الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«النواب» يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي

تم نشره في الخميس 9 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
«النواب» يطالبون بطرد السفير الاسرائيلي

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

صوت مجلس النواب بالإجماع أمس على طرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب كرد على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي بحق المسجد الاقصى.

ووافق المجلس باجماع الاغلبية على مطالبات النواب بان يتم «الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيلي في عمان مغادرة المملكة والطلب من الحكومة استدعاء السفير الاردني في تل ابيب».

وبقرار التصويت يكون مجلس النواب سجل سابقة هي الاولى في تاريخ الحياة البرلمانية.

واعتبر نواب ان قرار المجلس «الطلب من الحكومة بأن تطلب من السفير الاسرائيليي مغادرة المملكة هو قرار تاريخي، مشيرين الى ان الحكومة ملزمة بتنفيذ هذا القرار النيابي».

واكد النائب عبدالكريم الدغمي ان قرار المجلس ملزم للحكومة، مشيرا الى انه في حال عدم التزام الحكومة بقرارها سيكون المجلس فاشلا.

وكلف المجلس، خلال الجلسة التي عقدها امس برئاسة المهندس سعد هايل السرور وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، لجنة الشؤون العربية والدولية بإصدار بيان «شديد اللهجة حول الاجراءات الاسرائيلية بحق المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس».

واعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة «ان كافة التوصيات والمقترحات التي قدمها النواب حول الممارسات الاسرائيلية بحق الاقصى سيتم جمعها وارسالها الى الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقها».

وبين المهندس السرور ان الاجراءات المتعلقة بمجلس النواب والخاصة «بمخاطبة البرلمانات العربية والدولية لتوضيح الاجراءات والممارسات الاسرائيلية» سيتم الشروع بها فورا».

وكان رئيس الوزراء عبدالله النسور قال «ان الحكومة تنظر بمنتهى الجدية والخطورة لما قامت به اسرائيل من اجراءات وممارسات حول المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس يوم أمس (أمس الاول) وصباح اليوم (أمس)».

وقال خلال الجلسة «ان الحكومة ترى في هذه الاجراءات والممارسات الاسرائيلية، ان هجمة غلاة المستوطنين بمثل هذه الاعداد وبوتيرة مستمرة ودون انقطاع الايام الاخيرة ضد المسجد الاقصى ينذر بهجمة شرسة وممنهجة ومخطط لها ضد المسجد الاقصى».

وقال ان مجلس الوزراء تدارس صباح أمس هذا الحدث الخطير وسوف يصدر التعليمات الى السفارة الاردنية في تل ابيب للاحتجاح على هذا الحدث.

واضاف النسور امام النواب «ان الحكومة ستقوم اذا لزم الامر واستمرت هذه الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى بالطلب من مجلس الامن الدولي عقد جلسة طارئة ليقف عند مسؤولياته وفق قراراته المتعلقة بالقدس خاصة وفي القضية الفلسطينية عامة».

وأطلع رئيس الوزراء النواب خلال الجلسة على بعض المعلومات التي وردت اليه صباح أمس، وقال «انه حسب المعلومات فإن قوات الاحتلال قامت بمنع المصلين من الدخول الى المسجد الاقصى من الرجال والنساء الذين تقل اعمارهم عن خمسين عاما، كما انها قامت بوضع الحواجز الشرطية على كافة ابواب المسجد الاقصى، وقامت بإدخال 174 متطرفا الى رحاب المسجد الاقصى من باب المغاربة ومحاولة بعضهم اداء الطقوس الدينية».

وأضاف «تواجد عدد كبير من الشرطة والقوات الخاصة الاسرائيلية وشكل الامر ثكنة عسكرية، اضافة الى انه تم اخراج من كان في رحاب المسجد الاقصى بطريقة مهينة واعتقال بعضهم، وتم استدعاء خطيب المسجد الاقصى محمد حسين للشرطة».

وكان وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد القضاة أطلع النواب بداية الجلسة على الممارسات الاسرائيلية ضد المسجد الاقصى يومي أمس وأمس الاول، وقال «ان قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت بإغلاق المسجد الأقصى امام المصلين منذ يومين برفقة الشرطة الاسرائيلية والمستوطنين».

وبين ان هذا الامر يأتي استكمالا للكثير من الاعتداءات على المسجد الاقصى، مشيرا الى ان الاحتلال الاسرائيلي ينوي القيام ببناء جسر وقطار هوائي يربط المسجد الاقصى مع بعض المستوطنات المحيطة بالحرم القدسي.

وقال القضاة ان هناك تزايدا ملحوظا في اعمال الحفريات حول المسجد الاقصى وتزايدا في استملاكات دولة الاحتلال للبيوت المحيطة بالمسجد الاقصى، مشيرا الى انه تم افتتاح 62 كنيسا ملاصقة للمسجد الاقصى بما يشكل حلقة دائرة حول المسجد.

واضاف القضاة امام النواب «ان اخطر ما تم صباح اليوم (أمس) هو دخول مئات المستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي للمسجد الاقصى ومنع موظفي وزارة الاوقاف في القدس من الوصول الى اعمالهم، ومنع إدخال مواد البناء التي تستعمل في اعمال الصيانة اللازمة للمسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس».

وبعد ان اطلع القضاة النواب على صورة التطورات الاخيرة في المسجد الاقصى، فتح رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الموضوع للنقاش امام النواب لاتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس للرد على الاجراءات الاسرائيلية.

مطالب بإلغاء اتفاقية وادي عربة

وشهدت الجلسة تقديم نواب مذكرتين اقتراح بقانون لالغاء قانون اتفاقية السلام الاردنية الاسرائيلية حيث

طالب 26 نائبا في مذكرة تبناها النائب مصطفى ياغي وتم توقيعها خلال الجلسة بتقديم اقتراح بقانون لاعادة النظر بقانون المصادقة على اتفاقية وادي عربة.

وأشارت الاسباب الموجبة لهذا الطلب الى «الانتهاكات المتكررة والمتعمدة لبنود الاتفاقية من جانب دولة الاحتلال الاسرائيلي، ورفض الشعب الاردني لاحكام هذه الاتفاقية بالنظر الى السياسات الاسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ونكران حقوقه المشروعة ورفض القرارات الاممية التي تعطي الشعب الفلسطيني حقه في اقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني».

وفي مذكرة ثانية طالب 76 نائبا باعادة النظر في اتفاقية وادي عربة بين الاردن والكيان الصهيوني بموجب المادة 95 من الدستور والمادة 66 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

واورد النواب الموقعون على المذكرة الاسباب الموجبة لمطلبهم مشيرين الى «عدم التزام الكيان الصهيوني ببنود الاتفاقية وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية، واختراق الكيان الصهيوني لحرمة المقدسات الاسلامية والمسيحية والمسجد الاقصى، واستمرار الكيان الصهيوني بتهويد القدس وطمس معالمها العربية والاسلامية، واستمراره بالاستيطان وعدم احترامه اية اتفاقيات».

كما وجه 52 نائبا عبر رئاسة مجلس النواب مذكرة الى رئيس الوزراء طالبوا خلالها بطرد السفير الاسرائيلي من اراضي المملكة الاردنية الهاشمية.

وطالب النواب كذلك خلال مذكرتهم التي تبناها النائب خميس عطية بإغلاق السفارة الاسرائيلية في عمان كردة فعل على اقتحام الصهاينة لثرى المسجد الاقصى المبارك مطالبين الحكومة كذلك بسحب السفير الاردني واغلاق السفارة الاردنية لدى اسرائيل.

اقتراحات النواب

وخلال النقاش أدان النواب بشدة الاجراءات والممارسات الاسرائيلية بحق المقدسات والمسجد الاقصى، مطالبين الحكومة بتحمل المسؤولية الكاملة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية من اجل ردع اسرائيل ومنعها من الاستمرار في القيام بمثل هذه الممارسات.

وتعددت اقتراحات النواب حول هذا الموضوع حيث طالب نواب بإصدار بيان قوي من قبل المجلس يشجب ويستنكر هذه الاجراءات الاسرائيلية، ويطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها، ويطالب ايضا مجلس الامن والمجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات المناسبة حيال هذه الممارسات الاسرائيلية.

وتضمنت مطالبات النواب بالمجمل طرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني في تل ابيب والعمل على الغاء اتفاقية السلام مع اسرائيل، وإصدار بيان قوي من قبل المجلس يشجب ويستنكر هذه الاجراءات الاسرائيلية، واتخاذ اجراءات عملية ومخاطبة الامم والمنظمات الدولية لإجبار اسرائيل على وقف هذه الممارسات والاعتداءات على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس.

كما دعوا الى الطلب من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع طارئ لمناقشة الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الاقصى، وان تعمل الحكومة ايضا على وضع خطة استراتيجية لحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية والسياسية والدبلوماسية من اجل ردع اسرائيل ومنعها من الاستمرار في القيام بمثل هذه الممارسات، والإفراج الفوري عن السجين احمد الدقامسة، وقطع العلاقات مع اسرائيل، ورفض التطبيع معها، وان تقوم الحكومة بالتشاور مع مصر وتركيا حول هذه القضية.

ودعا نواب الى مسيرة غضب في الاردن يشارك فيها النواب والسياسيون والاحزاب والمواطنون لإطلاق صرخة غضب ضد الممارسات الاسرائيلية.

الاقتراحات النيابية لم تتوقف عند هذا القدر كرد على اسرائيل، فقد ذهب نواب الى المطالبة باعلان الحرب على اسرائيل فيما طالب اخرون باعلان الجهاد في القدس.

النائب رائد الخلايلة طلب من جلالة الملك إعلان الحرب على إسرائيل رداً على العدوان الأقصى، وقال «علينا أن نجرب قواتنا الباسلة التي أذلت العدوان قبل اربعين عاماً»، فيما طالبت النائب نعايم العجارمة بإعلان الجهاد.

بالمقابل اشار نواب الى ضرورة أن تكون المقترحات النيابية قابلة للتطبيق وأن تشكل ردا عمليا على اسرائيل وأنه لا يجوز لمثل هذه القضية ان تكون ردود الفعل عاطفية وغير قابلة للتنفيذ.

وبين نواب أن إلغاء اتفاقية وادي عربة يحتاج الى وضع قانون جديد على اعتبار ان الاتفاقية وقعت بقانون، وهذا يحتاج الى إجراءات لاحقة.

مداخلات

أول المتحدثين في الجلسة كان النائب خليل عطية الذي قال إن «ما قام به أحفاد القردة والخنازير يجب ان يلقى ردا من مجلس النواب والحكومة»، وأشار الى ان هذا تعد فاضح على الاردن وعلى اتفاقية وادي عربة، مطالبا بطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

وقال النائب محمود الخرابشة ان ما يحصل يندى له الجبين، مطالبا باعادة النظر باتفاقية السلام وان يتم طرد السفير الاسرائيلي واصدار بيان باسم المجلس.

النائب علي الخلايلة قال انه ليس غريبا على حكومة التطرف الاسرائيلي وضع مفتي القدس في السجن وطالب بمغادرة السفير الاسرائيلي الاراضي الاردنية لحين خروج المفتي من السجن.

وقال النائب خالد البكار: كنا نتمنى ان نسمع من وزير الاوقاف عن الاجراءات التي تم اتخاذها. وأيد طرد السفير الاسرائيلي في عمان، مشيرا الى ان على المجلس اصدار بيان شديد اللهجة واغلاق الحدود وقطع العلاقات مع الجانب الاسرائيلي وتصعيد الامر الى اعلى درجاته.

وسأل النائب ياسين بني ياسين رئيس الوزراء عن رأيه بالموضوع وما إذا كان هناك إجراء تتخذه الدولة.

وقال النائب زكريا الشيخ: نأمل الابتعاد عن الفزعة والقنابل الصوتية فالتعامل مع هذا الامر يحتاج الى اجراءات عملية لاجتثاث العدو وتهديداته من ارض فلسطين. وطالب بطرد السفير الصهيوني من الاردن واعادة النظر باتفاقية وادي عربة والغائها.

وأكد النائب سمير العربي ان حماية الاماكن المقدسة مسؤولية اردنية وان هذا يعتبر اعتداء على السيادة الاردنية مطالبا باعادة السفير الاردني من اسرائيل ومغادرة السفير الاسرائيلي الاردن.

وقالت النائب فلك الجمعاني: نريد اجراءات واضحة وليس مجرد حديث.

وطالبت النائب رولا الحروب المجلس باصدار بيان شديد اللهجة واستدعاء السفير الاسرائيلي.

النائب عاطف الطراونة اكد ان هذا انتهاك صارخ على السيادة الاردنية وانه يجب مخاطبة البرلمانات العربية والاسلامية والاسيوية والاوروبية حول الانتهاكات الاسرائيلية.

وقال النائب مصطفى ياغي ان ما جرى انتهاك للسيادة الاردنية مطالبا بالغاء ما وصفة بـ»كذبة وادي عربة» وان يقدم المجلس مقترحا بالغاء قانون وادي عربة.

وقال النائب رائد الخلايلة انه ينعى الاسلام والمسلمين داعيا جلالة الملك لاعلان الحرب على الكيان الصهيوني.

النائب بسام المناصير قال «ان اسرائيل فهمت ان الوصاية على المسجد الاقصى هي اطلاق يد الاحتلال فهل هذا يعني ان الوصاية الدينة والشرعية ان يتحمل الاردن وزر ذلك وحده؟»، وطالب بطرد السفير الاسرائيلي من عمان شر طردة.

وطالب النائب يوسف القرنة بطرد السفير الاسرايلي والغاء وادي عربة وان تطلب الحكومة اجتماع مجلس الامن لبحث هذه الانتهاكات، وقال «شبعنا البيانات».

ورأى النائب محمد الزبون أن الغاء الاتفاقية ذريعة لاسرائيل. وقال النائب حازم قشوع ان الرد يجب ان يكون دبلوماسيا واستدعاء السفير الاسرائيلي وطلب سفيرنا للتشاور وان يكون الرد قانونيا.

وأيد النائب عبدالكريم الدغمي الاقتراحات التي قدمها النواب، مشيرا الى أنها تحتاج الى طريقة عملية لتنفيذها. وطالب بالتصويت على الطلب بمغادرة السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني واصدار بيان شديد اللهجة.

وطالبت النائب هند الفايز بالغاء اتفاقية وادي عربة «التي مررها الاخوان المسلمون» وطرد السفير الصهيوني وان تتوقف بعض القنوات الفضائية عن الترويج للتطبيع.

وقال النائب محمد القطاطشة ان هذه الانتهاكات هي رد على اتفاقية الوصاية بان الجندي الصهيوني هو صاحب الولاية، مطالبا بطرد السفير الامريكي من عمان.

وأكد النائب سعد البلوي ضرورة اتخاذ اجراءات جماعية بالتنسيق مع الدول العربية.

وأيد النائب حابس الشبيب ما ذهب اليه النائبان خليل عطية وعبدالكريم الدغمي.

وطالب النائب هايل الدعجة بمخاطبة منظمة العالم الاسلامي والبرلمانات العربية والاسلامية والدولية.

وطالبت النائب ردينة العطي جلالة الملك بالتحرك الفوري من اجل فك سراح العلامة الجليل محمد حسين واغلاق السفارة الاسرئيلية في عمان واغلاق سفارتنا في اسرائيل واصدار بيان من المجلس شديد اللهجة.

واقترح النائب امجد المجالي ان يتم وقف التطبيع اولا واعادة النظر بمعاهدة السلام مع اسرائيل.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان على النواب الاتفاق على قرار واحد بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني من اسرائيل.

ودعت النائب فاطمة ابو عبطة الى تشكيل لجنة من المجلس لاعداد التوصيات التي تحدث بها النواب.

وقال النائب سمير عويس ان الاولى بالحكومة ان تقوم بسحب السفير الاسرائيلي واغلاق السفارة في عمان وقطع العلاقات الاقتصادية والتطبيع فورا.

النائب فيصل الاعور قال ان العدو الصهيوني كيان فاسد مطالبا النواب باتخاذ قرار بمغادرة السفير الاسرائيلي من المملكة.

وقال النائب قاسم بني هاني ان على المجلس التصويت على طرد السفير الاسرائيلي من عمان، فيما قال النائب موسى ابو سويلم انه يجب ابقاء كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع هذا الامر وعلى راسها الخيار العسكري.

وأيد النائب حسن عبيدات طرد السفير الصهيوني واغلاق السفارة الاسرائيلية وسحب السفير الاردني واصدار بيان يستنكر السياسة الصهيونية القائمة على الاغتصاب والعدوان واغلاق الاجواء الاردنية امام الطيران الصهيوني.

وقالت النائب مريم اللوزي ان على المجلس التصويت بطرد السفير الصهيوني. كما قال النائب محمد الحاج ان على المجلس ان يقدم اقتراحا بقانون لالغاء اتفاقية وادي عربة بالاضافة الى اصدار بيان شديد اللهجة من المجلس.

وقال النائب محمود الهويمل ان ما يجري في القدس الشريف اعتداء على الاردن وسيادته مطالبا باعلام السفير الاسرائيلي بالعلم بالغاء اتفاقية وادي عربة.

وطالب النائب محمد الرياطي بعدم دخول أي منتوجات صهيونية للاردن.

وقال النائب مصطفى شنيكات ان ردود الفعل غير المدروسة ستكون غير صحيحة، مطالبا الحكومة بالذهاب الى مجلس الامن واستدعاء السفير الاردني من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي في المملكة.

واقترح النائب منير زوايدة ان تكون هناك دبلوماسية اردنية ضاغطة في هذا الامر.

وقال النائب سليم البطاينة ان على الحكومة تنفيذ اتفاقية الوصاية على القدس.

ودعت النائب ريم ابو دلبوح الى مخاطبة الجهات الدولية لاصدار قرار حول الخرق الاسرائيلي.

وقال النائب فواز الزعبي انه يطالب الشعب الاردني بالالتفاف حول القيادة الاردنية لنكون يدا واحدة امام الغطرسة الصهيونية.

وأكد النائب عبدالله عبيدات ضرورة اعادة النظر باتفاقية وادي عربة خلال ايام.

وتساءل النائب مازن الضلاعين: ماذا بعد الاعتداء على المسجد الاقصى واعتقال مفتي القدس؟.

وأيد النائب مجحم الصقور استدعاء سفيرنا من اسرائيل وطرد السفير الاسرائيلي من عمان.

النائب طارق خوري انتقد الموقف الحكومي وقال «الخلاص ليس في يد الحكومات وإنما في يد الشعب»، وتابع «لا يحق للحكومات الدفاع عن المسجد الأقصى وهي جزء من اتفاقية وادي عربة».

ودعا النائب باسل علاونة الى قطع العلاقات مع اسرائيل كاملة. وطالب النائب عساف الشوبكي جلالة الملك بالتحرك الفوري في المحافل الدولية لحماية المقدسات في القدس ووقف التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.

ودعت النائب إنصاف الخوالدة الى طرد السفير الاسرائيلي واستدعاء السفير الاردني من تل أبيب.

ودعا النائب مفلح الرحيمي الى الذهاب الى مجلس الامن فورا لتقديم شكوى رسمية وطرد السفير الاسرائيلي وسحب سفيرنا.

وقال النائب عدنان الفرجات ان معاهدة وادي عربة تم الاخلال ببنودها وبالتالي تعتبر لاغية بحكم القانون.

النائب عدنان ابو ركبة طالب جلالة الملك بحماية المقدسات. كما طالب النائب حسني الشياب بطرد السفير الاسرائيلي وسحب السفير الاردني.

وقال النائب يحيى السعود انه يجب طرد السفير الاسرائيلي والغاء اتفاقية وادي عربة والتصويت عليها فورا.

ودعا النائب يوسف ابو هويدي الحكومة الى اتخاذ الاجراءات الكافية لحماية المقدسات في القدس.

وأكد النائب علي السنيد ان الكيان الصهوني لن يتورع عن عمل أي شي داعيا الحكومة للتجاوب مع المذكرة النيابية التي تطالب بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة.

وقال النائب موسى الخلايلة ان دولة الاحتلال في كل يوم تذل الامة بالاعتداء على المسجد الاقصى.

وشدد النائب مصطفى الرواشدة على أن الحكومة عليها اتخاذ اجراءات عملية على ارض الواقع تثبت التصدي لهذا الكيان الصهيويني.

وطالب النائب سليمان الزبن بدعوة منظمة المؤتمر الاسلامي لبحث هذا الموضوع الخطير.

وقال النائب عبدالكريم الدرايسة ان اتفاقية السلام يجب ان تكون مرهونة بالافراج عن الشيخ محمد حسين والطلب من السفير الاسرائيلي مغادرة الاردن فورا.

وقال النائب عبد المحسيري ان الانتهاكات الاسرائيلية مستمرة ولن تنتهي داعيا الى اعادة النظر باتفاقية وادي عربة والوقوف فورا على اوضاع الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية.

وقال النائب موفق الضمور ان هذه الاعتداءات تاتي ضمن سياسات مبرمجة داعيا لمخاطبة البرلمانات العربية.

وايد النائب مدالله الطراونة مداخلة النائب عبدالكريم الدغمي.

وقال النائب عبدالمنعم العودات ان على الحكومة القيام بما هو ممكن والا نطالبها بالمستحيل داعيا الى طرد السفير الاسرائيلي.

وبين النائب نضال الحياري ان هذه القضية تهم الوطن العربي كاملا.

وقال النائب محمد العبادي اننا امام تحد يواجه السيادة الاردنية ويجب اتخاذ الحد الادنى من الاجراءات.

ودعا النائب عبدالمجيد الاقطش الى استنفار العالم الاسلامي للدفاع عن القدس.

واعتبر النائب عدنان العجارمة ان الغاء اتفاقية وادي عربة يكون بقانون وان هذه مسؤولية المجلس.

وقال النائب محمد البدري انه يجب الغاء اتفاقية وادي عربة وطرد السفير الامريكي.

واعتبر النائب رائد حجازين ان تصويت المجلس على طرد السفير الاسرائيلي من الاردن غير ملزم للحكومة.

وطالب كل من النائب عبدالهادي المحارمة والنائب رائد الكوز بالافراج عن الجندي احمد الدقامسة فورا.

ودعا النائب محمد الشرمان الى طرد السفير الاسرائيلي وسحب سفيرنا من اسرائيل.

وقال النائب محمد الخصاونة انه يجب طرد السفير الاسرايئلي وسحب سفيرنا من تل ابيب والغاء اتفاقية وادي عربة.

وقالت النائب نعايم العجارمة ان سحب السفير وطرد سفير لن يحل المشكلة داعية الى اعلان الجهاد.

وقالت النائب حمدية الحمايدة انه يجب طرد السفير الاسرائيلي ووقف التطبيع وسحب سفيرنا من اسرائيل.

وطالب النائب مصطفى العماوي المجلس باتخاذ قرار مشيرا الى ان اسرائيل ترحب بطرد سفيرها في الاردن والغاء الاتفاقية.

ودعت النائب فاتن خليفات الى طرد السفير الاسرائيلي. وقال النائب اعطيوي المجالي ان على وزارة الاوقاف التعميم على مساجد المملكة باعلان وقفة تضامنية يوم الجمعة القادم مع المسجد الاقصى.

النائب عاطف قعوار قال انه يؤيد مسيرة غضب في محافظات المملكة تحمل شعارا واحدا وتعبر عن غضبة واستنهاض الشارع الفلسطيني للقيام بانتفاضة غضب.

وقال النائب محمد فريحات ان محاولات اسرائيل مستمرة لإقامة الهيكل.

ودعا النائب خير ابو صعيليك الى بذل المزيد من الجهود فيما يتعلق بقضية الاسرى الاردنيين في السجون الاسرائيلية.

وطالبت كتلة حزب الوسط الاسلامي النيابية بالغاء اتفاقية وادي عربية وطرد السفير الصهيوني من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

كما طالبت الكتلة بمنع كافة أشكال التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني.

ودعت الى تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة على الاختراق الصهيوني لاتفاقية وادي عربة مع المطالبة بضرورة تأمين حماية أردنية حقيقية تتولى حراسة المقدسات الإسلامية والمسيحية وتشرف على بوابات القدس الشريف.

الكسب غير المشروع

من جهة أخرى، صوت النواب في الجلسة على اعادة مشروع قانون الكسب غير المشروع الى اللجنة القانونية لمزيد من الدراسة بعد ثلاث جلسات من المناقشات وإقرار عدد كبير من مواده.

وجاء القرار مفاجئا لا سيما أن اللجنة القانونية أجرت تعديلات على القانون شهد لها الخبراء والمختصون ولقيت استحسان الحكومة على لسان رئيس الوزراء أكثر من مرة.

واعتبر رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى ياغي ان قرار المجلس يعد سابقة ومنحى خطيرا، وأن القرار فيه شبهة مخالفة.

وكان المجلس قد أقر عددا من مواد القانون بعد إجراء تعديلات عليها ووقف المواد التي أقرها النواب في القانون والذي بموجبه يخضع لأحكامه كل من الاشخاص العاملين والسابقين بحيث تسري الأحكام على كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاعيان واعضاء مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب واعضاء مجلس النواب ومحافظ البنك المركزي ونوابه والقضاة ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية ومديريها واعضاء مجالس ادارتها ان وجدت.

كما يخضع لأحكام القانون ايضا كل من السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يماثلهم في الرتبة و/او الراتب في الدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، والمؤسسات العامة وامين عمان واعضاء مجلس امانة عمان ورؤساء المجالس البلدية واعضائها ورؤساء لجان العطاءات المركزية والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات واعضاء اي منها ورؤساء مجالس ادارات الشركات التي تساهم فيها الحكومة والضمان الاجتماعي.

بعد ذلك رفع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الجلسة الى موعد لاحق.

التاريخ : 09-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش