الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

أقر الغاء مشروع قانون التبغ: يرفض تعديلات الاعيان على قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام

تم نشره في الاثنين 5 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
أقر الغاء مشروع قانون التبغ: <النواب> يرفض تعديلات الاعيان على قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام

 

 
عمان ـ الدستور ـ مصطفى الريالات: اعاد مجلس النواب، القانون المؤقت المعدل لقانون مؤسسة تنمية اموال الايتام، الى مجلس الاعيان، مجددا، بعد ان رفض ثلاثة تعديلات ادخلها الاعيان على القانون، قبل ان يقر المجلس القانون في الجلسة التي عقدت مساء امس برئاسة المهندس عبدالهادي المجالي وحضور رئيس الوزراء جانبا منها وهيئة الوزارة.
المجلس الذي اقر مشروع قانون الغاء قانون التبغ لسنة ،2004 بعد نقاش نيابي حوله ومطالبات نواب الحركة الاسلامية الحكومة التقدم بقانون يحظر زراعة وتسويق التبغ فيما سادت اجواء الجلسة انتقادات نيابية، حادة لمجلس الاعيان، لجهة التعديلات التي ادخلها على قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام. وصفها نواب بالشكلية وفيها تزيد وتعقيد لمواد القانون.
وكان النائب ممدوح العبادي قد شكر الحكومة والتلفزيون على انحيازه لما وصفه بالصواب عندما اعتذر التلفزيون عن تقرير بثه برنامج »ستون دقيقة« الاخباري حول لقاء النواب مع رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم قبل اسبوعين لبحث قضية تسريب اسئلة التوجيهي، وانسحب عدد كبير من النواب في حينه من اللقاء احتجاجا على رفض رئيس الوزراء الاستجابة لمطالبهم باستقالة وزير التربية والتعليم، حيث لم يتضمن تقرير التلفزيون اشارة الى الموقف النيابي مما اثار في حينه استياء الاوساط النيابية.
وجاء موقف النواب، من التعديلات المدخلة من الاعيان على القانون. حاملا في طياته رسائل اراد النواب توجيهها الى الاعيان الرسالة الاولى عندما اصر النواب على موقفهم من الفقرة »أ« في المادة »9« في القانون بشطبها وتتعلق بتعيين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الرئيس وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها.. حيث وافق الاعيان على هذه الفقرة مخالفا قرار النواب بشطبها. واعتبر نواب ان الفقرة مخالفة لنص المادة »120« من الدستور اضافة الى ان تعيين المدير العام وتحديد راتبه تكون بنظام خاص للموظفين وليس بنص القانون.
اما الرسالة الثانية فهي اصرار النواب على قرارهم السابق بخصوص الفقرة »ب« من المادة »12« من القانون بالموافقة عليها كما وردت والتي تنص على »تنظم المؤسسة حساباتها وسجلاتها طبقا لاصول المحاسبية التجارية المتعارف عليها« حيث رفض الاعيان قرار النواب وعدل على الفقرة بشطب عبارة »لاصول المحاسبة التجارية المتعارف عليها« لتصبح المعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة، حيث رأى النواب انه لا فرق في التعبير والمضمون وان العرف جرى على هذه الصيغة حتى وان كانت الحكومة طلبت من الاعيان ادخال هذه الاضافة لتنسجم مع قانون مهنة تدقيق الحسابات.
والرسالة الثالثة عبر عنها النواب من خلال اصرارهم ايضا على موقفهم من المادة »13« في القانون والتي تتعلق بقيمة حساب احتياطي مخاطر للاستثمار. حيث تنص المادة على »توزع الارباح الصافية السنوية على النحو التالي.. ما لا يزيد عن »5%« منها لحساب احتياطي مخاطر الاستثمار، اما ما تبقى منها فيتم تخصيصه لحساب ودائع الايتام والاحتياطي السنوي وغيرها من موارد المؤسسة المستثمرة على نسبة مساهمتها في الاستثمار ومدة مشاركتها.. كما تنص المادة على انه »للمجلس تخصيص ما لا يزيد على 25% من نسبة الاحتياطي المقتطعة سنويا وفقا لاحكام البند »2« من الفقرة »أ« من هذه المادة لتوزيعها على المؤسسات الاسلامية والمحتاجين من الايتام وطلبة العلم المحتاجين من المسلمين وفقا لقرارات يصدرها لهذه الغاية.
النص الذي وافق عليه النواب، من القانون، رفضه مجلس الاعيان وقرر شطبه واستعاض عنه بالنص »مع مراعاة ما ورد في الفقرة »ج« من المادة »7« من هذا القانون تؤول الارباح السنوية الصافية الى حساب ودائع الايتام، وهو النص الذي رفضه النواب واعتبره مجحفا بحق »اموال الايتام« ولا يراعي حقوقهم المالية.
وخلال الجلسة اكد نواب احترامهم لاعضاء مجلس الاعيان مستغربين تعديلاتهم على القوانين القادمة اليهم من النواب عبر التدخل في شكل الصياغة وليس في الاساسات.
واعتبر النواب ان تدخل الاعيان في القوانين القادمة اليهم من النواب، بهذا الشكل غير مبرر.
وكان مجلس النواب، اقر مشروع قانون الغاء قانون التبغ في بداية الجلسة بعد ان وافق النواب على مناقشته في الجلسة وعدم احالته الى اللجنة النيابية المختصة حيث انقسم النواب بين مؤيد لالغاء القانون وبين معارض لذلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش