الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الشريف يؤكد أن حرية الصحافة تزدهر وتنتشر في اجواء الحرية المسؤولة

تم نشره في الخميس 21 أيار / مايو 2009. 03:00 مـساءً
الشريف يؤكد أن حرية الصحافة تزدهر وتنتشر في اجواء الحرية المسؤولة

 

 
عمان ـ بترا ـ فيروز مبيضين

يتعرض موظفون في مؤسسات حكومية للمساءلة والتحقيق وتوجيه الانذارات جراء الاشتباه بهم واتهامهم بتسريب معلومات لوسائل الاعلام.

ووفق عدد من الموظفين ممن تعرضوا لهذه الاجراءات فقد وصل الضرر لينال كل مشتبه به ، حتى ولو كانت تهمته التعليق على احد الموضوعات التي تخص دائرته ، والمنشورة عبر المواقع الالكترونية المختلفة.

وزير الدولة لشوؤن الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور نبيل الشريف قال: إن حرية الصحافة لا يمكن ان تزدهر وتنتشرالا في اجواء الحرية المسؤولة التي توفر للصحافي القدرة على الحصول على المعلومات من مصادرها ، ويرتب ذلك على المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ضرورة التواصل مع الصحافة وتزويدها بالمعلومات لأن الصحافة ستنشرما يهمها سواء أراد المسؤول ذلك أو لم يرد.

واضاف ، إن المسؤول هوالمستفيد الاول اذا قدم المعلومة الصحيحة ، مشيرا ان الحكومة عينت الناطقين الرسميين لتعزيز الشفافية والتواصل مع الصحافة ، وأكدت مرارا ضرورة التواصل مع الصحافيين.

وقال إن من حق الصحافيين الحصول على المعلومات من مصادرها ، وكلما كانت هذه المصادر قادرة على الحوار وتزويدها بالمعلومات خفت ظاهرة الحصول عليها من مصادرغير رسمية.

واوضح انه لا يجوز مصادرة حق الصحافة في الحصول على معلومات تهم الناس وتستجيب لاهتماماتهم ، واذا لم تقم المؤسسات بتزويد الصحافة بالمعلومات يصبح طبيعيا ان تصل الصحافة اليها بطرق اخرى ، مؤكدا في الوقت ذاته ان المؤسسات اقدر على تصنيف المعلومات التي تخصها وكلما كانت لديها شفافية جرت الامور بشكلها الطبيعي وبانسيابية تريح الجميع.

وينظر الشريف الى المصدر الصحيح الذي يسهم في نشر معلومة صحيحة من داخل المؤسسات الرسمية على أنه قام بعمل خدم فيه مؤسسته وخدم فيه الصحافة في آن واحد ، وهذا ينسجم والقوانين التي تخدم حق الصحافة في الحفاظ على سرية المصادر.

وتعليقا على قيام احدى المؤسسات بالتحقيق مع موظفيها للاشتباه بهم بتسريب معلومات للصحافة قال الشريف :لا استطيع ان اطلق حكما عاما بهذا الشأن لأن المؤسسات اقدرعلى إدارة نفسها ولكن في النهاية هناك قانون يحمي الصحافي ويصبح السؤال كيف تم تحديد ماهية المصدر الذي ادلى بالمعلومات او زود الصحافة بها ، لا يمكن ان نلجأ الى محاكمة النوايا لأن هذا امر لا ينسجم والعدالة والنزاهة التي يفاخر الاردن العالم كله بها.

وحول امكانية اجراء تعديل على قانون المطبوعات والنشر يحمي مصادر المعلومات ، كما يكفل للصحافي ابقاءها سرية قال : اعتقد ان ابقاء الامر ضمن القوانين الحالية الناظمة للعمل الصحافي هوالافضل ، لأنه قد يساء استخدام القانون اذا نص على حماية المصدر بشكل مطلق ، ما قد يلحق ضررا ربما بالمصلحة الوطنية ، مؤكدا في الوقت ذاته ثقته الكبيرة بالقضاء الاردني النزيه العادل الذي يقوم دائما على احقاق الحق وتوخي العدالة والنزاهة في كل قرار يصدر.

المومني

ويضمن قانون المطبوعات والنشر حق الحصول على المعلومات للصحافي وحقه في ابقاء مصادر معلوماته سرية ، وبينما تشير سجلات دائرة المطبوعات والنشر الى تناقص قضايا النشرالمرفوعة ضد الصحافيين خلال السنوات الثلاث الماضية وفقا لمدير الدائرة نبيل المومني الا انه وحسب شهادات عدد من الموظفين بات استخدام وسائل الضغط عليهم وتهديدهم بل واتخاذ اجراءات بحقهم ولو بمجرد الاشتباه يشكل سيفا جديدا يضرب على حرية التعبير والصحافة.

وحول مواكبة قانون المطبوعات والنشر النافذ للتوجهات الرامية الى دعم ورفع مستوى حرية الصحافة قال : ان القانون الحالي عصري ومتطور ولكننا لم نصل بدون شك الى درجة الكمال.

وقال ان حرية الصحافة مسؤولية مجتمعية وغير مقتصرة على الصحافي وحده او المسؤول وحده او المواطن العادي ، فالجميع مسؤول بأن لا تتحول حرية الصحافة لإغتيال شخصية ما أو الاساءة الى مؤسسة ما اذا تم نشر معلومة غير صحيحة وغير موثقة.

الكيلاني

المحامي الاستاذ فاروق الكيلاني قال إن افشاء الموظفين للمعلومات اذا كانت مصنفة على أنها سرية تعتبر جرما يعاقب عليه القانون.

واضاف:اما اذا كانت تلك المعلومات غير سرية وغير موثقة بأنها سرية فان التعامل معها والافصاح عن معلوماتها من الموظف لا يجرمه ولا يتحمل مسؤولية ان دائرته لم تصنف هذه المعلومات على أنها سرية.

وقال ان قيام المسؤول باتخاذ اي اجراء بحق الموظف سواء أكان بتسريب المعلومة اواشتبه به هو تصرف تعسفي في استعمال السلطة ولا يجوز من حيث المبدأ محاكمة الناس وتجريمهم واتخاذ اجراءات بحقهم دون اللجوء او الاستناد الى القضاء.

وبين ان حرية التعبير عن الرأي كفلها الدستور ولجميع الاردنيين ونص عليها صراحة ولا يجوز مصادرة هذا الحق من المسؤول الذي يعاقب الموظف مثلا اذا قام بالتعليق على موضوع تتناوله وسائل الاعلام المختلفة كالمواقع الالكترونية وغيرها من وسائل التعبير الحديثة التي باتت تنتشر في المجتمع الاردني.

التلهوني

وقال مدير المكتبة الوطنية مأمون التلهوني بصفته مفوض مجلس المعلومات ان غالبية الدوائر والمؤسسات العامة زودت المجلس بتصنيفها للمعلومات التي تعتبرها سرية وفقا لأحكام القانون.

واشار أن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم (47) لسنة2007 كفل حق الحصول على المعلومة عندما يطلبها اي مواطن له مصلحة مشروعة او سبب مشروع ضمن مدة قانونية حددها شرط ان لا تكون من ضمن المعلومات التي قامت الدائرة بتصنيفها على أنها سرية.

وتنص المادة 11 من قانون حق الحصول على المعلومات على انه "إذا كانت المعلومات مصنفة ، فيجب أن يكون تصنيفها سابقا على تاريخ طلب الحصول عليها"اي انه لا يجوز لأي دائرة حكومية أن تصنف المعلومة بأنها سرية ما لم تكن قد صنفتها تحت هذه الصفة وزودت مجلس المعلومات بها مسبقا قبل تقديم الطلب من اي مواطن.



Date : 21-05-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش