الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعيين رؤساء الجامعات دون العودة للحكومة.. بين القبول والرفض

تم نشره في الثلاثاء 21 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
تعيين رؤساء الجامعات دون العودة للحكومة.. بين القبول والرفض

 

كتبت: أمان السائح

قال قانونيون ان تعيين رئيس جامعة وفقا لقانون الجامعات الاردنية الجديد دون الرجوع لمجلس التعليم العالي او مجلس الوزراء والوزير المختص امر غير شرعي وغير قانوني ، في حين أكد رئيس لجنة التربية بمجلس النواب النائب محمد الشرعة انه لا يمكن ان يصدر نص عن اي من لجان مجلس النواب دون ان يخضع للتدقيق القانوني من اكثر من مختص ، مؤكدا ان نص المادة قانوني ولا يحتمل التأويل او التشكيك من اي جهة.

ويشير نص توصية اللجنة الى اقصاء مجلس التعليم العالي عن اتخاذ قرار بالموافقة او عدمها على تنسيب مجلس الامناء بتعيين رئيس الجامعة ، حيث فتح ذلك بابا واسعا للنقاش دخلت فيه اجندات بعضها خاص واخرى قانونية وبعضها الاخر يستند الى التركيز على استقلالية تامة للجامعات ورفض ان يكون لمجلس التعليم العالي دور في الموافقة على تعيين اي من رؤساء الجامعات الاردنية ، لانه - وكما قال كثيرون - حديث العهد ، وكانت الامور تسير وفق قرارات مجلس الامناء وتصدر فيها ارادة ملكية سامية.

النائب الشرعة أكد أنه لا خطأ دستوريا على الاطلاق في نص المادة ، لافتا الى ان توقيع رئيس الوزراء "اجرائي" لنقل الكتاب الى جلالة الملك ليوشح بالارادة الملكية السامية ، وان قرار التنسيب من مجلس الامناء ليس بحاجة - وفقا للمادة 45 من الدستور - الى رئيس الوزراء او الوزير المختص ، ومثل هذه الحالة معمول بها في العديد من القوانين ولا لبس فيها على الاطلاق.

واكد الشرعة انه تمت استشارة العديد من الاخصائيين والخبراء القانونيين ، وان القانون سيرفع بطبيعة الحال الى مجلس النواب وهو يضم خبراء واخصائيين بالقانون ولن يمر اي بند دون ان يحمل البعد الدستوري القانوني الاصيل.

واضاف ان مجلس الامناء سيشكل من خبراء واكاديميين واصحاب تجربة واسعة في المجال الاكاديمي وسيختارون رئيس الجامعة وفقا لاسس ومواصفات دقيقة.

القانوني عبدالكريم الشريدة أشار الى ان ما حصل مخالفة صريحة للدستور ، وان عدم الدستورية يكمن في ان الاصل ان يرى القرار مجلس التعليم العالي والوزير المختص ، مبديا دهشته من صدور هذا النص عن بيت الخبرة والقانون باعتبار القانون دستوريا بكل تفاصيله.

واضاف انه من المفترض ان لا يمر القانون مرور الكرام عند عرضه على مجلس النواب لانه اذا طبق فان هذه تعتبر سابقة خطيرة ولا احد يعلم ما الحكمة من هذا القرار المخالف لكل الدساتير ، وفق قوله.

رئيس جامعة فيلادلفيا الدكتور مروان كمال اعتبر انه لا بد ان تتمتع الجامعات باستقلالية تامة وان تتخذ قرارها من الداخل وان يكون لها بعد استراتيجي خاص بها ، حيث يختار مجلس الامناء رئيسا مناسبا للجامعة ويرفع التنسيب الى رئيس الوزراء وهذا امر كاف ومناسب للغاية لان صاحب الولاية وهو مجلس الامناء اولى ان يقوم بالتوصية الى الرئيس ويتخذ القرار النهائي بشأن رئيس الجامعة لان اهل مكة ادرى بشعابها ، على حد تعبيره.

واتفق مع هذا الرأي رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور اخليف الطراونة الذي اكد ان لمجلس الامناء صلاحية اختيار رئيس للجامعة من ثلاثة او اربعة اسماء ويتم التنسيب بالاسم الاكفأ ليحظى بموافقة رئيس الوزراء ويوشح بالارادة الملكية السامية.

وقال ان غياب مجلس التعليم العالي وهو راسم سياسات التعليم العالي سيضعف حلقة الرقابة ويوسع باب الحرية دون ضبط ولا يمكن ان تتم الامور داخل الجامعات دون ان تكون هنالك جهة ولو مظلة تؤسس لرقابة في الجامعات بشكل او باخر.

واضاف "اعتقد ان قضية الدستورية من عدمها غير واردة لانه منذ عشرات السنين كان هنالك تعيين لرؤساء الجامعات من قبل الجامعة نفسها دون ان تكون هنالك وزارة للتعليم العالي".

التاريخ : 21-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش