الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي: 307 الاف دولار حجم التجارة في المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة

تم نشره في الأربعاء 14 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
خلال الخمسة شهور الاولى من العام الحالي: 307 الاف دولار حجم التجارة في المنطقة الحرة السورية الاردنية المشتركة

 

 
الرمثا - الدستور - محمد ابو طبنجه - جاء تأسيس المنطقة الحرة السورية الاردنية استنادا الى اتفاق التعاون الاقتصادي وتنظيم التبادل التجاري بين المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية عام ،1975 لتكون نواة للعمل العربي المشترك.
وتعتبر الدولتان الشقيقتان بحكم موقعهما الجغرافي معبرا لمرور البضائع والسلع بين بلدان اوروبا واسيا وافريقيا وموانىء البحر الابيض المتوسط ودول الخليج العربي والعراق.

مدير المنطقة
يقول السيد حسن الخيرات مدير عام المنطقة الحرة السورية الاردنية لان هذه المنطقة تقع على الحدود المشتركة للبلدين الشقيقين ومحاذية للطريق الدولي فهي تجمع كل مزايا موقعهما الجغرافي، واهميته في التجارة الدولية مشيرا الى ان الانظمة التي تحكمها تتميز بخصوصية تنفرد بها مما دفعها الى النجاح وتحقيق اغراضها التي رسمت من اجلها مشيرا الى ان حجم التجارة الخارجية والداخلية في المنطقة الحرة السورية الاردنية 6.307 الف دولار خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الحالي، لافتا الى ان حركة البضائع الداخلة والخارجة من والى المنطقة قد ارتفعت من 2513 طنا عام 90 لتصل الى 181 الف طن عام 2002.
وبين ان الهدف من اقامة هذه المنطقة المساهمة في تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين وتملك العقارات وسائر الاموال في مختلف انحاء البلدين وفي الخارج بما يحقق مصلحة البلدين لافتا الى ان رأسمال المنطقة الحرة حوالي 60 مليون ليرة سورية مناصفة بين البلدين الشقيقين.
وبين الخيرات ان المنطقة الحرة معفاة من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف والاعباء المالية مهما كان نوعها، لافتا الى ان هذه الاعفاءات تشمل العقارات والتجهيزات والالات والسيارات والاليات والمواد الاولية وجميع المستلزمات وقطع التبديل والمستوردات مهما كان نوعها وكذلك معاملاتها وعقودها واسهمها ومستنداتها والكفالات الصادرة عنها تعفى من الضريبة على الارباح الموزعة بين البلدين.
واشار الى ان الاعمال في المنطقة الحرة تتعلق بالاعمال التجارية والعمليات الصناعية الانتاجية والتحويلية والتخزينية والزراعية الصناعية والسياحية والاعمال المصرفية والخدمات والاعمال التجارية الاخرى مشيرا الى انه يسمح بادخال البضائع الاجنبية ايا كان نوعها او منشؤها او مصدرها الى المنطقة الحرة واخراجها منها وكذلك البضائع المصنعة فيها الى غير المنطقة الجمركية معفاة من احكام الاستيراد والتصدير وجميع انواع الرسوم والضرائب.
وبين السيد الخيرات انه يسمح كذلك بادخال البضائع الوطنية او المكتسبة لهذه الصفة بوضعها في الاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة وتطبق عليها الاحكام النافذة بهذا الشأن، كما يسمح بادخال البضائع الموجودة في المنطقة الحرة او المصنعة فيها للاستهلاك المحلي.
واكد انه يحظر ادخال البضائع ذات المنشأ او المصدر الاسرائيلي والبضائع الممنوع استيرادها تنفيذا للقرارات المتعلقة بمقاطعة اسرائيل وكذلك بضائع الدول الاخرى التي يمنع التعامل معها اقتصاديا من قبل حكومتي البلدين.
اضافة الى المخدرات باستثناء ما يتعلق منها بصناعة الادوية والمواد الصيدلانية، وكذلك الاسلحة والذخائر والمتفجرات، والمواد القابلة للاشتعال والنتنه وحسب مقتضيات الامن والصحة والسلامة العامة.
وحول عملية الاستثمار في المنطقة الحرة اشار السيد حسن الخيرات الى ان المشاريع ترخص بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام وتحدد في المنطقة الحرة الاماكن الخاصة بالاستثمار وفق انواع الانشطة ومتطلباتها وشروط حماية البيئة مشيرا الى ان المجلس يحدد الحد الاقصى للمساحة التي يرخص لمستثمر واحد باشغالها لاقامة الانشطة الصناعية.
وبين ان المشاريع المسموح باقامتها في المنطقة للمستثمرين تتعلق بالصناعات الجديدة غير القائمة محليا والصناعات التي تتوفر لها مواد اولية محلية والصناعات المتكاملة مع الصناعات المحلية، والصناعات التي تتيح فرص العمل للعمالة الوطنية، والتي تلبي احتياجات الاستهلاك المحلي في كلا البلدين.
وتطرق السيد الخيرات الى عملية تنظيم حركة البضائع في المنطقة الحرة والرقابة عليها مبينا انه يتم تطبيق نظام الاستثمار على جميع البضائع في المنطقة من حيث ادخالها واخراجها سواء كانت الى المخازن او المستودعات مؤكدا ان جميع المواد الداخلة او الخارجة من المنطقة تخضع لمراقبة صارمة خاصة عندما يجري نقل البضاعة من المستودع الى المخزن وبالعكس.
واشار الى انه يستوفى 1.0 من قيمة البضاعة وعلى ان لا يقل عن دولارين عن كل بيان جمركي ولا يزيد على مائة دولار امريكي ويستوفى ذلك من المستثمرين بدل دخول البضائع والمواد والآليات والالات والمعدات الداخلة الى المنطقة.
وبين ان هناك مواد اولية وتوابعها تعفى من الرسوم البضاعة التي تدخل المنطقة الحرة بقصد تخزينها في المستودعات العامة، ولفت الى ان هناك بدلات وتعرفات خاصة باستعمال التجهيزات والاشغال التجاري والصناعي وبدلات التخزين والتنازل ويتم ذلك حسب البضائع والاستعمال في كل موقع.
وتطرق الى النظام الجمركي الخاص بالمنطقة الحرة السورية الاردنية مبينا ان هناك مركزا جمركيا موحدا في المنطقة يعمل به موظفو جمارك من البلدية وتناط بهم مهمة الاشراف والتدقيق على ادخال واخراج البضائع من والى المنطقة الحرة وداخلها وتطبيق نظام الجمارك المعمول به في كل من البلدين حسب خروج ودخول البضاعة سواء من البوابة السورية او البوابة الاردنية، اضافة الى مهام اخرى تتعلق بتدقيق السجلات ومدى مطابقتها لسجلات الدخول والخروج المعتمدة لدى الادارة لغايات المراقبة، وضبط المخالفات التي يكتشفها العاملون مشيرا الى ضبط عملية تهريب تتعلق بدسكات لقص الرخام في احدى الشاحنات وتم ضبطها، وهي موجودة اصلا بالمنطقة الحرة لحساب احد التجار، وتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق مهربها.

مدير الجمرك
من جهته اشار السيد راكان مساعدة مدير جمرك المنطقة الحرة السورية الاردنية ان المنطقة تتميز بخصوصية تنفرد بها لاهمية التجارة الدولية عبر هذه المنطقة للدفع بهذه المنطقة نحو معارج النجاح والتقدم والازدهار لتحقيق اغراضها في استثمار منطقة حرة مشتركة والمساهمة في تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين.
وبين المساعدة ان منتجات المشاريع الصناعية القائمة في المنطقة الحرة والتي يسمح باستيرادها الى داخل المنطقة الجمركية للوضع في الاستهلاك المحلي تعفى من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها وحسب النظام الخاص بالمنطقة الحرة.
واشار الى ان عملية الرقابة على حركة البضائع والتي يجري ادخالها الى المخازن في المنطقة يتم بموجب طلبات ادخال ينظمها المستثمر من واقع معاملة الجمارك حيث تودع البضائع في المنطقة الحرة بعد قيدها في السجلات التي يجب ان تتضمن الدلالات التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع، ثم يجري اخراج البضائع من المخازن بموجب طلبات اخراج ينظمها المستثمر من واقع معاملة الجمارك حيث تخرج البضائع من المنطقة الحرة بموجب بيانات جمركية وفقا لاحكام ونظام المنطقة الحرة.
وبين مدير الجمرك ان معظم البضاعة المتواجدة في المنطقة الحرة هي الحديد والاخشاب وكتل الرخام والمواد الغذائية والمشروبات الغازية والمواد غير القابلة للاتلاف.
وبين انه يوجد مستودع عام لغايات التخزين مساحة 1000م2 وهناك مستودعات خاصة تعود للمستثمرين، مشيرا الى ان مساحة المنطقة الحرة حوالي 6500 دونم وهي مناصفة بين الاردن وسوريا.
وبين انه تم ضبط 13 قضية تهديب مختلفة وتمت معالجتها حسب قانون الجمارك المعمول به.
واشار الى ان التحصيلات الجمركية خلال النصف الاول من العام الحالي بلغت 5 ملايين دينار ومن المتوقع ان يصل هذا الرقم الى 15 مليونا حتى نهاية العام الحالي مؤكدا ان هناك ازديادا ملحوظا في حجم العمل، وعزا ذلك الى الاعفاء الضريبي الذي يمنحه هذا المركز لبعض السلع، خاصة التي تتعلق بالاخشاب والحديد.
وطالب بضرورة توفير جهاز مختص بالمواصفات والمقاييس والصحة والزراعة وذلك لغايات التسهيل على المستثمرين الذين يقومون باكمال الاجراءات في عمان مؤكدا ان جميع المراكز الجمركية في المملكة تتوفر فيها مثل هذه الخدمة، خاصة المعنية بالتخليص على البضائع.
واكد السيد المساعدة ضرورة توفر عيادة صحية ومركز دفاع مدني خاصة ان معظم المواد في المنطقة قابلة للاشتعال.
كما اكد ضرورة الخروج بقانون مشترك للمنطقة بما يخدم وضعها الاستثماري والاقتصادي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش