الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اثر مقالة نشرها في موقع «خبرني» الالكتروني : جدل نيابي حول دعوى «المجلس» ضد الزميل محادين

تم نشره في الأربعاء 11 آذار / مارس 2009. 02:00 مـساءً
اثر مقالة نشرها في موقع «خبرني» الالكتروني : جدل نيابي حول دعوى «المجلس» ضد الزميل محادين

 

عمان - الدستور - مصطفى الريالات

دخل نواب في جدل حول خطوة رئيس المجلس عبدالهادي المجالي رفع دعوى قضائية بتهمة ذم وقدح ضد الزميل الكاتب خالد محادين لانتقاده أداء المجلس والإمتيازات والعطايا والهبات التي تمنح لهم بمقالة تحت بعنوان "مشان الله يا عبدالله" نشرها موقع خبرني الالكتروني.

وبرز بوضوح في مشهد الحوار النيابي حول القضية رفض نواب ان يسجل المجلس الخامس عشر للنواب سابقة قضائية بتحريك دعوى قضائية فيما راى اخرون ان المجلس لم يرفع أية دعاوى قضائية ضد محادين وانما طلب من النيابة العامة التحقق في ما ورد بالمقالة ومن ثم اجراء المقتضى القانوني بشانها.

وفيما نفى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب تيسير شديفات ان يكون المكتب الدائم للمجلس قد اتخذ قرار رفع دعوى قضائية بحق الزميل محادين ، شدد الناطق باسم كتلة التيار الوطني 54( نائبا) محمد عواد على ان المجلس لم يرفع اي دعوى قضائية ضد محادين وان ما جرى هو الطلب من النيابة العامة التحقق في ما ورد بالمقالة لجهة ان تكون تضمنت اي اساءات للمؤسسة التشريعية ومن ثم اجراء المقتضى القانوني ، لافتا الى ان الكتاب المرسل للنيابة العامة غير ملزم برفع دعوى قضائية.

وقال عواد الذي يراس لجنة التوجيه الوطني النيابية التي يناط بها دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف ، اننا مع حرية الكتابة وابداء الراي ولكننا لسنا مع التجريح والاساءة.

واشار عواد الذي تناط بلجنته مهمة دراسة جميع القوانين والأمور والاقتراحات التي تتعلق بالاعلام والمطبوعات والصحافة والوعظ والارشاد والأوقاف ، ان حرية التعبير والراي مكفولة في الدستور ونحن من واجبنا احداث تشريعات لحماية الصحفيين والوصول الى المعلومات باسهل الطرق مشددا ان الكتلة ليست ضد اي كاتب يتناول بالنقد اداء المجلس ولكن شريطة عدم التجريح والاساءة والمبالغة.

ولعل ابرز ما يثير الانتباه في مشهد الموقف النيابي من الدعوى القضائية ما ذهب اليه نواب بان تعديلا محتملا على قانون المطبوعات والنشر قد يعرض في الدورة الاستثنائية للمجلس يتضمن النص بعدم حبس الصحفي ، فيما يسجل المجلس سابقة برفع دعوى قضائية تستند في اطارها القانوني على قانون العقوبات وبتهمة هي "الذم والقدح والتحقير بحق أعضاء مجلس النواب وبالتالي فانه ووفق قانون العقوبات الذي سيحاكم عليه محادين ينص على أن عقوبة تهمة الذم والقدح والتحقير هي الحبس.

ويعلق النائب عواد على ذلك بالقول ان تبني المجلس اقتراحا بقانون لتعديل قانون المطبوعات والنشر وامكانية النظر في التعديل في الدورة الاستثنائية هي نقطة ايجابية تسجل للمجلس الذي يرفض حبس الصحفيين.

ويبرر النائب محمد عواد خطوة رئاسة المجلس بانها تستند الى الفقرة (و) من المادة( 8 ) من النظام الداخلي التي تنص على ان من بين المهام التي يتولى رئيس المجلس القيام بها ( اتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المجلس وكرامة اعضائه ).

ولا يتردد رئيس اللجنة القانونية مبارك ابو يامين في انتقاد خطوة رئاسة المجلس وقال انه لا يجوز لها التقدم بشكوى للقضاء لان من يمثل المجلس في حال عدم انعقاد المجلس هو المكتب الدائم لافتا الى ان ما ورد في الفقرة ( و) من المادة الثامنة في النظام الداخلي ينص على اتخاذ رئيس المجلس تدابير وليس اتخاذ اجراءات للتقاضي.

ويرد ابو يامين على القول بان رئاسة المجلس لم ترفع قضية وانما طلبت من النيابة العامة التحقق في المقالة ومن ثم اجراء المقتضى القانوني ، ان توجيه اخطار الى النيابة العامة هو حكما يعتبر بمثابة تحريك دعوى قضائية.

ويقول ابو يامين انه من الناحية القانونية يفترض اسقاط الدعوى لانه لم يتم ارفاق دعوى بالحق الشخصي بالشكوى.

ويرفض رئيس لجنة الحريات النيابية فخري اسكندر مسألة رفع دعوى قضائية ضد الكاتب محادين او غيره وقال انني اؤمن بحق الناس في نقد المجلس لانه الابن الشرعي لرغبة الشعب موضحا ان اولى الناس بتوجيه النقد هو الشعب الاردني.

ويستدرك اسكندر موضحا ان النقد الموضوعي والنزيه لا جدال فيه ولكن دون الاساءة للمؤسسة التشريعية فانا مع النقد والنقد المضاد وتبادل الرأي وتوضيح وجهات النظر لكنني ضد من يحاول الاستهانة بالمؤسسة التشريعية وعلى من ينتقد ان يسمي بوضوح اطراف النقد لا ان يتم نقد المؤسسة.

ويعتقد اسكندر ان المكتب الدائم هو صاحب الصلاحية في اتخاذ قرار رفع الدعوى لانه يمثل المجلس خلال فترة عدم انعقاده.

يذكر ان مجلس النواب رفع دعوى قضائية بحق احدى الاذاعات المحلية وفصل فيها حيث خسر المجلس القضية.



«كتلة الاخاء»

من جهة اخرى ، اعتبرت كتلة الاخاء النيابية(21 نائبا) ان لجوء المجلس الى رفع دعاوى قضائية ضد اعلاميين ووسائل اعلام على قضايا تتعلق بالحريات مرفوضة.

وقال الناطق باسم الكتلة النائب عبد الرحيم البقاعي في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الكتلة امس أن الكتلة قررت توكيل نوابها الاعضاء في المكتب الدائم (تيسير شديفات ونصار القيسي) بالطلب من رئيس المجلس والمكتب الدائم سحب الدعوى التي حركت ضد الكاتب محادين بتهمة القدح والذم والتحقير.

وأكدت الكتلة أن المكتب الدائم لمجلس النواب لم يكن بصورة الدعوى التي حركها رئيس المجلس عبد الهادي المجالي على الكاتب خالد محادين مشددة الكتلة على ضرورة احترام الرأي والرأي الآخر مع عدم الإساءة الشخصية.

وتمنى البقاعي من رئاسة المجلس الرد على اي انتقاد لاداء المجلس بنشر الانجازات التشريعية والرقابية .

وطالب البقاعي وسائل الإعلام أن تأخذ بعين الاعتبار أن لمجلس النواب إيجابيات تستحق أن يسلط عليها الضوء لا أن يركز الإعلام على السلبيات فقط.

التاريخ : 11-03-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش