الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الشرفات: 950 شكوى تعاملت معها هيئة مكافحة الفساد العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2015. 02:00 مـساءً

اربد – الدستور – صهيب التل
قال عضو  مجلس هيئة مكافحة الفساد الدكتور طلال الشرفات ان الهيئة جاءت تجسيدا لرؤى جلالة الملك في تعزيز الشفافية وسيادة القانون والحفاظ على المال العام .
مبينا خلال ندوة حوارية عقدت في غرفة تجارة اربد امس حضرها عدد من الحكام الاداريين والمسؤولين الماليين في القطاع العام والخاص والمواطنين ، الى ان الهيئة تعمل انطلاقا من ثلاث محاور اولها توعوي وثانيها وقائي والثالث علاجي .
وقال ان المحور التوعوي يعتمد على نشر ثقافة محاربة الفساد لدى المواطنين وتنمية احساسهم بالمسؤولية في الحفاظ على المال العام الذي هو مالهم وضرورة الابلاغ بالوسائل المعلنة للجمهور عن اية شبهة فساد اداري او مالي لان هذا النوع من الفساد هو جريمة منظمة يجب تضافر وتكاتف كافة الجهود للحد منها والقضاء عليها مستقبلا من خلال القوانين والتشريعات التي تجرم كل من يشارك في هذه الجريمة .

 واوضح ان الهيئة تلقت خلال العام الحالي (950) شكاية حفظ منها (200) وان التحقيق جاري بحوالي (275) قضية في حين احيل الى القضاء (75) قضية فساد بعد ان اكتملت الاركان لدى الهيئة .
واكد ان الهيئة تمارس عملها باستقلال تام ولم يمارس عليها اي ضغط من اي جهة حكومية ولم يطلب منها اي طلبات قد تعيق التحقيقات وان العاملين في الهيئة ملتزمين باليمين الذي اقسموه بان يقوموا بواجباتهم بكل امانة واخلاص .
واضاف ان اخطر القطاعات التي تتابعها الهيئة باهتمام بالغ قطاع البلديات والاشغال العامة وضريبة الدخل والمساحة وغيرها من الجهات التي تتعامل بالمال والعطاءات وان كثير من الجرائم تتم تحت مظلة القانون مثل التعيينات في كثير من البلديات او طرح المزايدات والمناقصات التي تجريها كثير من الدوائر الامر الذي يحتم على الجميع المشاركة في رقابة اداء هذه الجهات .
مؤكدا ان النصوص القانونية الجيدة وحدها لا تكفي للحد من محاولات بعض ضعاف النفوس من الجرأة على المال العام وان الحفاظ على هذا المال يتطلب تعزيز التغذية الراجعة عن السلوك الوظيفي للمديرين واللجان والموظفين العامين الذين هم على تماس مباشر مع المقاولين والجمهور وضرورة مراجعة القواعد الفنية في كثيرمن العطاءات خاصة الكبيرة منها والعمل على تجزئتها لاشراك اكبر عدد ممكن من المقاولين لتحقيق التنافسية ومنع التواطؤ بين المشرفين والمنفذين والمستفيدين من مقاولين وضرورة اجراء المناقلات الدورية بين المديرين والموظفين العاملين في القطاعات الحكومية واخضاعهم لقانون الكسب الغير مشروع وتعديل التشريعات لجهة تجريم المتواطئين بين المقاولين والموظفين العامين في الجرائم الاقتصادية ومنح الهيئة صلاحية اعداد قوائم سوداء للاشخاص والمؤسسات التي تحاول المساس بالمال العام بقصد احداث حالة من الردع تحول دون محاولة البعض من التواطؤ على المال العام من خلال الوظائف العامة او التوسط بين الموظفين العامين والمتقدمين للعطاءات الحكومية .
مؤكدا على اهمية قانون منع الجرائم  الذي يسهم في الحد من الجرائم قبل وقوعها وضرورة تعزيز دور الحكام الاداريين من خلال هذا القانون شريطة استخدام مواده بالشكل الصحيح دون تغول اي جهة على اخرى .
وقال الشرفات ان محاربة الفساد الاداري والمالي جهد وطني جامع يجب ان تشارك به كافة مكونات المجتمع ومؤسساته للحفاظ على المال العام وعدم السماح بالمساس به .
وفي نهاية الندوة اجاب الشرفات على اسئلة الحضور التي تمحورت حول الية تعزيز دور المواطنين في الرقابة على المال العام من خلال التشريعات والقوانين التي تحمي المبلغين والشهود في هذه القضايا .
وكان محافظ اربد الدكتور سعد الشهاب اشار في بداية المحاضرة الى دور الهيئة في مكافحة كافة انواع الفساد لاسيما الفسادين المالي والاداري .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش