الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التقى والفريق الاقتصادي رئيس هيئة استثمار اموال الضمان ومدير عام المؤسسة..ابو الراغب يؤكد ضرورة استثمار عوائد الضمان على أسس علمية واقتصادية

تم نشره في الاثنين 5 آب / أغسطس 2002. 03:00 مـساءً
التقى والفريق الاقتصادي رئيس هيئة استثمار اموال الضمان ومدير عام المؤسسة..ابو الراغب يؤكد ضرورة استثمار عوائد الضمان على أسس علمية واقتصادية

 

 
حديد: لا منافذ استثمارية كافية لسيولة اموال الضمان الضخمة

عمان- الدستور- حمدان الحاج
قال السيد علي ابو الراغب رئيس الوزراء ان المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واموالها رافد اساسي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
واكد السيد ابو الراغب خلال اجتماعه يوم امس الاحد والفريق الاقتصادي الوزاري برئيس هيئة استثمار اموال الضمان الاجتماعي بحضور المهندس مزاحم المحيسن وزير العمل رئىس مجلس ادارة المؤسسة ومديرها العام السيد احمد عبدالفتاح على ضرورة استثمار اموال الضمان الاجتماعي لتؤمن الايراد المناسب لدفع استحقاقات الضمان وحتى تكون قادرة على استدامة عمل الضمان بشكل ايجابي.
وبين السيد رئىس الوزراء ان الضمان الاجتماعي يشكل عنصرا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في هذا الوقت الذي تتوافر فيه الفرص العديدة للاستثمار في مجال البنية التحتية والعديد من المجالات التنموية الاخرى.
وشدد السيد ابو الراغب على ضرورة ان تدار هيئة استثمار اموال الضمان على اسس علمية وتجارية واقتصادية وان تكون الكوادر العاملة على اعلى مستوى من الخبرة والمهنية لتقوم بالدور المطلوب منها في تحضير واعداد البحوث والدراسات للقيام باستثمارات قصيرة وطويلة المدى في الاردن لما يساهم ذلك في تعميق سوق رأس المال وفي تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وكان السيد ابو الراغب استمع والحضور الى شرح قدمه السيد جواد حديد- رئيس هيئة الاستثمار في مؤسسة الضمان الاجتماعي تناول السياسات التي تقوم بها الهيئة لتنويع استثمارات المؤسسة.
ومن الجدير بالذكر ان الهيئة تهدف الى رسم استراتيجية وسياسات للاستثمار تتفق واوضاع التدفقات النقدية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على المدى القصير والمتوسط والطويل وتعظم العائد على الاستثمار ضمن معايير تضمن المصلحة الوطنية وتدني المخاطر والاتفاق مع المعايير الدولية لاستثمار اموال صناديق التقاعد مع التكييف المناسب لسوق الاستثمار في الاردن.
وتشمل ادوات الاستثمار هذه على التوظيفات النقدية وسندات الدين بالدينار الاردني والاستثمار في الشركات المساهمة العامة والاستثمار في الشركات المساهمة الخاصة والاقراض والاستثمار العقاري اضافة الى الاستثمار في الخارج.
وتم اقرار المبادىء الرئىسية والسياسات العامة التي ستتبعها الهيئة مستقبلا.
وقال السيد حديد في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء انه تم وضع استراتيجية واساسيات استثمار خاصة بما ستنفذه الهيئة فيما يتعلق باستثمار اموال المؤسسة وان هذه الهيئة تشكلت بموجب نظام يستند الى قانون الضمان.
وتم كذلك خلال العرض تقديم الاستراتيجية والسياسات التي ستحكم الاستثمارات في المستقبل والتي تتمثل في معايير محلية ودولية تمت فيها مراعاة الاصول العلمية لادارة الاستثمارات لصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي المعترف بها دوليا ولكن تم تكييفها في نفس الوقت مع الظروف الاقتصادية الاردنية وظروف سوق العمل الاردني والدراسات الاكتوارية الخاصة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
واضاف انه بناء على ذلك تم تحديد منافذ الاستثمار وتم تحديد المعايير التي ستحكم انواع الاستثمار سواء كانت استثمارات نقدية والسندات والسوق الخارجية بشكل رمزي ومحدود يهدف ايجاد تنوع استثماري اكثر كفاءة مما هو متوفر حاليا في ضوء ظروف السوق الاستثمارية التي تعمل مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلالها وفيها محددات كثيرة في الوقت الحاضر.
وقال السيد حديد ان هناك سيولة كبيرة لا تجد لها منافذ استثمارية كافية ولكن تم مراعاة البعد الاقتصادي الوطني مع البعد الاستثماري الذي يحقق افضل جدوى لاستثمار اموال الضمان الاجتماعي بما يوفق بين هذين العاملين وفي نفس الوقت تحقيق عائد افضل مما يتحقق حاليا يخضع في نفس الوقت الى معايير معترف بها بحيث يكون هناك سقوف ومؤشرات ومراجع قياسية للاداء الاستثماري لأموال المؤسسة.
وحول الخطة المستقبلية للاستثمار قال السيد حديد انه بموجب المعايير الجديدة يجب ان يكون هناك نوع من اعادة الهيكلة داعيا الى تكثيف الاستثمارات على ان لا ننسى اننا نبني على التجربة الاستثمارية الماضية خاصة ان المؤسسة انشئت عام 1981 ولديها تجربة على مدى العشرين عاما الماضية.
واوضح السيد حديد ان المؤسسة بصدد اعداد دراسة لتقييم الانجاز والاداء خلال السنوات الماضية الامر الذي سيساعد على تطوير السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية في المستقبل.
وحول ما يتعلق بحجم السيولة اوضح السيد حديد انه تتوفر لدى المؤسسة سيولة نقدية تصل الى حوالي 700 مليون دينار اردني من اصل حوالي الف وستماية مليون دينار اضافة الى ان هناك 47 بالمائة من مجموع استثمارات الضمان الاجتماعي على شكل ايداعات نقدية في الجهاز المصرفي الاردني وهذا يعتبر بمعايير الاستثمارات وادبيات الاستثمار في مؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي نسبة عالية جدا ويجب ان تستثمر في ضوء حقيقة ان التزامات المؤسسة طويلة المدى بينما الاستثمارات هي قصيرة المدى الامر الذي يوجب تكييفها بحيث يحول الى استثمار طويل المدى لتحقيق عائد افضل مما يساعد على تحقيق اهداف الضمان والمنتفعين منه.
وحول الاستثمار في المشروعات الوطنية الكبرى قال السيد حديد ان هذا النوع من الاستثمار مغطى من خلال الاستثمار في الشركات المساهمة العامة والخاصة اضافة لوجود بند خاص يؤكد على اولوية الاستثمار مع مراعاة قواعد الجدوى وعناصرها في مشاريع البنية التحتية التي سيتولى القطاع الخاص الاستثمار فيها مستقبلا مثل مشاريع المياه والصرف الصحي والغاز وغيرها.
وقال ان ذلك كله سيخضع لثبوت الجدوى الاقتصادية وسندخل مع القطاع الخاص على اساس التنافس والعائد الافضل للمؤسسة واذا ما تحقق هذا الهدف سيكون لنا مساهمة جيدة جدا في مشاريع الاستثمار الوطني الضروري لمستقبل الاقتصاد الوطني.
وفي معرض رده على سؤال حول مستقبل مؤسسة الضمان الاجتماعي اوضح السيد حديد انه متفائل في هذا المجال معربا عن اعتقاده انه في حال اتباع المعايير الجديدة في الاستثمار من دون الاجحاف بما تحقق حتى الآن لانه يعتبر انجازا جيدا ضمن المعايير الدولية ويمكن البناء عليه وتطويره كما يمكن تغليب سياسة الاستثمار المتوسطة وبعيدة المدى لتحقق عوائد افضل بما يسمح بان تقوم المؤسسة في كل الاوقات بمواجهة التزاماتها النقدية تجاه المشتركين فيها.
وحضر اللقاء اعضاء الفريق الوزاري السادة الدكتور ميشيل مارتو وزير المالية والدكتور باسم عوض الله وزير التخطيط والدكتور صلاح الدين البشير وزير الصناعة والتجارة اضافة الى الدكتور أمية طوقان محافظ البنك المركزي الاردني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش