الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

لقاء تشاوري حول الجنسية وحقوق الانسان * رفع اقتراحات حول قانون الجنسية وجوازات السفر والانتخابات

تم نشره في الأحد 1 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
لقاء تشاوري حول الجنسية وحقوق الانسان * رفع اقتراحات حول قانون الجنسية وجوازات السفر والانتخابات

 

 
عمان - الدستور: بدعوة من المعهد الدولي لتضامن النساء، وميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان اجتمع ممثلو وممثلات عدد من الهيئات الاردنية النسائية والحقوقية والشخصيات العامة مساء أمس في لقاء تشاوري حول الجنسية وحقوق الانسان ولمناقشة صيغ التعديلات المتوقعة تطبيقا لما اعلنته جلالة الملكة رانيا العبدالله في افتتاح مؤتمر قمة المرأة العربية الثاني من توجهات حكومية للاقرار بحقوق المرأة في مجال جوازات السفر والجنسية والتقاعد المدني.
وتم استعراض احكام القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الجنسية باعتبارها حقا اساسيا من حقوق الانسان اضافة الى الدستور والقانون الاردني والتأكيد على اهمية العمل على تحقيق المساواة بين المواطنين في هذا المجال بدون تمييز بين المرأة والرجل.
وتم التداول على الاقتراحات الملائمة لتعديل قانون الجنسية الاردني، حيث قدمت عدة تصورات واقتراحات، حيت تم الاتفاق على تبني الصيغة التالية التي اخذت بالاعتبار الاراء المختلفة والمناقشات التي شهدها المجتمع الاردني حول قانون الجنسية بشكل خاص وفيما يلي نصوص القوانين ذات العلاقة وتلخيص المقترحات التي تبناها المجتمعون.

الجنسية الاردنية في النصوص النافذة
- الدستور الاردني:
* نصت المادة 5: الجنسية الاردنية تحدد بقانون
* ونصت المادة 6 فقرة 1 من الدستور: الاردنيون امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين.
وجاء في الميثاق الوطني الاردني الذي يمكن اعتباره تفسيرا للدستور »الاردنيون رجالا ونساء امام القانون سواء..الخ.«
- قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954
* جاء في المادة 2 بعنوان/ التعريفات: تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام القانون.
* وجاء في المادة 3 من القانون: يعتبر اردني الجنسية:
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لعام 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954.
3- من ولد لأب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الاردنية وأب مجهول الجنسية ان لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ي من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.
من استعراض النصوص اعلاه يتبين ان المشرع الاردني اخذ برابطة الدم لجهة الاب اساسا لاكتساب الجنسية اضافة الى رابطة الاقليم وحدها احيانا، ورابطة الدم من جهة الام اضافة الى رابطة الاقليم احيانا اخرى.
واستنادا الى مبدأ المساواة الدستوري والى تعريف »الاردني« الوارد في قانون الجنسية، والتزاما بالنصوص الاخرى الواردة في المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي القانون الدولي لحقوق الانسان وخاصة المادة 7 و8 من اتفاقية حقوق الطفل والتي لم يتحفظ عليها الاردن، والمادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والمادة 15 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الاردن فاننا اذ نرى اهمية العمل ولو بصورة تدريجية على تحقيق هذه المساواة بين المرأة والرجل في قانون الجنسية الاردني نقترح الصيغة المرفقة لتعديل القانون لتحقيق تطور يستجيب للحالات الانسانية ومتطلبات المساواة.

النص الاصلي
- قانون الجنسية الاردني رقم 6 لسنة 1954
* جاء في المادة 2 بعنوان / التعريفات: تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
* وجاء في المادة 3 من القانون: يعتبر اردني الجنسية:
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لعام 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954.
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانونا.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولودا فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ي من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.

التعديل المقترح:
اضافة مادة جديدة تحت رقم 4 بالصيغة التالية:
المادة 4:
1- يعتبر من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية لام اردنية او كانت امه اردنية واقام اقامة متصلة لا تقل عن خمس سنوات في المملكة او اصبحت امه ارملة او مطلقة طلاقا بائنا وهو قاصر اردنيا اذا تقدمت امه او تقدم هو خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد بطلب للحصول على شهادة جنسية.
2- يتوجب تقديم طلب للحصول على شهادة جنسية الى مجلس الوزراء ويتم اتخاذ القرار بتنسيب من وزير الداخلية ويكون القرار قابلا للطعن امام محكمة العدل العليا.
3- لابن الاردنية الحاصل على الجنسية الاردنية وفقا لاحكام هذه المادة حق تقديم تصريح خطي بالتخلي عن الجنسية الاردنية خلال ثلاث سنوات من بلوغه سن الرشد.
4- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية حق منح ابن الاردنية الجنسية الاردنية بناء على طلب خطي منه او من احد الوالدين اذا كان قاصرا لاسباب انسانية في غير الحالات المشار اليها اعلاه.
ويعاد ترقيم المواد في ضوء هذا التعديل.
كما نقترح اضافة جملة على المادة 2 ليصبح تعريف الاردني كما يلي:
»تعني كلمة (اردني) كل شخص ذكرا كان او انثى حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون«.
واضافة تعريف جديد »تعني كلمة (ابن) الابن الذكر او الابنة الانثى«.
وتقرر رفع هذا التعديل الى الجهات المعنية التي تعكف على ترجمة التوجه الذي اعلنته جلالة الملكة في اطار قمة المرأة العربية الى تعديلات ملموسة.
وناقش الحضور كذلك عددا من التعديلات المقترحة الاخرى خاصة ما يتعلق بضرورة الغاء المادة 12 من قانون جوازات السفر التي تشترط الموافقة الخطية للزوج لحصول الزوجة على جواز سفر منفرد، وكذلك قانون التقاعد المدني باتجاه تحقيق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في استحقاق الرواتب التقاعدية واستفادة افراد العائلة منها.
وناقش الحضور كذلك قانون الانتخاب واهمية تبني صيغة معينة تضمن تمثيلا لا يقل عن عشر نساء في مجلس النواب القادم.
وتساءل الحضور عن سبب التأجيل المتواصل لاقرار قوانين مثل مشروع قانون المركز الوطني لحقوق الانسان ومشروع قانون حقوق الطفل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش