الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

13 منظمة مجتمع مدني تؤكد موقفها الايجابي لقانون الضمان المدرج على «استثنائية النواب»

تم نشره في الأربعاء 22 تموز / يوليو 2009. 03:00 مـساءً
13 منظمة مجتمع مدني تؤكد موقفها الايجابي لقانون الضمان المدرج على «استثنائية النواب»

 

 
عمان - بترا - ماجدة عاشور

اكدت 13 منظمة مجتمع المدني موقفها الايجابي والداعم لمشروع قانون الضمان الاجتماعي المدرج حالياً على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة.

واكدت هذه المنظمات في ختام جلسة حوارية عقدها المعهد الدولي لتضامن النساء امس مع ممثلي المنظمات المعنية بحقوق الانسان والمرأة ان مشروع القانون تضمن العديد من التعديلات التي عالجت اختلالات جوهرية من شأنها تهديد مستقبل الصندوق وحقوق المؤمن عليهم.

وقالت ان التعديلات استجابت إلى تطلعات المجتمع الأردني والمرأة الأردنية خاصة فيما يتعلق بتأمين الأمومة والتوسع في توريث الرواتب التقاعدية والجمع بين حصص المستحقين وغيرها من التعديلات.

واكد ممثلو هذه المنظمات ان التعديلات الايجابية التي تضمنها مشروع القانون ستساهم في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص كونها تتضمن أحكاما ايجابية للمرأة لجهة تطبيق تأمين الأمومة الذي يهدف إلى حماية المرأة العاملة وتمكينها من المشاركة في التنمية الاقتصادية وتمكينها من التوفيق بين مسؤولياتها كأم ودورها كعاملة.

ورأوا ان التعديلات ستشجع أصحاب العمل على تشغيل النساء خاصة في القطاع الخاص الذي تقل فيه نسبة تشغيل المرأة عن %12 بسبب تعرضها لضغوط مباشرة وغير مباشرة لترك العمل اضافة الى ضغوط الزواج والحمل والولادة ما يرتب حرمانها من الحقوق المنصوص عليها في قانون العمل كإجازات الأمومة وساعة الإرضاع وغيرهـا.

واشاروا الى اهمية دور الضمان الاجتماعي في سياق هذا التأمين ليتحمل قيمة راتب المؤمن عليها أثناء فترة إجازة الأمومة مع استمرار اشتراكها في الضمان الاجتماعي مقابل اشتراكات شهرية يدفعها صاحب العمل.

ومن التعديلات الايجابية التي تضمنها القانون إعادة تعريف المؤمن عليه ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل ما يسمح لصاحبات الأعمال والعاملات لحسابهن الخاص وربات المنازل بالاشتراك في الضمان الاجتماعي.

ووفقا للمعهد الدولي لتضامن النساء فان نسبة التعطيل وبطالة النساء تصل إلى ضعف تعطيل وبطالة الرجال رغم أن %11 من الأسر الأردنية تعولها وترأسها امرأة ، الا ان نسبة النساء المشاركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز %25 من إجمالي المشتركين ما يشكل فجوة كبيرة ستسدها التعديلات الجديدة في القانون.

وتطرقوا إلى جدوى تطبيق تأمين التعطل عن العمل في مشروع القانون ودوره في توفير الحماية الاجتماعية للمؤمن عليه سواء كان رجلاً أو امرأة عندما يتعرض لإنهاء خدماته قسرياً حيث نصت التعديلات على تأمين راتب من الضمان لفترة محددة مع استمرار اشتراكاته ريثما يجد فرصة عمل أخرى مع احتفاظه بحقوقه في التعويض من صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الأردني.

واقترح المشاركون في بيان لهم أن يبقى النص على تأمين البطالة كما هو واعتبار تأمين التعطل خطوة أولى وترك الباب للتوسع مستقبلاً.

واشاروا الى ان من المزايا التي منحها مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد للمرأة حقها بالجمع بين راتبها التقاعدي من الضمان الاجتماعي أو أجرها من العمل وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها أو ابنها أو ابنتها المتوفاة ، وتوريثها ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى.

كما أتاح المشروع الجديد للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.

واوصى المشاركون بضرورة اعادة النظر في عدد من الأحكام خاصة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة لتشمل ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات النسائية وأن تكون نسبة ممثلي الحكومة في المجلس أقل من %50 ، وضمان مزيد من الاستقلال للمؤسسة وأن يتم تعيين مديرها العام بإرادة ملكية ، والفصل بين إدارة التأمينات وإدارة الاستثمار ، وتوفير حوافز لتشجيع المؤمن عليهم للاستمرار في العمل حتى سن الخامسة والستين كأن يحسب الراتب عند سن الخامسة والستين على أساس معدل آخر 24 شهرا بدل 36 ، واعتماد الأسس المحاسبية الدولية ، وتوحيد مدة التقادم بين المؤسسة والمؤمن عليه أو المنتفع.

ودعوا في ختام جلستهم الى ضرورة الاسراع في إنجاز القانون معارضين بشدة دعوات سحبه أو رده مؤكدين أن المسؤولية الوطنية والأخلاقية نحو الوطن والمواطنين من هذا الجيل والأجيال المقبلة توجب التقدم باتجاه إقرار هذا المشروع.

وشارك في الجلسة الحوارية كل من اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمعهد الدولي لتضامن النساء والإتحاد النسائي الأردني العام والمركز الوطني لحقوق الإنسان والجمعية الأردنية لتنظيم وحماية الأسرة و جمعية أصدقاء المرأة العاملة ومركز الأردن الجديد للدراسات وميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان وجمعية الشابات المسيحية والجمعية الوطنية لحماية المستهلك والملتقى الإنساني لحقوق المرأة وجمعية النساء العربيات وجمعية الرواد الشباب.



Date : 22-07-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش