الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نظرا لتزايد عدد السيارات وعدم تنظيم المواقف * مواطنو اربد يطالبون المسؤولين بحل مشكلة الوقوف بالشوارع الرئيسية والفرعية

تم نشره في الثلاثاء 8 تشرين الأول / أكتوبر 2002. 02:00 مـساءً
نظرا لتزايد عدد السيارات وعدم تنظيم المواقف * مواطنو اربد يطالبون المسؤولين بحل مشكلة الوقوف بالشوارع الرئيسية والفرعية

 

 
اربد - الدستور - صهيب التل: شكا عدد من مالكي السيارات في مدينة اربد ومرتاديها وزائريها من البلدات والقرى المحيطة بها من الاجراءات المشددة التي تقوم بها الشركة المشرفة على مواقف »الاوتوبارك« في المدينة.
وقالوا ان تمدد امتياز الشركة الى العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية جعل من الصعوبة بمكان ايجاد مواقف لسياراتهم في ظل عدم توفر مواقف عامة للاعداد الكبيرة من السيارات واشاروا الى استغلال اصحاب مواقف السيارات في القطاع الخاص برفع اسعار مواقفهم لدرجة باتت ترهق اصحاب هذه السيارات في ظل تآكل الدخول المستمر وطالبوا الجهات المسؤولة بالتدخل لتنظيم عمل الشركة وبيان الشوارع المنوي شمولها في نظام »الاوتوبارك« وعدم السماح لها بالسيطرة على كافة الشوارع بما فيها الفرعية.
كما طالبوا هذه الجهات بالتدخل الفوري لتحديد اسعار مواقف السيارات لدى القطاع الخاص.
»الدستور« في اربد والتي تلقت العديد من الشكاوى بهذا الخصوص استطلعت العديد من الآراء حول الموضوع وكيفية تجاوز العقبات التي تعترضه او تعيق حركة المرور.
زياد الطعاني قال لقد استبشرنا خيرا بوجود شركة الاوتوبارك لتنظيم عملية وقوف السيارات في المدينة وذلك للسماح لاكبر عدد ممكن من المواطنين باستخدام اكتاف الطرق للوقوف المؤقت مقابل اجور المفروض انها رمزية وعدم السماح للبعض باستخدام اكتاف الطرق مواقف لسياراتهم معظم ساعات النهار والليل مشيرا الى ان النتيجة جاءت خلاف ما توقعنا.
صالح ابوالرب قال: لقد اصبحت العملية عملية جباية بحتة حيث ان المواطن الذي لا يملك بطاقة وقوف لا يُمهل الوقت الكافي للحصول على هذه البطاقة وطالب الشركة بالايعاز لموظفيها باعطاء مهلة بضع دقائق للمواطنين ليتمكن من الحصول على البطاقة التي تسمح له بالوقوف.
زياد خريس قال: ان المواطنين القاطنين في وسط المدينة يعانون الكثير جراء نظام الاوتوبارك وطالب الجهات المسؤولة بأخذ وضع هؤلاء بعين الاعتبار وايجاد الحل الملائم لهم.
ونوّه خالد جرادات بان السكان القاطنين في صحن المدينة بدأوا يفكرون جديا بالتخلص من سياراتهم نظرا للاعباء المالية والنفسية التي تتراكم عليهم ويتعرضون لها جراء هذا الوضع.
مصطفى الرشدان قال: ان نظام الاوتوبارك في مدينة اربد جاء ليحل مشكلة اسهم في خلقها مجلس بلدية اربد عبر سنين طويلة من التساهل والاهمال في تطبيق احكام التنظيم مشيرا الى ان العديد من المباني ذات الادوار المتعددة كان يسمح لاصحابها بالمخالفة وعدم ايجاد مواقف للسيارات فيها لسبب او لاخر مما زاد من تفاقم الوضع الذي ادى الى ما آلت اليه الامور حاليا.
وطالب زهدي مريش بتفعيل القوانين وخاصة قانون السير مؤكدا ان مدينة اربد تعاني من فوضى مرورية وليس من ازمة مرورية، ودعا الجهات المسؤولة الى ضرورة تفعيل القانون وتسييده.
جمال التل قال: استغرب كيف آلت الامور في المدينة الى ما آلت اليه حيث انها اصبحت تعيش ازمة ودعا المسؤولين في المدينة والجهات ذات الاختصاص للنهوض بواجباتها مشيرا الى ان تنظيم المدينة واعادة رونقها المفقود لا يحتاجان الا الى قليل من الجهد والمثابرة.
من جانبه اكد المهندس جمال ابوعبيد رئيس لجنة بلدية في اربد الكبرى انه تم اختيار الشوارع المزدحمة في المدينة لغايات الوقوف بالاجرة من خلال العدادات.
واشار الى انه تم اجراء دراسات مُسبقة قبل اختيار اي شارع بهدف تحقيق هدف مروري يتمثل باتاحة الفرصة للمواطنين بايقاف مركباتهم في اماكن لا يمكن ايجاد موقف فيها وهي مشغولة بوقوف المركبات بشكل دائم خاصة من اصحاب المحال التجارية وغيرهم من شاغلي البنايات.
وأوضح انه ونتيجة لوجود عدد محدود من السكان القدامى في بعض مناطق هذه الشوارع برزت قضية تأمين مواقف لمثل هؤلاء السكان وهو امر توليه البلدية جلّ اهتمامها وستتم معالجته.
واكد انه تجري حاليا الاتصالات اللازمة لوضع الحلول المناسبة لمثل هذه الحالات، وبما يرضى المواطنين مشيرا الى ان هذا المشروع اتاح لشرائح مختلفة من المواطنين ايجاد مواقف لمركباتهم وسط المدينة بأسعار معقولة كما وفر عليهم الكثير من الجهد والوقت بهذا الخصوص.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش