الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال اجتماع في اربد شهد انسحاب عدد من النواب اثر اتهامهم بالتقصير .. المشاركون : السياسات الحالية المتبعة أدت الى تراجع القطاع الزراعي

تم نشره في الجمعة 5 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
خلال اجتماع في اربد شهد انسحاب عدد من النواب اثر اتهامهم بالتقصير .. المشاركون : السياسات الحالية المتبعة أدت الى تراجع القطاع الزراعي

 

 
اربد ـ الدستور - حازم الصياحين

تحول اجتماع الفعاليات الزراعية الذي نظمته مديرية زراعة اربد امس الى هجوم حاد قاده وزراء زراعة سابقون ومزارعون على السياسات الزراعية المتبعة حاليا والتي ادت وفق رأيهم الى تراجع القطاع وتدهوره في ظل عدم تطبيق برامج واضحة وملموسة على ارض الواقع لا تتوافق واعلان العام الحالي عاما للزراعة.

وتركزت المطالب على ضرورة الاسراع في فتح صوامع الشمال لاستقبال محاصيل المزارعين من القمح والشعير دون الانتظار الى منتصف الشهر الحالي لكي يتم توريد المحاصيل مباشرة اليها بهدف تخفيف الاعباء والكلف المالية عليهم وحتى لا يضطروا الى تخزينها في منازلهم ومن ثم توريدها مرة اخرى الى الصوامع.

واشتملت المطالب على ضرورة توفير الاليات الزراعية الحديثة لخدمتهم باجور ميسرة اضافة الى توفير بذار المحاصيل الصيفية والشتوية باصناف جيدة وباسعار مناسبة وتطوير القوانين والتشريعات للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية الصالحة وتقديم الحوافز للمزارعين من اجل استغلال الاراضي وتوفير الاسمدة والمبيدات النباتية باسعار مخفضة من اجل النهوض بالقطاع الزراعي لوقف حالة التدهور التي يشهدها القطاع في ظل عدم وجود حوافز كافية ستؤدي الى عزوف كلي عن الزراعة ما لم تتخذ الاجراءات المناسبة لاسناد المزارعين. وتساءل المزارعون عن اسباب تجاهل مطالبهم الملحة التي تعتبر الاساس في تقدم وتطور القطاع الزارعي ، مشيرين الى انه حال بقيت الاوضاع على ما هي دون أي تحسن فان القطاع سيهجر بشكل كلي وستتحول الاراضي الى رقع خالية وجرداء.وانتقد وزير الزراعة الاسبق محمد العلاونة ما آلت اليه اوضاع المزارعين نتيجة ارتفاع مستلزمات الانتاج وعدم وجود حوافز كافية ، معتبرا ان الحل يبدا في ترتيب وتحديد الأهداف ووضع استراتيجية واضحة المعالم من حيث الية التطبيق في طرق دعم القطاع الزراعي مؤكدا أن ذلك سيعمل على رفع دخل الفرد بحيث يصبح متقاربا مع اعلى دخل في العالم خصوصا أن المملكة تتمتع بمناخات مختلفة تناسب كافة الاصناف الزراعية. وشهد اللقاء انسحاب عدد من النواب الحاضرين لدى اتهام مزارعين لهم بالتقصير تجاه القطاع الزراعي خصوصا ان محافظة اربد تشكل حوالي 20 % من مجمل الاراضي القابلة للزراعة في المملكة البالغة 6 ملايين دونم وان مساحة الاراضي الزراعية في المحافظة تشكل خمس المساحة الصالحة للزراعة على مستوى المملكة أي ان 75 % من اراضي اربد صالحة للزراعة.

ورعى الاجتماع الذي عقد في مجمع النقابات المهنية لتدارس الوثيقة الزراعية التي اطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني بان يكون العام الحالي عام الزراعة نائب محافظ اربد وليد ابده وحضره وزيرا الزراعة السابقان محمد العلاونة ومحمود الدويري والنواب عبدالله الغرايبة وقاسم بني هاني والوزير السابق عبدالرحيم العكور.وقدم مدير زراعة اربد المهندس احمد الخزاعلة شرحا عن طبيعة المشاريع التي تنفذها الوزارة لتحسين واقع الزراعة في المملكة كمشاريع حوض اليرموك لاستصلاح الاراضي وبناء الابار الارتوازية وحماية التربة من الانجراف اضافة الى مشاريع زراعة العنب والحاكورة التي انتفعت منها الاسر الفقيرة لتربية الاغنام والدجاج.

من جانبه قال ابدة ان اعلان جلالة الملك العام الحالي عاما للزراعة يتطلب من الجهات المعنية تكثيف الجهود لانجاح رؤى جلالته في دعم القطاع والمزارعين. واضاف ان الوزراة بادرت بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقطاع لاعداد الوثيقة الزراعية من خلال تنظيم مؤتمرات واجتماعات عامة هدفت الى مناقشة التحديات والمعوقات التي تعترض التنمية الزراعية ووضع الحلول لها.

واشار ابده الى ان الوثيقة اشتملت على مجموعة من الاجراءات والمشاريع المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي تمثلت في عدة محاور اهمها اقرار القوانين الداعمة للقطاع الزراعي وتفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الموارد الزراعية وتكثيف اعمال الحصاد المائي واستغلال المياه غير التقليدية وتحقيق الأمن الغذائي والحد من الفقر الريفي وغيرها.

Date : 05-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش