الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«ذبحتونا» تطالب «النواب» برفض قانوني الجامعات والتعليم العالي

تم نشره في الأربعاء 15 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
«ذبحتونا» تطالب «النواب» برفض قانوني الجامعات والتعليم العالي

 

 
عمان - الدستور

وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة"ذبحتونا"نداء إلى مجلس النواب طالبته فيه برفض قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي لما يحملانه من توجهات نحو خصخصة الجامعات .. واستغربت انشداد لجنة التربية في مجلس النواب لمادة واحدة من قانون الجامعات ـ تعتبرها الحملة هامشية ـ فيما تركت اللجنة أهم بنود القانون كما هي ، وقد جاء هذا النداء بعد أن قامت لجنة التربية برفع قانون الجامعات إلى مجلس النواب للموافقة عليه وإقراره .

على صعيد متصل ، تعكف الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة"ذبحتونا"على الإعداد لندوة متخصصة حول الخطط الحكومية الرامية إلى خصخصة الجامعات الرسمية ، حيث تنوي الحملة استضافة عدد من المختصين للتباحث في خطورة هذه القوانين والخطوات العملية لمواجهتها في حال إقرارها.

وجاء في النداء الموجه إلى نواب الأمة تحت عنوان"مشان الله لا تخصخصونا":نحن في الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة"ذبحتونا"بما نمثله من قوى وفعاليات طلابية وشبابية ومؤسسات مجتمع مدني ، نناشدكم الانحياز للمواطنين الذين أعطوكم الثقة وأوصلوكم إلى سدة البرلمان ، وذلك برفض مشروع قانون الجامعات الأردنية وقانون التعليم العالي ، لما يحملانه من خصخصة مباشرة للجامعات الرسمية .

وجاء في النداء إنه وفي الوقت الذي يمر فيه التعليم العالي بمرحلة غاية في الصعوبة أدت إلى نعت أحد وزراء التعليم العالي له بأنه في"غرفة الإنعاش" ، وفي الوقت الذي تدنت فيه مخرجات التعليم ما انعكس على سمعة جامعاتنا ، في هذا الوقت تأتي لجنة التربية في مجلسكم الكريم لتحصر نقاشها في المادة (34) معتقدةً بأن مجرد إعطاء صلاحية تعيين رئيس الجامعة لمجلس الأمناء سيؤدي إلى تطوير التعليم العالي وإحداث قفزات نوعية فيه ، ومتناسين أن جوهر أزمة التعليم العالي تكمن في انخفاض الدعم الحكومي للجامعات الرسمية ، الأمر الذي أدى بهذه الجامعات إلى البحث عن بدائل مالية تمثلت في زيادة أعداد المقبولين على البرنامج الموازي دون توسيع البنية التحتية ( مختبرات ، قاعات ، تجهيـزات ، أساتذة ومحاضرين ... إلخ ) ، كما أدى إلى تقليص النفقات على البحث العلمي وذلك لسد العجز في موازنات الجامعات الرسمية .

لقد أخطأت لجنة التربية حين استطاعت الحكومة جرّها لقشور هذه القوانين تاركة الجوهر ، فأصبح همّ هذه اللجنة هوالمادة ( )34 التي تتناول موضوع تعيين رئيس الجامعة والجهة المسؤولة عن ذلك ، فعقدت الجلسات والنقاشات واللقاءات مع ذوي الاختصاص لمناقشة هذه المادة لتمرر للحكومة عن سابق علم أودون أن تدري الأهداف الحقيقية من وراء هذه القوانين والمتمثلة بالخصخصة الكاملة للجامعات الرسمية ، وما أثار استغرابنا هومصادقة لجنة التربية على قانون الجامعات الأردنية دون أن تتطرق من قريب أوبعيد لمخاطر الخصخصة المنصوص عليها في بنوده .

إن الحكومة ـ في حال إقرار مجلس النواب لهذه القوانين ـ تكون قد قطعت نصف الطريق نحوخصخصة الجامعات الرسمية ، لتكمل الخصخصة الكاملة بإلغاء صندوق دعم الطالب وإنشاء بنك الطالب كبديل عنه وبالتالي الإلغاء الكامل للدعم الحكومي للجامعات الرسمية أوالطلبة .

إن إقرار هذه القوانين يعني المصادقة على قرار قريب برفع رسوم الجامعات الرسمية في فترة لن تتجاوز العامين ، أي أننا سنكون أمام ارتفاع تدريجي للرسوم الجامعية ابتداءً من عام 2011 ليتحول التعليم الجامعي بعد ذلك من تعليم للأكفاء إلى تعليم للأقدر مالياً ، وليصبح التعليم نخبوياً بامتياز .

إن المطلوب رد هذه القوانين ومطالبة الحكومة بزيادة الدعم المالي للجامعات وخفض أعداد المقبولين على البرنامج الموازي لما تسببه هذه الأعداد من ضغط على البنية التحتية للجامعات إضافة إلى ضرورة زيادة الدعم الحكومي للجامعات الرسمية .



Date : 15-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش