الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

جهاز الأمن العام .. مسيرة عطاء ربطت اسم الأردن بالأمن والأمان

تم نشره في السبت 25 أيار / مايو 2013. 03:00 مـساءً
جهاز الأمن العام .. مسيرة عطاء ربطت اسم الأردن بالأمن والأمان

 

عمان - الدستور - نايف المعاني

في يوم الاستقلال نقف على أهم محطات الفخر والعز التي سطرها بنو هاشم على طول مسيرة الوطن منذ فجر الإمارة وحتى يومنا هذا فكان هذا اليوم انطلاقا لمسيرة وطن وانجازا ساهم في تحقيقه الأردنيون جميعا.

ومع الاستقلال نستذكر إنجازات الوطن وننحني تقديرا لجهود من سبقونا في شرف الخدمة في جهاز الأمن العام تحت لواء القيادة الهاشمية ونقف إجلالا واكبارا لشهدائه ممن سطروا في مسيرة البذل والعطاء معاني الولاء والانتماء حتى أصبح الأمن العام جهازا نفاخر به العالم أجمع ويعتز به أبناء الوطن كله و يباهون العالم به فقد استطاع رجال الامن العام وعلى طول مسيرة البذل والعطاء ان يربطوا ويقرنوا اسم الاردن بالامن والامان.

فبالدعم الموصول من القيادة الهاشمية تحرك الأمن العام بسرعة وثبات نحو تطور غير مسبوق في مفهوم العمل الأمني الشرطي الشامل وتسارعت الإنجازات وتمكن جلالته بثاقب بصيرته وحكمته من الحفاظ على مكانة الأردن المتقدمة بتكريس مفهوم المعاصرة والتحديث في بناء الأردن.

وكان وما زال جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد حرصه المتناهي بالقول والعمل على أنّ الأمن أساس يرتكز عليه مبدأ التطوير الشامل لكل مجالٍ من مجالات الحياة المختلفة.

ومنذ النشأة الأولى لقوة الأمن العام مع تأسيس إمارة شرق الأردن و التطورات التي شهدها الجهاز فقد ظل محل رعاية القيادة الهاشمية وعلى هذا الطريق مضت مديرية الأمن العام في الارتقاء بأدائها والنهوض بدورها في المحافظة على إرثها العريق الذي رسخه من تشرفوا بالخدمة في صفوفه ليكون درعا يحمي الوطن ويخدم المواطن ولطالما كان دعم جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية باعثا لروح الاجتهاد في العمل ومحفزا للنهوض بالمسؤولية.

وعلى الدوام كانت توجيهات القائد هي الأساس الذي تقوم عليه منظومة العمل الأمني في ظل القانون الذي كفل الحقوق وضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي في ظل واقع متغير ومتقلب وظروف استثنائية على الصعيد الإقليمي والمحلي.

وجاء مفهوم الأمن الشامل خروجا على الصيغة التقليدية والمحدودة لعمل رجال الشرطة ليصبح هو الأساس في صياغة الاستراتيجيات الأمنية في مختلف المجالات التي شملها العمل الشرطي.

وترجم جهاز الأمن العام الحرص الملكي على توفير أقصى درجات الأمان للمواطن وإشاعة روح الطمأنينة بين المواطنين من خلال تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة وتحصين المجتمع بتبني مفهوم الأمن الشامل لينطبع الأمن في كل ثنايا الوطن وجغرافيته.

وكان الاستحداث والتحديث في الأداء والأسلوب وتطور العمل الأمني ليوافق مفهوم الأمن الشامل ويشارك المواطن في العملية الأمنية ويتسع الانفتاح الأمني ضمن عدة اتجاهات حيث استمر رفد الجهاز بعناصر متعلمة وبتخصصات مختلفة يتم تدريبها وإعدادها لتواكب متطلبات العمل الأمني في المفهوم الحديث، وامتدت التغطية الأمنية لمختلف مناطق المملكة عبر استحداث وحدات جديدة تقدم الخدمة الإنسانية قبل الشرطية كان آخرها استحداث مجمع مباني مديرية الأمن العام في موقعه الجديد في منطقة عميش والذي ضم معظم إدارات الأمن العام الإدارية والخدمية والتي كانت موجودة في مناطق متفرقة وضمن الأحياء السكنية للتخفيف على المواطنين عناء التنقل بين إدارات الأمن العام المختلفة لانجاز معاملاتهم الخدمية كما أن وجود هذه الإدارات جنباً إلى جنب ساهم وبشكل كبير في تقليل الوقت والجهد والمال.

وقامت مديرية الأمن العام في ضوء المستجدات الجرمية الحديثة بإعادة هيكلة وتنظيم مديريات الشرطة وقوات البادية الملكية وتزويدها بالآليات الحديثة وإنشاء الأبنية الجديدة لمراكزها الأمنية واستحداث العديد من المراكز الأمنية ونقاط الشرطة بهدف زيادة التغطية الأمنية وتم رفد المراكز الأمنية وأقسام النجدة بالكوادر البشرية المدربة والمؤهلة وخاصة ممن يحملون الدرجة العلمية الجامعية كما وتم تزويد أقسام النجدة بسيارات حديثة تحوي أجهزة حاسوب عليها قواعد بيانات لغايات التدقيق الأمني. وتم تطوير غرف العمليات وتزويدها بالأجهزة الحديثة.

وباشر مركز القيادة والسيطرة العمل في أولى مراحله وهو النقلة النوعية في الاستجابة الأمنية والمرورية والإنسانية حيث شكل تطورا واضحا في توظيف الطاقات البشرية بدعم من التقنية الحديثة في تحديد مواقع الدوريات وأماكن الحوادث واتخاذ الإجراءات السريعة والفورية على أي طارئ يتم الإبلاغ عنه من خلال الرقم المجاني 911 والذي دخل في مرحلته الثانية هذا العام وهي تعميم الخدمة التي بدأت في العاصمة وإقليم الوسط على باقي محافظات المملكة فصار باستطاعة المواطن في أي مكان وفي أي وقت أن يلجأ اليه للإبلاغ عن أية واقعة طارئة يطلب فيها النجدة سواء كان المعني الأمن العام أو الدفاع المدني أو أية جهة اخرى من ضمن واجباتها توفير الخدمة للمواطن وعلى الفور وبتنسيق دقيق يكفل سرعة الوصول وكفاءة الإنجاز.

وكان لنهوض الأمن العام بدور العلاج والرعاية لمدمني المخدرات قفزة في مفهوم مكافحة المخدرات فلم يقتصر دور رجل الأمن على اتخاذ الإجراءات القضائية والتحقيقية بملاحقة العابثين بأرواح البشر بل تعداه إلى دور الوقاية والتوعية وتوجه بتجربة فريدة بعلاج المدمن بالتعاون مع وزارة الصحة ضمن مؤسسة علاجية يشرف عليها رجل الأمن بصفته الإنسانية فيما تم استحداث المجلس الأعلى للمخدرات والذي يعمل جاهداً لتوحيد الجهود في التصدي لآفة المخدرات.

ونهجت مديرية الأمن العام نهج التخصص في العمل فاتسعت وواكبت إداراتها تطورات المجتمع فكانت إدارة حماية الأسرة معنية بالتحقيق في الجرائم التي تقع على النساء والأطفال وإجراء الدراسات المتعلقة بالعنف الأسري، أما إدارة البحث الجنائي فقد تبنت منهجية علمية لمواكبة كل ما يستجد في عالم الجريمة وكشفها ومتابعة الجرائم المستحدثة كالجرائم الالكترونية والاعتداءات على الملكية الفكرية وتحقيق الضبط الأمني والمتابعة لأي سلوك جرمي يظهر لإنهائه قبل انتشاره واستحدث قسماً خاصاً يراعي قضايا الاتجار بالبشر ويلاحق مرتكبيها ويقدمهم للقضاء.

وتابعت الإدارة الملكية لحماية البيئة عملها مع الجهات المعنية في حماية مكونات البيئة ومقدرات الوطن وثرواته من الهدر والتلوث واستطاعت الادارة بجهود العاملين بها وبالتعاون التام مع المجتمع المحلي بضبط العيد من قضايا الانتهاكات البيئية وتحويلها للقضاء.

كما حرصت مديرية الأمن العام على النهوض بأداء مرتباتها والتأكيد على توافق إجراءات مرتباتها مع الوظيفة المناطة بها قانونا عبر إنشاء مكتب المظالم وحقوق الإنسان الذي يشكل جهة للتحقق من سلامة الإجراءات ورفع الضرر إن وقع نتيجة تعسف او اساءة في استخدام الصلاحيات الممنوحة لمرتبات الأمن العام.

واستمرت وحدة أمن وتشجيع الاستثمار في توفير الاستشارة الأمنية للمستثمر وتوفير الوقت والجهد عليه عبر إنجاز معاملاته والتعامل مع أية قضية تخصه من خلال هذه الوحدة التي كان استحداثها نهوضا من جهاز الأمن العام بدوره في توفير بيئة استثمارية مشجعة.

وكان الانتقال إلى سياسة الإصلاح والتأهيل بدل العقاب من منطلق التوجيهات الملكية السامية بضرورة وضع وتطبيق خطط واضحة للمحافظة على حقوق النزلاء وتوفير كامل الرعاية لهم وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان.

فاتسع مفهوم الإصلاح ليشمل البنى التحتية والخدمات الإدارية والبرامج التدريبية والتعليمية ضمن سلسلة من الإجراءات شملت إعادة هيكلة هذه المراكز، وإعادة النظر في موازناتها، واعتماد نظام التصنيف للنزلاء بإيجاد مراكز للموقوفين وأخرى للمحكومين، وقد أخذت مديرية الأمن العام دورها في تطوير آلية العمل في مراكز الإصلاح والتأهيل وتعديلها، وتم افتتاح مركز خاص لتدريب العاملين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وتطوير أداء منتسبيها، وتم رفد هذه المراكز بمرتبات تم اختيارها بعناية فائقة، وجرى تأهيلهم لرفع كفاءتهم لحمل الأمانة بكل اقتدارٍ وتم مؤخرا افتتاح عدد من مراكز اصلاح التأهيل الحديثة التي استحدثت خصيصا لتتوافق والرؤية الإصلاحية المتبعة في مديرية الأمن العام لما ستشمله من مرافق جديدة تلبي حاجات النزلاء ورغباتهم وتدفعهم للعمل والتعليم وصولا لإخراجهم عناصر فاعلين في المجتمع فاتحين لذلك ايضا سبل التعاون المشترك بين إدارة مراكز الإصلاح وعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وتنفيذا لرؤية جلالة القائد بالتواصل مع الإعلام الذي هو حلقة وصل مهمة بين الجهاز والمواطن فكان الرقي في العمل الإعلامي احد أهم متطلبات المرحلة فاستجابت مديرية الامن العام وعملت على إعادة هيكلة ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي لتصبح تحت مسمى ادراة العلاقات العامة والإعلام الأمني ينضوي تحتها كل من المركز الإعلامي الامني واذاعة أمن أف ام وسيكون المركز الاعلامي عبارة عن تحديث وتطوير للمكتب الاعلامي القديم الذي لاقى نجاحا كبيرا واستحساناً من كافة وسائل الاعلام منذ تاسيسه فكان تطويره ليصبح مركزا اعلاميا شاملا يعنى بكل ما يخص التواصل مع الجسم الصحفي من خلال غرفة اتصال مباشر معهم ومع المواطنين ويسعى المركز الاعلامي الجديد بأن يظم مركزا تدريبيا متخصصا للاعلام الامني، أما اذاعة الامن العام فستكمل ما بدأت به وتصبح نموذجا للاعلام الامني المتخصص هدفها الاول هو أمن المجتمع وتوعيته بدوره في الوقاية من الجريمة والتواصل المباشر مع كافة الوسائل الاعلامية تحقيقا لتلك الغاية.

وانطلاقا من توجيهات جلالته بمتابعة معالجة القضايا الرئيسة وتنفيذا لتطلعات القيادة وصولا إلى جهاز عصري متكامل تابع جهاز الأمن العام مسيرته في البناء والتحديث فكانت الجهود مكثفة للتصدي لمشكلات وحوادث السير ووضع حلول عملية وناجعة للحد منها فالظاهرة أقلقت قائد الوطن، فكيف بالمواطنين، والجميع يرى أن هذه الحوادث تسرق منا بل تخطف منا، الأحبة، صغيرهم وكبيرهم، شابهم وكهلهم، ومن هنا فقد جاءت دعوة جلالته لتكاتف الجهود الرسمية للتصدي لها.

وأثمرت الجهود، وما زال باب الأمل مفتوحاً على مصراعيه لمزيد منها،للحد من هذه الحوادث، وتنفيذاً لهذه التوجيهات السامية فقد عمدت مديرية الأمن العام إلى استحداث مراكز سير جديدة في العاصمة، وأقسام جديدة ومحطات أمنية على الطرق الخارجية، واستحداث مفارز مباحث مرورية في كل قسم ميداني، كما وتم رفد الإدارات المرورية بالموارد البشرية، وتأهيل المرتبات العاملة في مجال المرور من خلال إشراكهم بمختلف الدورات الخارجية.اضافة الى ادخال اهم التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال لتأتي كل تلك الخطوات بنتائج إيجابية حيث انخفضت أعداد الوفيات والاصابات الناجمة عن الحوادث فيما ارتفعت عدد الحوادث نتيجة الازدياد المطرد لعدد السكان وزيادة عدد المركبات.

وقد ارتأت قيادة جهاز الأمن العام توحيد وجمع الميادين التدريبية المختلفة في مدينة تدريبية واحدة أطلق عليها مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية واشتملت على مركز تدريب الحاسوب ومعهد العلوم الجنائية ومعهد العلوم الأمنية ومدرسة الأمير حسين بن عبدالله ومدرسة الأمير غازي بن محمد لتدريب وتأهيل ضباط الصف ومعهد تأهيل الضباط.

ولم تغفل قيادة الجهاز دورها في مساعدة الأشقاء والأصدقاء من الدول الشقيقة والصديقة في الجانب التدريبي الشرطي فكان إنشاء المركز الأردني الدولي بوابة لذلك التعاون حيث قام ومنذ تاسيسه بتدريب أعداد كبيرة من الشرطة العراقية والشرطة الفلسطينية والشرطة الليبية وأعداد أخرى من دول صديقة وشقيقة وإعادتهم لبلدانهم مؤهلين ومدربين للقيام بواجباتهم الشرطية الموكولة اليهم.

وسجلت المرأة الأردنية تأكيدها على أنها سند لأخيها الرجل في كافة المجالات لتدخل مجال العمل الأمني بكافة جوانبه فهي تنظم السير وتقود الدراجة والونش وباتت مؤهلة لأعمال حراسة الشخصيات والتحقيق ذو الطبيعة الخاصة مع الأطفال والنساء والمشاركة في قوات حفظ السلام.

وحرصا على توفير كل ما من شأنه التسهيل على المواطن فقد نهضت إدارة التنفيذ القضائي بمنهجية جديدة وفرت على الكثيرين جهدا ووقتا وأسهمت في مساندة عمل الجهاز القضائي عبر تمكين المواطنين من معرفة الطلبات المسجلة بحقهم عبر شاشة الجمهور أو الاتصال الهاتفي كما يتم إبلاغ المواطنين حول الطلبات القضائية عبر رسائل قصيرة بالتعاون مع الحكومة الالكترونية.

ومن الواجب الإشارة إلى أن الوحدات الخدمية التي تقدم الخدمة الأمنية الإنسانية والاجتماعية والشرطية للمواطنين تساندها وحدات توفر كافة الدعم الفني والتقني الذي يمكن مرتبات الأمن العام من أداء واجبهم وخدمة وطنهم وتوفير المظلة الأمنية لكافة المتواجدين على ثرى هذا الوطن وهي تواكب كل ما يستجد من وسائل وتقنيات وأجهزة حديثة منها إدارة المختبرات والأدلة الجرمية التي تستمر في ممارسة دورها في كشف الجرائم وتحقيق العدالة عبر جمعها وتحليلها للأدلة التي تربط الجناة وتساهم في التحقيق وإدارة المعلومات الجنائية التي توفر قاعدة البيانات لوضع الخطط والاستراتيجيات للتعامل مع التغييرات في واقع الجريمة وتم نقل الإدارة الى موقعها الجديد في ضاحية الياسمين ضمن مبنى يتسع لما تطمح اليه الادارة من تطوير وتحديث وتدريب على المستويين المحلي والخارجي.

أما إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فتشكل العصب الذي يربط قواعد المعلومات وشبكة الاتصال لمختلف الوحدات والتي تسهم في تسهيل العمل وتوفير الخدمة الأمنية الفضلى عدا عن دور إدارة الأبنية في إيجاد البنية التحتية المناسبة والمجهزة إداريا وفنيا ليكون جهاز الأمن العام جهازا عصريا.

و لم يتوان جهاز الامن العام في ترجمة توجيهات جلالة القائد بضرورة السماح لجميع فئات المجتمع بالتعبير السلمي عن الرأي فكان من اهم الركائز التي سمحت للجميع بالتعبير عن ارائهم بكل شفافية وديموقراطية وضمن حدود القوانين والانظمة وأثبت رجال الامن العام في هذا الجانب مهنيتهم وقدرتهم الهائلة في الحفاظ على الامن والنظام ضمن حدود القانون بالرغم من الاعباء الجديدة التي اضيفت اليهم الا أنهم كانوا مستعدين لمضاعفة جهودهم وبذل طاقة اضافية الى عملهم اليومي تحقيقا لتطلعات قائد البلاد في نظرته الشمولية للإصلاح.

لقد خطا جهاز الأمن العام بخطى ثابتة واثقة لتحقيق الرؤى الهاشمية، ليكون له ما أراده جلالة مليكنا المفدى جهازاً حضارياً شمولياً قادراً على أداء واجباته بكفاءة واقتدار وتميز وقد كان أهلاً بالوفاء للآمال المعقودة على كاهله في توفير الحياة الآمنة والكريمة للمواطنين..

نعم لقد تحققت انجازات التطوير في عهد جلالة مليكنا المفدى وحرص الجهاز على ترجمة الرؤى الملكية واقعاً ملموساً، في ظلّ المتغيرات المتسارعة لعالمنا المعاصر، من أجل مواجهة التحديات بوضع خطط إستراتيجية علمية مدروسة، لاستيعاب المهام لضمان انطلاق المجتمع نحو مستقبل واعدٍ للوطن والمواطن.

بارك الله للوطن وأبنائه يومهم هذا وحفظ لنا قائد المسيرة جلالة القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني المفدى وأعز ملكه.

التاريخ : 25-05-2013

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش