الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

القاضي يعد ببحث طلب «نواب العمل الاسلامي» مناقشة سن مشروع قانون عفو عام

تم نشره في الجمعة 12 حزيران / يونيو 2009. 03:00 مـساءً
القاضي يعد ببحث طلب «نواب العمل الاسلامي» مناقشة سن مشروع قانون عفو عام

 

 
عمان - الدستور

وعد وزير الداخلية نايف القاضي ، أول من أمس في رده على مذكرة نواب كتلة حزب جبهة العمل الاسلامي التي تقدموا بها خلال لقائهم به أواخر الشهر المنصرم ببحث طلب مناقشة سن مشروع قانون عفو عام.

وكان النواب قد ناقشوا في لقائهم بالوزير عدداً من المظاهر الدخيلة على المجتمع كترويج المخدرات وتعاطيها ، والسطو على المنازل ، والمحال التجارية ، واغتصاب أموال الناس بـ "الخاوات والبلطجة"، واختفاء المواطنين وقتلهم ، وانتشار عصابات إسقاط الفتيات ، وطالبوا بالحد من انتشار الأندية الليلية والمقاهي ، واقترحوا عقد مؤتمر وطني و"الخروج بتوصيات مناسبة يُمكن أن تترجم إلى برنامج عملي ، يتحمل فيها كل جانب مسؤوليته". وأكدو ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تضبط "المنفلتين". واشار الوزير في رده إلى وجود خطة شاملة أعدتها الوزارة للوقاية من خطر المخدرات ، ومن أبرز مضامينها تأهيل المرشدين التربويين ووعاظ المساجد ، وتفعيل الجانب التربوي الأكاديمي لطلبة المدارس والجامعات لنشر الوعي العام تجاهها ، وتنشيط الجانب الإعلامي "التلفزيوني والإذاعي والمكتوب والإعلاني" الشعبي ، وإعداد الدورات المتنوعة والندوات الحوارية حول خطرها.

ونوه القاضي إلى دور الإجراءات الوقائية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات على حدود ومعابر المملكة ، للحد من إنتشار المخدرات في المجتمع الأردني.

وفي رده على تساؤل النواب في ما يتعلق بالمعاكسات المتزايدة عند مدراس البنات ، قال القاضي "لقد تم تثبيت دوريات الأمن عند المدارس". أما قضية النوادي الليلة والمقاهي ومراكز المساج ، فأكد القاضي في كتابه وجود لجان من الوزارة والجهات المعنية للتأكد من ترخيص تلك المراكز ، وإغلاقها في حال مخالفتها للأنظمة والقوانين التي تنظم عملها.

قيم حميدة

وفيما يخص الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسرقات ، أفاد وزير الداخلية أن هذا الأمر ناتج عن التغير الجذري في الحياة العامة ، عبر اختلاف بعض قيم وسلوكيات الأفراد ، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان ، وتابع "إن أجهزتنا الأمنية تقوم بجهود مضاعفة لترسيخ القيم الحميدة الإسلامية ، ويجب تضافر الجهود من قبل الجميع لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا".

وحول قانون الاجتماعات العامة ، ذكر القاضي انه "سُن وفقاً للقنوات الدستورية لسَن التشريعات ، ويجب التعامل معه واحترامه ، علماً أن المجال سيكون مفتوحاً على مصراعيه عند الحاجة إلى إقامة الفعاليات المختلفة".وشدد القاضي على أن "حرية التعبير لا تقتصر على المظاهرات والاجتماعات التي لا تمثل إلا صورة من صور التعبير عن الرأي".وكانت مذكرة النواب قد اشارت الى "التضييق" الذي تمارسه الوزارة على الحريات العامة وانشطة الاحزاب ، منوهة الى الصلاحيات المخولة بموجب قانون الاجتماعات العامة للحكام الاداريين والتي تفضي في الغالب الى منع كثير من الانشطة والفعاليات الشعبية.وقالوا"حق التعبير حق مقدس ، كفلته شريعتنا الغراء ، وضمنه دستورنا الأردني ، وهو الى جانب كونه حقاً فان توفيره واجب على الحكومة".وشددوا على ان الرفض "غير المبرر" لمعظم الفعاليات "لا يستقيم مع الحق الشرعي والدستوري للمواطنين ، ولا مع المصلحة الوطنية" ، اذ أن "مزيداً من الحرية يعني مزيداً من الثقة والراحة النفسية وبالتالي الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة" . أما بخصوص سحب الجنسية ، وتسهيل الأمور الحياتية لأبناء قطاع غزة في المملكة ، وضح القاضي أن الأردن "يكرس الهوية الفلسطينية ، ويعتز بذلك" ، لافتاً الى ان "منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين ، لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية ولا ينتقص إلا من حقوق الفلسطينيين" ، وتابع"نحن نطبق قرار فك الإرتباط والذي هو خيار فلسطيني وعربي ، وفي ذات السياق يتم التعامل مع الغزيين بحيث تقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة في المدارس والمستشفيات والعمل المتاح في القطاع الخاص".

وعن طلب الكتلة السماح للشيخ رائد صلاح بدخول الأردن لكسب التأييد لقضية الأقصى ، اعتذر القاضي بالقول:"الأردن هو الأولى بقضية الأقصى ، وهو الذي كان ولا زال المدافع الأول عنها ، ويعتبرها قضيته الأولى في جميع المحافل العربية والعالمية ، ويمكن للشيخ صلاح أن يحشد التأييد لهذا الموضوع في دول أخرى غائبة عن هذا الدور". وفي قضية إعادة النظر بتسجيل جمعية الأردنيين المتضررين من أحداث العراق ، اعتذر القاضي كذلك عن انفاذ هذا الامر "نظراً لوجود جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية تحمل ذات الأهداف والغايات" ، في حين كان النواب قد اشاروا الى ضرورة عدم الاكتفاء بجمعية المتضررين من حرب الخليج ، لأن الموضوعين مختلفان ، والشريحتين مختلفتان .

وردا على طلب النواب من الوزير ضرورة تسهيل مهمة جمعية المحافظة على القرآن الكريم في تملك حافلات جديدة ، بالاستناد الى أحكام البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 9 ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم ( 104 ) لسنة م2000 ، قال القاضي أن الجمعية غير مشمولة بقانون السير النافذ ، فهو حدد الجهات التي يجوز لها اقتناء مثل هذه المركبات.

Date : 12-06-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش