الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التصاميم الأولية لمشروع الديسي قيد الانتهاء والأزمة المالية سبب تأخر التنفيذ

تم نشره في الاثنين 9 آذار / مارس 2009. 02:00 مـساءً
التصاميم الأولية لمشروع الديسي قيد الانتهاء والأزمة المالية سبب تأخر التنفيذ

 

 
عمان - الدستور - مصطفى الريالات

ارجع تقرير رسمي سبب تأخر تنفيذ مشروع الديسي إلى الأزمة المالية العالمية التي احاطت بالعالم خلال العام الماضي. وفيما اكتفى التقرير الذي اعدته وزارة المياه والري وتسلمه مجلس النواب اخيرا تأخر مشروع الديسي الى اسباب سياسية اخرى دون الكشف عنها ، توقع التقرير ان يتم الاغلاق المالي للمشروع خلال الربع الثاني من العام الحالي ، حيث ان التصاميم الاولية للمشروع قيد الانتهاء تمهيدا للمباشرة.

واعتبر التقرير ان مشكلة التمويل كانت ضمن المشاكل الرئيسة التي واجهت مشروع الديسي بسبب تجميد الحزمة التمويلية المقدمة من مؤسسة التمويل الدولية ، لكنه اوضح ان الاتصالات نجحت في تأمين تمويل من بنك الاستثمار الاوروبي ، مع المؤسسة الفرنسية للتمويل لتقديم حزمة تمويل للمشروع.

التقرير الذي جاء كرد من وزارة المياه والري على جلسة مناقشة عامة عقدها مجلس النواب في كانون الثاني الماضي حول واقع المياه في الاردن والمشاريع التي تنوي الحكومة القيام بها لمواجهة اية مشكلة مائية محتملة ، رأى ان مشروع الديسي يعتبر من المشاريع المرحلية وهو ضمن الخطط متوسطة المدى كبديل وحيد وهو السبيل لتأمين احياجات العاصمة من المياه في حين ان مشروع قناة البحرين سيحقق الامن المائي على المدى البعيد.

وضم تقرير الوزارة خمسة محاور اساسية ذات صلة بالموضوع هي: مشروع قناة البحرين ، ومشروع مياه الديسي ، وفاقد الماء ، وتحلية المياه ومعالجتها ، وري المزروعات.

وبشأن مشروع قناة البحرين قال التقرير ان البحر الميت يواجه "كارثة بيئية" في انخفاض منسوب مياهه ، موضحة ان انخفاض مياه البحر الميت بدت متسارعة خلال الفترة الماضية الامر الذي سيؤدي الى الحاق اضرار بالغة بكامل النظام البيئي لحوض "الميت" ، تمثلت في انخفاض منسوب المياه الجوفي ، وظهور حفر الانهدام في محيطه بالاضافة الى الآثار السلبية الاخرى على الاستثمارات السياحية والصناعية وضياع فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت التقرير الى ان مشروع ناقل البحرين (الميت - الاحمر) ضمن خطة متكاملة لتطوير اخدود وادي الاردن ، مشيرا الى انه تم اعداد الشروط المرجعية لدراسة الجدوى للمشروع بمساعدة البنك الدولي لطرح عطاء الرداسة المقدر كلفته بـ(15,5) مليون دولار ويستمر لمدة عامين.

وشملت الدراسة وفق التقرير اربع دراسات فرعية لمناطق خليج العقبة وايلات ، وتأثيرات ضخ مياه من البحر ودروان المياه نحو الاعلى والاسفل وتأثيرها على البيئة البحرية والمرجانية ومنطقة الشواطئ ، وثانيا ، ناقل مياه البحرين وتقييم الاخطار الجيولوجية والزلزالية والاخطار على التنوع البيئي والحياة البرية ، وثالثا ، منطقة البحر الميت من حيث التقييم الهيدرولوجي والموازنة المائية للبحر الميت والتأثيرات الهيدرولوجية الناتجة عن انحسار البحر الميت على الاراضي المجاورة وخاصة ظاهرة الانهيارات الارضية والتأثيرات على الينابيع وحوض المياه الجوفي ، ورابعا ، منشات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وتحديد وتقييم بدائل مواقع المنشآت والخطوط الناقلة وتقييم تكاليف الانشاء والتشغيل.

وفيما يتعلق بالتمويل ، قال التقرير انه تم عقد المؤتمر الاول للدول المانحة في باريس خلال تموز عام 2005 ، والمؤتمر الثاني في الاردن في كانون الاول عام 2006 ، لاستكمال اجراءات التمويل والسير باجراءات طرح عطاء دراسة الجدوى.

اما الدول التي التزمت بالتمويل وحصصها فهي ، كالتالي: فرنسا 4 ملايين دولار ، وهولندا مليون ونصف مليون دولار ، والولايات المتحدة مليون ونصف المليون دولار ، اليابان مليون دولار ، واليونان مليون دولار ، والسويد 3 ملايين دولار ، وايطاليا 2,7 مليون دولار.

وبحسب التقرير فقد تم توقيع بدء الدراسة منتصف العام الماضي لمدة عامين ، ولاحقا وبعد انتهاء الدراسات اللازمة سيتم اتخاذ القرار المناسب في الخطوات اللاحقة.

اما بخصوص خطة وزارة المياه بشأن مشروع الديسي قال التقرير انه تم توقيع اتفاقيتي المشروع وراعي المشروع في نيسان الماضي ، متوقعة ان تصل كمية المياه التي يمكن الاستفادة منها من المشروع الى 100 م.م. مكعب سنويا ولمدة 25 عاما.

وبشأن فاقد المياه التي وردت ضمن التحديات الخمسة امام وزارة المياه والتي تعمل على حلها فقد تم الاشارة الى ان فاقد المياه له وجهان ، الاول فاقد لدى سلطة وادي الاردن ، والثاني لدى سلطة المياه.

وفيما يتعلق بالفاقد في سلطة وادي الاردن ، اشار التقرير الى انه تم رفع كفاءة انظمة الري في وادي الاردن الى ما نسبته %87 حتى الان ، ويتم العمل لجهة رفع تلك الكفاءة بشكل دائم.

اما فيما يتعلق بالفاقد في سلطة المياه ، فقد تم تقسيمه من قبل الوزارة الى نوعين الاول: فني ، ويعود الى قدم شبكة المياه واهترائها ، والثاني : فاقد اداري ، ويعود الى العامل البشري واخطاء قراءة العدادات وعدم دقتها والاستخدامات غير المشروعة للمياه.

وحول الهدف الرابع التي اشارت اليه الوزارة في تقريرها وهو تحلية ومعالجة مياه الشرب ، فقد تمت الاشارة الى ان هناك مشاريع لمعالجة المياه وتحليتها ، تحت التنفيذ وبطاقة انتاجية بلغت (3,5 مليون متر مكعب) ، فيما تم طرح مشاريع اخرى للعام 2009 ، بطاقة انتاجية تبلغ 6 ملايين متر مكعب سنويا.

وبخصوص مياه البحر نوهت وزارة المياه في تقريرها الى انها انهت الدراسات اللازمة وتأهيل الشركات المختصة لتحلية مياه البحر لخدمة مدينة العقبة بطاقة انتاجية مرحلة اولى 5 ملايين متر مكعب في السنة ، وسيتم رفعها الى 10 ملايين متر مكعب في السنة.

لم يغب عن التقرير مشاريع التحلية العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 20 مشروعا ، فضلا عن مشاريع المعالجة العاملة في مختلف مناطق المملكة وعددها 24 مشروعا.

اما المشاريع تحت التنفيذ فعددها 5 مشاريع ، في حين ان عدد المشاريع التي سيتم طرحها في عام 2009 الحالي 6 مشاريع في مناطق جرش والشونة الجنوبية والزرقاء وعجلون ، واثنان في المفرق.

وقالت الوزارة في تقريرها انها تعمل على مواجهة المشاكل المائية المتوقعة من خلال استعمال المياه لاغراض ري المزروعات ، حيث اوضحت ان كمية المياه المستخدمة للري في وادي الاردن بلغت ما بين 120 - 150 مليون متر مكعب سنويا منها 65 مليون متر مكعب سنويا من المياه المعالجة من محطات التنقية والتي من المتوقع ازدياد الاستفادة منها لتصل الى 150 مليون متر مكعب سنويا بحلول عام ,2022

واشار التقرير الى ان الاحتياجات الفعلية لوادي الاردن من المياه تصل الى 280 مليون متر مكعب سنويا ، لافتا الى انه سيتم تأمين هذه الاحتياجات بعد استكمال المشاريع المستقبلية ، بالاضافة الى التركيز على التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في ترشيد استهلاك المياه لاغراض الري.



Date : 09-03-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش