئيسة تضمنت جانبا وقائيا ركزت عليه أكثر من الجانب العلاجي لإيمان اللجنة بأن عدم الوقوع في الخطأ أساسا أهم وأكثر حسما من معالجة الخطأ القائم، ما دعا من رسم معالمها الى الدعوة الصريحة والواضحة الى إلغاء التمييز بالقبولات في الجامعات الاردنية كافة، لما وجد - بحسب القراءات والدراسات - من أثر واضح وصريح وفاعل لذلك في أحداث العنف بالجامعات، لأن هناك فئات تدخل الجامعات بغير وجه حق ولا يمكنها أن تكون عناصر إيجابية، إضافة الى أن هؤلاء الطلبة بوجودهم الى جانب زملاء لهم في التخصصات ذاتها من أصحاب المعدلات العالية جدا ومعدلاتهم قليلة جدا يوجد أجواء من التوتر والحساسيات والاحتقانات التي تؤول بالنتيجة الى مثل تلك الاحداث.

وتشمل الاستثناءات أي قوائم ترد للجامعات دون مكرمتي التربية والجيش، كما أن لهاتين القائمتين مخرجات مختلفة تتعلق بأن أبناء المكرمات تلك يمكن أن يخضعوا للتنافس بين زملائهم وفق قائمة التنافس العادية وبعدها يخضعون للتعامل المالي والفني من قبل التربية او الجيش.

ورسمت الاستراتيجية عبر نقطتها الثانية قضية بلورة شكل العمل الاداري داخل الجامعات وإضافة روحية جديدة إليه وأفراد حضاريين يتعاملون مع الطلبة بطرق تتلاءم وأفكارهم. وهذا لا بد أن ينطبق على دائرة التسجيل والعلاقات العامة والانشطة الطلابية في عمادات شؤون الطلبة بما ينسجم ورغبات الطلبة وطلباتهم، وبما يزيل حالات الاحتقان ويفرغ توترات الطلبة من خلال أنشطة لا منهجية تقدمها العمادات بشكل مدروس ويسير، من خلال إداريين على مستوى من الكفاءة والتخصصية.

ودعت الاستراتيجية الى ضرورة تحسين البيئة الاكاديمية بما ينسجم مع تطورات العصر ويتلاءم مع رغبات الطلبة بتعليم ديمقراطي حر يوفر الدعم النفسي للطالب العلمي ويجعله يتفاعل مع المادة الاكاديمية بحب ويبعده عن التفكير بأي أنشطة عنيفة، وهذا - وفقا للاستراتيجية - لا بد أن يرافقه تركيز على الدور التنويري والقيادي للاستاذ الجامعي بما يتلاءم وتطوير المناهج وفهم حاجات الطالب بكل تفاصيلها.

كما تضمنت محاور الاستراتجية تعزيز الدافعية والانتماء للوطن وزرعها في نفوس الطلبة ليكون كل طالب حريصا على جامعته وبلده وزملائه بما يحافظ على بيئته الجامعية ويحمي جامعته من أي عناصر تخريبية.

وتأتي هذه التفاصيل من خلال إجراء ورشات عمل تعزز الدافعية للطالب وتطوير سلوكه الثقافي والسلوكي وتفعيل مادة الوحدة الوطنية وإعطائها بعدا عمليا من أجل ان يتفاعل الطالب مع وطنه.

وتضمنت الاستراتيجية ضرورة أن يكون للعقوبات نمط مختلف أشد حزما وأكثر تأثيرا حيث من الممكن أن يحول الطالب المرتكب لأي مشاكل عنف كبيرة أضرت بممتلكات الجامعة وأثارت حالة فوضى الى محكمة وعقوبات خارجية إضافة الى إخضاعه لدورات تأهيلية من أجل أن يستفيد الطالب من العقوبة ويعود الى جامعته بشكل مختلف. الاستراتيجية القادمة ستكون ملزمة للجامعات كافة وستتابع من قبل وزارة التعليم العالي، ولا بد أن تطبق تفاصيلها من أجل سمعة الجامعات الاردنية في الداخل والخارج ومن أجل إيجاد حالة انتماء للوطن من خلال حب الجامعة والخوف عليها من أية حوادث عنف.



صندوق دعم الطالب الجامعي



وضعت الوزارة تعليمات جديدة لصندوق دعم الطالب الجامعي بدأ العمل بها اعتبارا من العام الحالي، حيث تضمنت بندا جديدا يتعلق بالمعايير التنافسية للحصول على دعم تمثل في معيار للمعونات التي يتلقاها الفرد او الاسرة وجيوب الفقر.

كما تضمنت حالة تتعلق بإنهاء الاستفادة من المنح والقروض، بحيث تشمل حالات إيقاع عقوبة مسلكية على الطالب، بحيث يطالب الطالب الحاصل على قرض بالمبالغ المالية المنفقة عليه خلال دراسته وزادت التعليمات المنح الدراسية لتخصص التمريض للاناث بواقع (16) منحة لتصبح (416) بدلا من (400) منحة.

وعدلت التعليمات توزيع النقاط على المعايير التنافسية، التي تشمل : دخل الفرد الشهري وجيوب الفقر والمعونة الوطنية وعدد الاخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة والتفوق الاكاديمي ومكان الاقامة، بحيث اصبحت النقاط من الف بدلا من مئة نقطة في حين ان المعايير لمنح طلبة محافظات الوسط والشمال في جامعتي الحسين بن طلال والطفيلة التقنية، تم حذف معيار الاقامة، وإضافة نقاطه الى عدد الاخوة في الجامعات والكليات الجامعية .

ووفقا لمعايير صندوق دعم الطالب الجامعي سيبدا ولاول مرة لطلبة السنة الاولى الراغبين من الاستفادة من مكرمة الديوان الملكي التقدم للموقع الخاص بالوزارة حيث سيتم اعتماد نظام تنافسي دقيق توخيا لاسس العدالة ، لاختيار المستفيدين من المنح حسب النقاط التي يجمعها الطالب من مجموع 1000 نقطة بالنظر الى المعايير التي تتضمن دخل الاسرة الشهري ويخصص له 300 نقطة توزع حسب دخل الفرد الشهري وجيوب الفقر وصندوق المعونة الوطنية ، ويخصص لدخل الطالب الشهري 100 نقطة وتحتسب النقاط وفقا « دخل الطالب الشهري (100-دخل الطالب الشهري -40 ويحسب الدخل الشهري 40 دينار لاي دخل اقل من ذلك ).

ووفقا لمعايير قائمة الديوان يخصص 100 نقطة اذا كانت المدرسة الثانوية التي تخرج منها الطالب تقع في احدى مناطق جيوب الفقر ، حيث يخصص 100 نقطة للطالب اذا كانت اسرته مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية ، عدد الاخوة بالجامعات والكليات يخصص له 200 نقطة بحد اقصى اربع اشقاء ، مكان الاقامة الدائم يخصص له 100 نقطة ، كما يخصص 100 نقطة لمكان اقامة الطالب حسب اللواء الذي تتبعه المدرسة الثانوية للطالب حسبما هو موثق بكشف علامات الشهادة الثانوية ، كما يخصص 400 نقطة للتحصيل الاكاديمي .

وستوزع المنح البالغ عددها 1512 منحة وفقا لاعلى مجموع النقاط الاردنية 320 منحة ، اليرموك 290 منحة، مؤته 145 منحة ، التكنولوجيا 190 نقطة ، ال البيت 90 منحة ، الهاشمية 90 منحة ، البلقاء التطبيقية 300 منحة ، الحسين بن طلال 45 منحة ، الطفيلة التقنية 22منحة ، الالمانية الاردنية 20 منحة دون ان تشمل نفقات الدراسة بالمانيا في السنة الاخيرة.

ويتنافس الطلبة على بعثات صندوق دعم الطالب الجامعي وفقا لأربعة معايير، تشمل : دخل الفرد الشهري وعدد الاخوة في الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة من غير المبتعثين ومكان الإقامة والتفوق الأكاديمي.

التاريخ : 30-01-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش