الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يشكل لجانه الدائمة بالتوافق وعزوف عن التسجيل في عدد منها

تم نشره في الاثنين 18 شباط / فبراير 2013. 03:00 مـساءً
«النواب» يشكل لجانه الدائمة بالتوافق وعزوف عن التسجيل في عدد منها

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

نجح مجلس النواب أمس بتشكيل اللجان النيابية الدائمة وعددها أربع عشرة لجنة بالتوافق بين الكتل النيابية ودون الذهاب الى صناديق الاقتراع لحسم هذا الاستحقاق.

وشكل عزوف النواب عن التسجيل في عضوية اللجان ظاهرة مثيرة للانتباه لا سيما أن اللجان النيابية تعد مطبخ التشريع حيث لم تتمكن خمس لجان نيابية هي (التوجيه الوطني، الصحة، الحريات، فلسطين، الريف والبادية) من تحقيق الحد الاقصى للعضوية البالغ 11 نائبا فيها بخلاف اللجان الاخرى.

وتتشكل اللجان الدائمة بموجب المادة (35) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث ينتخب المجلس في بدء كل دورة عادية أعضاء لجانه الدائمة التي يبلغ عددها (14) لجنة. وتستمد كل لجنة من هذه اللجان مهامها ووظائفها وآلية عملها من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتتألف اللجنة الدائمة وفق المادة 50 من النظام الداخلي من أحد عشر عضوا كحد أقصى.

اللافت في مشهد جلسة مجلس النواب أمس التي عقدت برئاسة رئيس المجلس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء د. عبدالله النسور وهيئة الوزارة، غياب عدد كبير من النواب لا سيما المستقلين عن عضوية اللجان النيابية، وهو ما دفع بالواجهة للتساؤل عن اسباب عدم اشراك النواب المستقلين في عملية التوافق التي جرت بين الكتل النيابية على تقاسم عضوية اللجان.

وتجلى غياب النواب المستقلين عن عضوية اللجان في ان 131 نائبا من اصل 149 سجلوا في اللجان بواقع تسع لجان كاملة العدد البالغ 11، وخمس لجان غير مكتملة العدد المطلوب كحد اقصى.

وشهدت جلسة انتخاب اعضاء اللجان خروج عدد من النواب عن التوافق بيد ان مساعي نواب تحت القبة ساهمت في اقناع نواب بالتراجع عن ترشيح انفسهم لعضوية اللجان من باب توفير الوقت والحفاظ على صورة المجلس.

وتم التوافق على عضوية اللجنة القانونية حيث ضمت النواب محمد الحجوج، زيد الشوابكة، وفاء بني مصطفى، محمد فريحات، مصطفى ياغي، عبدالمنعم العودات، عبدالجليل العبادي، مصطفى العماوي، علي الخلايلة، ريم ابو دلبوح، حمزة اخو ارشيدة.

وغاب عن عضوية اللجنة النائبين محمود الخرابشة وعبدالكريم الدغمي باعتبارهما من ذوي الخبرة القانونية في مجلس النواب وتناوبا لسنوات على رئاسة اللجنة.

وتوافق النواب على عضوية اللجنة المالية والاقتصادية حيث ضمت النواب: كمال الزغول، محمد السعود، احمد الجالودي، معتز ابو رمان، فيصل الأعور، مفلح الرحيمي، ردينة العطي، موفق الضمور، هيثم العبادي، هند الفايز، نصار القيسي.

وتوافق النواب على عضوية لجنة الشؤون العربية والدولية من النواب: محمد هديب، حسن عبيدات، باسل علاونة، حازم قشوع، محمد فلاح العبادي، هايل الدعجة، عوض كريشان، قاسم بني هاني، عامر البشير، طلال الشريف، بسام المناصير.

اللجنة الادارية ضمت النواب أحمد هميسات، محمد الحجايا، عدنان ابو ركبة، مدالله الطراونة، نايف الليمون، كريم العوضات، سمير العرابي، محمد الشرمان، نايف الخزاعلة، قصي الدميسي، فارس هلسة.

لجنة التربية والثقافة والشباب ضمت النواب: محمد العمرو، مصطفى الرواشدة، سليمان الزبن، مريم اللوزي، محمد القطاطشة، بسام البطوش، آمنة الغراغير، رولى الحروب، بدر الطورة، عبدالكريم الدرايسة، موسى ابو سويلم.

لجنة التوجيه الوطني ضمت النواب: جميل النمري، خلود الخطاطبة، عساف الشوبكي، زكريا الشيخ، محمد الحاج، خالد البكار.

وشهدت عضوية هذه اللجنة عزوفا نيابيا عن التسجيل في عضويتها حيث سجل فيها 6 نواب رغم ان عدد أعضائها يجب ألا يتجاوز 11 عضوا.

لجنة الصحة والبيئة ضمت النواب: فلك الجمعاني، نعايم العجارمة، رضا حداد، وصفي الزيود، رائد حجازين، علي بني عطا، محمد العلاقمة. وشهدت هذه اللجنة ايضا عزوفا نيابيا عن التسجيل فيها.

لجنة الزراعة والمياه ضمت النواب: سليم بطاينة، ابراهيم شحاحدة، مجحم الصقور، سعد الزوايدة، يوسف ابو هويدي، ضيف الله السعيدين، سمير عويس، شادي العدوان، محمد شديفات، فاطمة ابو عبطة، ابراهيم العطيوي.

لجنة العمل والتنمية ضمت النواب: موسى الخلايلة، عدنان السواعير، مازن الضلاعين، خير ابو صعيليك، تمام الرياطي، محمد الزبون، حمدية الحمايدة، نجاح العزة، عبدالله الخوالدة، سعد البلوي، محمد الرياطي.

لجنة الطاقة والثروة المعدنية ضمت النواب: جمال قموه، رائد الخلايلة، محمد الخصاونة، ثامر بينو، عاطف قعوار، عبدالرحيم البقاعي، محمد الدوايمة، محمد الظهراوي، باسل ملكاوي، فواز الزعبي، عبدالله ملكاوي.

لجنة الخدمات العامة والسياحة والاثار ضمت النواب: ضرار الداوود، طه الشرفا، يوسف القرنة، امجد مسلماني، امجد ال خطاب، عدنان الفرجات، احمد الصفدي، منير زوايدة، فاتن خليفات، نضال الحياري، محمد البرايسة.

لجنة الحريات العامة ضمت النواب: محمود الهويمل، عبدالهادي المحارمة، ياسين بني ياسين، خيرالدين هاكوز، علي السنيد، علي زنون العزامة، ميرزا بولاد. وشهدت اللجنة عزوفا نيابيا عن التسجيل فيها.

لجنة فلسطين ضمت النواب: اعطيوي المجالي، عبدالمجيد الأقطش، يحيى السعود، محمد الحاج، خميس عطية، رائد الكوز، محمد الخشمان. وشهدت اللجنة عزوفا عن الترشح لعضويتها من قبل النواب.

لجنة الريف والبادية ضمت النواب: ثامر الفايز، ضيف الله الخالدي، ميسر السردية، حديثة الخريشا، شاهة العمارين. وشهدت اللجنة أيضا عزوفا نيابيا.



وكان المجلس أحال عددا من التشريعات الواردة إليه من الحكومة الى اللجان المختصة.

وقرر المجلس إحالة القانون المؤقت للموازنة العامة للسنة المالية 2013 والقانون المؤقت لموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2013 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

وحول هذين القانونين اتهم عدد من النواب الحكومة بأنها خالفت الدستور في وضعها قوانين مؤقتة الا في حالات محددة وردت في الدستور.

وانتقد النائبان محمود الخرابشة وخليل عطية الحكومة لإصدار قانون الموازنة العامة كقانون مؤقت معتبرين خطوة الحكومة بذلك مخالفة للدستور وتعديا على مجلس النواب لا سيما أن الموازنة صدرت كقانون مؤقت قبل أيام من إجراء الانتخابات لمجلس النواب.

واعتبر نواب أن القانون كان يجب أن يعرض على أول اجتماع للمجلس وليس في الجلسة الثالثة لمجلس النواب.

ودعا نواب الى رد قانون الموازنة العامة فيما دعا آخرون الى إحالة القانون للجنة المالية والاقتصادية حيث وافق النواب على إحالته للجنة.

وقال النائب محمود الخرابشة ان المادة 59 من الدستور تنص على ان المحكمة الدستورية لا تختص بالرقابة على القوانيي المؤقتة، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية لا تملك أن تفتي بإصدار قانون لم يصدر، فالمحكمة صلاحياتها الرقابة على القوانين الصادرة.

وقال: نحن أمام مفصل أساسي ولا يجوز ليّ عنق الدستور بالقوانين المؤقتة التي أفسدت البلاد والعباد».

وأشارت النائب وفاء بني مصطفى الى أن المادة 59 من الدستور في فقرتها الثانية تعطي للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور بناء على قرار من مجلس الوزراء او مجلس النواب او الأعيان.

واضافت ان الحكومة لم تستفت المحكمة باصدار القانون وإنما طلبت حق تفسير مادة في الدستور.

وردا على هذه المداخلات، أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور عدم مخالفة الحكومة للدستور، مشيرا الى أنها قبل ان تضع هذين القانونين قامت باستفتاء المحكمة الدستورية حول امكانية قيام الحكومة بوضع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بسبب ارتباط المساعدات العربية بوضع هذا القانون من قبل الحكومة ولأن هذه المساعدات لا تنتظر التأجيل وكانت المساعدات مشروطة بصرفها على عدد من المشروعات.

وقال النسور ان الحكومة لن تقبل على نفسها مخالفة الدستور وانها قامت بوضع قانون الموازنة العامة بعد ان اجازت المحكمة الدستورية هذا الامر لها.

وبين رئيس الوزراء انه بحكم الدستور فإن الموازنة العامة تبدأ في العادة مع بداية كل عام وانه عند وضع هذا القانون لم يكن مجلس النواب منعقدا، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية أصدرت قرارها بالموافقة للحكومة.

وأكد النسور ان الاعتداء على الدستور جريمة كبرى وان الحكومة لن تسمح لنفسها بمخالفة الدستور.

واضاف ان الدستور يملي ان تصدر الموازنة في اليوم الاول من كل سنة وان هذا الشيء حصل عندما اقر مجلس الوزراء القانون وكان أمامه طريقان اما ان يكون مشروع قانون او أن تستفتى المحكمة الدستورية ان كان بامكان الحكومة اصداره كقانون مؤقت مع ابداء الاسباب.

واضاف ان الحكومة رافعت عن القانون في المحكمة الدستورية وكان في هذه الحالة وزير المالية الذي قال ان مشروع القانون جاهز وان الدستور يقول انه اذا لم يصدر قانون الموازنة في موعده فيجوز الانفاق منه شهرا بعد شهر بنسبة 1/12 من موازنة العام السابق.

واضاف ان الفرق بين العام السابق والحالي كبير لان هناك مشاريع استجدت في موازنة 2013 حيث ان هناك مشاريع بقيمة 500 مليون دينار متأتية من الدول الشقيقة ولا نستطيع ان ننفق منها الا اذا صدرت الموازنة.

وأحال المجلس ايضا تقرير ديوان المحاسبة الستين لعام 2011 الى اللجنة المالية والاقتصادية.

بعد ذلك رفع رئيس مجلس النواب الجلسة نصف ساعة لإتاحة الفرصة امام النواب للتوافق على تشكيل لجان المجلس.

وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات الى لجنة مشتركة (القانونية والتوجيه الوطني).

وصوت 38 نائبا برد المشروع فيما صوت 6 نواب لصالح مناقشة القانون تحت القبة فورا.

ودفع نواب باتجاه احالته للجنة المختصة كونه قانونا مهما، مشيرين الى أن مجمل التعديلات التي جاءت في المشروع هي اضافة نقيب المحامين والصحفيين الى مجلس المعلومات والسماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات تنفيذا لاتفاقيات وقعها الأردن.

واقترح النائب بسام المناصير رد القانون كون حق حصول الاجنبي على أي معلومة عن المواطن الاردني فيه مساس خطير لان القانون يمنح غير الاجنبي الحصول على معلومات تنفيذا لاتفاقيات تكون المملكة طرفا فيها والتي تلتزم بموجبها بتزويد غير الاردني بالمعلومات متسائلا: هل اسرائيل ضمن الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات؟.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان مشروع القانون المعدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2012 هو احد قوانين الحريات العامة وان الدولة مكلفة بحماية المعلومات وان المعلومات الامنية والعسكرية لا يجوز اتاحتها.

ودفع نواب باتجاه وقف المناقشة واحالة المشروع الى اللجنة المختصة بيد ان النائب د. زكريا الشيخ قدم مداخلة دفع خلالها الى استمرار مناقشة المشروع كون القانون مهما لانه يمس غير الاردنيين بالحصول على المعلومات.

وقال رئيس الوزراء ردا على مداخلات نيابية حول مشروع القانون والجهات التي من حقها الحصول على المعلومات، انه لا توجد للاردن اي اتفاقيات وفق القانون مع اسرائيل تتيح لها طلب معلومات وفق مشروع هذا القانون وبالتالي فإن المعلومات الأمنية والعسكرية محمية.

واضاف «ان المعلومات ليست كلها ممنوعة وليست كلها متاحة والقانون جزء من منظومة اتفاق دولي، ولا أعلم ان اسرائيل موقعة، ولا بأس أننا لا نعلم ونأتيكم بالجواب المرة القادمة»، مشيرا الى ان القانون ليس فيه تفريط بمعلومات الدولة. بدوره قال وزير الدولة لشؤون الاعلام وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة، ان مشروع القانون لم يتضمن حق الحصول لغير الاردنيين وقد جاء هذا القانون بناء على مطالبات من مؤسسات المجتمع المدني لذلك فإن التعديلات الواردة فيه هدفها توفير وتسهيل الحصول على المعلومات وتعزيز تمثيل المجتمع المدني في مجلس المعلومات والسماح لغير الاردني بالحصول على المعلومات ورفع تقرير مجلس المعلومات لرئيسي مجلس النواب والاعيان. وكان النائب خميس عطية قد طالب بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس وعضوية عدد من النواب لوضع رؤية سياسية لدور مجلس النواب في الحياة العامة وان تتولى اللجنة آلية لبدء حوار مع كل القوى السياسية والاجتماعية.

وكان النائب عبدالهادي المجالي قد حضر جلسة المجلس أمس بعد ان عدل عن استقالته وأدى اليمين الدستورية.

وقال في كلمة قصيرة له عقب أداء القسم وبداية الجلسة «ان عودتنا جاءت استجابة للمبادرة السياسية التي قادها رئيس مجلس النواب وثلة من زملائه متمنين علينا العودة الى بيت الشعب لنعمل بارادته ونكون طوع أمره، واكراما لمجلسكم الكريم عدنا».

وأضاف «عدنا بعزم وايمان عاقدين العزم على المبادرة الى العمل معكم لتعديل كل تشريع ينظم الحياة السياسية وفي القلب منها اصلاح كل خلل وعلة في قانون الانتخاب، فهو عصب الاصلاح ورافعة الانتاج لمجالس النواب التي نريدها مجالس سياسية وأحلافا حزبية وبرامجية.. مجالس تقوم الحكومات البرلمانية، مجالس قوية كاملة الهيبة والصلاحيات تشرع وتراقب لا ينظم قولها وقرارها غير مصالح الوطن والمواطن». وبين المجالي ان الفرصة سانحة امام النواب لإعادة الثقة بمجالس النواب والهيبة لها. وقرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للاجتماع يوم غد الثلاثاء لاقرار الرد على خطبة العرش السامي.

التاريخ : 18-02-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش