الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء بالصحفيين: المعاني: 6 الاف طالب وطالبة تنافسوا على المنح والمقاعد الدراسية العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 14 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء بالصحفيين: المعاني: 6 الاف طالب وطالبة تنافسوا على المنح والمقاعد الدراسية العام الحالي

 

 
عمان - الدستور - من ميساء معلا - اعلن الدكتور وليد المعاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان ما يقارب 6 الاف طالب وطالبة تنافسوا على المنح والمقاعد الدراسية التي خصصت لطلبة العام الحالي فيما تنافس العام الماضي ما يقارب 7 الاف طالب وطالبة مشيرا الى انه سيتم توزيع 400 منحة دراسية فيما سيتم منح ما يقارب 700 مقعد جامعي في دول مختلفة ضمن مقاعد خصصت للاردن على ان يتحمل الطالب نفقات دراسته بينما سيتم قبول ما نسبته 10% من اعداد الطلبة المتوقع قبولهم في الجامعات الاردنية الرسمية من الطلبة الوافدين وسيتم توزيعهم على كافة الجامعات الرسمية.
واكد الدكتور المعاني انه تم توزيع المنح الدراسية على الطلبة للعام الحالي حسب الاسس المعتمدة مشيرا الى ان اي شخص يعتقد انه تم تجاوز حقه وان من هو اقل منه في المعدل قد حصل على منحة اخذا بعين الاعتبار اسس توزيع المنح فنحن نتقبل اعتراضه.
واوضح الدكتور المعاني في حوار مع الصحفيين يوم امس ان هذه المنح خصصت للطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الثانوية العامة الاردنية لعام 2002 وحسب المحافظات والمناطق التعليمية »مديريات التربية والتعليم« وانه تم توزيع المنح على كافة المناطق التعليمية بالتساوي وبواقع 10 منح لكل منطقة تعليمية ووزعت المنح الباقية بين المناطق التعليمية حسب نسبة عدد الطلبة المتقدمين لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة من المنطقة التعليمية الى عدد طلبة المملكة كما يعامل طلبة المدارس الخاصة وحملة شهادة الدراسة الثانوية العامة من خارج الاردن وحملة الثانوية العامة غير الاردنيين من ابناء الاردنيين المغتربين كمنطقة تعليمية اعتبارية واحدة على ان توزع حصة المديرية الاعتبارية المدارس الخاصة وحملة الثانوية الاردنية من الخارج والثانوية غير الاردنية حسب نسبة اعداد الطلبة المتقدمين بطلبات المنح.

اسس توزيع المنح
واضاف السيد الوزير انه حسب اسس توزيع المنح فقد تم تخصيص منحة طب بشري ومنحة طب اسنان او صيدلة او هندسة لكل محافظة واذا زاد عدد المنح في هذه التخصصات فتوزع على المحافظات وفق نسبة اعداد الطلبة فيها على ان لا يتكرر مقعد الطب او طب اسنان او صيدلة لمنطقة تعليمية دون الاخر في المحافظة الواحدة مشيرا الى انه يتم توزيع بقية التخصصات حسب نسب الحصص المقررة للمناطق التعليمية المختلفة ويؤخذ بعين الاعتبار الدول المانحة عند توزيع التخصصات على المناطق التعليمية.
وافاد الدكتور المعاني ان اجراءات الترشيح للمنح تتمثل في التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتتولى مديريات التربية والتعليم في مراكز المحافظات والالوية مهمة توزيع الطلبات للطلبة الراغبين في الاستفادة من هذه المنح واستلامها واعادة جدولتها في جداول خاصة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب معدلات الطلبة في الثانوية العامة وذلك توفيرا للوقت والجهد على الطالب مشيرا الى انه تم الاعلان عن موعد التقديم لتلك المنح في مديريات التربية والتعليم بوسائل الاعلان المختلفة وليومين متتاليين ويتم التنافس بين طلبة المنطقة التعليمية الواحدة حسب المعدل والفرع في كل التخصصات.
وقال الدكتور المعاني ان هذه المنح جاءت بناء على اتفاقيات ثقافية مبرمة ما بين الاردن والدول الشقيقة والصديقة وتتضمن منح الاردن منحا ومقاعد لطلبتها في الدراسات الدنيا والعليا في هذه الدول ومنح الاردن لهذه الدول منح ومقاعد لطلبتها مشيرا الى ان توزيع المنح لا يقتصر فقط على الاقليم فالمحافظة فالمديرية بل يأخذ بعين الاعتبار اعداد الطلبة في تلك المديرية نسبة الى المديريات الاخرى.
واضاف السيد الوزير ا ن الاردن يقدم لكل من الدول التالية منحا ومقاعد دراسية وهي: البحرين وقطر والكويت والمغرب وتونس وموريتانيا وليبيا ومصر والعراق والامارات وسوريا وفلسطين وقيرغيزستان واليونان وهولندا والبوسنة والهرسك واليمن وسلطنة عُمان ولبنان وهنغاريا ورومانيا والباكستان وعرب فلسطين وتايلاند واريتريا والصومال والسنغال والجزائر مشيرا الى ان الوزارة اعطت اولوية للدول التي تطلب قوائم باسماء الطلبة الاردنيين الحاصلين على منح او مقاعد مبكرا بحيث تم تجهيز قوائم طلبة الامارات وتركيا وسيتم نشرها في الصحف الرسمية.
كما اكد الدكتور المعاني على ان الوزارة تطبق اسس القبول في الجامعات الاردنية على الطلبة الذين توفدهم للدول المانحة مشيرا الى ان هناك مقاعد يحصل عليها الطلبة الاردنيون خارج نطاق الترتيب الرسمي للدول وانها لا تدخل في حسابات الوزارة وهي ذات علاقة بجمعيات الصداقة وجهات اخرى.

قوائم بالجامعات المعتمدة
واشار السيد الوزير الى انه سيتم اليوم اصدار قوائم بالجامعات المعتمدة في الخارج فقد تم تشكيل لجنة خاصة لكل دولة لدراسة وضع الجامعات فيها وتحديد ما سيتم اعتماده فالدول التي نتحدث عنها لديها جامعات كثيرة ذات مستويات متباينة وتم اختيار بعض الجامعات مشيرا الى ان ما تم اختيارها سيتم تشجيع الطلبة على الالتحاق بها وستتم معادلة شهاداتهم لذلك لا بد للطلبة الجدد من انتظار القوائم لانتقاءما هو مناسب لهم منها حتى لا يقعوا في مشاكل.
وحول ما اثير في الصحف من تساؤلات من بعض الطلبة الذين انهوا السنة التحضيرية في جامعة معينة استعدادا للالتحاق في تخصص معين فيها فهؤلاء يعتبرون طلبة قدامى ولن تطالبهم الوزارة بالالتزام بالقائمة الجديدة للجمعات المعتمدة.
وعن موضوع تسهيل انتقال الطلبة من جامعات اجنبية الى جامعة اردنية اكد الدكتور المعاني أنه لا زال موضوع الانتقال يحوز على اهتمام الوزارة من ناحية تسهيل عملية انتقالهم وقبولهم ومعادلة موادهم في الجامعات الاردنية مشيراً الى أنه قرار ساري المفعول وعملية انتقالهم عملية سهلة فنظام الساعات المعتمدة المتبع لدينا يسهل عملية الاحتساب وبالتالي الانتقال.

التجسير
ومع اقتراب موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية للمجسرين قال الدكتور المعاني انه يسمح للجامعات الاردنية ابتداءً من الفصل الدراسي الثاني للعام 2001/2002 وحسب القرار رقم (49) لمجلس التعليم العالي قبول الطلبة الحاصلين على شهادة دبلوم كليات المجتمع الاردنية او ما يعادلها ممن لم يقبلوا على قائمة القبول الموحد وفي البرنامج الذي تراه الجامعة مناسباً، شريطة أن لا يقل معدل الطالب في الامتحان الشامل عن جيد (68%) وأن يتوفر التخصص المناظر في الجامعة وفقاً لقائمة التخصصات المعتمدة للتجسير، على أن تتم معادلة المواد التي سبق دراستها في كليات المجتمع ضمن الأسس المطبقة لمعادلة المواد في الجامعة.

مديونية الجامعات
وعن تقرير مديونية الجامعات والى اين وصل قال السيد الوزير ان التقرير سيقدم خلال اسبوعين الى رئيس الوزراء فقد كان موضوعاً شائكاً أكثر مما هو متوقع مشيراً الى أن نظام صندوق دعم التعليم الجامعي اقرته الجامعة الاردنية وسيعرض على مجلس التعليم العالي حالياً.

اعادة هيكلة الوزارة
وقال الدكتور المعاني ان الوزارة انتهت من اعادة الهيكلة فيها ووطنت المدراء ورؤساء الأقسام وصدر الهيكل التنظيمي لمجلس الاعتماد ووطنت المدراء ورؤساء الأقسام فيه مشيراً الى أنه لا بد من وجود تذمرات من الموظفين وتعود بالطبع لأسباب شخصية وليست موضوعية وأنه في كل وقت تجري فيه اعادة هيكلة لا بد وأن نسمع اصواتا متذمرة.
وأكد الدكتور المعاني على أنه لا بد من هذه الخطوة لتنظيم عمل الوزارة وزيادة كفاءة الإدارة فيها وان نتائج هذه الخطوة ستظهر على أداء الوزارة في الأشهر القادمة فنحن نسعى لأخذ دور الوزارة في التعليم العالي وبالطريقة الصحيحة مشيراً الى أنه سيتم تأهيل الموظفين تأهيلا تاما للقيام بالمهام الموكلة اليهم بالشكل الصحيح وستكون هناك لقاءات دورية بين المدراء والموظفين للتواصل والعمل بشكل افضل.
واضاف السيد الوزير انه تم تشكيل لجنة تخطيط للوزارة حسب النظام وستجتمع هذه اللجنة لأول مرة الاسبوع القادم وهي التي ستضع خطتها في العمل وطرق تنفيذها وهي لجنة مهمة وتحدد عمل الوزارة في اي اتجاه يسير مشيراً الى أنه سيتم اصدار كتاب لوصف الوظائف في الوزارة ومهامها بحيث ان كل مدير وموظف يعلم ما هو مطلوب منه ويكون متوفرا لدى كافة الموظفين.

معادلة الشهادات
وحول معادلة الشهادات والقضايا العالقة فيها اكد الدكتور المعاني ان قضايا معادلة الشهادات سارت أحسن مما كنا نتوقع ومن القضايا العالقة القديمة لم يبق سوى 14 قضية ونحن في صدد حلها مشيراً الى أنه تقريباً تقوم الوزارة بمعادلة شهادة كل اسبوع وانه لم يعد هناك مشاكل في معادلة الشهادات وأنه لا يعتقد ان اصحاب الشهادات الجديدة سيكون لديهم مشاكل الا في حالات ربما شاذة.

الجامعات السودانية
وعن الجامعات السودانية اوضح الدكتور المعاني ان امتحانات شهادات الجامعات السودانية جرت مؤخراً وقدمت تقارير للوزارة عن هذه الامتحانات ومدى التزامها مشيراً الى أن الغالبية العظمى كانت ملتزمة وهناك بعض المخالفات يجري حالياً التحقق منها وإذا تبين ان هناك نية لعدم الدقة والموضوعية لتقديم الامتحان فان الوزارة ستتخذ الاجراء اللازم بحقهم.

قضية الاعتماد
وعن آخر التطورات في قضية تصويب اوضاع التخصصات غير المعتمدة وغير المرخصة لوضعها في الاتجاه الصحيح أكد الدكتور المعاني ان المجلس في مراحله الاخيرة لتصويب اوضاع التخصصات غير المعتمدة وغير المرخصة لوضعها في الاتجاه الصحيح لطمأنة الطلبة ان البرنامج مرخص فقد عمم مجلس الاعتماد على الجامعات كافة على عدم الاعلان عن اي تخصص غير مرخص لكي لا يؤدي التحاق الطلبة بهذه التخصصات الى الاضرار بهم مشيراً الى أنه تم اصدار شهادات للجامعات تحدد لكل تخصص ما هو التخصص المعتمد والسعة الطلابية له وشهادات تحدد الطاقات الاستيعابية للجامعات واحدة واحدة.

مسميات التخصصات
وقال الدكتور المعاني ان مجلس التعليم العالي وجد وخاصة في تخصصات تكنولوجيا المعلومات مسميات متضاربة مع أنها متشابهة في المواد الامر الذي دفعنا لاتخاذ قرار بتوحيد مسميات هذه البرامج اعتماداً على الخطة الدراسية وأنه سيتم تعديل المسميات في الجامعات وهذا الأمر لن يضر بالطلبة لأن الأساس المواد التي تمت دراستها ولا مسمياتها.
وعن الغاء تخصص معلم المجال في كافة الجامعات قال الدكتور المعاني انه سمح للجامعات بأخذ الطلاب في تخصصات اخرى بدل تخصص معلم المجال وان الطلبة الملتحقين سمح لهم باستكمال دراستهم سواء في الجامعات الرسمية او الخاصة.

توحيد المجلات العلمية
واعلن الدكتور المعاني ان هناك توجها لتوحيد المجلات العلمية الصادرة عن الجامعات الرسمية خلال لجنة البحث العلمي والتي اصدرت تقريراً مفصلاً للسير في هذا الاتجاه وسيرفع للمجلس للاطلاع علىه ودراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

ارشادات للطلبة
وفي نهاية الحوار اكد الدكتور المعاني على أهمية ارشاد الطلبة لكيفية التوجه للتخصصات الراغبين بدراستها وأهمية متابعتهم للندوات والارشادات التي من شأنها توجيههم للطريق الصحيح مشيراً الى أن عليهم التوجه للتخصصات التي لا يعتمد التوظيف فيها على الحكومة مشيراً الى أنه حتى قبل وصول الطالب الى مرحلة الثانوية العامة عليه التفكير بالتدريب المهني للوصول الى مرتبة متخصصة تساوي البكالوريوس، وان هناك فرصا في هذا المجال، وأنه ولأول مرة تم توزيع منح لهذا العام على أوائل التوجيهي المهني اسوة بأوائل الدراسات الأكاديمية.
وأشار السيد الوزير الى ان ديوان الخدمة المدنية اصدر منشورا يوضح فيه ما هي التخصصات المطلوبة، والمشبعة والتخصصات الراكدة على الطالب الرجوع اليها قبل اختياره للتخصص الذي يريد دراسته مشيراً الى أن هناك فروقا ما بين الذكور والاناث بمعنى أن تخصصاً مشبعاً في الاناث قد يكون مطلوباً في الذكور وبالعكس وبالتالي على الطلبة الاطلاع على هذه المنشورات لمعرفة ان كان لديهم فرص عمل للمستقبل.
وطالب الدكتور المعاني الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج الحضور الى الوزارة للسؤال عن اعتماد الجامعة أو أية معلومات يريدها، وان يحصل على الاجابة مكتوبة لحفظ حقوقه مستقبلاً كما عليهم ان ينتبهوا ان يكون هناك عقد موقع ما بينهم وبين المكتب الجامعي الذي أمن له الدراسة في الخارج لحفظ حقوقهم مشيراً الى أن الوزارة ستوزع هذه العقود على كافة المكاتب لتكون وثيقة لضمان حقوق الطلبة.
وأشار الى أن الطالب اذا ما رغب بالاستفسار عن اي معلومة حول المعيشة وكلفة الدراسة في اي دولة يرغب الدراسة فيها عليه سؤال الوزارة وستكون لدينا الاجابة بالتأكيد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش