الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الحياة الحزبية في الاردن * الدعوة لقانوني انتخاب واحزاب عصريين لتنمية الحياة الحزبية

تم نشره في الأحد 25 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
الحياة الحزبية في الاردن * الدعوة لقانوني انتخاب واحزاب عصريين لتنمية الحياة الحزبية

 

 
الاحزاب ضعيفة وغير مقنعة ... والعشائرية الطرف الاقوى في رسم الحياة السياسية
* الاخوان المسلمون .. الرقم الواضح في الحياة الحزبية
* الاحكام العرفية اجهضت الاحزاب نهاية الخمسينات ... والنقابات المستفيد الاول
* اخفقت في تقديم نفسها .. والمواطنون لا يعرفون منها الا اسماءها
* حزب الشخص الواحد .. ودكتاتورية القيادات .. سبب فشلها
* الظروف المعيشية للمواطنين تبعدهم عن الاهتمام بالاحزاب
شارك في التحقيق
اربد : نزيه شواهين
السلط : ابتسام العطيات
الزرقاء : زاهي رجا
عجلون : علي القضاة
جرش : احمد عياصرة
معان : قاسم الخطيب
الكرك : امين معايطة
المحافظات - الدستور
أصبح الخروج بقانون عصري للأحزاب ضرورة ملحة في ظل الدعوة الملكية السامية لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من خلال التنمية السياسية والتي بناءً عليها تم استحداث وزارة تعنى بالتنمية السياسية كما أن تطوير الاحزاب اصبح مطلباً رئيسياً لتأخذ هذه الاحزاب دورها في تنمية المجتمع وهذا التطور بحاجة لأن تأخذ القيادات الحزبية دورها في ذلك من خلال الابتعاد عن المصالح الذاتية والالتصاق بالكرسي وفتح الباب امام الانتساب لهذه الاحزاب كما أن هناك ضرورة لتغيير الصورة النمطية للاحزاب لدى الناس والتي جعلتها متهمة في نظر الجميع وتصحيح هذه الصورة يحتاج الى الكثير من التغيير في السياسات من جميع المعنيين بهذه القضية.
للوقوف على هذه القضايا التقت »الدستور« بعدد من المعنيين والمهتمين بالشأن الحزبي في محافظات المملكة.

السلط
وفي السلط التقت »الدستور« عددا من المعنيين والمهتمين بالشأن الحزبي:
الدكتور عبد اللطيف عربيات قال: ان المطلوب لتطوير الحياة الحزبية توفر ثلاث قواعد اساسية وهي الحريات، حقوق الانسان، العدالة والديمقراطية وهذه متطلبات الحياة الحزبية. كما وان من متطلباتها ايضاً توفر قانون احزاب حديث عادل ومنفتح ثم قانون انتخاب حديث غير القانون المشؤوم والمطبق حالياً فإذا وجدت هذه الحريات يصبح الانسان حراً في اختيار الحزب او الطريقة التي يخدم بها بلده ونفسه فإذا وجدت يصبح العمل الحزبي عملا تطوعيا اصلاحيا يختاره الناس من القادرين على العمل والاداء وبهذا يصبح لدينا ابواب مفتوحة لعمل الخير واداء حق الاصلاح على القادرين من الناس وهذا بدوره يؤدي الى نضج الحياة الحزبية وتزول الحواجز التي تمنع المواطن من اداء واجبه.
أما الأحزاب فمطلوب منها اولاً ان تكون اهدافها وبرامجها واضحة وأن تكون اصلاحية تطوعية وأن تعمل بشكل منفتح وواضح وان تكون فيها مجالات للعمل لكل مواطن دون استثناء وان تخدم الاهداف العليا للأمة وأن تعمل على بناء حضارة تمثل عقيدة الأمة وفكرها وفلسفتها الحياتية وبهذا يكون العمل الحزبي اصلاحيا خيريا يعمل على بناء صورة الامة الحقيقية ويجعل التنافس بين الناس في عمل الخير وبذلك تزدهر الحياة الحزبية وتزدهر حياة المواطن وتبنى حضارة الامة. وبالنسبة لعدم اقتناع المواطنين بالاحزاب فهذا عائد للتشويه المتعمد لعمل الاحزاب والذي بني على مدار عشرات السنين في غياب الحريات وتشويه صورة العمل الحزبي على أنه عمل سياسي مصلحي ذاتي وأنه مرتبط بالخارج كما أن كثيراً من الحكومات كانت تمنع الحريات وتمارس الديكتاتورية ولا تعترف بحقوق الانسان التي جاءت في الدستور وكذلك تم تنفير الناس من هذه الاحزاب ومعاقبة المنتسبين اليها فالذي يريد ان يتجنب العقوبة ومحاربة السياسات عليه ان يتجنب الاحزاب والعمل بالسياسة وبهذا تم تشويه العمل الحزبي وصورة الاحزاب. ومن هنا نؤكد على ان عمل الاحزاب اصلاحي تطوعي ومن متطلباته عمل الخير وخدمة الناس وعلى الحكومة ان تبرز هذه المعاني وان تزيل المعيقات امام العمل الحزبي.
الدكتور مصطفى شنيكات قال ان الحياة الحزبية لا يمكن ان تتطور الا بوجود مناخ عام من الحرية كاف للحركة يتقبل الرأي والرأي الآخر وان نعتبر الاحزاب من مكونات الوطن وأن تزال من امامها كافة المعيقات وبالمعنى الاصح إشراك الناس في القضايا العامة وذلك لن يتأتى إلا من خلال وضع تشريع قانوني يزيل كل العقبات ابتداء من قانون انتخاب عصري يضمن المنافسة والمشاركة وهدفه الاساسي الوصول الى تداول السلطة.
كما أن أجواء البطالة والفقر تعتبر معيقة لتقدم الاحزاب وكذلك الوضع الاقتصادي لا يساعد في تكوين الاحزاب اذ ان اقتصادنا اقتصاد خدمي وطبيعة مجتمعنا طبيعة استهلاكية وهذه الطبيعة لا تساعد في تكوين مجموعات للدفاع عن حريات المواطنين.
وكذلك الفردية وهي سمة اساسية لمجتمعنا فالانسان لا يبحث إلا عن ذاته من خلال الحزب وايضاً الشللية والواسطة والمحسوبية انعكاس للواقع الذي نعيشه. والمطلوب من الاحزاب مزيد من العمل وان تصبح ذات فاعلية فنحن ليس لدينا احزاب جماهيرية وهي احزاب دكاكين ونخب ونحن في مرحلة فيها حلقة مفقودة واحزابنا هي احزاب برامج ولن تنجح في المستقبل طالما أنها بقيت هكذا كما أن التطورات الداخلية والخارجية من احتلال وهزيمة لها تأثير مباشر على المواطن تجعله لا يقتنع بالعمل الحزبي فكيف يمكن تطوير الاحزاب والمعلمين والعمال والطلبة بعيدين عن العمل السياسي ضمن هذا التفكير.
وايضاً فالأحزاب قصتها قديمة عاشت متهمة ومقموعة والحزبيون الذين صمدوا في السابق دفعوا الثمن غالياً وهذه التهمة ولدت لدى الناس عقدة من العمل الحزبي.

محمود العناسوة قال: المطلوب لتطوير الحياة الحزبية عوامل متعددة تعتمد على مواقف الاحزاب والحكومة والمواطنين فالمطلوب من الاحزاب ان تفتح ابوابها بكل جدية واهتمام لكل مواطن تنطبق عليه شروط الانتماء الحزبي لا أن تختفي وراء ابواب مكاتب مغلقة بانتظار من يبحث عن حزب ينتمي اليه.
وايضاً فإن قيادات الاحزاب تقف عائقاً في تطور العمل الحزبي اذ ان هذه القيادات تخشى من دخول دماء جديدة حتى تظل مهيمنة على الحزب لا ينازع قيادتها الابدية اي منازع وهذا يتطلب تعديل انظمة الاحزاب بحيث يمنع على أي أمين حزب ترشيح نفسه لأكثر من دورتين متصلتين او منفصلتين علاوة على تحديد مدة الدورة الانتخابية في المؤتمرات العامة على ان لا تتجاوز ثلاث سنوات حتى لا تبقى القيادات (التاريخية) تمارس الوصاية الابدية على الاحزاب وهذا يحفز الاحزاب على متابعة حركة الجماهير اليومية لاستقطاب اعضاء جدد تتوسم فيهم مشاريع نضالية مستقبلية وخاصة في قطاع الشباب الواعد.
وايضاً على الاحزاب ان تطرح برامجها السياسية بكل وضوح وتحاول ايصالها للجماهير بكافة الوسائل الاعلامية حتى يختار المواطن الحزب الذي يتناسب وتوجهاته.
اما الحكومة فمطلوب منها ان لا تظل تراقب العمل الحزبي من نافذة ضيقة بل عليها ان تتابع بكل جدية اذا ارادت تنمية سياسية وحزبية حقيقية وذلك من خلال قانون احزاب متطور يأخذ بعين الاعتبار عدم السيطرة من قبل فئة محدودة على الحزب وإلغاء وجود القيادة الابدية ومتابعة العضوية الحقيقية في التنظيمات وعدم بقائها تنظيمات على الورق يتم من خلالها خداع القيادة لمؤتمراتها وخداع الاحزاب للحكومة على ان يحتوي القانون على حد أدنى للعضوية في الاحزاب تحت طائلة العقوبة، او الحل، ووضع حوافز حقيقية مادية ومعنوية لكل حزب يستطيع النمو والانتشار في صفوف الجماهير.
اما اسباب عدم اقتناع المواطن بالانضمام للاحزاب فهي متعددة منها ذاتي وآخر موضوعي ومن بين هذه الاسباب خشية المواطن من ان الظروف الديمقراطية الحالية (استراحة بين شوطين) تعود السلطة بعدها الى ما كانت عليه قبل الانفراج الديمقراطي الذي حصل عام 1989 . وايضاً اطلاع المواطن على التجارب المريرة التي عاشها والده او شقيقه او قريبه او جاره نتيجة انضمامه لحزب في فترة ما قبل الديمقراطية من سجن وتعذيب وطرد من عمل وعدم السماح له بالعمل في دوائر الحكومة وما تبع ذلك من جوع وفقر وعوامل تنكيد لحياته.
وكذلك عدم انفتاح الاحزاب على الجماهير وخاصة القيادات المتسلطة في بعض الاحزاب وخشيتها من انضمام البعض من المثقفين وذوي الوعي التنظيمي خوفاً على مواقعها الابدية التي وصلت حد الاهتراء وايضاً وصول بعض المواطنين الى حد اليأس من العمل السياسي انطلاقاً من الظروف السائدة في الوطن العربي من وهن وضعف عربي امام القوة والجبروت التي تتحكم فيها الامبريالية اليمينية المتصهينة في مقدرات الأمة العربية. وكذلك انحناء غالبية الأنظمة العربية امام الهجمة التي يمارسها اعداء الأمة وعدم استنهاض الجماهير للوقوف في وجه هذه الهجمة.
وقال ابراهيم كلوب ان المطلوب لتطوير الحياة الحزبية تغيير قانون الاحزاب بقانون عصري وذلك بعد الحوار مع الفعاليات السياسية وايضاً توفير الدعم المالي لها ومطلوب من الاحزاب ان تحفز جيل الشباب والقطاع النسائي للانتساب الى الاحزاب وذلك من خلال تقديم برامج مقنعة وتعزيز مفهوم الولاء والانتماء للوطن من خلال مشاركة المواطنين همومهم وبنفس المستوى الذي يتم فيه مشاركة هموم الدول المجاورة.
وعزا عدم اقتناع المواطنين بالاحزاب الى المواريث الاجتماعية الخاطئة والتي تحمل في مضمونها الخوف من الاجهزة الامنية وكذلك عدم وجود برنامج حزبي متكامل يرضي ابناء الوطن.
وكذلك عدم اقتناع المواطنين بالقائمين على الاحزاب السياسية اي شخصنة الامور وايضاً عدم وجود نشاط ملحوظ وفعال للاحزاب وانما هي مجرد كلام في كلام اضافة الى الصراع بين قيادة الحزب الواحد على المراكز والمناصب القيادية والتي تؤدي بدورها الى الاستقالات.

وقال علي غنيمات انه في ظل دعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للتنمية السياسية بتوفير بيئة سياسية حيوية ومجتمع مدني نشط تنبثق عنه احزاب وتيارات وطنية ذات تمثيل واسع ومن اجل تعزيز قيم الانتماء وديمقراطية المساواة والجدارة والمشاركة، فأنا ارى ان الاحزاب يجب ان تأخذ دورها في ابراز نفسها وتوجهاتها واعلانها على الملأ دون خوف او وجل وكذلك صياغة قانون عصري للاحزاب يكفل التوازن السياسي وتحفيز المواطنين على الانتساب للاحزاب وان يكون لهذه الاحزاب جزء من الدعم الحكومي حتى تستطيع ان تقوم بمهامها في تعزيز قيم الولاء والانتماء كما أنه مطلوب من الاحزاب ان تكون لها رسالتها الوطنية بما يرسخ المفاهيم الوطنية. ومن وجهة نظري فأنا أرى أن عدم اقتناع الناس بالعمل الحزبي هو نتيجة للصورة المشوهة التي تم رسمها على مر السنوات في ذهنية المواطن بأن هذه الاحزاب لا تعمل لخدمة المواطن وأنها ذات توجهات خارجية وانها غير معترف بها كما أن المواطن كان يخشى الانضمام اليها خوفاً من المساءلة الامنية. والآن وفي ظل السماح بانشاء الاحزاب بعد عودة الحياة الديمقراطية والسماح بالانخراط فيها فإن الناس ما زالت تحجم عن الانضمام اليها اضافة الى ان العديد من الناس ينظر اليها على أنها تجمعات مصلحية يسعى اصحابها ورموزها للوصول على حساب غيرهم كما أن من اسباب عدم اقبال الناس على العمل الحزبي هو احباطهم بسبب تعثر التجارب الحزبية وغياب الدور الفعلي للاحزاب.
اربد

وفي محافظة اربد اتفقت غالبية الاراء على ضرورة اعادة النظر بقانون الاحزاب والعمل على تطويره وتعميق مناخ الديمقراطية واعادة النظرة بقانون الاجتماعات العامة وقوانين الانتخابات النيابية والبلدية اضافة الى تحديد مفهوم التنمية السياسية وتوجيهها ضمن اطر محددة تطوير العمل المؤسسي في مختلف مؤسسات المجتمع المدني لبناء وطن المؤسسات والقانون ، وكذلك العمل على عقد مؤتمر وطني يتم خلاله وضع خطوات جادة تعالج القضايا السياسية.
واشار الباحث والمؤرخ محمود سعد عبيدات قيادي سابق في حزب البعث العربي الاشتراكي الى ضرورة ان لا يزيد عدد الاحزاب السياسية في الاردن على ثلاثة احزاب، منوها الى عدم قدرة الاحزاب العقائدية في توجيه نفسها على الرغم من ان غالبيتي تلتقي على نفس البرامج والسياسات.
واوضح بأن توحد الاحزاب المنتشرة على الساحة الاردنية والتي تعد بالعشرات ستؤدي الى غالبيتها ابطاله لدى لامناء العامين لهذه الاحزاب، مشيرا الى قيادات سياسية موثوقة شعبيا ولديها انجازات على المستوى الوطني والقومي، قبل ان تتأطر حزبيا، مؤكدا بأن المواطنين يقبلون على الانخراط في العمل الحزبي اذا كانت قيادته السياسية معروفة على مستوى الجماهير، ويعزفون عن العمل الحزبي اذا كانت القيادات السياسية هذه الاحزاب غير معروفة.
ودعا الى ضرورة اجراء حملة سياسية ثقافية مشتركة بين القيادات السياسية والمؤسسات الفكرية والثقافية الرسمية منها والشعبية لتنوير الجماهير بضرورة العمل السياسي في الاطار الحزبي، وان يكون هناك ثقة بين القيادات السياسية الحزبية وبين الجماهير الشعبية خاصة تلك المؤطرة نقابيا ومهنيا.
واشار الى اهمية التنازل قيادات الاحزاب السياسية الى الشارع وتكثف لقاءاتها مع الجماهير، والسماح لها من قبل الدولة بعقد ندوات ومحاضرات في الجامعات والمعاهد والمدارس، اضافة الى اهمية التنازل عن هيبة »الانا«، حيث من المفروض ان يكون الاستقطاب الى الاحزاب من وحي القناعة ببرنامج الحزب وبنظامه الداخلي وباستراتيجيته الدائمة على التركيز على الهوية الوطنية الاردنية في اطارها القومي.
واكد الباحث عبيدات بأن قانون الاحزاب وضع في ظروف لم تكن الاحزاب السياسية مهيأة تنظيميا، باستثناء الاحزاب التاريخية لافتا الى اهمية اعادة النظر في قانون الاحزاب السياسية وتطويره من خلال تعاون الجهات الرسمية المعنية والقيادات السياسية للاحزاب، على ان يسبق ذلك عقد مؤتمر وطني يجري خلاله وضع التصورات اللازمة للعمل الحزبي في الاردن.
وحول عدم مشاركة طلبة الجامعات والمعاهد في العمل الحزبي والتضييق عليهم الان، اشار عبيدات الى ان الحكومة تركز على الجامعات وتحويل طلبتها الى بؤر سياسية يجري توظيفها فيما بعد وبما يخدم مصلحتها والسعي لتشكيل حزب في المستقبل يكون حزبا .. للسلطة تشير التوجهات الى انه سيكون قويا ومنافسا للاحزاب الايدولوجية.
واكد على اهمية التنمية السياسية واهمية ان تشرف عليها الدولة رسميا لافتا الى ان عدم تعزيز ونشر التنمية السياسية بين مختلف شرائح المجتمع سيبقي العمل الحزبي على الساحة الاردنية غير مكتمل موضحا بان التجارب السابقة في مجال العمل الحزبي دفعت غالبية المواطنين للعزوف من المشاركة في الحياة الحزبية وعدم قناعتها بصدق الحكومة في تجذير الديمقراطية.
واشار الى ان كسر حاجز الخوف من العمل الحزبي سيدفع المئات من طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس للانخراط في الاحزاب.
واكد المحامي محمد الخزاعلة، عضو القيادة العليا لحزب البعث الاشتراكي الاردني بان القوانين السائدة والمتعلقة بالاحزاب وخاصة قانون الاحزاب وقانون الاجتماعات العامة وقانون الانتخابات البرلمانية غير كافية لتفعيل الحياة الحزبية في الاردن على المستوى الامثل وما يتناسب مع التوجه الحكومي لخلق تنمية سياسية، خاصة وان الاحزاب السياسية احدى ادوات التنمية السياسية الفاعلة، داعيا الى ايجاد تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار حالة التطور في المجتمع وتطور النظرة الى الاحزاب باعتبارها مؤسسات وطنية، اضافة الى باقي مؤسسات المجتمع المحلي الاخرى من نقابات واتحادات وجمعيات واندية وغيرها.
واكد المحامي الخزاعلة بـأن الجامعات والكليات والمدارس تعتبر مراكز اساسية لخلق الثقافة والوعي لدى الطلبة ، وان ممارسة العمل الحزبي داخل الجامعات تسهم في بلورة الثقافة الملتزمة بحب الوطن والامة، وايجاد جيل قادر على الاهتمام بوطنه وامته مستهجنا اصرار الحكومات على التضييق على الطلبة في جامعاتهم وكلياتهم ومنعهم من ممارسة حقهم في العمل السياسي والحزبي.
واشار الى ان تطوير العمل الحزبي في الاردن يحتاج الى تعميق مناخ الديمقراطية داخل التنظيمات الحزبية وممارسة النقد والنقد الذاتي وتحديث قانون الاحزاب بمنحها القوة المادية والمعنوية والحرية الكاملة في ممارسة اعمالها على كافة الصعد مؤكدا بأن الاحزاب الناجحة والقادرة على حزب الجماهير هي التي تهتم بأوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، اضافة الى اهتمامها بموضوعي الفقر والبطالة وايجاد البرامج الحقيقية لحلها.
الى ذلك اكد المهندس محمد الزهيري نقابي على ضرورة ايجاد تشريعات جديدة لتعزيز العمل الحزبي وان تبادر الحكومة الى صرف مستحقات مالية للاحزاب من الموازنة، داعيا الى رفع سقف الحريات العامة وتعزيز الديمقراطية وعدم تشديد الخناق على طلاب الجامعات والكليات والسماح لهم بممارسة العمل الحزبي حسب قناعاتهم.
واشار الى ضرورة ان تبادر الاحزاب الى العمل الجاد والابتعاد عن الترف السياسي والعمل على تثقيف الاعضاء والجماهير وتوعيتهم بقضاياهم اليومية داعيا الاحزاب الى تطوير برامجها والابتعاد عن الادبيات الجامدة.
واكد محمد مطاوع ابو الهيجاء عضو لجنة الدفاع عن حق العودة في اربد على اهمية ترسيخ قواعد الديمقراطية وتشجيع الحوار وتوسيع الافق بزيادة المعرفة والوعي ليتحول الحزب واعضاؤه الى فاعلين في المجتمع وخدمة الوطن المواطن، مشيرا الى اهمية روح النقد الذاتي والتزام الاقلية برأي الاكثرية والبحث عن انجع الوسائل في الاتصال مع الجماهير، وايصال ادبيات الحزب وبرامجه.
واشار الى ضرورة ان يتابع الحزب السياسي امال وآلام المواطنين والوقوف الى جانبهم وضرورة ايصال صوتهم عبر كافة السبل المتاحة، مؤكدا بأن القوانين المتعلقة بالاحزاب وتنظيمها غير كافية لتفعيل الحياة الحزبية في الاردن لافتا الى وجود قوائم منع عديدة تفرضها الحكومة على الاحزاب.
واكد ابو الهيجاء على اهمية ايجاد تشريعات جديدة لعمل الاحزاب وحماية اعضاءها، لافتا الى العديد من الخروقات التي تمارسها اجهزة الدولة بحق الاحزاب واعضائها.
واكد بأن الطلاب سواء كانوا طلاب جامعات او مدارس هم من اكثر فئات المجتمع قدرة على العمل في المجال الحزبي، فهم القادرون على بذل الكثير من العطاء من اجل الوطن والمواطن داعيا الحكومة الى اعادة العمل في منع العمل الحزبي داخل المدارس والجامعات، مؤكدا ان العمل مع الطلاب ينمي التفكير والابداع.
واكد عدد من طلبة جامعة اليرموك اهمية العمل الحزبي داخل الجامعات والمدارس ودوره في صقل شخصية الطالب وتفاعله مع قضايا وطنه وامته مشيرين الى ان الانظمة والتعليمات بها الشأن تحد كثيرا من تفاعل الطلبة مع مختلف القضايا سواء الطلابية منها او الوطنية.
واستذكر عدد من خريجي الجامعات والذين سبق وان مارسوا العمل الحزبي اثناء دراستهم الجامعية العديد من الممارسات التي كانوا يقومون بها اثناء دراستهم الجامعية من اعتصامات واحتجاجات والتي كانت تهدف جميعها الى التواصل مع قضايا الوطن والامة وتعزيز العمل الديمقراطي وحل مختلف القضايا الطلابية، مؤكدين بان مطالبهم كانت محصورة بحقوق الطلبة والتعبير عن ارائهم بما يحدث على الساحة الوطنية والعربية واعتمادهم في ذلك على الدستور الاردني. واشاروا الى ان روح الزمالة والتعاون ما بينهم كانت افضل بكثير مما هي عليه الان داخل الجامعات مؤكدين بان وجود قواسم مشتركة ما بين الطلبة والعمل عليها بشكل جماعي يعزز دور الطلبة وتفاعلهم مع قضايا وطنهم وامتهم وادراكهم لدورهم الحقيقي في بناء الوطن ومؤسساته.
بدوره اكد المهندس خير الدين ابو الهيجاء رئيس لجنة التنسيق الحزبي لاحزاب المعارضة في اربد على دور الاحزاب في الوقوف الى جانب الوطن وهمومه وان تتحسس آلام الشعب واماله وان تبقى منحازة لصالح الامة وثوابتها وقيمها العليا مشيرا الى اهمية ان تكون الاحزاب السياسية صادقة ومنطقية في طروحاتها.
واشار الى اهمية ممارسة النهج الديمقراطي في شؤونها الداخلية وان تقدم الحلول المقترحة لجميع مشاكل المجتمع في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واكد ابو الهيجاء اهمية تطوير القوانين المتعلقة بالاحزاب وايجاد التشريعات اللازمة المتعلقة بالاحزاب وايجاد التشريعات اللازمة لصالح تطوير العمل الحزبي مشيرا الى ان توجه الحكومة بمنع النشاطات الحزبية داخل الجامعات والمدارس خاطىء وانها بهذا التوجه تجفف المنابع التي ترفد الاحزاب السياسية بالدماء المتجددة من الشباب لافتا الى خطورة غياب الوعي السياسي لدى هذه الشريحة من ابناء المجتمع والذي سيدخلها الى التعامل مع الافكار البالية وغير المسؤولة مما سيعود بالوبال على الوطن والامة داعيا الى اعادة النظر بقرارات منع النشاطات الحزبية داخل الجامعات والمدارس والعمل على دفع الطلبة للانخراط في عملية التنمية من خلال انخراطها بالاحزاب السياسية.
جرش
وتبدو الحياة الحزبية في محافظة جرش في حالة ركود تام ولا يظهر على الساحة الجرشية اي نشاط حزبي ملحوظ سوى نشاط حزب جبهة العمل الاسلامي في ظل غياب فاعلية الاحزاب الاخرى وضعف نشاطاتها وعدم بروز دورها في تغيير الواقع الحياتي والمعيشي مما ابقى الاحزاب بعيدا عن اهتمام المواطنين.
وقال رئيس فرع حزب الشعب الديمقراطي الاردني »حشد«/جرش المحامي عبدالمجيد الشبلي: ان اهم ركائز تطوير الحياة الحزبية يتمثل في تحديث القوانين وتعديلها بحيث تصبح مناسبة وملائمة لتطلعات المواطنين وافكارهم، اذ ما زالت افكار الاحكام العرفية والرعب من فكرة الانضمام للحزب تخيم على عقول ونفوس الشباب الاردني، وحتى يتم ازالة هذه الحواجز لا بد من اصدار قوانين عصرية تحكم اجواء العملية الحزبية والحياة والتنمية السياسية والانتخابات النيابية لمد جسور الثقة بين المواطن والحكومة.
وطالب المحامي الشبلي الحكومة ضرورة تبني عملية التوعية الوطنية لدى الشعب وترويج فكرة الاحزاب السياسية حيث تنتهج حاليا فكرة الترويج للنتمية السياسية والعمل على متابعة هذا النهج، وكذلك فتح مكاتب للفروع في المحافظات ودعمها ماليا كمؤسسات وطنية وادخال المنظومة الحزبية كمنهاج دراسي للمدارس والجامعات لنشر الفكر والوعي الحزبي بين ابناء المجتمع.
كذلك السماح للاحزاب تبني فكرة اتحادات الطلبة والجمعيات الطلابية من قبل الاحزاب لتبدأ روح التنافس منذ نعومة اظفارهم، وتنظيم لقاءات مستمرة وبشكل دائم بين ممثلي الاحزاب والجهات الحكومية لتقليص الفجوة بينها ومد جسور التعاون من اجل خدمة الوطن وتبني افكار الاحزاب لتحقيق التنمية السياسية الشاملة، متمنيا على الحكومة ان تضع شرطا من شروط الترشيح لمجلس النواب والاتحادات الطلابية والبلديات واي انتخابات عامة ان يكون المرشح عضوا في الحزب وذلك لتحقيق اهداف التنمية السياسية وترسيخ مفهوم الديمقراطية اخذين بالتجربة من الدول المتقدمة كونها تعطي مؤشر احترام المجتمع الانساني الحزبي المنظم واكبر دليل ما يجري في اميركا وفرنسا وايطاليا وبريطانيا حول الانتخابات العامة.
واضاف المحامي الشبلي ان ضعف الاداء الحزبي في الاردن وتوسيع الفجوة ما بين العمل العام والاحزاب خلقت النظرة التعففية للمواطن تجاه الاحزاب وعند تفعيل وتعظيم دور الاحزاب في تحقيق الاهداف الوطنية ومضامين برامج الحزب العملية والاخذ بها يعطي الفرصة لتغيير فكر المواطن حول الاحزاب والاندماج في العمل الحزبي وتعمل على ازالة الحواجز النفسية وفتح ابواب دخول العضوية على مصراعية ومثال على ذلك لو كان العمل التطوعي محصورا في الاندية والمنتديات الثقافية والجمعيات بكافة انواعها لتجدها تخلو من الاعضاء.
وقال عميد كلية الحقوق في جامعة جرش الدكتور عماد ربيع ان العمل الحزبي في الاردن ما زال يخيم عليه روح الشخصنة والمصالح الخاصة وان كثرة الاحزاب تعيق الحركة والعمل الحزبي ولو كان هناك مصلحة وطنية لدمج الاحزاب في ثلاثة فقط حزب اليمين وحزب اليسار وحزب الوسط ويكون تنافسها نحو مصلحة الوطن ورفعته.
واضاف الدكتور ربيع ان الموروث التاريخي للحياة الحزبية والمفهوم لدى المواطن ان الاحزاب والانتماء اليها عثرة وعائق في مستقبل الشخص المنتسب للحزب واذا ما تطور مفهوم العمل الحزبي وكان هناك خطة وطنية شاملة مدعمة بقوانين عصرية تحفظ حق الوطن والمواطن وحق الناخب والمنتخب وتبني برامج الاحزاب والاخذ بأفكارها وترسيخ مفهومها على ارض الواقع العملي ستبقى الحياة الحزبية مقزمة في الاردن.
واشار ان جهل المواطن للمفهوم الحقيقي للاحزاب وتمسكه فقط من الناحية السلبية يدفعه نحو الاحجام عن الانخراط في الحياة الحزبية لتبريد السيطرة العشائرية على القوى الشعبية التي تهيمن على مفهوم الاحزاب وتشل حركتها.
وقال عماد عياصره ان رفع مستوى معيشة المواطن وتحقيق حياة كريمة له اهم الاهداف الاساسية في تحقيق التنمية السياسية والحزبية لان الظروف المعيشية تسيطر على تفكير الشخص في التوجه للعمل الحزبي قبل توفير لقمة العيش لاسرته، مفضلا رسوم الانتساب للحزب يصرفها على اسرته اكثر من التوجه للعمل الحزبي.
واشار العياصرة الى ان غياب القوانين العصرية وانعدام الثقة بالانتخابات النيابية لكثرة التدخلات والتوجهات وغياب القائمة الحزبية اعطت المواطن عدم الايمان بالشعارات واخذ يتمسك بالعشائرية لانها الحزب الاقوى بين كل الاحزاب لذلك نشر الوعي الحزبي وتحقيق التنمية الشاملة ومحاربة الفساد او الشللية من اهم عوامل نجاح العملية الحزبية بحيث يكون العمل برمته موجها لمصلحة الوطن.
وتناول احمد ابو سل عدم انخراط المواطنين بالعمل الحزبي يعود لفقدان الثقة بين الاحزاب والمواطن لانها عاجزة عن اقناع المجتمع ببرامجها وخططها الوطنية التي يمكن تطبيقها لرقي الوطن وانسانه، مشيرا الى ان تطوير العمل الحزبي مبني على ايجاد قاعدة شعبية مؤمنة بالعمل الحزبي وقوة مالية لتفرض توجهات الحزب على الساحة الوطنية ودمج الاحزاب ومحاربة كثرتها لتسير بطرق واضحة، هناك يمكن ان يصبح ذلك خاصة بعد منح الثقة من الحكومة للمواطين باهمية العمل الحزبي وابعاد شبح الخوف من نفسه.
عجلون

تعتبر التنمية السياسية احد اركان البناء الديمقراطي الاردني وحاجة ملحة من اجل المشاركة العامة في هذه التنمية التي باتت ضرورة ملحة لكل الشرائح الاجتماعية دون استثناء.
ويرى المواطنون في محافظة عجلون ان التنمية السياسية يجب ان تؤطر بشكل يجعل الجميع يشارك بقناعة وفاعلية دون ان تكون استجابة لحالة او ظرف معين او محدد مؤكدين ان حالة العزوف عن الانخراط بالاحزاب ما زال يرتبط بموروث الوظيفة والخوف رغم تغير الظروف واهتمام القيام بالمشاركة الجماهيرية الواسعة والا يكون للاغلبية الصامتة دور الا في احترام رأيها وتوجهها وان القائم من الاحزاب حزب الشخص الواحد والمتنفذ الواحد وبالتالي لا يوجد اي نجاح للبرامج في ظل مثل هذه العقلية.
وقالوا ان الاحزاب الاردنية ما زالت غير مقنعة ولم تلب طموح المواطنين داعين الى دمج الاحزاب حتى يكون لها دور في تداول السلطة كالدول الغربية.
واشار علي يوسف المومني من الحزب الوطني الدستوري بان الوعي السياسي لدى الشعوب يشكل واحدا من اهم وسائل تحقيق الممارسة السليمة والمسؤولية الديمقراطية وعملية المشاركة الفاعلة والمنتجة ضمن توزيع الادوار بما يحقق البناء الوطني مشيرا الى ان واقع التنمية السياسية والعمل السياسي يقتصر على المهتمين وذوي الاجندة الحزبية متعددة الاشكال والدوائر الاولى المرتبطة بهذه الاحزاب وبرامجها مبينا ان الطابع العام لدى السكان عدم الثقة بالاحزاب وقدرتها على تحقيق برامجها حيث تظهر هذه الاحزاب بهوية الشخصنة وعدم الجماهيرية مؤكدا ان تطوير مفاهيم التنمية السياسية يكون بالتركيز على المناهج الدراسية والجامعات ووسائل الاعلام واعادة قانون الاحزاب بصورة عصرية تعزز دور المواطن التي كان موقعه بالمشاركة الحزبية وان تدعم الدولة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني واعطائها مساحة اكبر من المشاركة.
واكد زايد بن عطا ان العمل الحزبي يجب ان يبتعد عن الانانية والشخصنة وهذا ما الت اليه احزابنا فقد الحزب حزب الشخص الواحد ولتحقيق مآرب شخصية فالاحزاب الناجحة تكون ذات اهداف وبرامج قوية تسعى الى تداول السلطة ولكن ما يلاحظ في الاردن ان كثرة عدد الاحزاب اعاق الحركة لانه بمقدور اي مواطن تأسيس حزب رغم ان عقدة الحوف ما زالت مسيطرة من الانخراط في الاحزاب رغم التطمينات من الحكومة وحرية ابداء الرأي في جو ديمقراطي.
ولفت محمد القضاة ان البناء الحزبي والعمل السياسي ما زال لم ينضج بعد في اذهان الكثيرين وهناك عدم قناعة بما يقال في الندوات واللقاءات وبعد عن الشفافية مؤكدا ان التنمية السياسية بحاجة الى تطوير شامل في التشريعات والقوانين والانظمة فالعالم تطور وما زلنا نبحث عن الشخصية القوية التي تقدم الدعم والنفوذ للحزب حتى يبقى قائما وما الاحزاب الجماهيرية القائمة الا صورة قد تكون نمطية للعمل فالبرامج والاهداف ما زالت تحبو وان لم تكن وئدت وان العزوف عن المشاركة الحزبية يحتاج الى توعية حقيقية لسنوات وهذا يقوم على مرتكزات تربوية وانسانية واجتماعية فالذهنية العرقية ما زالت تسيطر على العقول بالخوف من الانخراط بالاحزاب طلبا للوظيفة وغيرها.
وبين رائد المومني/ حزب البعث العربي ان للتنمية السياسية جانبين مهمين في استقرار وكيان الدولة الاردنية منذ تأسيس الامارة فالولاء والانتماء لهذا البلد ليس حقنة يحقن بها الشخص تنمي فيه هذا الجانب بل تولد مع الانسان بالفطرة مؤكدا ان اهتمام القيادة ووعي الحكومة ساهم في شد انتباه الشارع الاردني لما يدور حوله.
واكد ان العزوف عن الاحزاب يعود لافتقار الاحزاب للبرامج السياسية بالاضافة لارتباطها بشخص واحد يحرك الشارع الاردني مشيرا الى اننا كاردنيين مطلوب منا ممارسة حقوق المواطنة الصحيحة من حيث الالتزام بمبادئنا وديننا الذي يحث على الحرص على مقدرات وثروات هذا الوطن وان تكون حصص القومية الوطنية اساسية في المدارس وان نخضع موظفي الدولة الاردنية لدروس ومحاضرات في التنمية السياسية لزيادة الوعي بهذا الجانب.
وقالت مقررة تجمع لجان المرأة ريم الخزاعي ان المشاركة بالحياة السياسية للرجل والمرأة كفلها الدستور وان المشاركة بهذا الجانب امر في غاية الاهمية لانعكاساته الايجابية على الوطن والمواطن مشيرة الى ان عزوف المرأة عن تشكيل الاحزاب او الانخراط بها يعود لنفس الاسباب التي تحول مشاركة الرجال من حيث الخوف وعدم القناعة بما تطرحه الاحزاب من افكار ومبادئ متشابهة لا بل تعبر عن وجهة نظر المؤسس اولا واخيرا الذي يقوم الحزب على اكتافه وعندها يصول ويجول كيفماء شاء.
ويؤكد كمال مخلوف عن عدم قناعته بأي حزب كان، مبينا ان الايام دول وعلى الانسان ان يحفظ خط الرجعة ولذلك لم يفكر يوما بالانتساب لاي حزب لانها غالبا ما تكون وتقوم لاغراض شخصية لخدمة فرد او افراد وتحقيق المكاسب من وراء ذلك اضافة الى ان كم الاحزاب الاردنية الموجود لا يشجع ايا كان للانتساب لها.

*التفاصيل في الصفحات الكاملة


رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش