الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير العدل : إنهاء اعتصام موظفي الوزارة اعتبارا من اليوم

تم نشره في الثلاثاء 21 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
وزير العدل : إنهاء اعتصام موظفي الوزارة اعتبارا من اليوم

 

عمان - الدستور انس صويلح وبترا

أعلن وزير العدل د. احمد الزيادات انه جرى الاتفاق مع معتصمي وزارة العدل على انهاء اعتصامهم اعتبارا من اليوم الثلاثاء مقابل تلبية مطالبهم التي تدخل ضمن صلاحيات الوزارة.

وقال وزير العدل في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) مساء امس الاثنين، ان النائبين محمود الخرابشة وعبدالجليل الزيود تفاوضا مع المعتصمين والوزارة حول مطالبهم وجرى الاتفاق على انهاء الاعتصام اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء مقابل تلبية المطالب التي تدخل ضمن صلاحيات وزارة العدل.

واضاف ان 84 نائبا كانوا قد تقدموا بمذكرة لرئيس مجلس النواب تضمنت مقترحات لإنهاء اعتصام موظفي وزارة العدل.

وقال الناطق باسم المعتصمين محمد الخوالدة ان وزير العدل د. أحمد الزيادات وقع على المبادرة النيابية التي قادها النائبان محمد الخرابشة وعبد الجليل الزيود والتي تنص على زيادة 50%على حوافز الموظفين والاستعانة بصندوق فوائد التنفيذ.

وقال الخوالدة لـ»الدستور» ان المبادرة تتضمن إعادة النظر بالتنقلات التي اتخذتها الوزارة بحق بعض الموظفين المعتصمين وصرف 50% من الحوافز هذا العام وتطبيق نظام الخدمة على الموظفين في حين يتم تطبيق باقي المذكرة بالتعاون مع النواب لحاجتها للتشريع.

وكانت «الدستور» نشرت أمس تقريرا موسعا عن إمكانية حل قضية المعتصمين في قصر العدل دون تكليف الموازنة من خلال صرف العلاوات لجميع الموظفين من صندوق فوائد التنفيذ الذي لا يدخل في موازنة الدولة حيث يرفد الصندوق وزارة العدل بمبلغ يتراوح بين 4-7 ملايين دينار سنويا في حين أن قيمة كافة مطالب المعتصمين ستكلف وزارة العدل نحو 3 ملايين دينار إذا ما تمت الاستجابة لكافة تلك المطالب.

وشدد الخوالدة على مطالبة المعتصمين بإلغاء قرار العقوبات القاضية بنقل موظفي العدل من عمان إلى محافظات أخرى خلال يوم أو يومين للتأكيد على مدى جدية الوزارة.

وكان موظفو قصر العدل المعتصمون منذ 22 يوماً قد رحبوا بالمبادرة النيابية التي وقع عليها 86 نائباً وتبناها النائب محمود الخرابشة أمس لإنهاء الاضراب.

وكان المركز الوطني لحقوق الإنسان اصدر بيانا امس قال فيه، إن مسؤولية الحكومة ودور أجهزة إنفاذ القانون هي حماية حق الموظفين في ممارسة الإضراب على أسس موضوعية، وذلك في اول رد فعل له على الإضراب الذي ينفذه موظفو وزارة العدل في مبنى قصر العدل وفي محاكم أخرى منذ 28 نيسان الماضي.

وقال المركز في انه تابع اضراب موظفي وزارة العدل وتفاجأ بالتطورات التي حدثت يوم الأحد الماضي، والتي تجلت بحضور كثيف لقوات الدرك داخل مبنى قصر العدل بهدف التأثير على حق هؤلاء الموظفين في الإضراب.

ودعا المركز الطرفين (الموظفون و وزارة العدل) للحوار وصولا الى حل يحافظ على الصالح العام وحق المواطن في الحصول على الخدمة التي يحتاجها وكذلك حماية حقوق الموظفين في الأمن الوظيفي والتعبير عن مصالحهم على أسس مهنية وقانونية وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان.

ورحب المركز بالمبادرة التي تبناها مجلس النواب لحل هذا الخلاف داعيا الطرفين الى التعامل معها بجدية.

التاريخ : 21-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش