الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان: `الأردنية لحقوق الانسان` تدعو لقيام جبهة عالمية للوقوف بوجه القوى المنا

تم نشره في الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان: `الأردنية لحقوق الانسان` تدعو لقيام جبهة عالمية للوقوف بوجه القوى المنا

 

 
عمان – الدستور: دعت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الى قيام جبهات محلية واقليمية وعالمية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة، وفق ما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تحتفل الشعوب والأمم بذكرى صدوره الرابعة والخمسين.
وقالت الجمعية في بيان لها بهذا الخصوص أن القوى المعادية لحقوق الانسان استمرت في تجاهل المطالبة العالمية الواسعة بضرورة تعريف الارهاب، واهمية التفريق بين ضرورة مكافحته وحماية أمن الأفراد من جهة، وضرورة توفير أقصى درجات الحماية لحقوق الإنسان وحرياته العامة من جهة أخرى. وأضافت ان تلك القوى لم تكتف بذلك بل عمدت جاهدة الى إسباغ صفة الشرعية على اعمالها المناهضة لحقوق الانسان، وسعت عبر وسائل التضليل الاعلامي الى حماية إرهاب الدولة والدفاع عنه، كما جرى - على سبيل المثال - بالنسبة للمجازر والهجمات البربرية التي قامت وتقوم بها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية والإنسانية، بل وضد وجوده على ارضه ولاحظت الجمعية بأن بعض الدول الكبرى قد أخذت تدوس على المكتسبات المنتزعة في مجال حقوق الانسان تحت ذريعة »محاربة الارهاب«؛ وكان الاولى بها أن تبحث في الأسباب العميقة لهذه الظاهرة، تمهيداً »لمعالجتها جذرياً«.
وقالت الجمعية أنه ومنذ بداية العام الحالي، تستمر المحاولات الحثيثة لجر المجتمع الدولي عنوة الى تبني النزعة العسكرية في العلاقات الدولية وحصرها منذ أشهر بضرورة شن حرب ضد العراق - بالرغم من المعارضة الواسعة التي ما فتئت تبديها شعوب ودول كثيرة في العالم ضد هذه الحرب، ومطالبتها بحل المسألة العراقية بالوسائل السياسية.. وامتدت الهجمة المعادية لحقوق الانسان لتشمل ملايين العرب والمسلمين في القارتين الأمريكية والاوروبية الذين يتعرضون لقيود ومضايقات تطال حقوقهم الانسانية واستقرارهم المعيشي والنفسي، وسنت ضدهم قوانين أقرب ما تكون الى الأحكام العرفية وقوانين الطوارى وتحت تأثير الحملة ضد الارهاب، تراجعت اوضاع الحريات العامة وحقوق الانسان في العديد من الأقطار العربية حيث تزايدت حدة ووتيرة القمع ضد المدافعين عن حقوق الانسان وضد حرية التعبير والصحافة وضد منظمات المجتمع المدني وحريتها في العمل بشكل عام.
وفي الأردن كما قال بيان الجمعية تزايدت الضغوط على الحريات العامة وانخفض الى حد كبير سقف حرية الصحافة والتعبير واصبحت المنظمات الأهلية مهددة بالمزيد من القيود والتضييقات، وواصلت الحكومة اصدار المزيد من القوانين المؤقتة مستغلة الصلاحية التي يعطيها إياها الدستور. ولم تكتف بكل هذا، بل عمدت في الآونة الأخيرة الى اللجوء الى الأساليب المفرطة في العنف لمواجهة حالات لا تستدعي ذلك، كما حدث في معان مؤخراً.
واعربت الجمعية عن اسفها لأن خطوة ايجابية مهمة تستحق الإشادة مثل مصادقة الاردن على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ونشره في »الجريدة الرسمية« قد ضاعت وسط الخطوات العديدة السلبية التي جرت على صعيد حقوق الانسان على حد قول بيان الجمعية.
وحثت الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الحكومة على إجراء مراجعة شاملة لنهجها العام ودعت الى العمل على خلق أجواء مناسبة من الحرية من أجل إجراء الانتخابات النيابية العامة في أقرب وقت ممكن.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش