الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

تم نشره في الثلاثاء 10 كانون الأول / ديسمبر 2002. 02:00 مـساءً
أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات

 

 
عمان - الدستور -أصدر الدكتور باسل الهنداوي مدير عام هيئة التأمين اسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات وجاء في التعليمات أنه استناداً لأحكام تعليمات أقساط التأمين الناجمة عن استعمالها لسنة 2002 الصادرة عن مجلس الوزراء من نظام التأمين الالزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات أقرر ما يلي:
للغير المتضرر الخيار في أن يطلب من شركة التأمين دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقداً وفقاً للأسعار والأجور السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث، او إصلاح تلك الأضرار وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
أ- يحدد بدل فوات المنفعة على أساس بدل المثل اليومي السائد في السوق المحلية وقت وقوع الحادث للمركبة المتضررة.
ب- تحتسب مدة بدل فوات المنفعة بالأيام اعتباراً من تاريخ مراجعة الغير المتضرر لشركة التأمين ولحين إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث مباشرة.
ج- يتم تقدير مدة بدل فوات المنفعة بالاتفاق بين الغير المتضرر وشركة التأمين، في حال دفع شركة التأمين قيمة الأضرار التي لحقت بمركبة الغير نقداً ووفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث.
يحدد بدل نقصان القيمة على النحو التالي:
أ- إذا طلب الغير المتضرر دفع قيمة الأضرار التي لحقت بمركبته نقداً، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقبل إصلاحها، ويكون البدل في هذه الحالة شاملاً لقيمة الإصلاح.
ب- إذا طلب الغير المتضرر إصلاح الأضرار التي لحقت بمركبته وإعادة الحال الى ما كان عليه قبل وقوع الحادث، فيكون بدل نقصان القيمة هو الفرق بين قيمة المركبة المتضررة قبل وقوع الحادث مباشرة وقيمتها بعد الإصلاح.
4- مع مراعاة ما ورد في البند (1) من هذا القرار، يتم احتساب مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات دون خصم ما يقابل نسبة الاستهلاك، وبما يكفل إعادة الغير المتضرر الى الحالة التي كان عليها قبل وقوع الحادث مباشرة، وفقاً للأسس التالية:
أ- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها ثلاث سنوات او اقل بقطع جديدة من الجهة صانعة المركبة المتضررة.
ب- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها أربع سنوات ولغاية عشر سنوات بقطع جديدة مماثلة لقطع الجهة صانعة المركبة المتضررة، او بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة المتضررة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة، ويكون الخيار في ذلك للغير المتضرر.
ج- تستبدل القطع المتضررة للمركبات التي مضى على صنعها إحدى عشرة سنة او اكثر بقطع مستعملة مصدرها ذات الجهة صانعة المركبة وبمستوى جودة القطع المتضررة قبل تعرضها للحادث مباشرة.
د- عند عدم توفر القطع التبديلية المشار اليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من هذا البند تقدر قيمتها وفقاً للأسعار السائدة في السوق المحلية وقت وقوع الحادث وتدفع نقداً للغير المتضرر.
5- في جميع الأحوال يجوز للمؤمن له او الغير المتضرر، في حال الاختلاف مع شركة التأمين على قيمة الأضرار، إحالة موضوع التعويض الى مسوي خسائر مرخص من قبل الهيئة لتحديد الأضرار ومبلغ التعويض، ويتم اختيار مسوي الخسائر باتفاق الطرفين وتحدد أتعابه مناصفة بينهما، وفي حال اختلافهما يتم اختياره وتحديد أتعابه من قبل مدير عام الهيئة.
6- أ- على شركة التأمين في يوم مراجعة الغير المتضرر لها إصدار بطاقة مراجعة تسلم للغير المتضرر.
ب- يجب ان تحتوي بطاقة المراجعة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على البيانات التالية:
1- اسم وعنوان الغير المتضرر.
2- تاريخ مراجعة الغير المتضرر لشركة التأمين.
3- رقم ملف الحادث لدى شركة التأمين.
4- اسم وتوقيع موظف الشركة.
5- خاتم الشركة.
7- على شركة التأمين تزويد مدير عام الهيئة خلال المدة التي يحددها بالأسباب التي حالت دون تسوية مطالبة المتضرر.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش