الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الرفاعي : الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية لتقديم كل الامكانات اللازمة لخدمة السلطة القضائية

تم نشره في الخميس 17 كانون الأول / ديسمبر 2009. 02:00 مـساءً
الرفاعي : الحكومة ملتزمة بتنفيذ التوجيهات الملكية لتقديم كل الامكانات اللازمة لخدمة السلطة القضائية

 

 
عمان ـ بترا

اكد رئيس الوزراء سميرالرفاعي التزام الحكومة بتنفيذ التوجيهات الملكية التي تضمنها كتاب التكليف السامي بتقديم كل الإمكانات اللازمة لخدمة السلطة القضائية بما يخدم كفاءة الجهازالقضائيّ ، واستقلاليّته ، في آن واحد.

وشدد رئيس الوزراء خلال زيارة قام بها صباح امس الى المجلس القضائي ولقائه رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز راتب الوزني في اول زيارة له بعد تشكيل الحكومة على ان الحكومة ستتمسك بمبدأ الفصل بين السلطات نصا وروحا باعتباره واحدا من اهم المبادىء الدستورية الذي اسهم في تحقيق استقلالية القضاء الاردني على هذا النحو الذي نفتخر ونعتز به.

ونوه رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير العدل ايمن عوده بتأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم على أهمّيّة خدمة هذا الجهاز والعاملين فيه ، وتوفير كل ما من شأنه تحقيق الأفضل للقضاء والقضاة وخلق الظروف الملائمة لـتأدية رسالتهم.

ولفت ان الحكومة تدرك بان لها دورا رئيسا في خدمة القضاء ، وخدمة كفاءته وقدراته ، دون أيّ مساس من قريب أو بعيد بمبدأ استقلال القضاء ، وبما يؤكد مبدأ الفصل بين السلطات مؤكدا بهذا الصدد ان القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وضمائرهم ، وهم يتمتعون بالحصانة الكفيلة بتحقيق رسالتهم ، رسالة العدل والانصاف.

وقال انه وانطلاقا من هذا الفهم ، وعلى أساسه ستعمل الحكومة على تحقيق وتوفيركل ما من شأنه تسهيل مهمة هذه السلطة ، بهدف تعزيز دولة القانون ، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح لأي جهة بالتدخل في أعمال السلطة القضائية ، احتراما للدستور وإيمانا بمبادئه ، وتجسيدا لرؤية سيد البلاد.

وشدد ان الحكومة ستصدع ، بكل رضا وثقة إلى أحكام القضاء ، لها أوعليها ، متى استوفت مراحل الطعن القضائي.

ونوه ان الجهاز القضائي كان على الدوام موضع فخر واحترام سواء على الصعيد الداخلي أوالخارجي ، ما مكن الأردن من رفد الدول الشقيقة بما تحتاجه من تسيير العملية القضائية...فكانت إعارات القضاة إليها وكانت السمعة العطرة التي عكسوا فيها وجه الأردن كدولة متقدمة في الميدان القضائي.

واكد ان الدولة الأردنيّة نشات على أساس سيادة القانون منوها بان لدينا منجزا مهما وشامخا هو الدستور الأردني ، الذي سبق عصره ، بكثير ، وكان شاهدا من الشواهد الماثلة على إرادة الهاشميين المتقدّمة ، باتجاه تكريس دولة المؤسّسات والقانون.

كما اكد ان القضاء ، يكتسب قوّته من قوّة الدستور ، ومن اهتمام وعناية صاحب الجلالة ومن مكانة هذه السلطة وثقة الناس بها وبتاريخها العريق ، ورجالاتها الكبار.

وقال الرفاعي انه مع التغيّر المتسارع في أدوات العصر وشؤون الحياة عموما ، تزداد الحاجة إلى دعم الجهاز القضائي ، وتمكينه من مواكبة التطوّرات خصوصا وانه قد برزت ، خلال العقود الأخيرة ، على السطح الكثير من المتغيّرات والمستجدات مضيفا ان القضاء الأردني تفاعل إيجابا مع ضرورات العصر حيث يُبدي رجالاته جهودا مشهودة في هذا الصعيد.

واعرب عن الامل باستمرار هذه الجهود وأن يكون القضاء والأجهزة القضائية المساعدة في مستوى يمكنه من التعامل مع كل هذه المعطيات بأبسط الإجراءات وأقل الأوقات وبما ينعكس إيجاباً على حركة الاستثمار وعلى العجلة الاقتصادية في المملكة.

واكد ان القضاء هو حارس الحقوق والحريات ، وهو الضامن الحقيقي لسيادة القانون وللأمن والاستقرار ، وهو عنوان التقدم والازدهار ، وهو ركيزة التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واكد رئيس المجلس القضائي حرص المجلس على التعاون التام مع الحكومة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

وقال ان الجهاز القضائي واستنادا للتوجيهات الملكية السامية ودعمه المتواصل وبمساعدة الحكومة سيعمل على تطوير الجهاز ليكون من المؤسسات التي يفاخر بها الوطن.



Date : 17-12-2009

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش