الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الوزارة أكدت أن فرصة التصويب لا تزال قائمة...السمهوري: كتاب وزارة الداخلية لجمعية حقوق المواطن مخالف للقانون...شمروخ: قرار الوزارة مبني على شكوى مجموعة من الجمعية

تم نشره في السبت 28 أيلول / سبتمبر 2002. 02:00 مـساءً
الوزارة أكدت أن فرصة التصويب لا تزال قائمة...السمهوري: كتاب وزارة الداخلية لجمعية حقوق المواطن مخالف للقانون...شمروخ: قرار الوزارة مبني على شكوى مجموعة من الجمعية

 

 
عمان- الدستور- عزالدين خليفة
قال رئيس الجمعية الأردنية لحقوق المواطن الدكتور فوزي السمهوري إن الجمعية لا تمانع في إطلاع اية جهة تعتبر مسؤولة عن نشاطاتها بحكم القانون على اوراقها ووثائقها.
وبين ان سياسة الجمعية منذ نشأتها تقوم على الحوار والتعاون مع القطاع الحكومي لخدمة حقوق الانسان وفقا للدستور الاردني والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها الاردن، منوها الى ان ما تضمنه كتاب وزارة الداخلية مخالف لقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لعام 1966.
واضاف انه بالرجوع لنص المادة 15 من القانون المذكور وفي الفقرتين 3 و4 والتي استند اليها كتاب وزارة الداخلية في البندين الاول والثاني. نجد انها خلت من ذكر الجمعيات العادية التي تصنف جمعية حقوق المواطن ضمنها واقتصرت على الجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية او اتحاد ما. ولو كان القانون يطبق على الجمعيات العادية لكان حدودها في المادة 2 منه او ان يذكر المشرع ان احكام هذا القانون تنطبق على كافة الجمعيات او الهيئات المسجلة وفق القانون.
واضاف الدكتور السمهوري انه لو كان المنوي من الكتاب المذكور تصويب مخالفات الجمعية ان وجدت فكان يجب الاستناد الى المادة 18/ب والتي تنص على انه »اذا خالفت هيئة الادارة اي حكم من احكام القانون المذكور او احكام النظام الاساسي المتعلق بتجديد انتخاب اعضائها او بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد او بقبول انتساب اعضاء جدد ودفع الاشتراكات ولم تقم هيئة الادارة بازالة الاسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ انذار الوزير الخطي فللوزير ان يعين بقرار مسبق هيئة ادارة مؤقتة للجمعية الخيرية او الهيئة الاجتماعية.
وحول البند المتعلق برفض رئيس الجمعية السماح للمسؤولين بتفتيش محل الجمعية وسجلاتها ووثائقها قال ان ذلك غير صحيح لانه لم يرده اي كتاب يطلب ذلك. مشيرا الى ان الاصل في التعامل بين المؤسسات والحكومة ان يكون مبنيا على قاعدة الاحترام والتعاون وفقا للاصول المرعية ولا يعد الكلام الشفوي ضمنها.
وقال: لو افترضنا جدلا ان القانون ينطبق على الجمعيات العادية فاين كانت وزارة الداخلية من هذه المخالفات خلال السنوات (،1999 ،2000 2001) ولماذا لم يتم لفت نظر الجمعية لمثل هذه التجاوزات والمخالفات لتصويبها؟
وقالت نائبة رئيس اتحاد المرأة الاردني نادية شمروخ انه كان يتوجب على اعضاء الهيئة الادارية لجمعية حقوق المواطن المتقدمين بشكوى لوزارة الداخلية ان يتوجهوا بشكوى للهيئة الادارية او عقد اجتماع الهيئة العامة لمحاسبة المسؤول عن اية تجاوزات إن وجدت.
واضافت بانه يؤخذ على وزارة الداخلية اللجوء الى الحل قبل الاطلاع على التفاصيل ومراجعة الجمعية، وفي حال وجدت تجاوزات يجب ان تعقد هيئة عامة لتنتخب هيئة ادارية جديدة.
وحول الاجتماع الذي عقده ناشطون في مجال حقوق الانسان الاثنين الماضي قالت انها حضرته وقد ورد خلاله ان اثنين ممن تقدموا بالشكوى تغيبوا عن اجتماعات الهيئة الادارية لمدة عام الامر الذي ادى لفصلهم من قبل الهيئة، وعلى ضوء ذلك تقدموا بشكوى للداخلية. واشارت الى انه كان يتوجب على المتقدمين بالشكوى اللجوء الى الهيئة الادارية ومن ثم الهيئة العامة واخيرا الداخلية إن لم تتخذ السابقتان الاجراء المناسب.
وكان وزير الداخلية قفطان المجالي قال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية ان الفرصة ما زالت متاحة امام الجمعية الاردنية لحقوق المواطن من اجل توفيق اوضاعها القانونية لانها ما زالت ضمن المهلة القانونية التي حددها اشعار الحل الذي وجه اليها بسبب مخالفتها لنصوص القانون.
واوضح ان قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته يقضي صراحة بخضوع هذه الجمعيات لرقابة واشراف الوزارة سواء في اعمالها وانشطتها او في تدقيق قيودها وسجلاتها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش