الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ندوة »الدستور« حول تطور قطاع الاسكان والعقارات * 2.1 مليار دولار حجم الاستثمار المتوقع في »الاسكان« العام الحالي

تم نشره في الأربعاء 21 تموز / يوليو 2004. 03:00 مـساءً
ندوة »الدستور« حول تطور قطاع الاسكان والعقارات * 2.1 مليار دولار حجم الاستثمار المتوقع في »الاسكان« العام الحالي

 

 
* اقبال غير مسبوق على شراء الشقق والاراضي
* عطية: ضرورة تفعيل قانون الشقق لتنظيم العلاقة بين المالك والمستثمر
* الجغبير: تنفيذ المشاريع الاسكانية لذوي الدخل المحدود وبالتعاون مع القطاع الخاص
* السقا: قطاع الانشاءات يساهم بـ15% من الناتج القومي
* القرنة: تطبيق الكودات الاردنية وتفعيل مجلس البناء الوطني
* السعودي: نظام الابنية الحالي لا يمنحنا القدرة على الانتاج

ادار الندوة: نايف المحسين
شهد قطاع الاسكان نموا كبيرا خلال الاشهر الماضية وترافق هذا النمو مع نمو سنوي يشهده هذا القطاع منذ اكثر من عقد من الزمان حيث ازدادت اعداد شركات الاسكان في الاردن وازدادت اعداد الشقق السكنية بشكل غير مسبوق له في تاريخ الاردن مما يعني ان هناك طلبا لا متناهيا على الاسكان يفوق النسب السنوية لزيادة السكان ولا ندري ما هي الاسباب هل هي الهجرة ام ان الطلب على الاسكان جاء فجأة.
سنتطرق خلال ندوتنا الى قطاع الاسكان والعقارات بشقيه الاسكان والاراضي وتنامي الطلب عليها في الاردن لنتعرف على الاسباب، ونلقي الضوء على المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع مع الجهات المعنية ومدى تعاون هذه الجهات ومدى التقيد بالاجراءات التنظيمية التي تحكم قطاع الاسكان.
نرحب في ندوتنا بالمشاركين السادة النائب المهندس خليل عطية والمهندس بشير الجغبير مدير عام مؤسسة الاسكان والمهندس وائل السقا نقيب المهندسين والمهندس يوسف القرنه نقيب المقاولين والمهندس محمود السعودي رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان.
وبداية نود ان نتعرف على تطور قطاع الاسكان وتناسبه مع حجم السكان وما هي اسباب زيادة الطلب عليه وما هو المطلوب من تسهيلات للاستثمار في هذا القطاع بشقيه الاسكاني والعقاري.

عطيه
اولا شكرا لجريدة »الدستور« على المشاركة في هذه الندوة وبرأيي ان التطور في قطاع الاسكان كان له عدة اسباب منها بشكل رئيسي تخفيض فوائد القروض من 13% الى 5.6% والسبب المثالي هو اقبال العراقيين على التملك في الاردن نتيجة الفشل الامريكي في تحقيق الامن والاستقرار في العراق مما دفعهم للتوجه نحو الاستقرار في الاردن والاستثمار به نتيجة الامان والاستقرار اضافة الى الدور الذي تقوم به نقابة المهندسين تجاه اعضائها بتوفير السكن لهم اضافة الى ان المستثمرين في هذا القطاع يشعرون ان هناك ناتجا ومردودا وربحا سريع في هذا القطاع اضافة الى ان الاوضاع في فلسطين دفعت البعض منهم وخاصة القادرين الى التملك في الاردن فالاستقرار الذي ينعم به الاردن ساهم ويساهم في تطور القطاع العقاري والاسكاني وكذلك لا ننسى الدور الهام لمؤسسة الاسكان ومشاركتها للقطاع الخاص في توفير السكن لذوي الدخل المحدود واعتقد ان من واجب المكاتب الاستشارية هو تطبيق الجودة وسلامة الانشاءات ومطابقتها للمواصفات اضافة الى دور امانة عمان في المراقبة واعطاء التراخيص وتقوم بردع المخالفين بغرامات كبيرة كي لا تتكرر مثل هذه المخالفات.
»الدستور« ما اسباب زيادة الطلب على الاسكان خلال الاشهر القليلة وما هي الحاجة السكانية »للاسكان« ومبررات الزيادة الكبيرة في الطلب؟

السعودي
بداية اود ان اشير الى ان الطلب على الشقق السكنية والاسكان يكون غالبا في فصل الصيف اكثر منه في اي وقت آخر ويبدأ المستثمرون والعاملون في مجال الاسكان بتحضير انتاجهم قبل بداية الصيف بثلاثة اشهر على الاقل تحضيرا للبيع خلال موسم الصيف وبالنسبة للارقام الحقيقية التي تبين حجم الاستثمار في هذا القطاع بشكل دقيق فإنها تكون لدى نقابة المهندسين التي تبين اعداد الاسكانات المرخص لها، ومن خلال هذه الارقام يمكن ان نسلط الضوء على التطور في هذا القطاع وذلك لا يعني انه لم يكن هناك شراء في الاشهر الماضية بل على العكس فاحصاءات دائرة الاراضي تبين ان هذا العام شهد زيادة عالية قياسا مع العام الذي سبقه خاصة خلال الاشهر الماضية فمثلا زاد حجم شراء الاراضي في شهر الماضي 20% والشهر الذي سبقه كانت الزيادة بحدود 90% عن نفس الشهر من العام الماضي ولكن بالنسبة لمبيعات الشقق السكنية فإن ذلك سيتضح بشكل جلي مع انتهاء الصيف الحالي لتبيان ان كان هناك طلبا كبيرا على الشقق ام لا ولكن المؤشرات تشير الى ان التطور الذي يحدث الآن هو تطور غير مسبوق وغالبية اسبابه هي محلية وليست خارجية من اهمها التسهيلات في القروض الاسكانية حيث اصبحت الفوائد قليلة قياسا مع السنوات السابقة اضافة الى قرب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذي سيبدأ تطبيقه عام 2010 والذي يحفز المواطن على ان يكون مالكا للسكن وليس مستأجرا له وكذلك فإن قطاع العقارات والاسكان اصبح من القطاعات الوحيدة التي تتنامى رغم الكساد الموجود في القطاعات الاخرى كالسياحة والصناعة التي اصبحت تعاني الآن بعد احتلال العراق وهذا جعل كثير من رؤوس الاموال تتجه للاستثمار في قطاع الاسكان والذي وصل الاستثمار فيه خلال العام الماضي الى مليار دينار.
واعتقد ان التسارع في نمو هذا القطاع سيستمر خلال العام الحالي والعام القادم الا اذا حدثت متغيرات في المنطقة رغم ان هناك مؤشرات الى استقرار عام 2005 خاصة وان النمو السكاني في الاردن الآن هو بحدود 6.2% وبالنسبة لاعداد الشقق السكنية كانت في العام الماضي بحدود 21 الف شقة وهي ضمن الحاجة وبتقديرنا فإن العام الحالي سيستمر زيادة عن العام الذي سبقه بنسبة تصل الى 20% اي سيكون 25 الف شقة سكنية.

الدستور: ما هو حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع ووضعه قياسا مع القطاع ككل، وما هي التسهيلات التي تقدمها الحكومة لذوي الدخل المحدود وتلبية حاجتهم للاسكان؟

الجغبير
حقيقة الاستثمار الحكومي في قطاع الاسكان ومن خلال مؤسسة الاسكان الراعي الاساسي لهذا القطاع يعتمد بالدرجة الاولى على تلبية الحاجة السكنية على القطاع الخاص والذي يعتبر بحمد اللّه قطاع نشط ومرن ومتفهم ولديه مقدرة على تلبية الحاجة السكنية و اكبر دليل على ذلك الزيادة في عدد شركات الاسكان ودور القطاع الحكومي بالدرجة الاولى هو دور تكميلي وتنظيمي اكثر مما هو دور انتاجي فالمؤسسة تقوم بالاستثمار في المواقع والمناطق التي يحجم عنها القطاع الخاص ولتلبية الحاجات السكينة الوظيفية وقد توقفت المؤسسة هذا العام نهائيا عن القيام بالبناء المباشر واستعاضت عن ذلك بالتعاون او الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات الاسكان وهناك مشاريع تم انجازها من خلال هذه الشركات وهي موجهة لذوي الدخل المحدود وقد تم انتاج وحدات سكنية بمواصفات معتدلة واسعار مناسبة لذوي الدخل المحدود من خلال هذه الشراكة والمؤسسة تقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع.

الدستور: من خلال التراخيص التي تقدم الى النقابة ما هو حجم هذه التراخيص، وما هو وضع هذا القطاع، وما هي حصص المناطق المختلفة في هذا القطاع قياسا مع العاصمة؟

السقا
بداية نشكر »الدستور« على تنظيم هذه الندوة عن قطاع الاسكان والقطاع العقاري باعتبار ان هذا القطاع يمثل جزءا كبيرا من قطاع الانشاءات خاصة وان قطاع الانشاءات يساهم مساهمة كبيرة في الناتج القومي المحلي بما يقارب من 15% من هذا الناتج وقطاع الاسكان يمثل نسبة لا تقل عن النصف فيه وقد لاحظنا في نقابة المهندسين ان هناك تزايدا في نسبة تدقيق المخططات واجازتها في النصف الاول من العام الحالي قياسا مع نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تصل نسبتها حوالي 38%، اي اننا وفرنا حوالي 5.4 مليون متر مربع لمختلف الاستعمالات منها 5.3 مليون متر مربع لقطاع الاسكان وهذا الوضع جدير بالملاحظة خاصة وان الزيادة تتركز في كل من عمان العاصمة واربد حيث بلغت نسبة الزيادة 40% بعمان و48% لاربد والعقبة كانت الزيادة بنسبة 85% وكانت معان اقلها وهي صفر% وهذا الارقام توضح اين هو اقبال الناس على الاستثمار في المجال الاسكاني واعتقد ان الاحداث المحيطة بالاردن ساهمت ايضا في زيادة الطلب خاصة القادمين من العراق وفلسطين وكذلك المغتربين الاردنيين الذين يستثمرون في هذا المجال.
وبالنسبة لنا لنقابة المهندسين لم يحصل لدينا زيادة في عدد المكاتب الهندسية عن العام الماضي وعددها الان 1049 وعدد العاملين و 5300 مهندس ونتوقع ان يصل حجم المساحات المرخصة للبناء في الاردن الى 10 ملايين متر مربع 80% منها سيكون لغايات الاسكان وقد اجزنا في العام الماضي حوالي 5.7 مليون مربع. ونحن كنقابة مهندسين نؤمن لاعضاء النقابة ارض سكنية من خلال استثمار اموال صندوق التقاعد وقمنا بشراء ارض تصل قيمتها الى 15 مليون دينار وزع بعضها و سيوزع الباقي واخذنا قرار للاستثمار في الشقق خدمة للمهندسين وعائلاتهم.

الدستور: المقاول الاردني ما هو وضعه في سوق الاسكان ولماذا لا يعتمد المقاولون من قبل شركات الاسكان وما هي المطالب؟

القرنه
بداية نحن في نقابة المقاولين نعتقد ان هناك خطرا في عملية انشاء الابنية الخاصة بالاسكانات وغيرها دون ان يكون هناك في قطاع الانشاءات من مكتب المصمم الى المقاول المصنف وشهادة المطابقة وهذا اعتمد في قانون البناء الوطني ونحن نطالب بأن ينفذ البناء الوطني وتعديلاته وان يتم تفعيل مجلس البناء الوطني وتطبيق الكودات الاردنية وان ينبثق عن مجلس البناء الوطني لجنة تمثيلية لوضع آليات لعملية البناء في قطاع الاسكان وانا بدأت حديثي بكلمة خطر لاننا قبل ايام شعرنا بحفرة بسيطة على العلم اننا في منطقة زلزالية وهذا يحتم علينا ان يكون البناء من التصميم الى التنفيذ الى الاشراف اخذا بعين الاعتبار هذه المعطيات وانا لا اقول ان البناء القائم خطأ ولكن من اجل الاطمئنان وهناك في الاردن مقاولين لهم مكاتب مفتوحة وهم بحاجة الى عمل، ويدعونا الى ايجاد آليات واضحة لتنظيم العمل في القطاع الخاص خاصة وان هناك دور للمقاولين يحب ان يقوموا هم بالتعاون مع شركات الاسكان وحقيقة ان امانة عمان ونقابة المهندسين وجمعية شركات الاسكان مطلوب منهم جميعا التعاون مع المقاولين في هذا الموضوع بحيث يعمل المقاولون في قطاع الاسكان ونحن ايضا بحاجة لوجود نظام الاشغال ليحكم اصحاب العلاقة المختلفة وهذا النظام اذا اعتمد يمكن ان ينظم العلاقة بين اطراف الانشاءات وان يعمل المقاولون في قطاع الانشاءات بشكل مباشر فالمطلوب هو تطبيق قانون البناء الوطني ويخرج الى خير الوجود.

مداخلات
السقا
نحن كاطراف في المعادلة كنقابة مهندسين ونقابة مقاولين وجمعية مستثمرين عقدنا لقاء في نقابة المهندسين بناء على دعوة من النقابة لكي نسلط الضوء على قطاع الاسكان لعلمنا ان هناك خللا في عملية التصنيف والاشراف والتنفيذ في هذا القطاع وذلك لعدة اسباب منها ان من يقوم بالتنفيذ ليس مقاول مسجل في نقابة المقاولين ومنها ان الاشراف سيتم بصورة مثالية وذلك لعلمنا ان هناك مشاكل عديدة يلمسها المواطن عند شراء كثير من الشقق وقد تم تشكيل لجنة من كافة القطاعات لوضع التوصيات والتطورات المناسبة في هذا المجال لكي نرتفع الى مستوى تنفيذ القوانين والانظمة ولتغطية السلبيات الموجودة وتطبيق كودات البناء وحماية المواطن، فمن الضروري ان يكون منفذ البناء مسجل في نقابة المقاولين وان يكون المكتب الهندسي مسجلا في نقابة المهندسين.

الجغبير
في الحقيقة ان حجم الاستثمار الكبير في قطاع الاسكان يفرض على كافة الجهات المعنية المحافظة على هذا الاستثمار خاصة واننا بدأنا نشهد في بعض الاحيان عدم التزام في مواصفات الانشاء خاصة وان حجم الاستثمار في هذا القطاع يزيد عن مليار دينار سنوي ورأس المال هذا كبير ويجب الحفاظ عليه ونحن لدينا من القوانين والانظمة التي تضمن ان يتم الانشاء بشكل صحيح ولكن على ارض الواقع هناك تدن في المواصفات وهناك بعض المشاكل في البناء لذلك يجب ضمان سلامة هذا البناء ومؤخرا قام وزير الاشغال العامة والاسكان بتشكيل لجنة تعني بالتأكيد من سلامة الانشاء وسوف يكون هناك توصيات وتعليمات لتحديد اسس سلامة الانشاءات ووضع اجراءات محددة لشهادة المطابقة وعقود البيع وتحديد الاسس لمختلف نواحي السلامة العامة في الانشاء.

الدستور: ما مدى تلبية قطاع الاسكان او شركات الاسكان في تلبية الحاجة السكنية في الاردن وما هي الزيادة المتوقعة مستقبلا؟

السعودي
قطاع الاسكان اصبح الآن يسد من 70 الى 80% من الحاجة السكنية وتوفير 25 الف شقة سيغطي هذا الجانب خاصة وان الحاجة السكنية لدينا هي بحدود 30 الف شقة سكنية سنوية مع انخفاض النمو السكاني في الاردن من 6.3 الى 6.2% وقد كانت الحاجة عام 1995 هي بحدود 36 الف شقة سكنية سنوية وبالنسبة لما يثار حول العراقيين واستثماراتهم فهو موضوع مبالغ به وكذلك العرب وغير العرب فالرقم المتوفر في دائرة الاراضي لغاية بداية الشهر الحالي هو 30 مليون دينار هو قيمة ما اشتراه غير الاردنيين من الاسكان والعقار من الرقم الاجمالي الذي يبلغ 900 مليون دينار وهذا الرقم لا يزيد عن 4% من حجم الاستثمار في القطاع العقاري والاسكاني وما اؤكد عليه هو ان سياسات تخفيض الفوائد والشراكة ما بين الحكومة والقطاع الخاص في مجال الاسكان هي التي ساعدت في نمو قطاع الاسكان دون غيرها من الاسباب وبالنسبة لحجم الاستثمار في قطاع الاسكان بلغ العام الماضي بحدود مليار دولار ومتوقع ان يصل هذا العام الى مليار و 200 مليون دينار وهو حجم هائل جدا، وعندما نتحدث عن المخالفات في البناء فسببها قصور في الانظمة وعدم تحديثها وعدم وجود تغيير جذري بمساهمة جميع الاطراف في العملية ويجب توعية المواطن بحاجته من حيث مساحة الشقق فالانماط السلوكية لدينا بحاجة الى مراجعة وتغيير.

مداخلة
اضافة الى موضوع المخالفات فمنذ ان وضع النظام كان هناك قيود تنبأت فيها مسبقا لمهندسين ومصممين على اعتبار انها ستكون عائقا امام المصمم والمستثمر ومنها النسبة المئوية للبناء وعدد الطوابق ومساحة مواقف السيارات والمصمم يكون غالبا فكرة مسبقا مهيئا للمخالفة في البناء لتحقيق مساحة معينة وبالنسبة لبعض المعوقات التي تسهل ازالتها عملية الاستثمار والتي تتمثل بداية في تأهيل المهندسين في كودات البناء والتعريف بها حيث نقوم بعقد دورات في هذ الخصوص.
ومن المعيقات التي يجب ازالتها هو توفير التمويل وتحفيز المواطن للشراء.

الدستور: ما هي الاجراءات المطلوبة من الجهات المعنية لتسهيل عملية الاستثمار في هذا القطاع؟

عطيه
من المفروض ان يتم تعديل قانون الابنية والتنظيم لكي يمنح المستثمرين على نفس الامتيازات التي تحصل عليها مؤسسة الاسكان من الدعم الكبير في المشاريع خاصة من ناحية الارتدادات ومساحة البناء وان لا يكون ذلك تحيزا لمؤسسة الاسكان بل يجب ان يعمم على بقية المستثمرين وهناك ايضا ضريبة الابنية والعقارات والبالغة 10% فهي مرتفعة جدا ويجب خفضها وهناك الخدمات التي تقوم بها مؤسسة المواصلات وشركة الكهرباء ووزارة المياه الذين يفرضون على المستثمر اجراءات كبيرة جدا تعيق عملهم مثل قطر ماسورة المياه الواصلة للعمارة السكنية وتوفير محول كهربائي بأسعار عالية جدا فهذه التكلفة الكبيرة التي يدفعها المستثمر تتطلب من الدولة مراجعتها واعادة النظر فيها وكذلك قضية العمالة الوافدة يجب التساهل معها لان زيادة اجرهم تؤثر على الاستثمار وكذلك قضية توفير التمويل وتحسين شروطه للمواطن فالمطلوب هو تيسير هذه الامور حتى يتمكن المواطن من الحصول على الشقة التي تأويه.

الدستور: ما مدى تقيد المقاولين في كودات البناء، وهل كودات البناء ملزمة من حيث التقيد بها، وهل يجب تضمينها في التشريعات؟

القرنه
في الحقيقة فيما يخص هذا الجانب فعندما يقدم العطاء ومن بعده المناقصة يتم وضع المواصفة التي تكون حسب الكود وبالتالي فإن المقاول الذي يعمل مع القطاع العام يتقيد بالكودات والمواصفات اضافة الى ذلك الذي يعمل مع الشركات والجهات الاخرى وبالتالي فان المقاولين بجميع فئاتهم يطبقون كودات البناء وقد تعودوا على ذلك لان العطاءات الحكومية تفرض الكودات ومعايير ثابتة في تصميم البناء ولكن ما يحصل في القطاع الخاص بالاصل لا توجد مواصفة وبالتالي فمن وجهة نظرنا ان هناك ثلاثة اطراف وكل طرف له دور وواجب وله حقوق وهم المستثمر في قطاع الاسكان والمصمم والمقاول ويجب ان تفصل هذه الاطراف عن بعضها بعضا فالعلاقة هذه يجب فصلها عن بعضها بعضا وقد طالبنا بنظام وتعليمات لتحديد العلاقة بين كل طرف من الاطراف الثلاثة فكل طرف له خصوصيته وبالنسبة للكلفة فلا اعتقد ان مثل هذا الفصل سيؤثر على الكلفة ولو زيدت فنحن نتحدث عن شقة آمنة ومضمونة لمدة عشر سنوات على الاقل ونحن عندما نتحدث عن ذلك من منطلق الحرص على قطاع الاسكان ويجب ان يعطى كل طرف دورة فالمقاول المؤهل للعمل المطلوب وليس الارخص سعرا فهناك وافدين يقومون ببناء عمارات كاملة دون ان يكونوا مؤهلين وذوي خبرة.

مداخلات
عطية
ما اود ان اقوله تعزيزا لما تحدث به السيد القرنه ان تطبيق الكود ليس مسؤولية المقاول فالمقاول ينفذ ما يعطى من مخططات والمسؤولية في تطبيق الكودات على من قام بالتصميم فالدور الاساسي في وضع الكودات وتنفيذها هو من مسؤولية المصمم وعن التنفيذ تكون المسؤولية مشتركة بين المقاول والمصمم.

الدستور: ما الفرق في التجربة بين مؤسسة الاسكان والقطاع الخاص في قضية التقيد بالشروط والمواصفات؟
الجغبير: رغم اننا توقفنا عن بناء الشقق حاليا ولكن هناك شراكة ما بين القطاع الخاص والعام في توفير الشقق ونحن نقوم بالمراقبة والتأكد من توفير الشروط المناسبة وبالنسبة لقطاع المستثمرين فنحن بحاجة ااى التأكد من سلامة البناء وفي الوضع الحالي هناك العديد من الثغرات فنحن لا نضمت ان البناء سوف لن يترتب عليه مشاكل مستقبلا فالثغرات موجودة من الاشراف السعودي وعدم التزام المستثمر بالمواصفات ووجود الالتزام بالشروط المحددة ونأمل خلال الفترة القادمة ان نتوصل الى آجراءات محددة في مختلف مراحل البناء ويجب ان يتعاون جميع اصحاب العلاقة للوصول الى اجراءات للتأكد من سلامة البناء.
الدستور: لماذا لا يكون هناك توجه لذوي الدخل المحدود من قبل شركات الاسكان فما هو موجود لدى هذه الشركات هو للمتوسط والعالي.
السعودي: بداية اود ان اشير الى موضوع (المواصفة) فالبناء في الاردن لا يتم الا بوجود مخططات مصدقة من قبل نقابة المهندسين لا يتم البناء الا باعتماد مهندس مشرف واذا كان هناك تجاوزا لذلك فان الخلل هو في المواطن او المستثمر ولكن نحن جمعية لا يوجد لدينا قيود على كل المستثمرين في الاسكان لان العضوية فيها اختيارية وأود ان اطمئن المواطنين ان الاخطاء قليلة جدا وان كانت فان سببها عدم وجود جهات غير مرخصة تقوم بالبناء اما لماذا لا ننتج لذوي الدخل المحدود فسبب ذلك الكلف العالية في بناء العقارات وارتفاع اسعار الاراضي خاصة مع وجود اقبال شديد على العقار خلال العامين الماضيين وهناك ايضا اراض منظمة داخل العاصمة خالية من البناء وتصل نسبتها الى 35 بالمائة مما هو موجود وسبب ذلك وجود قصور في التشريعات فلا يجوز ان اوفر البنية التحتية وهناك اراض خالية فيجب استغلال الارض او بيعها لان ذلك يشكل عبئا على الخزينة وكذلك فان نظام الابنية الحالي لا يمنحنا القدرة على الانتاج لذوي الدخل المحدود الذي يمنع البناء لخمسة طوابق على الاقل فنحن بحاجة الى تعديلات في التشريعات والانظمة لتكون لصالح المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود والذي يشكل حوالي 70 بالمائة من السكان.
الدستور: هل تعتبر التشريعات ناقصة في هذا المجال وما هو المطلوب تعديله لتدعيم قطاع الاسكان في الاردن لضمان الاستمرارية بطريقة سليمة ومن اين سيحصل المواطن على الضمانات اللازمة عن شراء الشقق..

عطية
التشريعات الموجودة في الاردن قديمة ولا تواكب التطورات الحاصلة في هذا القطاع لذلك يجب اعادة النظر في هذه التشريعات بالاضافة لتفعيل قانون الشقق الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستثمر فهناك قلة من الذين يتعاملون مع هذا القانون لذلك يجب تفعيله والالتزام بتطبيقه واعتقد ان مجلس النواب لديه الاستعداد للتعاون مع الجهات المعنية حتى يأخذ كل ذي حق حقه واعتقد ان الحكومة ممثلة برئيسها الحالي لديها الاستعداد للتعاون للتسهيل على المواطن والجهات ذات العلاقة وخاصة في موضوع الضريبة التي تفرض على الشقق السكنية.

مداخلة
السعودي
نحن نعاني من موضوع الضريبة وقضية التعامل معها خاصة وان النظرة التي يتم التعامل معها التركيز على الجباية وليس التسهيل على المستثمر والذي بالنهاية ينعكس على المواطن فالامور غير واضحة للاعفاء من ضريبة الدخل.
الدستور: كنقابة مهندسين وباعتبار ان لكم دور كامل ما هي التوجيهات التي تقدموها للمواطن المقبل على شراء الشقة السكنية.

السقا
يجب ان يتأكد الشخص الذي يشتري الشقة بان الشقة التي ينوي شرائها قد تم الاشراف عليها من قبل مكتب هندسي وان يأخذ شهادة مطابقة ان هذه الشقة قد نفذت على اسس سليمة ومطابقة للكودات حتى يحمي نفسه واذا وصلنا الى ذلك نستطيع ان نحمي المواطن ويجب ان نتساعد كاطراف على توفير ذلك ونستطيع بعد ذلك الزام الجهات المعنية في ذلك.

مداخلات
عطيه
القانون المدني غطى هذا الموضوع ويعطي ضمانة في هذا الموضوع ويستطيع اي مواطن يتعرض للغش ان يلجأ للقضاء الاردني الذي سينصفه ويعطيه حقه لان القانون يضمن للمواطن حقوقه واعتقد ان على المواطن ان يتأكد من جميع الشروط اللازمة عند شراء الشقة خاصة ما يتعلق بمواقف السيارات والخدمات المرافقة.

القرنة
محور المشكلة هو التشريع وتطبيقه بين اطراف المعادلة جميعا فالمطلوب هو الالتزام بتفعيل العلاقة ما بين اطراف العلاقة الذين ينفذون الاسكان وهم المصمم والمشرف والمنفذ فالمطلوب هو تفعيل قانون البناء الوطني فهذا المحور التشريعي بحاجة لان يكون هذا واقع ومطلوب من نقابة المهندسين زيادة دورها في الاشراف.

السقا
ما اود ان اشير اليه هو ان المواطن يدفع بدل الاشراف الهندسي ولا يوجد اشرافا فالمطلوب هو فصل الاشراف عن شركات الاسكان التي لديها مكاتب اشراف في نفس الوقت كما اطالب بتطبيق الكودات الخاصة بالبناء وان يكون هناك وصف للشقق وتصنيف.

السعودي
نحن الان نسعى لايجاد قانون لجمعية المستثمرين ونأمل ان يتم اجبار شركات الاسكان لتعيين مهندسين مشرفين ليضاف كصمام اخر ليزيد من عامل الامان لعملية الاسكان.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش