الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زار صندوق الزكاة وتبرع بمائة الف دينار للأسر الفقيرة و 32 الفا زكاة فطر: الملك يأمر بتخصيص مليوني دينار لاقامة مجمع لوزارة الاوقاف

تم نشره في الاثنين 2 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
زار صندوق الزكاة وتبرع بمائة الف دينار للأسر الفقيرة و 32 الفا زكاة فطر: الملك يأمر بتخصيص مليوني دينار لاقامة مجمع لوزارة الاوقاف

 

 
* جلالته يتفقد دائرة قاضي القضاة ويؤكد الاسراع باصدار قانون التنفيذ الشرعي
عمان- بترا: امر جلالة الملك عبدالله الثاني بتخصيص مليوني دينار لاقامة مجمع لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية ومديرية الزكاة.
كما تبرع جلالته خلال زيارة بعد ظهر امس لصندوق الزكاة بمبلغ مائة الف دينار لتوزيعها على الاسر الفقيرة وقدم 32 الف دينار للصندوق زكاة فطر.
واستمع جلالته خلال الزيارة من سماحة الدكتور احمد هليل وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الى شرح حول اعمال ومهام صندوق الزكاة ولجانه المنتشرة في جميع محافظات المملكة والبالغ عددها 166 لجنة زكاة حيث يستفيد من الصندوق 18 الف اسرة كرواتب شهرية بلغت خلال العام الحالي اربعة ملايين دينار.
وقال الدكتور هليل انه تم تقديم 20 الف طرد غذائي بكلفة 60 الف دينار ويكفل الصندوق تسعة الاف يتيم بكلفة 146900 دينار وقدم 60 الف دينار خلال العام الحالي لتأهيل الاسر الفقيرة حيث استفاد من ذلك 490 اسرة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني.
واوضح ان الصندوق قدم 22 الف حقيبة مدرسية بمبلغ 110 الاف دينار للطلبة الفقراء وتم تقديم 200 الف وجبة من موائد الرحمن بقيمة 400 الف دينار للاسر الفقيرة مشيرا الى مكرمة سمو الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في تقديم وجبات موائد الرحمن للفقراء في المملكة كما ان المملكة العربية السعودية والكويت شاركتا في موائد الرحمن هذا العام.
وقال الدكتور هليل انه تم فتح حساب خاص للاسر الفقيرة المستفيدة من صندوق الزكاة في البنك الاسلامي بحيث تحصل الاسرة على استحقاقها الشهري دون الرجوع الى الصندوق كما تم لاول مرة هذا العام توزيع موائد الرحمن على الاسر الفقيرة في منازلها.
وقدم وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية شرحا حول تعليم الطلاب الجامعيين الفقراء واقامة المشاريع التأهيلية للاسر الفقيرة وتنظيم الحملات الطبية في جميع انحاء المملكة.
من ناحية اخرى امر جلالة الملك عبدالله الثاني عند زيارته لدائرة قاضي القضاة بعد ظهر امس بالاسراع بتنفيذ مجمع المحاكم الشرعية في مدينة الزرقاء واصدار قانون التنفيذ الشرعي الاجراء والعمل على تشكيل محكمة استئناف شرعية في مدينة اربد بالتنسيق بين دائرة قاضي القضاة والحكومة.
واستمع جلالة الملك من سماحة الشيخ عز الدين الخطيب التميمي مستشار جلالة الملك للشؤون الاسلامية قاضي القضاة الى ايجاز عن دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية التابعة.
وقال قاضي القضاة ان المحاكم الشرعية في المملكة درجتان محاكم ابتدائية وعددها »57« ومحاكم استئناف وعددها »2« اثنتان واحدة في عمان وواحدة في القدس وعدد قضاة هذه المحاكم » 108« وعدد العاملين فيها »630«.
وهذه الدائرة تشرف على المحاكم الشرعية اشرافا اداريا وهناك المجلس القضائي الشرعي الذي يشرف على القضاة اشرافا قضائيا فيما يتعلق باعمالهم ورعاية شؤونهم ومتابعة احوالهم وله صلاحية تعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وتثبيتهم وانهاء خدماتهم وقبول استقالاتهم وندبهم ومحاسبتهم كل ذلك بعد استصدار الارادة الملكية السامية الجليلة بشأنها.
واضاف ان هذه الدائرة برعاية جلالتكم ملتزمة وحريصة كل الحرص على مبدأ استقلال القضاء واحترامه الاحترام المطلق فلا تسمح لنفسها ان تتدخل فيه حماية للعدالة والقانون هو قاعدتها فلا سلطان على القاضي الا بالقانون.
وتقوم المحاكم الشرعية بتطبيق عدد من القوانين والانظمة والتعليمات هي قانون الاحوال الشخصية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وقانون اصول المحاكمات الشرعية وقانون المحامين الشرعيين وقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام وقانون الايتام الى جانب نظام محاكم الاستئناف ونظام التركات ونظام الخدمات القضائية للقضاة الشرعيين وتعليمات مأذوني عقود الزواج وتعليمات المحامين.
واضاف لقد كانت زيارة جلالتكم السابقة خيرا وبركة ونتيجة لذلك قامت هذه الدائرة بزيادة عدد القضاة فقد تم تعيين عدد من الذين اجتازوا المسابقة القضائية الشرعية في الوظائف القضائية الشرعية التي وافقت حكومتكم الرشيدة على احداثها لهذه الدائرة وقد تم تعيين عشرة قضاة في هذا العام من الذين انطبقت عليهم شروط التعيين.
ولمواكبة التطور الاداري للمؤسسات فقد وضعت خطة تدريبية لتدريب الكوادر القضائية والادارية لرفع الكفاءات وتم ادخال اجهزة الحاسوب الى جميع المحاكم الشرعية وهذه الدائرة بصدد ربط تلك الاجهزة بجهاز حاسوب مركزي لادخال المعلومات المطلوبة بعد برمجتها وبما يحقق اهداف هذه الدائرة.
وتم تحديث قوانين هذه الدائرة وانظمتها وجرى تعديل على عدد من القوانين لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا الاردني فقد جرى تعديل على قانون الاحوال الشخصية وقانون اصول المحاكمات الشرعية وقانون تشكيل المحاكم الشرعية وكل ذلك في سبيل تحقيق الاهداف المرجوة.
وقد قامت هذه الدائرة برفع عدد من الانظمة لرئاسة الوزراء لاقرارها ومن ذلك نظام محاكم الاستئناف ونظام التفتيش القضائي ونظام اعوان القضاة ونظام الكسوة للقضاة ونظام الخدمة لقاضي القضاة.
وتعكف الدائرة الان على رفع قوانين وانظمة اخرى ومنها قانون التنفيذ الشرعي ونظام اموال القاصرين والتركات ونظام الجمعية للمحامين الشرعيين كما ان العمل جار من اجل اقامة مجمع للمحاكم الشرعية في مدينة الزرقاء.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش