الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشجيعا للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني * عوض الله: العقبة التجربة الناجحة في خلوها من مظاهر حمل الاسلحة

تم نشره في السبت 23 تشرين الثاني / نوفمبر 2002. 02:00 مـساءً
تشجيعا للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد الوطني * عوض الله: العقبة التجربة الناجحة في خلوها من مظاهر حمل الاسلحة

 

 
العقبة - ابراهيم الفرايه: على ضوء تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة وما يتطلبه هذا المشروع الوطني الكبير من خلق بيئة استثمارية مناسبة قادرة على استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من مختلف انحاء العالم ونظرا للآمال المعقودة على هذا المشروع الذي يحظى باهتمام ورعاية جلالة الملك عبدالله الثاني في دفع عجلة الاقتصاد الوطني الى الأمام من خلال مساهمته في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلقه فرق العمل للآلاف من أبناء هذا الوطن الأغر فقد اولت الحكومة جل اهتمامها لانجاح هذا المشروع.
وأكد محافظ العقبة خالد عوض الله ان الأمن يعتبر ركيزة اساسية في انجاح هذا المشروع وبما ان حمل السلاح او حيازته داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة أمر لم يعد له مبرر في ظل الأمن والاستقرار الذي ينعم به هذا البلد.
كما انه يعطي صورة غير حضارية امام المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ومن شأن ذلك أن يثير في نفوسهم مخاوف عديدة في منطقة نعول عليها كثيرا في دفع اقتصادنا الوطني الى الأمام، ومن هنا واستجابة لذلك فقد قرر مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/2001 اعتبار منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منطقة يمنع فيها حمل السلاح أو اقتناؤه اعتبار من تاريخ 1/11/2001 الا بموافقة خطية من وزير الداخلية.
واضاف عوض الله أنه تنفيذا لذلك فقد صدرت التعليمات الخاصة لتطبيق هذا القرار وقد تضمنت الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على رخصة اقتناء سلاح ناري داخل حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة.
كما تضمنت أيضا حزمة اخرى من الاجراءات التي تسهل على المواطنين القادمين الى المنطقة الخاصة تسليم اسلحتهم لمسؤول الأمن عند مداخل حدود المنطقة الخاصة واستردادها عند مغادرتهم المدينة، اذ لا تجيز التعليمات لهم حمل السلاح داخل المنطقة بالرغم من حيازتهم لرخص حمل او اقتناء لهم.
وقال محافظ العقبة لقد قامت مديرية شرطة المحافظة خلال الفترة الماضية بحصر عدد الاشخاص الحاصلين على رخص حمل او اقتناء اسلحة نارية داخل المنطقة الخاصة واستقبال طلبات المواطنين الراغبين بالحصول على رخص اقتناء اسلحة داخل حدود المنطقة وكذلك الذين يرغبون بنقل اسلحتهم المرخصة الى خارج حدود المنطقة وفتح سجلات ووصولات لدى معابر المنطقة الخاصة لاستخدامها لغايات تسليم الاسلحة قبل الدخول الى المنطقة الخاصة واستلامها عند المغادرة اضافة الى حملات توعية امنية للمواطنين حول هذه التعليمات من خلال وسائل الاعلام والصحف المحلية والندوات وفي المدارس والمساجد.
واضاف عوض الله ولغايات تشجيع المواطنين وخلق الحافر لديهم على تسليم الاسلحة التي بحوزتهم فقد اصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن تعويض المواطنين الذين يسلمون اسلحتهم طواعية الى مديرية الشرطة من خلال تشكيل لجنة مختصة برئاسة المحافظ وعضوية مدراء الاجهزة الأمنية لتقدير قيمة السلاح.
وبين انه وعملا بمضمون القرار الصادر من مجلس الوزراء الموقر بتاريخ 4/6/2002 المتضمن تنظيم حيازة الاسلحة في مدينة العقبة فقد أصدر وزير الداخلية تعليماته لتنفيذ هذا القرار وقد تضمنت التعليمات التي دخلت الى حيز التنفيذ اعتبارا من 11/6/2002 ما يلي:
العمل على جمع الأسلحة الأتوماتيكية (الرشاشة) والبنادق العادية وبنادق الصيد (الخرطوش) الموجودة بحوزة المواطنين داخل مدينة العقبة.
والطلب من المواطنين القاطنين في مدينة العقبة تسليم الاسلحة الاتوماتيكية والبنادق العادية وبنادق الصيد التي بحوزتهم الى مديرية شرطة العقبة، ويحظر حمل الاسلحة او تخزينها في هذه المدينة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
والطلب من كل مواطن يرغب في الحصول على رخصة اقتناء مسدس داخل مدينة العقبة أن يتقدم بطلب الى مديرية شرطة العقبة من أجل الحصول على الترخيص القانوني اللازم أما من بحوزتهم رخص قديمة فيتوجب عليهم تقديم طلب الى المديرية ذاتها للعمل على تجديدها.
والطلب من الأشخاص القادمين الى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والذين يحملون مسدسات مرخصة بموجب رخصة حمل سارية المفعول تسليم مسدساتهم الى مسؤول الامن في احد مركزي جمرك وادي اليتم او وادي عربة التابعين الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ان يسترده لدى مغادرته، ويعتبر كل من أخفى سلاحا في مركبته أو تغاضى عن تسليمه مخالفا للقانون.
وتلغى رخص حمل الاسلحة السارية المفعول الصادرة للمواطنين في مدينة العقبة.
وقال عوض الله: من هنا فقد كان هناك سلسلة من اللقاءات مع شيوخ مدينة العقبة والشخصيات وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية وقيادات المجتمع المحلي وأعضاء المجلسين الاستشاري والتنفيذي في المحافظة لشرح ابعاد وأهداف قرار مجلس الوزراء المذكور والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية لتنفيذ هذا القرار والتنويه الى ان كل مواطن يقدم على تسليم سلاحه طواعية سيحصل على التعويض المناسب وانه سيتم اتخاذ العقوبات القانونية المنصوص عليها في قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته بحق كل مخالف، وكذلك فقد كان للمحافظة سلسلة لقاءات مع مخاتير مدينة العقبة لحثهم على التعاون مع الاجهزة الامنية بهذا الاتجاه باعتبارهم من الضابطة العدلية وطلب منهم اعداد قوائم بأسماء الاشخاص الذين تم ابلاغم من افراد عشائرهم بمضمون القرار والعقوبات التي ستتخذ بحق اي مخالف.
وهناك متابعة للاجراءات التي تقوم بها مديرية الشرطة بهذا الخصوص من حيث استلامها للاسلحة التي يبادر المواطنون لتسليمها واستقبال الطلبات المتعلقة برخص اقتناء المسدسات وكذلك الطلبات المتعلقة بنقل رخص اقتناء الاسلحة الى خارج حدود المنطقة الخاصة.
واوضح عوض اللّه ان الزائر الى مدينة العقبة يلاحظ خلو المدينة نهائيا من مظاهر حمل الاسلحة النارية من قبل المواطنين الذين استجابوا وبشكل مطلق لهذا القرار وهذه التعليمات الصائبة والتي اعتبرت العقبة منطقة خالية من السلاح وبالرغم من ان العقبة تشهد كل اسبوع العشرات من الاعراس والاحتفالات والمناسبات الاجتماعية المختلفة الا انه لم يسمع صوت طلقة واحدة في سماء المدينة وبالتالي فقد دلت احصائية الحوادث والاصابات الناتجة عن اطلاق العيارات النارية عن عمد وقوع اي حادث من هذا القبيل خلال العام الحالي 2002.
وان ما يجري حاليا في العقبة شهد له زوارها من اجانب واردنيين يؤكد بان هذه المدينة عبارة عن واحة وادعة جاذبة لكل من ينشد الاستجمام او الاستثمار وان اهلها المضيافين لا يألو اي منهم جهدا ليوفر كل ما يستطيع من وسائل الراحة والهدوء لضيوف العقبة سواء كانوا اجانب او عربا او اردنيين.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش