الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الشبكة القانونية للنساء العربيات» تعلن نتائج مشروع حق التقاضي للنساء

تم نشره في الأحد 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. 02:00 مـساءً
«الشبكة القانونية للنساء العربيات» تعلن نتائج مشروع حق التقاضي للنساء

 

 
عمان - بترا

أعلنت الشبكة القانونية للنساء العربيات امس نتائج مشروع حق التقاضي للنساء رصد وتوثيق اجراءات محاكمات النساء أمام القضاء.

وأكد وزير العدل ايمن عودة خلال اعلان نتائج المشروع الذي تموله مؤسسة فريدوم هاوس ان الوزارة تدرك ضرورة توفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تعتبر من الضمانات الحقيقية لإنجاح المشاريع التطويرية التي تقوم بها وفي مقدمتها مشروع تطوير القضاء.

وقال ان ذلك يشكل نقطة التقاء بين الوزارة والشبكة ، مشيرا ان ما تقوم به الشبكة بالتنسيق مع الوزارة دليل واضح على التعاون الإيجابي القائم بين مؤسسات الدولة من جهة ومؤسسات المجتمع المدني من جهة أخرى.

واشار الى اهمية النتائج التي تمخضت عن عملية الرصد التي باشرتها الشبكة لدى محكمة الجنايات الكبرى بشكل ينعكس على تمكين النساء من الإحاطة بحقهن في التقاضي وتطبيق معاييرالمحاكمة العادلة في القضايا التي يمثلن فيها أمام القضاء.

وبين أن حماية حقوق الإنسان وصون حريته من المبادئ الأساسية للشريعة الاسلامية ، مشيرا الى تأكيد الدستور حقوق الأردنيين وواجباتهم وضمانها.

من جهتها قالت رئيسة الشبكة القاضية احسان بركات ان قانون اصول المحاكمات الجزائية بما يتضمنه من نماذج لاجراءات التحري والاستدلال والتحقيق والمحاكمة انما تعكس المبادئ والضمانات التي تحفظ للانسان كرامته كلما كان في حالة اتهام.

واضافت ان مبادئ المحاكمة العادلة تقوم على امرين الاول يتمثل بضمان هذه المبادئ بقواعد قانونية واضحة والثاني يتمثل بمدى احترام هذه القواعد بالممارسة والتطبيق.

وقالت ان المشروع رصد ووثق محاكمات النساء أمام القضاء في القضايا الجزائية ، وهو نشرمفهوم حق التقاضي بين النساء ، والسعي لتفعيل ضمان حماية حقوق الانسان التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين الوطنية عبر رصده معايير المحاكمة العادلة وتطبيقها امام كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الأردنية في القضايا الجزائية.

وبينت مديرة مؤسسة فريدوم هاوس لما خريس ان المساواة بين المرأة والرجل حق اصيل جسدته المواثيق والاعراف الدولية وكفلته الدساتير ، مشيرة ان الايمان بقيم المساواة والعدل والحرية لكل بني البشر بدون تمييز يجعلنا نقر بحقوق المرأة لان تمتعها بحقوقها الاساسية والاجتماعية والسياسية والمدنية شرط لازم لتحقيق التنمية والتقدم للاسرة والمجتمع والانسانية.

وعرضت مديرة المشروع راما عريقات محاور المشروع الذي وثقته الشبكة من خلال كتيب بالتفصيل مشيرة انه سيوزع على كافة الجهات المعنية والمهتمة خاصة منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان.

وقالت ان المشروع رصد القضايا الجزائية المنظورة أمام محكمة الجنايات الكبرى في الفترة بين أيلول2008 الى كانون الثاني من العام الحالي ، وبواقع (411) قضية موزعة على (850) جلسة في كل من عمان والعقبة ، تمحورت حول قضايا القتل عامة وما يسمى عادةً بجرائم القتل بداعي الشرف بالإضافة إلى قضايا الاغتصاب وهتك العرض والشروع فيهما.



Date : 01-11-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش