الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الزعبي لـ«الدستور»: أعمال التعداد العام تسير كالمعتاد ولا مشكلة في أجهزة التابلت انما الرهبة في الاستخدام

تم نشره في الأربعاء 2 كانون الأول / ديسمبر 2015. 02:00 مـساءً

  عمان – الدستور – احمد فياض
يواصل اليوم الأربعاء نحو 22 ألف باحث إحصائي ميداني يدعمهم نحو ثلاثة آلاف مساند بالتوجيه والإشراف والتفتيش والرقابة والدعم الفني والتقني واللوجستي أعمال التعداد اللعام السادس للسكان والمساكن 2015 في المملكة.
واجتمعت اللجنة الوزارية العليا ليلة أمس الثلاثاء برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد فاخوري، وعضوية: وزير الداخلية سلامة حماد، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات، ووزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، ومدير الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي، وبحثت سبل إزالة العقبات وحل المشكلات التي تحدّ من إندفاعة
وسرعة التعداد العام.
و قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي لـ»الدستور»: ان معظم المشاكل التي ظهرت خلال اليومين الماضيين تتعلق بالرهبة من الممارسة على الأجهزة اللوحية (التابلت)، والخوف لدى بعض معلمي وزارة التربية والتعليم المشاركين في التعداد العام من ظهور بعض الأعطال الاعتيادية  البسيطة، فيما لم تظهر هذه المشكلات عند كوادر الإحصاءات العامة وطلبة الجامعات المشاركين في التعداد.
وأعرب الزعبي  عن أمله اليوم الأربعاء وهو اليوم الثالث للتعداد أن  تسير أعمال التعداد كما هو مأمول ومخطط له وهذا هوالواقع ، حيث عملت دائرة الإحصاءات العامة والجهات المساندة لها على حل المشكلات الاعتيادية نهائيا.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات العامة قد أقامت 100 مركز للإشراف والاتصال والأنترنت في محافظات المملكة، بحيث يقوم الإحصائيون في المناطق النائية من المملكة والتي لا تصلها  تغطية الأنترنت بحفظ بيانات المواطنين لحين الوصول الى  أقرب مركز للإشراف ومنه يرسل الإحصائي ما لديه من بيانات دفعة واحدة وبكل يسر وسهولة.

وحول قدرة الإحصاءات العامة بإنجاز التعداد خلال المدة المحددة والمهلن عنها (30 تشرين الثاني – 10 كانون الأول 2015)، قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي لـ»الدستور»: ان كل باحث إحصائي ميداني مطلوب منه استقاء البيانات ما بين 100 أسرة الى 120 أسرة، أي بمتوسط 10 أسر يوميا، وهذا ليس صعب، حيث أن متوسط مدة لقاء الإحصائي بالأسرة وأخذ البيانات إليكترونيا منها هو 15 – 20 دقيقة، أي بمعدّل ربع ساعة على الأغلب وهذا ماتم اختباره ميدانيا وعلى أرض الواقع.  وقال الزعبي الى أن يومي الجمعة والسبت القادمين هما عطلتان رسميتان بحيث يستطيع المعلمون والمشاركون في التعداد استغلالهما على أحسن وجه وزيارة الأسر واستقاء البيانات منها, وذكر الزعبي أن عدد المشاركين في التعداد من جميع الفئات والتخصصات بلغ نحو 25 ألفا ما بين وباحث وإحصائي ميداني و مراقب  ومفتش ومساند وخدمي لوجستي، منهم نحو 20 ألفا من كوادر وزارة التربية والتعليم، وبكلفة نحو 26 مليون دينار.
 وأشار الزعبي الى أن نصيب محافظة العاصمة وإقليم الوسط  من المشاركين في التعداد هو  8226 باحثا ميدانيا ومراقبا إحصائيا و51 مفتشا للتعداد.
وقال الزعبي أن نحو 22 ألف جهاز لوحي (تابلت) ذوات مواصفات تكنولوجية عالية مرتبطة بالأقمار الصناعية، هي الآن بين أيدي الإحصائيين والمشاركين في التعداد، حيث تم تدريبهم عليها، وتأهيلهم لاستخدامها.
وفي تصريحات سابقة لـ»الدستور» لفت  الزعبي الى أن الإحصاءات العامة تسعى الى توفير قاعدة بيانات إحصائية دقيقة وحديثة وشاملة عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية، بالإضافة للبيانات الشاملة عن الوحدات السكنية والمنشآت ومرافقها وخصائصها، ما سيشكل إطارا شاملا وحديثا للمباني والمساكن والأسر والمنشآت حسب التجمعات والتقسيمات الإدارية، والذي سيستخدم كمرتكز لكثير من المسوح الإحصائية اللاحقة، وأساساً للمعاينة في الدراسات المتخصصة، ولرسم الاستراتيجيات والسياسات والخطط الحكومية التنموية والاقتصادية والاجتماعية للارتقاء بأحوال المواطنين، ولترشيد القرارات الحكومية المبنية على الأسس والبيانات الموضوعية والحقيقية والعلمية.
 ودعا الزعبي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة الى التعاون مع الباحثين الإحصائيين وذلك بتزويدهم بالبيانات  والمعلومات الصحيحة، مشيرا الى أن التعداد هو استحقاق وطني وقانوني يتم تنفيذه كل (10) سنوات، ولغايات تنموية مستقبلية بحتة، ومؤكدا أن قانون الإحصاءات العامة يمنع أي جهة حكومية أو خاصة من الإطلاع على البيانات الفردية والأسرية للمواطنين، وهي تعامل بسرية تامة، وستنشر فقط النتائج المجمعة والإجمالية العامة.
وأشار الزعبي الى أن الإحصاءات قد أعدت ولأول مرة على مستوى المملكة خرائط جغرافية شاملة وكاملة تؤشر لكل ما هو موجود على أرض المملكة من بشر وحجر وشجر كالتجمعات السكانية، والمساكن، والمنشآت  الاقتصادية، والمزارع، والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية والجامعية، بالإضافة للطرق وشبكة الصرف الصحي، وما الى ذلك، ما سيسهل كثيرا على المسؤولين الحكوميين توزيع مكتسبات التنمية على سائر مناطق وأرجاء المملكة.   وشدد الزعبي على أن بيانات ونتائج التعداد العام 2015ستكون بمشيئة الله تعالى ذات صدقية وموثوقية  وجودة عالية بمختلف المعايير والمقاييس الإحصائية الدولية، حيث لا مجال لتكرار المعلومات والبيانات الفردية والأسرية.  
ووصف الزعبي هذا الحدث  بأنه أكبر عمل وطني ميداني في تاريخ المملكة، وهو الأول من نوعه على صعيد المنطقة، كونه سينفذّ اليكترونيا في جميع مراحله، ما سيشكل إنجازا كبيرا ونوعيا للإحصاءات الأردنية، حيث سيستخدم الإحصائيون أجهزة الآيباد لملء الاستمارات الألكترونية بدل الورقية، ما سيختصر كثيرا من الوقت والجهد والكلف، ويسهّل عملية تجميع البيانات وحصرها، بالإضافة لمراقبة  ومتابعة الإحصائيين اليكترونيا في الميدان وعلى أرض الواقع.
  وتوقع الزعبي، أن يبلغ عدد سكان المملكة نحو ( 10 ) ملايين نسمة مواطنين ومقيمين ووافدين بعد تنفيذ التعداد، فيما بلغ عدد سكان المملكة في آخر تعداد خلال العام 2004 نحو5,1  مليون نسمة، لافتا الى أن دائرة الإحصاءات العامة ملزمة قانونا بتنفيذ تعداد السكان والمساكن مرة كل (10) سنوات، كما هو متعارف عليه دوليا، وكان أول تعداد قد تم تنفيذه  في المملكة خلال العام 1952، وقد بلغ عدد سكان الضفة الشرقية من المملكة في حينه نحو 586 ألف نسمة.

 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش