الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اربد : متقاعدون يشكون وقف رواتبهم التقاعدية للشهر الخامس على التوالي

تم نشره في الأحد 4 تشرين الأول / أكتوبر 2009. 03:00 مـساءً
اربد : متقاعدون يشكون وقف رواتبهم التقاعدية للشهر الخامس على التوالي

 

 
اربد - الدستور - حازم الصياحين

فوجئ موظفون متقاعدون من مديرية اراضي اربد وبلدية اربد الكبرى بقرار ايقاف رواتبهم التقاعدية من قبل مديرية التقاعد المدني والعسكري للشهر الخامس على التوالي بحجة عدم جواز الجمع بين راتبين استنادا للمادة 22 ـ ب من قانون التقاعد المدني والعسكري.

واعتبر المتقاعدون القرار شابه الكثير من اللغط ولا ينطبق عليهم لاسباب تتعلق بانهم يعملون حاليا بعقود مع البلدية ضمن مشروع تقسيم الاراضي وان الرواتب التي يتقاضونها بحسب العقود المبرمة هي من اموال اصحاب الاراضي المقسمة وليس من اموال الدولة.

واستهجن الموظفون القرار لا سيما انهم يتقاضون رواتبهم التقاعدية منذ عام 2002 والبعض الاخر منذ عام 2005 دون أي اشكالات مستغربين اعلامهم بانه سيتم استرداد جميع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها.

ويقول الموظفون محمد ردايدة وابراهيم بني عامر ومحمد الطويل الذين راجعوا مكتب "الدستور" انهم قاموا بعد تقاعدهم من وظائفهم السابقة بتوقيع عقود عمل مع بلدية اربد الكبرى كمساحين وحاسبي كميات للعمل ضمن مشروع تقسيم الاراضي لحدود البلدية.

وبحسب كتاب تسلمت "الدستور" نسخة منه صادر من رئاسة بلدية اربد الكبرى في الثلاثين من ايار الماضي موجه الى مديرية التقاعد المدني والعسكري فانه بالاستناد الى نص المادة 22 ـ ب من قانون التقاعد المدني والمادة 21 ـ أ من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات فان اموال صندوق التقسيم منفصلة ومستقلة عن اموال صندوق البلدية وعائدات هذا الصندوق هي من احواض التقسيم وامواله لا تعتبر من ميزانية البلدية او الميزانية العامة.

واشار الكتاب نفسه الى ان الموظفين اصحاب القضية يعملون على حساب مشروع التقسيم بوظيفة مساحين ومحاسبي كميات ولا يتقاضون اية رواتب او مكافآت من صندوق البلدية وانما يتقاضون رواتبهم من صندوق التقسيم.

واضافوا ان المادة 12 ـ أ من قانون التقسيم ضمن مناطق البلديات تنص على ان يفتح المجلس البلدي لكل منطقة سجلا ماليا مستقلا ويمده بالسلف اللازمة وتسجل فيه جميع النفقات التي تصرف لمنفعة المنطقة والاموال المستوفاة لحسابها وتعتبر المبالغ التي ينفقها المجلس لمنفعة المنطقة دينا عليها ويسدد من قبل ذوي الحقوق بنسبة الاستحقاق الجديد لكل منهم.

ووفق المادة 21 ـ أ من قانون التقسيم فان جميع النفقات والتكاليف التي تتطلبها اعمال التقدير والتوزيع بما في ذلك التقدير ولجنة التوزيع النهائي والخبراء والموظفون العاملون معها تغطى من حساب المنطقة.

وبحسب الموظفين فانهم قاموا بمراجعة مديرية التقاعد بعد ان فوجئوا بوقف رواتبهم التقاعدية في شهر ايار الماضي والذي ما يزال موقوفا الى اليوم دون ان يتم انذارهم مسبقا ، لافتين الى انهم بدأوا على اثر ذلك بمراجعة المديرية وقاموا بالاحتجاج رسميا وزودوها بجميع الوثائق والاوراق الثبوتية حول طبيعة عملهم في مشروع تقسيم الاراضي مع بلدية اربد الكبرى غير ان المديرية رفضت تقديم اجابات رسمية على استفساراتهم وقامت بحفظ جميع الاستدعاءات المقدمة بخصوص القضية موضع الخلاف في دروجها.

وقال الموظفون ان المديرية قامت بتطمينهم مرارا اثناء مراجعتها بان الاشكالية ستحل قريبا زاعمين بان المديرية كانت تماطلهم ولم تقدم استفسارات لملاحظاتهم حيث فوجئوا باعلامهم الاسبوع الماضي بان المديرية ستقوم باسترداد جميع الرواتب التقاعدية التي تقاضوها منذ تاريخ عملهم مع مشروع التقسيم.

واشار الموظفون الى انه بحسب العقود الموقعة مع بلدية اربد الكبرى فان الاعمال التي يقومون بها بحسب نص الفقرة رقم 9 من العقد ليست وظيفية وانما يقومون بها لقاء مكافأة مالية وفق نص الفقرة رقم 10 من العقود نفسها ، لافتين الى انهم غير مدرجين على جدول التشكيلات الوظيفية لبلدية اربد الكبرى وهو ما فسره قرار التمييز اي ان قرار عدم الجمع لا ينطبق عليهم.

واعتبر الموظفون قضيتهم تنطوي على ظلم خصوصا ان المديرية تجاهلت نصوص التفسير المتعلقة بالمادة 22 ـ ب كما انها تجاهلت اعتراضاتهم الرسمية.

من جانبه قال مدير مديرية التقاعد المدني والعسكري في وزارة المالية عمر العمري في معرض رده على استفسارات "الدستور" انه بناء على معلومات وردت الى المديرية بوجود موظفين مخالفين لنص المادة 22 ـ ب من قانون التقاعد قامت المديرية بالتحقيق حول الموضوع وتبين ان الاموال التي يتقاضونها من صندوق التقسيم التابع لبلدية اربد الكبرى هي اموال عامة اذ لا يجوز الجمع بين راتبين بحسب نص المادة 22 ـ ب من قانون التقاعد المدني والعسكري ، لافتا الى ان المديرية ستقوم باسترداد جميع المبالغ التقاعدية التي تقاضوها منذ التحاقهم للعمل بمشروع التقسيم.

Date : 04-10-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش