الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أرقام واحصاءات غـيــــر واقـعـيـــــة

خالد الزبيدي

الخميس 10 كانون الأول / ديسمبر 2015.
عدد المقالات: 1855


تشير المؤشرات الاقتصادية الواردة في النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي الاردني كما هي في الموقع الالكتروني للبنك ان عدد سكان المملكة للسنوات الخمس الماضية ( 2010 الى 2014 ) نما سنويا بنسبة 2.22% تقريبا، وارتفع عدد السكان في المملكة من 6.11 مليون نسمة في العام 2010 الى 6.68 مليون نسمة في نهاية العام 2014، وهذه الارقام لنمو السكان في البلاد غير واقعية في ظل اللجوء السوري الكبير الذي يزيد عن 1.4 مليون نسمة، والعدد على ارتفاع وان كان بمعدلات تقل عن السنوات والاشهر الماضية.
وبالنسبة لارقام الناتج المحلي الاجمالي ( بأسعار السوق الجارية) فقد ارتفعت من 18.76 مليار دينار في نهاية العام 2010 الى 25.44 مليار دينار في نهاية العام 2014، وبمعدل نمو سنوي 7.12%، وتبعا لذلك تبلغ حصة الفرد السنوي من الناتج المحلي الاجمالي 3807 دنانير اي ما يعادل ( 5367 )  دولارا سنويا، اما متوسط النمو الحقيقي يقل عن 3% لنفس الفترة.
نظريا يفترض ان يكون عدد سكان المملكة كما جاء في الارقام والبيانات الواردة في النشرة الاحصائية يشمل كل من يقيم في البلاد اكثر من يوم واحد حسب المعايير الدولية المعتمدة، ويبدو ان البيانات لم تشتمل على الاشقاء السوريين الذين تدفقوا الى المملكة، ولذلك دلالات رقمية مهمة بالنسبة للنمو السكاني والاقتصادي، ومتوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، بخاصة وان الاقتصاد الاردني يتحمل القسم الاكبر من اعباء وتكاليف اللجوء السوري.
متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي انخفض عمليا عن الارقام المعلنة، وذلك بقسمة الناتج الاجمالي على عدد من يقيم في المملكة الذي يتجاوز ثمانية ملايين نسمة، اي نحو ثلاثة الاف دينار ( 4480) دولارا امريكيا تقريبا، اي ان قدرة المواطن اظهرت تباطوءا كبيرا، وهذا ما يفسر ارتفاع بؤر الفقر، و زيادة البطالة .
وفي نفس السياق يعتبر مؤشر متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، من المؤشرات غير العادلة التي تقيس مستوى المعيشة في البلاد، لاسيما وان المجتمع الاردني يعاني من تدني عدالة توزيع الاقتصاد في المجتمع، اذ تستأثر نسبة محدودة من المواطنين والساكنين على القسم الاعظم من الثروة، لذلك كان وما زال اقتصاديون يطالبون بتوزيع مشاريع التنمية على المحافظات والارياف والبوادي وعدم تركزها في العاصمة، حتى يحصل المواطنون على قسم من النمو الذي حققه الاقتصاد منذ عقود وسنوات.
مرة اخرى الحاجة تستدعي اصدار ارقام دقيقة تعكس الواقع بعيدا عن التهويم، فالحقيقة والمكاشفة بحياد وشفافية هي البداية لمعالجة الاختلالات التي نعاني منها. 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش