الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نص على شطب الحافلات عمر 15 سنة فما قبل: أصحاب الحافلات في منطقة الشمال يناشدون جلالة الملك إلغاء قرار هيئة تنظيم النقل

تم نشره في الاثنين 15 تموز / يوليو 2002. 03:00 مـساءً
نص على شطب الحافلات عمر 15 سنة فما قبل: أصحاب الحافلات في منطقة الشمال يناشدون جلالة الملك إلغاء قرار هيئة تنظيم النقل

 

 
المفرق- الدستور- من علي العرقان - أبرق أصحاب الحافلات وسيارات الركوب في محافظات إربد والمفرق وعجلون وجرش، والذين عقدوا اجتماعا موسعا في المفرق، الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملتمسين من جلالته الايعاز بالغاء قرار هيئة تنظيم النقل، والذي اشتمل على بعض التعليمات التي ستضر بمصالح المواطنين.
وتحدث في الاجتماع عدد من اصحاب الحافلات مشيرين الى ان قرار شطب الباصات التي يزيد عمرها على 15 سنة بغض النظر عن مدى صلاحيتها، يكلف 150 الف دينار للحالة الواحدة مع الخط، وسيارة الركوب المتوسطة 135 الف دينار مع الخط، تدفع نقدا بدون اية تسهيلات من البنوك، علما بانه يوجد في المملكة 1857 حافلة تعمل على الخطوط الداخلية والخارجية منها 800 حافلة سياحية، تابعة للشركات المعروفة مثل جت، الفا، بترا، رم والباقي 1157 لشركات خاصة واشخاص، معرض منها للشطب الفوري حوالي 80% استنادا لقرار الهيئة الاخير، حيث تم تحديث قسم من الحافلات بكلفة 40 الف دينار، ودفعت رسوما جمركية لكل حافلة، اما سيارات الركوب المتوسطة فيصل عددها الى حوالي 10500 سيارة، يملك القطاع الخاص منها ما يقارب 800 سيارة، 80% منها تعمل على خطوط القرى في المملكة، والمعرض منها للشطب حوالي 90%، وبكلفة عالية جدا لا نستطيع تحملها في هذه الظروف الاقتصادية.
واضافوا ان هذه القرارات لم تراع اوضاع اصحاب الحافلات والباصات حيث ان العديد منهم مدينون للبنوك بمبالغ كبيرة، حيث يقدر الدين على اصحاب الباصات بحوالي 300 الف، وان هذه القرارات تخدم فئة معينة ومحددة، فاذا ما تم تنفيذ هذه القرارات، فسيكون ذلك كارثة تحل بقطاع النقل عامة، ويساعد ذلك على ظهور شركات غير وطنية، تحل مكان ابناء الوطن.
واشاروا الى ان هنالك قرارات كثيرة مجحفة بحق ابناء الوطن مثل العمل على الحد من ظاهرة المشغل الفردي، والتحول الى شركات او مؤسسات، وهذا لا ينطبق سوى على افراد معينين من اصحاب رؤوس الاموال، وهذا يعني نزع ملكية الباصات القديمة والممنوحة لمالكيها منذ حوالي 20 سنة، وتحويلها الى الغير من اصحاب رؤوس الاموال تحت مسمى شركات »قادرة«، علما بانه عند تعديل اي قانون بوضع نص بعدم المساس باصحاب الحقوق المكتسبة قبل تنفيذ التعديلات، وكذلك تحديد العمر التشغيلي الذي اشاروا له في بداية احاديثهم.
واشاروا كذلك الى ان التعليمات سلبت اصحاب الحقوق المكتسبة في الاحتفاظ بارقام الباصات لدى الترخيص، في حال بيعها او شطبها، وهذا شرط تعجيزي، حيث كان سابقا يستفيد مالك الحافلة من الرقم، مما يعطيه الوقت الكافي في السفر الى خارج الاردن لشراء باص جديد مستفيدا من مهلة الاحتفاظ برقمه.
واشاروا في احاديثهم الى ان هنالك نقاطا كثيرة فيها اجحاف وعدم انصاف لاصحاب الحقوق القديمة.
وقالوا: ان لديهم افكارا واقتراحات سيناقشونها مع اصحاب القرار اذا اتيح لهم لقاؤهم ومحاورتهم. واذا لم يتم ذلك فلا شك باننا سنلجأ الى القضاء والذي نتوسم فيه العدل والانصاف.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش